فسخ قولنامه

به پیش قرارداد عقد بیع قولنامه گفته می شود که به صورت دستی یا رسمی، فی مابین فروشنده و خریدار منعقد می گردد. این قرارداد هر چند طرفین عقد را ملزم به آن کرده که به قرارداد خود پایبند بمانند و قرارداد فی مابین خود را فسخ نکنند، اما گاهی اوقات شرایطی ایجاد شده که این قولنامه را از اعتبار می اندازد و متعاملین را وادار به آن می دارد که قولنامه فی مابین را فسخ کنند.

شرایط فسخ قولنامه از دو جهت قابل بررسی است:

گاهی اوقات ممکن است قانون گذار تحت شرایطی به طرفین عقد این حق را می دهد که بتوانند به صورت یک طرفه قولنامه فی مابین را فسخ کنند این مصداق را در جایی می توانیم ببینیم که بایع یا مشتری هر یک از انجام تعهدات قانونی خود در مقابل یکدیگر ممانعت کرده اند و اقدام آنها موجب ایجاد ضرر و زیان به طرف دیگری شده است یک مثال ساده در اینجا بیان می داریم :

فرض کنید مالک ملک طی قرارداد قولنامه خانه متعهد می گردد که ملکی را در تاریخ مقرر به مشتری تحویل دهد و ثمن معامله را دریافت کند در صورتی که مالک، از تعهد خود در مقابل مشتری ممانعت کرد و ملک فروحته شده را تحویل نداد و یا عکس آن، تا تاریخ مقرر، مشتری ثمن را نپرداخت در اینجا هر یک از طرفین عقد می توانند قولنامه را من باب تخلف از انجام تعهد باطل کنند.

گاهی اوقات ممکن است وجود خیاری مثل خیار شرط در ضمن مفاد عقد و بنا بر تراضی طرفین ضمن عقد شرط شود و به هر یک از طرفین حق فسخ را بدهد که به آن شرط خیار گفته می شود اما گاهی اوقات اعمال بعضی از خیارات منوط به شرط و تراضی طرفین نبوده مثل خیار غبن و عیب و خیار تاخیر ثمن، خیار تدلیس که قانون گذار به منظور حفظ حقوق طرفین عقد، آن را لازم الاجرا دانسته و آن را منوط به تراضی متعاملین ندانسته است فقط توصیه می گردد در زمان انعقاد قولنامه به عبارت اسقاط کافه خیارات توجه کنید تا خدای ناکرده هر گونه حق فسخی را از دست ندهید چرا بسیاری از فروشندگان از این واژه در قولنامه خود استفاده می کنند که به ضرر مشتری است.

قولنامه ممکن است گاهی اوقات ناشی از اراده طرفین عقد یعنی فروشنده و خریدار باشد که در اینجا اراده هر دو طرف عقد برای جاری شدن اقاله شرط است.

در اینجا قرار است فسخ قولنامه از جانب یکی از طرفین عقد اعمال شود این گونه که شخص خریدار قرار است با استناد به یکی از موجبات فسخ از جمله حق خیار اراده خود را مبنی بر فسخ قولنامه به صورت کتبی و در قالب ارائه یک اظهارنامه کتبی بیان دارد:

برای اقدام به فسخ قولنامه خریدار بایستی با مراجعه به دفتر خدمات قضایی یک اظهارنامه قضایی را به همراه ارائه مستندات به طرفیت بایع مطرح کند و اراده خود را مبنی بر اینکه تصمیم به فسخ یک طرفه قولنامه داشته را بیان دارد و از بایع بخواهد که ثمن معامله را به خریدار برگرداند و قرارداد را فسخ کند در صورتی که بایع ممانعت کرد و به اظهارنامه ارسالی توجهی ننمود در اینجا این حق برای خریدار بوده که اقدام به طرح شکایت حقوقی به طرفیت بایع کند تا مرجع قضایی صالح به رسیدگی به شکایت او ترتیب اثر بدهد.

در اینجا خریدار بایستی مدارک ذیل را ضمیمه دادخواست خود کند تا به درخواست او رسیدگی شود:

• ارائه قرارداد یا قولنامه ای که فی مابین بایع و خریدار منعقد شده است.
• ارائه به ادله ای که دلالت بر آن داشته که خریدار حق فسخ در ضمن عقد بیع داشته است.

در پاسخ به این سوال باید بیان داریم که هر یک از خیارات قانونی که هر یک حسب مورد و به اقتضای شرایط ممکن است برای خریدار یا فروشنده به وجود آید منوط به شرایط و مدت قانونی می باشد که به هر یک از طرفین اختیار فسخ را می دهد بگذارید یک مثال بزنیم:

 خیار تاخیر ثمن و خیار عیب را در نظر بگیرید در رابطه با اولی زمانی حق فسخ را قانون گذار برای بایع گذاشته که از موعد تعیینی در قرارداد گذشته باشد و مشتری اقدام به پرداخت ثمن نکند اما در رابطه با خیار عیب و غبن به محض به وجود آمدن هر گونه عیب بدون آنکه منوط به موعد زمان خاصی باشد اختیار فسخ را به خریدار داده است بنابراین امکان فسخ قولنامه با محدودیت مواجه نبوده است.

هر چند امکان فسخ قرارداد برای طرفین عقد به موجب اقاله یا حق فسخ قابل اجرا بوده، اما گاهی اوقات ممکن است صاحب خیار، حق فسخ را از خود سلب کرده باشد که در این حالت، دیگر این امکان حتی در مورد خیار غبن و عیب نیز قابلیت اجرایی ندارد این در واقع همان واژه اسقاط کافه خیارات است که به وفور هم فروشندگان در یکی از بندهای مواد قرارداد آن را به کار می برند و مشتری هم هرگز متوجه نمی شود و نمی داند که با قبول مفاد قرارداد، دارد در واقع حق قانونی که فسخ قرارداد را از دست می دهد و آن را از خود سلب می کند.

نتیجه گیری:

 در رابطه فسخ قولنامه ما در این مقاله بیان داشتیم طرفین عقد طبق اصل لزوم که یک اصل فقهی است  بایستی نسبت به عقد و قراردادی که فی مابین شان منعقد گردیده می شود پایبند باشند اما گاهی اوقات ممکن است حسب شرایطی و به موجب قانون، این حق برای متعاملین عقد به وجود آید که بتوانند قولنامه منعقد شده که به صورت دستی یا رسمی تنظیم شده را ازاعتبار بیاندازند و به موجب اقاله یا حق فسخ آن را از بین ببرند. هر چند ما سعی بر آن داشتیم که به زبان ساده این بحث را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهیم اما ممکن است باز هم برای شمای خواننده، ابهاماتی به وجود آید اما به هیچ وجه ممکن نگران نباشید، وکلای گروه معید در کنار شما هستند.

 در صورتی که شما هم گرفتار مسائل حقوقی شده اید و پاسخی برای آن ندارید می توانید با تیم ما تماس بگیرید جناب آقای امیر حسین رهنورد وکیل دپارتمان امور قراردادها پاسخگوی سوالات شما عزیزان خواهد بود شما می توانید از طریق راه های ارتباطی که در سایت بیان شده با ایشان در تماس باشید.