.png)
ترمینولوژی
.png)
حرف الف
اراضی جنگلی
به جنگل تکامل نیافتهای اطلاق میشودکه به یکی از اشکال زیر باشد: 1- تعداد کنده درخت یا نهال یا بوته جنگلی در هر هکتارآن جداگانه یا مجموعاً از یکصد عددتجاوزنکند.2- درختان جنگلی بهصورت پراکنده موجود باشد به نحوی که حجم آن در هر هکتار در شمال ایران (از حوزه آستارا تا حوزه گلیداغی) کمتر از پنجاه متر مکعب و در سایر نقاط ایران کمتر از بیست متر مکعب باشد. اگر در اراضی (بند 2) درخت شمشاد وجود داشته باشد و حجم درختان آن بیش از سی متر مکعب در هکتار باشد جنگل شمشاد محسوب میگردد. (بند ز ماده 1 از قانون نحوه واگذاری و احیا اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب 25/6/1358 شورای انقلاب)
اراضی جنگلی: الف)
زمینهاییکه در آنها آثار و شواهد وجودجنگل از قبیل نهال یا پاجوش یا بوته یا کنده درختان جنگلی وجود داشته باشد مشروط بر آن که در تاریخ ملی شدن جنگلها 27/10/1341 تحت کشت یا آیش نبوده و تعداد کنده در هر هکتار از بیست یا تعداد نهال یا بوته جنگلی در هر هکتار جداگانه یا مجموعاً از یکصد عدد یا مجموع تعداد نهال و بوته و کنده در هر هکتار از یکصد عدد متجاوز باشد. ب) زمینهاییکه در آنها درختان خودروی جنگلی بهطور پراکنده وجود داشته باشد و حجم درختان موجود در شمال از حوزه آستارا تا حوزه گلیداغی در هر هکتار کمتر از پنجاه متر مکعب و در سایر مناطق ایران کمتر از بیست متر مکعب باشد مشروط بر آنکه در تاریخ ملی شدن جنگلها تحت کشت یا آیش بوده باشد. (بند 6 ماده 1 از قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع مصوب 25/5/1346)
اراضی خالصه
منظور از اراضی خالصه مذکور در ماده 1 اعم است از اراضی قراء خالصه دولتی که فعلاً موجود است یا از زمینهای بایری که در اثر عملیات عمرانی و سدبندی و غیره از طرف دولت دایر و برای زراعت آماده خواهد شد یا اراضی یا قرایی که از طرف دولت دراختیار وزارت کشاورزی گذارده میشود با رعایت قانون فروش خالصجات. (تبصره 2 ماده 1 از قانون راجع به واگذاری زمین به تحصیلکردههای کشاورزی مصوب 22/10/1338)
اراضی دایر
اراضی دایر زمینهایی است که آن را احیا و آباد کردهاند و در حال حاضر دایر و مورد بهرهبرداری مالک است. زمینهای دایر مشمول این قانون صرفاً اراضی کشاورزی یا آیش اعم از محصور یا غیرمحصور میباشد. (ماده 5 از قانون زمین شهری مصوب 22/6/1366)
اراضی دایر
اراضی دایر، زمینهایی است که احیا شده و مستمراً مورد بهرهبرداری است. (بند 4 ماده 1 از آییننامه اجرایی لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیا اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب 31/2/1359شورای انقلاب)
اراضی دایر
زمینهایی است که احیا شده و مستمراً مورد بهرهبرداری است. غیر از اراضی فوق الذکر زمینهایی که به نحوی از انحا در رژیم سابق ملی اعلام شده (زمینهایی که جهت محیطزیست و شکارگاهها و جلوگیری از بدی آب و هوا در ملکیت دولت درآمده است). (بند 2 واژهنامه از لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیا اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب 26/1/1359 شورای انقلاب)
اراضی دایر
زمینهایی است که احیا شده و مستمراً مورد بهرهبرداری است. (بند 2 واژهنامه از لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی نحوه واگذاری و احیا اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب 25/6/1358 و لایحه ... کشاورزان مصوب 28/12/1358 شورای انقلاب
اراضی دایر
زمینهایی است که احیا شده و مستمراً مورد بهرهبرداری است. (بند 2 واژهنامه از لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی نحوه واگذاری و احیا اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب 25/6/1358 شورای انقلاب)
اراضی دایر
زمینهای احیا شدهای است که مستمراً مورد بهرهبرداری است. (بند ب ماده 1 از قانون نحوه واگذاری و احیا اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب 25/6/1358شورای انقلاب)
اتحاد
درلغت بمعنی یگانگی است ودراصطلاحات ذیل بکار رفته است:
اراضی دایر
منظور از اراضی دایر موضوع قانون، برای تملک و زمینهای کشاورزی مندرج در ماده (5) قانون و این آییننامه، زمینهایی است که بهرهبرداری غالب از آنها، زراعت باشد و شامل عرصه و اعیان باغها و تأسیساتی که عرصه آنها متناسب با اعیانی باشد، نمیشود. (ماده 2 از آییننامه اجرایی قانونی زمین شهری مصوب 24/3/1371 هیأت وزیران)
اراضی دایر
زمینهایی است که احیا شده و مستمراً مورد بهره برداری است. (بند 2 از آییننامه اجرایی قانون واگذاری زمینهای دایر و بایر که بعد از انقلاب به صورت کشت موقت دراختیار کشاورزان قرار گرفته است مصوب 29/11/1365)
اراضی دولتی
اراضی دولتی اعم از ثبت شده و ثبت نشده دایر و بایر عبارت است از: الف) اراضی موات، ب) اراضی که به نحوی از انحا به دولت منتقل شده است اعم از طریق اصلاحات ارضی، خالصه، مجهول المالک و غیره، ج) اراضی متعلق به دولت که دراختیار اشخاص حقیقی و حقوقی یا مؤسسات دولتی قرار دارد و به علت عدم استفاده یا عدم اجرا مفاد قرارداد به دولت برگردانده شده است. (بند 10 ماده 1 از آییننامه اجرایی لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیا اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب 31/2/1359 شورای انقلاب)
اراضی ساحلی
زمینهایی است که در مجاورت حریم دریا و دریاچه یا اراضی مستحدثه قرار دارد و با توجه به تعریف انواع اراضی مذکور در این قانون بر حسب مورد در حکم یکی از آنها محسوب خواهد شد. (بند 9 ماده 1 از آییننامه اجرایی لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیا اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب 31/2/1359شورای انقلاب)
اراضی ساحلی
زمینهایی است که در مجاورت حریم دریا و دریاچه یا اراضی مستحدثه قرار دارد و با توجه به تعریف انواع اراضی مذکور در این قانون برحسب مورد در حکم یکی از آنها محسوب خواهد شد. (بند ط ماده 1 از قانون نحوه واگذاری و احیا اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب 25/6/1358 شورای انقلاب)
اراضی ساحلی
اراضی ساحلی، پهنهای است با عرض مشخص از اراضی مجاور دریا و دریاچهها یا خلیج که حداقل از یک سو به کنار دریا یا دریاچه یا خلیج متصل باشد. (بند ب ماده 1 از قانون اراضی مستحدث ساحلی مصوب 29/4/1354)
اراضی شهری
اراضی شهری زمینهایی استکه درمحدوده قانونی وحریم استحفاظی شهرها و شهرکها قرار گرفته است. (ماده 2 از قانون زمین شهری مصوب 22/6/1366)
اراضی شهری
اراضی شهری زمینهایی است که در محدوده قانونی شهرها و شهرکها قرار گرفته باشد. (ماده 2 از قانون اراضی شهری مصوب 27/12/1360)
اراضی کشت موقت
عبارت است از اراضی بایر و دایری که پس از پیروزی انقلاب اسلامی تا پایان سال 1359 در سراسر کشور و تا پایان سال 1363 در مناطق کردنشین به نحوی در تسلط غیرمالک قرار گرفته باشد. هر گاه در زمان تصرف در سطح هر هکتار بیش از یک صد اصله نهال یا درخت مثمر یا پنجاه اصله درخت نخل یا زیتون یا یک هزار نهال یا درخت غیرمثمر وجود داشته در این صورت باغ یا بیشه محسوب و از شمول اراضی کشت موقت خارج است. (بند 4 از آییننامه اجرایی قانون واگذاری زمینهای دایر و بایر که بعد از انقلاب به صورت کشت موقت دراختیار کشاورزان قرار گرفته است مصوب 29/11/1365هیأت وزیران)
اراضی متعلق به دولت
منظور از اراضی متعلق به دولت مذکور در ماده 13 قانون کلیه زمینهایی است که به نام دولت دارای سند بوده یا در جریان ثبت به نام دولت است و همچنین کلیه اراضی ملی شده و مواتی که طبق قوانین مصوب و آرا کمیسیونهای مربوطه متعلق به وزارت مسکن و شهرسازی است اعم از این که به نام دولت ثبت شده یا نشده باشد. نمایندگی دولت در مورد اراضی مزبور با سازمان زمین شهری یا دستگاهی است که وزارت مسکن و شهرسازی به آن تفویض اختیار میکند. (ماده 61 از آییننامه اجرایی قانون زمین شهری مصوب 15/4/1367هیأت وزیران)