.png)
ترمینولوژی
.png)
حرف ح
حادثه
حادثه از لحاظ این قانون اتفاقی است پیشبینی نشده که تحت تأثیر عامل یا عوامل خارجی در اثر عمل یا اتفاق ناگهانی رخ میدهد و موجب صدماتی بر جسم یا روان بیمه شده میگردد. (بند 8 ماده 2 قانون تأمین اجتماعی مصوب 3/4/1354)
حادثه
مقصود از حادثه که در این ماده ذکر شده صدمات غیر مترقبه و اتفاقات فوقالعاده است که در راه انجام وظیفه مستخدم به آن تصادف کرده و موجب اتلاف او میشود. (تبصره ماده واحده قانون اصلاح ماده 47 قانون استخدام کشوری مصوب 28/12/1310
حادثه ناشی از کار
منظور از حادثه ناشی از کار در این ماده حادثهای است که حین انجام کار و به سبب آن در محدوده کارگاه ساختمانی برای کارگر اتفاق میافتد. (تبصره 2 ماده 1 قانون بیمه اجباری کارگران ساختمانی مصوب 21/8/1352)
حادثه ناگوار
از نظر دفاع غیرنظامی، حادثه ناگوار رویدادی است اعم از طبیعی و غیرطبیعی که ممکن است موجب بروز خسارات مالی و جانی گردد و سانحه رویدادی است اعم از طبیعی و غیرطبیعی که منجر به خسارات مزبور میگردد. (ماده 2 آییننامه اجرایی قانون اصلاح قانون سازمان دفاع غیرنظامی کشور مربوط به وظایف و تشکیلات مصوب 27/12/1351)
حارصه
خراش پوست بدون آنکه خون جاری شود. (بند 1 ماده 186 قانون مجازات اسلامی مصوب 24/9/1361)
حاضر به خدمت
وضع پرسنلی است که برابر مقررات مربوطه در یکی از مشاغل سازمانی، منصوب و عملاً در آن شغل انجام وظیفه مینمایند. (ماده 100 قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مصوب 21/7/1370)
حاکم محضر
هر محضری عبارت است از یک نفر مجتهد جامعالشرایط که حاکم محضر نامیده میشود و دو نفر معاون قریبالاجتهاد. (ماده 3 قانون محاضر شرعیه و حکام صلحیه مصوب 24/5/1290)
حال آمادگی به خدمت
حال آمادگی به خدمت و آن وضع مستخدمی است که طبق این قانون تصدی شغلی را به عهده نداشته و در انتظار ارجاع خدمت است.(بند ت ماده 124 قانون استخدام کشوری مصوب 31/3/1345
حال اخراج
حال اخراج و آن وضع مستخدمی است که به موجب حکم قطعی دادگاه اداری به مجازات مقرر در بند (ج) ماده 59 محکوم یا طبق ماده 65 اخراج شده باشد. (بند 31 لایحه قانونی اصلاح برخی از مواد لایحه قانونی استخدام کشوری مصوب 24/12/1351)
حال اخراج
حال اخراج و آن وضع مستخدمی است که به موجب حکم قطعی دادگاه اداری به مجازات مقرر در بند ث ماده 59 محکوم یا طبق ماده 65 اخراج شده باشد. (بند 22 لایحه قانونی اصلاح بعضی از مواد لایحه قانونی استخدام کشوری مصوب کمیسیون خاص مشترک مجلسین مصوب 12/8/1349)
حال از کارافتادگی
حال از کارافتادگی و آن وضع مستخدمی است که طبق مفاد مواد 79 یا 80 قادر به کار کردن نبوده و از حقوق وظیفه مصرح در این قانون استفاده میکند. (بند خ ماده 124 قانون استخدام کشوری مصوب 31/3/1345)
حال استعفا
حال استعفا و آن وضع مستخدمی است که طبق ماده 64 این قانون از خدمت مستعفی شده است. (بند 22 لایحه قانونی اصلاح بعضی از مواد لایحه قانونی استخدام کشوری مصوب کمیسیون خاص مشترک مجلسین مصوب 12/8/1349)
حال استعفا
حال استعفا و آن وضع مستخدمی است که طبق مواد 64 و 65 این قانون مستعفی از خدمت شناخته شده است. (بند ز ماده 124 قانون استخدام کشوری مصوب 31/3/1345)
حال اشتغال
حال اشتغال و آن وضع مستخدمی است که در پست معینی انجام وظیفه میکند. (بند الف ماده 124 قانون استخدام کشوری مصوب 31/3/1345)
حال انفصال دائم
حال انفصال دائم و آن وضع مستخدمی است که به موجب حکم قطعی دادگاه اداری یا کیفری اصالتاً یا تبعاً برای همیشه از خدمت دولت محروم است. (بند ر ماده 124 قانون استخدام کشوری مصوب 31/3/1345)
حال انفصال موقت
حال انفصال موقت و آن وضع مستخدمی است که به موجب حکم قطعی دادگاه اداری یا کیفری اصالتاً یا تبعاً برای مدت معینی از اشتغال به خدمت ممنوع است. (بند ذ ماده 124 قانون استخدام کشوری مصوب 31/3/1345)
حال بازنشستگی
حال بازنشستگی و آن وضع مستخدمی است که طبق قانون به موجب حکم رسمی مراجع صلاحیتدار از حقوق بازنشستگی استفاده میکند. (بند ح ماده 124 قانون استخدام کشوری مصوب 31/3/1345
حال برکناری
حال برکناری و آن وضع مستخدمی است که مجازات مقرر در بند (ت) ماده 59 درباره او اجرا شده باشد. (ردیف ش بند 31 لایحه قانونی اصلاح برخی از مواد لایحه قانونی استخدام کشوری مصوب 24/12/1351)
حال تعلیق
حال تعلیق و آن وضع مستخدمی است که طبق حکم مقامات صلاحیتدار به علت صدور کیفر خواست از طرف مقامات قضایی یا به علت تصمیم دادگاه اداری در حدود تبصره چهار ماده 59 این قانون از ادامه خدمت ممنوع میشود. (ردیف د بند 22 اصلاح برخی از مواد لایحه قانونی استخدام کشور مصوب کمیسیونهای خاص مشترک مجلسین مصوب 22/4/1346)
حال تعلیق
حال تعلیق و آن وضع مستخدمی است که طبق حکم مقامات صلاحیتدار به علت صدور کیفر خواست از طرف مقامات قضایی از ادامه خدمت ممنوع میشود. (بند د ماده 124 قانون استخدام کشوری مصوب 31/3/1345)