(فقه) هر ماهیت مرکب دارای اجزائی است که ازآن اجزاء فراهم می آید وهر یک ازآن اجزاء را ذاتی آن ماهیت نامند یعنی آن جزء داخل در ذات آن ماهیت است چنانکه عقد، ماهیتی است مرکب از ایجاب و قبول، و ایجاب یاقبول، ذاتی عقد می باشند. تصور یک ماهیت، جدای از ذاتی آن ممکن نیست چنانکه تصورعقد بدون ایجاب یا بدون قبول میسر نیست. این اصطلاح در مقابل عرضی استعمال میشود.

(فقه) گفتن لغت یا عبارت عام که عموم آن مورد نظر گوینده نباشد و بعکس قسمتی ازمدلول آن مورد نظر او باشد چنانکه گاهی دین گویند وقرض را اراده کنند در حالیکه دین اعم از قرض است. این نوع استعمال در قانونگذاری و استعمالات حقوقی و قضائی درست نیست. گاهی ذکر خاص می کنند و اراده عام مثلا قرض می گویند و مقصود دین است مانند قرض مذکور در ماده 421 قانون تجارت. این گونه استعمالات هم باید ترک شود.

(بکسر اول) درفقه عبارت است از نوعی امان که مسلمانان درجهاد دعوت بدشمن (بهمه یا ببرخی ازآنان) میدادند وجود خارجی این جهاد شرط دادن این امان نبود بلکه همین قدرکه قانونا حالت جنگ مزبور حکمفرما میبود دادن چنین امانی میسر بود. شخصی که باو امان داده شده (مستامن) نامیده می شد و حق سکونت در قلمرو اسلامی را داشت. این امان مدت نداشت و امان دهنده همیشه حق سلب امان را داشت در اینصورت اگرمستامن ساکن یا متوقف در قلمرو اسلامی بود برای خروج ازکشور باومهلتی میدادند.

(مدنی - فقه) حقی که شخصی بعهده دیگری دارد. دراصطلاح دیگر آنرا حق ذمی - حق دینی نیزگویند.

(فقه) بمعنی عقد ذمه است (رک.عقد ذمه)

(فقه) پیروان دین زرتشت و موسی ومسیح را گویند که پس ازعقد یک قرارداد بنام ((عقد ذمه)) دارای حقوق و تکالیفی ازنظر قوانین اسلامی میشوند.

(فقه- مدنی) کسیکه دارای حق ذمی می باشد خواه بستانکارباشد خواه بدهکار (مانند مالکیت بدهکار نسبت بذمه خود پس از ابراء از طرف بستانکار) نتیجه این مالکیت، سقوط ذمه است بهمین جهت مالکیت مافی الذمه دربند شثم ماده 264 ق- م یکی از اسباب سقوط تعهدات شمرده شده است.

(فقه) بمعنی کافر ذمی است (رک. کافر ذمی)

(فقه) عملی که قانون کیفر برای آن مجازات پیش بینی کرده باشد. مرادف اثم است.

(فقه) کسیکه خیاربنفع او مقرر شده است خواه شامل باشد خواه قائم مقام قانونی او (مانند وارث) خواه شخص ثالثی باشد که خیاری بنفع او مقرر شده است.

(فقه) چیزی که دارای مقدمه ای است، مطلب قانونی که تحقق آن، موکول به تحقق مقدمه ای است مثلا در ماده 358 دادرسی مدنی تحقیقاتی که دادگاه برای کشف امری در خلال دادرسی لازم بداند جنبه مقدمه را برای کشف آن امر دارد و ((کشف آن امر)) عنوان ذوالمقدمه را دارد. تکلیف به ذوالمقدمه خود بخود مستلزم تکلیف به مقدمه آن نیز هست. مباحث مفصلی که در این باره درعلم اصول فقه دیده میشود دلیل عدم واقع بینی راجع به هدف واقعی این علم است.

(فقه) کسیکه مالی را تحت تصرف دارد خواه تصرف مالکانه باشد خواه نه، خواه تصرف قانونی باشد خواه غیر قانونی. بجای این اصطلاح فعلا متصرف بکار می رود.

(مالی) کسیکه بنا به تشخیص وزارت دارائی درکار تحویل در آمد و پرداخت هزینه طرف مستقیم خزانه داری است بعکس صاحب جمع که در کارهای مذکور طرف ذیحساب است و درمقابل ذیحساب مسئول است (ماده 25 آئین نامه دیوان محاسبات شماره 26000 مورخ 17-6- 1319 و ماده پنج ببعد آئین نامه اموال دولتی شماره 4/ 349 مورخ 10- 9- 1319 با اصلاحات آن مورخ 28- 4- 1324 و ماده 10 آئین نامه رسیدگی به حسابها مورخ 22-1-26 و ماده پنج آئین نامه مالی و حسابداری سازمان برنامه مورخ 27- 12- 41)

آن مقدار از کانسار که ابعاد و عیار و سایر مشخصات آن با عملیات اکتشافی در سه بعد به فواصل تعیین شده توسط وزارت معادن و فلزات به کمک حفاری و نمونه‌گیری و آزمایش‌های لازم مشخص گردد. (بند ش ماده 1 قانون معادن مصوب 1/3/1362)

(کانسار) – تمرکز یا انباشت طبیعی یک یا چند ماده معدنی در زیر یا روی زمین یا محلول در آب می‌باشد. (ماده 1 قانون معادن مصوب 23/3/1377)

تمرکز یا انباشت یک یا چند ماده معدنی در زیر یا روی زمین. (بند ب ماده 1 از قانون معادن مصوب 1/3/1362)

ذیحساب مأموری است که به موجب حکم وزارت امور اقتصادی و دارایی از بین مستخدمان رسمی واجد صلاحیت به منظور اعمال نظارت و تأمین هماهنگی لازم در اجـرای مقـررات مالـی و محـاسـباتـی در وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی و دستگاه‌های اجرایی محلی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی به این سمت منصوب می‌شود و انجام سایر وظایف مشروحه زیر را به عهده خواهد داشت. (ماده 31 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1/6/1366)

ذیحساب مأموری است که به موجب حکم وزارت دارایی برای اداره امور حسابداری وزارتخانه یا مؤسسه دولتی و نگاهداری حساب و حفظ اسناد و دفاتر مربوط در مرکز و یا در شهرستان به این سمت منصوب می‌شود و نیز به عنوان عامل خزانه مسئولیت تحویل و تحول و نگاهداری وجوه و نقدینه‌های دولتی و سپرده‌ها و اوراق بهادار را به عهده دارد. ذیحساب زیرنظر وزیر یا رئیس مؤسسه مربوط وظایف خود را انجام می‌دهد. (ماده 24 قانون محاسبات عمومی مصوب 15/10/1349)

ذینفع در مورد این ماده کسی است که چک به نام او صادر یا ظهرنویسی شده یا چک به او واگذار گردیده باشد (یا چک در وجه حامل به او واگذار گردیده). در موردی که ذینفع دستور عدم پرداخت می‌دهد بانک مکلف است وجه چک را تا تعیین تکلیف آن در مرجع رسیدگی یا انصراف دستوردهنده در حساب مسدودی نگهداری نماید. (تبصره 1 ماده 14 از قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب تیرماه 1355 مصوب 11/8/1372)

کسی که مسئولیت نگهداری و کنترل اعتبار یا بودجه ای را بر عهده داشته باشد .