وصفی است برای قانون یا کشوریا سازمان یاشخص در مقابل وصف مذهبی و ایمانی و اعتقادی. وقتی که گفته میشود فرانسه یک کشور لائیک است یعنی سیاست آن جدای از مذهب است.

( فقه) همانطور که درحقوق بین الملل، دولتی نسبت بامر یا اموری حالت بیطرفی بخود میگیرد گاهی یک موضوع حقوقی نسبت بیک وضع معین حالت بیطرفی (و بتعبیر قدماء: حالت لااقتضائی و با بیان حالیه: حالت بی تفاوتی) بخود می گیرد این حالت را ((لابشرط )) گویند مثلا طرح دعوی نسبت به اختلاف خوانده با خواهان لابشرط است یعنی طرح دعوی نه نشانه اختلاف خوانده با خواهان است و نه نشانه موافقت خوانده با دعوی خواهان زیرا هر دو صورت احتمال می رود و ذات طرح دعوی دلالت بر خلاف یا وفاق خوانده نمی کند و نسبت به خلاف و وفاق، لااقتضاء ولا- بشرط است ای بساکه متداعیین بامواضعه با یکدیگر طرح دعوی می کنند. (رک. بشرط لا- بشرط شیئی)

( فقه- مدنی) صفت عقد یا ایقاعی است که اقدام کننده بآن نتواند بقصد یکطرفی خود آنرا فسخ کند. عکس آنرا جائز گویند (ماده 185- 219 ق- م). ( فقه) هرگاه دو چیز را در نظر بگیریم یکی(الف)و دیگری( ب) و وضع آن دو طوری باشد که هر وقت(الف) وجود پیدا کند (ب) هم وجود پیدا کند در اینصورت(الف) را ملزوم و( ب) را لازم نامند و رابطه بین آن دو را ((لزوم)) خوانند.

بهریک از دو مورد ذیل گفته میشود: الف- لازمی که تصور ملزوم، خود بخود ذهن را بتصور لازم منتقل می کند چنانکه کاغذ، لازم صریح سند است یعنی به محض تصور سند، ذهن منتقل بتصورکاغذ میشود. ب- لازمی که تصور ملزوم بتنهائی کافی برای انتقال ذهن به لازم نیست بلکه ذهن باید هریک از لازم و ملزوم را جدا جدا تصور کند و پس از تصورآن دو بدون حاجت باستدلال، قطع بلزوم آن دوپیدا کند چنانکه ذیل ماده 34 قانون ثبت (یعنی عبارت: ((چنانچه مال مزبور خریداری نداشته باشد... بخود بستانکار بهمان مبلغ که آگهی شده واگذار میگردد.))) بانسخ جواز عقد رهن از طرف مرتهن، ملازمه دارد زیرا بدیهی است که هیچ بستانکار عقل مادام که حق عدول از رهن را داشته باشد حاضر نیست مال مورد وثیقه را که کمتر ازطلبش میارزد قبول کند و بالنتیجه ماده مزبور مورد پیدا نمی کند.

هرگاه چیزی لازمه طبع چیز دیگری باشد آن لازم را لازم طبیعت آن چیز نامند مانند هشتاد درجه بودن سه زاویه مثلث که لازم طبیعت هر مثلث است. درعلم حقوق لازم بودن عقد ضمان ملازمه با طبیعت آن عقد دارد بهمین جهت شرط خیار بنفع ضامن در عقد ضمان درست نیست.

هرگاه بین دو چیز ملازمه قانونی یا عقلی یا طبعی نباشد ولی در نظر عرف بین آن دو نوعی ملازمه باشد این ملازمه را ملازمه عرفی گویند وآن لازم را لازم عرفی نامند هرگاه زوجه اقرار بوصول مهرکند و بعدأ زوج زوجه را بطلاق خلع مطلقه نماید این طلاق متضن اقرار زوج بقبول بذل مهر درازاء طلاق خلع است وعرفأ مستلزم تکذیب اقرار زوجه بوصول صداق است و برابر ماده 1272 قانون مدنی اقرار زوجه بوجه مذکور اثری ندارد.

هرگاه ملازمه بین دو مطلب تحت سیطره تعقل درآید این ملازمه را ملازمه عقلی و آن لازم را لازم عقلی گویند چنانکه ملازمه بین ((اذن در شیئی )) و ((اذن در لوازم لاینفک آن )) یک ملازمه عقلی است (لمعه- جلد اول- ص 425).

(فقه )هرگاه از تصور لازم و تصورملزوم قطع به لزوم حاصل نشود مگر پس از استدلال، در اینصورت لازم را لازم غیر صریح گویند چنانکه بین تصور مثلث و تصور برابری زوایای آن بادوقائمه لزوم غیر صریح وجود دارد چه بدون کمک استدلال ریاضی نمیتوان ملازمه بین دو تصور بالا را احراز نمود. یا بین مدلول ماده34 مکرر قانون ثبت و((مملک نبودن بیع شرط )) ملازمه وجود دارد ولی این ملازمه غیر صریح است.

رک. لازم لاینفک

هر معنی که از لوازم یک امر مصرح در قانون باشد لازم قانونی نامیده میشود چنانکه مدیون برابر ماده34 قانون ثبت ازتاریخ ابلاغ اجرائیه سه ماه مهلت برای دادن اصل وجه مورد معامله واجور عقب افتاده و خسارت دیرکرد دارد هرگاه دراثناء این مدت بمیرد لازمه قانونی قائم مقامی ورثه او این است که آنها بتوانند از باقیمانده مدت مذکور استفاده کنند.

لازمی که از ملزوم خود قابل جدائی نباشد مانند جوازعقد در مورد عقد ودیعه : تصورعقد ودیعه ای که جائز نباشد میسر نیست. در اصطلاح دیگر آنرا لازم غیر مفارق گویند.

لازمی که از ملزوم خود قابل جدائی و اجتناب باشد مانند جواز عقد رهن از جانب مرتهن که بموجب ماده 34 قانون ثبت از بین رفت.

الف- بمعنی حکم لازم الاجراء است یعنی حکمی که مراحل رسیدگی بدعوی مربوط بآن خاتمه یافته و نوعأ (صرفنظر ازمختصات و عوارض مربوط بصور خاص و موارد مخصوص) قابل اجراء است هر چند که بسبب مانعی که بر آن عارض شده اجراء آن موقوف مانده باشد. ب- اصطلاح تازه و مخفف از سند لازم الاجراء است.( ماده 92 ببعد قانون ثبت اسناد واملاک)

این اصطلاح بصورت مضاف استعمال می شود مانند لاشه سند و لاشه سفته و لاشه چک. مورد استعمال آن جائی است که سند از اعتبار افتاده باشد بهر جهتی که تصور شود مانند پرداخت وجه سند که یکی از طرق خارج شدن سند از حین اعتبار است.

(فقه) این قانون درشرع درموردی وضع شد که شخصی از حق مالکیت خود با سوء نیت بضررغیر استفاده میکرد ولی فقهاء آنرا محدود بموردش ننموده و بموارد دیگر سرایت میدهند. مورد استفاده ازاین قانون در فقه دو مورد است: اول- در قوانین ناظر به روابط انسان وخداوند مانند قوانین مربوطه به پرستش خداوند. دوم- در قوانین ناظر بروابط افراد با یکدیگر و روا بط افراد با مراجع قدرت عمومی. مثلا خیارغبن بنظر اغلب فقهاء از ((لاضرر)) استخراج شده است و قانون مخصوص ندارد. فقهاء در استنباطات کلی که از قانون شرع میکنند بوسیله لاضرر حدود و شرائط یک قانون را تا جائی که مقدوراست معین میکنند. عده ای عقیده دارند که از لاضرر نباید استنباط جدید کرد. فقهاء بکمک لاضرر سوء استفاده از حق را منع میکنند. ( مدنی )مضمون لاضرر از فقه به ماده 132 ق- م منتقل شده است بموجب این ماده تصرفات مالک در ملک (و بطورکلی در مال) خود درشرائط ذیل ممنوع است: الف- تصرفی که برای مالک بهره ای نداشته و او عمدا بضررغیر در مال خود تصرف کرده باشد. ب- تصرفی که مالک از آن تصرف بهره می برد ولی عمدأ برای بردن آن بهره راهی را انتخاب کند که موجب ضرر غیر شود با اینکه می توانست همان نفع را از راه دیگری که ضرری هم بدیگران نرساند بچنگ آورد. ج- تصرف زائد بر حاجت در ملک خود ولو اینکه بقصد اضرار بغیر نباشد هرگاه موجب اضرار غیر گردد نیز ممنوع است. مدلول لاضرر را معمولا از حدیث نبوی معروف به لاضرر ولاضرار گرفته اند و بنظر ما از آیه( لاتمسکوهن ضرارا لتعتدوا)میتوان استنباط کرد.

رک. طرح

لایحه شامل بودجه های سال آینده همه وزارتخانه ها بصمیمه بودجه عایدات(ماده 14- 5 -16 قانون محاسبات عمومی ).

لایحه حاوی گزارش امور مالی دوره عمل گذشته. و متضمن صورت ارقام قطعی تمام اعتبارات و عایدات وصولی ومخارج سنه مالی قبل بوده و نتیجه قطعی معاملات کل بودجه مصوب را بطور روشن نشان میدهد (ماده 48-49 قانون محاسبات عمومی).

اسم دیگر قیاس اولویت است. ( رک. قیاس اولویت)

(مدنی- فقه) صفت مشترک کلیه عقود و ایقاعاتی که اقدام کننده بآنها نتواند بقصد یکطرفی خود آنرا فسخ کند( ماده 185ق- م) همین معنی در اصطلاح ((اصالة اللزوم )) مقصود است( ماده 219 ق- م) عکس حالت بالا را جواز گویند. لزوم و جواز عقود و ایقاعات از مسائلی نیست که به تاسیس قانونگذاری از قانونگذاران پدید آمده باشد یعنی از احکام تاسیسی نیست بلکه از احکام امضائی است یعنی هر قرارداد و هر ایقاع ازهر زمانی که بین بشر پدید آمده است ازهمان زمان با توجه بطبیعت مصلحت راجع بهمان قرارداد یا ایقاع لزوم یا جواز آن هم بین طرفین قرارداد روشن بوده است. دلیلی بر تأسیسی بودن آنها وجود ندارد و دلیل امضائی بودن آن از بدیهیات است. نظر فقهاء بر تاسیسی بودن لزوم و جواز است.