مرادف صورت جلسه است. ( رک. صورت جلسه )

صورت بدهی یا دارائی تجارتخانه از حیث اسناد تجاری و ارز را گویند.

الفاظ مخصوص وعربی که برای هرعقدی (وهرایقاعی )درعلم فقه( نه در متون قوانین اسلامی) پیش بینی شده و ازمجموع آنها کتابهائی فراهم آورده اند و گاهی خود این کتابها را هم صیغ العقود مینامند. بسیاری از فقهاء وصاحبنظران اسلام برای الفاظ (خواه بصورت صیغه باشد خواه نه خواه عربی باشد خواه نه) در بستن قراردادها تاثیر خاصی قائل نیستند و معاطات( قراردادی که با داد وستد مشخص میشود )را عقد صحیح میدانند باین استدلال که درهرزمانی معاملات معاطاتی به حدوفور موجود است و در زمان شارع هم بوده است وهیچ دستوری درباره این معاملات داده نشده و از این جا دانسته میشود که شارع اسلام این گونه معاملات را بهمان مفهوم متداول و متعارف ابقاء کرده است. صاحب ((المغنی)) مینویسد: (لوکان الایجاب و القبول شرطأ فی هذه العقود لشق ذلک ولکانت اکثرعقود السلمین فاسدة و اکثر اموالهم محرمة. ولان الایجاب والقبول انما یرادان للدلالة علی التراضی فاذا وجد مایدل علیه من المساومة و التعاطی قام مقامها و اجزاء عنهمالعدم التعبد فیه) جلد سوم کتاب مذکورصفحه 502 – 503

( مدنی - فقه )درعقود وایقاعات تشریفاتی الفاظ معین را گویند که عقد یا ایقاع بدون آن الفاظ درست نیست( ماده 1134 قانون مدنی) در قانون کنونی فقط در طلاق باید صیغه رعایت شود. عوام نکاح منقطع و زوجه منقطعه را صیغه گویند! چنانکه می گویند زن صیغه و زن عقدی.

( مدنی - فقه )در طلاق رجعی صیغه و فرمول لفظی این است: زوجتی زینب ( مثلا )طالق- یا ((هی طالق)) یا ((هذه طالق)) ( ماده 1134 قانون مدنی )در حقوق ایران تنها موردی که تلفط بصیغه لازم است همین مورد بنظر رسیده است.

( فقه )فرمول لفظی مخصوصی است باین صورت. الف- انکحتک نفسی علی الصداق المعلوم. ب- زوجتک نفسی علی الصداق المعلوم. زوج در پاسخ می گوید: ((قبلت النکاح علی الصداق المعلوم)).

به کلیه اشخاصی اطلاق می‌شود که از نظر مقررات و قوانین خویش‌فرما باشند. (بند 5 ماده 1 از قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور مصوب 3/8/1373)

صاحبان حرف و مشاغل آزاد در این آیین‌نامه به افرادی اطلاق می‌شود که برای انجام حرفه و شغل مورد نظر با داشتن کارگر (کارفرما) یا خود به تنهایی (خویش‌فرما) به استناد مجوز اشتغال صادره از سوی مراجع ذی‌صلاح یا به تشخیص هیأت مدیره سازمان تأمین اجتماعی (که منبعد سازمان تأمین اجتماعی در این آیین‌نامه سازمان نامیده می‌شود) به کار اشتغال داشته و مشمول مقررات حمایتی خاص (مشابه موارد موضوع این آیین‌نامه) نباشند. (ماده 1 آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاحی بند ب و تبصره 3 ماده 4 قانون تأمین اجتماعی مصوب 30/6/1365 مجلس شورای اسلامی مصوب 29/7/1366 هیأت وزیران)

صاحبان فرض اشخاصی هستند که سهم آنان از ترکه معین است و صاحبان قرابت کسانی هستند که سهم آن‌ها معین نیست. (ماده 894 قانون مدنی)

صاحبان فرض اشخاصی هستند که سهم آنان از ترکه معین است و صاحبان قرابت کسانی هستند که سهم آن‌ها معین نیست. (ماده 894 قانون مدنی)

کسی که با کمک نیروی کار شخصی و سرمایه و وسایل خود اقدام به تولید کالا به منظور فروش یا عرضه خدمت معین برای کسب درآمد می‌کند. (بند 8 ماده 1 قانون شرکت‌‌های تعاونی مصوب 16/3/1350).

کسی که بدون وسایل و یا با وسایل لازم، خدمت یا خدماتی را عرضه و بدین وسیله کسب درآمد می‌کند. (بند 10 ماده 1 قانون شرکت‌های تعاونی مصوب 16/3/1350)

صاحب کالا از نظر گمرک در مورد کالای بازرگانی کسی است که نسخ اصلی اسناد خرید یا حمل به نام او صادر و از طرف بانک مهر شده و حواله ترخیص نیز به نام او باشد یا اسناد مهر شده مزبور به نام وی ظهرنویسی و صحت امضاء واگذارنده از طریق مقام صلاحیتدار گواهی شده باشد. (تبصره 1 ماده 14 از قانون امور گمرکی مصوب 30/3/1350)

افرادی که بر اثر اجرای قوانین ارضی مربوط به قبل از انقلاب، زمین به آن‌ها واگذار شده است. (بند 12 آیین‌نامه اجرایی قانون واگذاری زمین‌های دایر و بایر که بعد از انقلاب به صورت کشت موقت در اختیار کشاورزان قرار گرفته است مصوب 8/8/1365 مصوب 29/11/1365 هیأت وزیران)

صادرات قطعی کشور عبارت از کالایی است که به منظور فروش یا مصرف در کشورهای خارج از ایران به خارج فرستاده می‌شود. (ماده 207 آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی مصوب 20/1/1351)

صادر کننده نمونه شخصیت حقیقی یا حقوقی است که دارای شرایط زیر باشد: الف) ارزش صادرات کالا‌های او در یک دوره مالی (از آغاز فروردین ماه تا اسفند ماه سال قبل از انتخاب) در مقایسه با سایر اشخاص یا شرکت‌هایی که کالاهای مشابه را صادر می‌کنند در بالاترین سطح باشد. ب) صادر کننده از حسن شهرت برخوردار بوده و گزارشی مبنی بر خلف وعده یا عدم ایفای تعهد از جانب وی از خریداران، طرف‌های تجاری، گمرک جمهوری اسلامی ایران، شبکه بانکی، نمایندگان جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور یا سایر منابع موثق دریافت نشده باشد.) کالاهای صادراتی شخص حقیقی یا حقوقی که به عنوان صادر کننده نمونه انتخاب می‌شود (با در نظر گرفتن بسته‌بندی این کالاها) در مقایسه با رقبا از کیفیت بالاتری برخوردار باشد. (ماده 2 آیین‌نامه تشویق صادر کنندگان نمونه مصوب 8/7/1377 هیأت وزیران)

دفترخانه‌ها از نظر صلاحیت به سه درجه تقسیم می‌شوند: 1- دفترخانه درجه اول که به وسیله یک سردفتر درجه اول و یک یا چند دفتریار اداره می‌شود و اجازه تنظیم و ثبت همه گونه اسناد و معاملات را دارا است. 2- دفترخانه درجه دوم که به وسیله یک سردفتر درجه دوم اداره می‌شود و اجازه تنظیم و ثبت اسناد و معاملات به هر مبلغی را دارا بوده و می‌تواند یک دفتریار داشته باشد. 3- دفترخانه درجه سوم که به وسیله یک سردفتر درجه سوم اداره می‌شود و اجازه تنظیم و ثبت اسناد تا پنج هزار ریال را دارد. (ماده 4 قانون دفتر اسناد رسمی مصوب 15/3/1316)

رسیدگی نخستین به دعاوی، حسب مورد در صلاحیت دادگاه‌های عمومی و انقلاب است مگر در مواردی که قانون مرجع دیگری را تعیین کرده باشد. (ماده 10 قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب 21/1/1379

رسیدگی نخستین به دعاوی مدنی راجع به دادگاه‌های شهرستان و دادگاه‌های بخش است جز در مواردی‌که قانون مرجع دیگری معین‌کرده باشد. (ماده 10 قانون آیین‌دادرسی مدنی مصوب 25/6/1318)

رسیدگی بدوی به دعاوی حقوقی و تجاری راجع به محاکم ابتدایی و محاکم صلح است جز در مواردی ‌که قانون مرجع دیگری معین کرده باشد. (ماده 8 قانون اصول محاکمات حقوقی و تجاری مصوب 28/10/1314)