( فقه- مدنی) هر گاه طرفین یک عقد لازم بتوانند در آن عقد، شرط خیار کنند و باین ترتیب لزوم آنرا برای مدتی از بین ببرند لزوم عقد مزبور را لزوم حقی گویند مانند لزوم بیع زیرا درعقد بیع می توان شرط خیار نمود (ماده 458 ق- م).

( فقه- مدنی) هرگاه طرفین یک عقد لازم نتوانند در آن شرط خیارکنند لزوم آن عقد لزوم حکمی است مانند لزوم عقد نکاح وعقد ضمان.

قوای منظم یک کشورکه بمنظورحفظ امنیت و استقلال و صیانت تمامیت کشور واجراء قوانین و نظم و صلح عمومی نگهداری میشود.

( رک. قاعده لطف )

نوعی از رسیدگی کیفری است در مورد اسناد زنا ازطرف زوج بزوجه( در شرائط خاص) و نفی انتساب فرزندی که ملحق به فراش او است (بشرط اینکه قبلا اقرار بفرزندی او نکرده باشد). تشریفات رسیدگی مزبور چنین است : قاذف (رک. قذف) چهاربار در حضور قاضی بگوید (اشهد بالله انی لمن الصادقین فیما رمیتها به من الزنا- یعنی بخدا که دراسناد زنا راست گویم )سپس بدستور قاضی می گوید( ان لعنة الله علی ان کنت من الکاذبین- یعنی اگر دروغ گفت باشم لعنت خدا بر من) سپس زوجه بدستور قاضی می گوید( اشهد بالله انه لمن الکاذبین فیمارمانی به من الزنا- یعنی بخدا سوگند که بدروغ بمن اسناد زنا داده است ) سپس بدستور قاضی می گوید( ان غضب الله علی ان کان من الصادقین یعنی خشم خدا بر من اگر راست گفت باشد) پس از انجام این مراسم قاذف معاف از حد قذف میشود و زن همیشه بشوهرمزبور حرام میگردد و فرزند مورد لعان( که اصطلاحأ او را ابن الملاعنه گویند )منتسب بقادف نخواهد بود. جریان تشریفات فوق را بین قاذف و زوجهء او ملاعنه گویند. لعان ازادله اثبات دعوی در فقه است (ماده 882- 883 قانون مدنی ).

(مدنی- فقه )اشیاء متعلق بغیرکه کسی پیدا کرده باشد. اگر لقطه حیوان متعلق بدیگری باشد حیوان ضاله وضاله نامیده می شود( ماده 162- 170 قانون مدنی ) شرط تحقق لقطه آن است که مکانیکه مال درآن یافت شده عبور و مرور بآن اختصاص بافراد محدود نداشته باشد و در اماکنی یافت شود که امید دسترسی بمالک باشد ( مالی که در وسط کویر لوت ودور ازمناطق عبور ومرور یافت شود لقطه نیست) ومشمول عنوان گنج نباشد درصورت تردید در صدق عنوان گنج، مشمول احکام لقطه است. عنوان مجهول المالک بر لقطه صادق نیست( رک. مجهول المالک ).

( فقه)طفل رها شده در معابر و اماکن عمومی که تا دیگران بردارند (رهی).

لقیط هرگاه در قلمرو اسلامی یافت شود و نسب اومعلوم نگردد محکوم باسلام است یعنی مسلمان محسوب است. شباهت به سیستم خاک درحقوق لائیک دارد.

رک. مال شاه

مواقعه جنس ذکور با ذکور. (ماده 207 قانون جزا )

بمعنی بخت آزمائی است. (رک. بخت آزمائی )

( فقه )اماره ای است قضائی که موجب ظن قاضی بصدق مدعی شود چنانکه اگرمقتول درخانه کسی یافت شود لوث علیه ساکنان خانه و بنفع مدعی قتل علیه آنان وجود دارد.

دکترین اقتصادی که بموجب آن دولت نباید متصدی امورصنعتی و بازرگانی شده و در روابط اقتصادی افراد وملل دخالت کند، مقصود از لیبرالیسم اقتصادی همین است. این اصطلاح باین معنی در مقابل Etatisme و سوسیالیسم بکار می رود.

رک. لیبرالیسم

لابراتوار دندان (کارگاه دندانسازی) به واحدی اطلاق می‌شود که در آن جا بنا به درخواست اشخاص ذی‌صلاح قانونی در امر دندانپزشکی و در حدود صلاحیتشان انواع پروتزهای دندانی (دندان‌های مصنوعی جایگزین شونده) ساخته می‌شود به طوری که مسئول و کارکنان کارگاه مجاز به مواجهه و تماس مستقیم با بیماران دهان و دندان نمی‌باشند. (تبصره ماده 1 از آیین‌نامه اجرایی قانون تعیین وضع شغلی دندانسازان تجربی- مصوب 18/12/1364)

لوایح قانونی که از طرف دولت به مجلس پیشنهاد می‌شود باید 1- دارای موضوع و عنوان مشخص باشد. 2- دلایل لزوم تهیه و پیشنهاد آن در مقدمه لایحه به وضوح درج شود. 3- دارای موادی متناسب با اصل موضوع و عنوان لایحه باشد. (ماده 134 قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی مصوب 20/1/1379)

قوانین 15 روز پس از انتشار در سراسرکشور لازم‌الاجراست مگر آن که در خود قانون ترتیب خاصی برای موقع اجرا مقرر شده باشد. (ماده 2 قانون مدنی اصلاحی 29/8/1348)

قوانین در تهران ده روز پس از انتشار و در ولایات بعد از انقضا مدت مزبور به اضافه یک روز برای هر شش فرسخ مسافت تا تهران لازم‌الاجرا است مگر اینکه خود قانون ترتیب خاصی برای موقع اجرا مقرر کرده باشد. (ماده 2 قانون مدنی)

شامل اقداماتی است که در مسیر اصلی و اولیه رودخانه، نهر و مسیل به منظور دستیابی به شرایط مناسب جهت عبور جریان‌های عادی انجام می‌شود. (بند 25 آیین‌نامه اجرایی قانون حفظ و تثبیت کناره و بستر رودخانه‌های مرزی مصوب 18/12/1363 هیأت وزیران)

منظور از اشیا و لوازم شخصی مذکور در این قانون اشیایی است که عرفاً فقط مورد استفاده صاحب آن قرار گیرد و منظور از لوازم خانه اشیایی است که عرفاً مورد استفاده خانواده صاحب آن اشیا هنگام اقامت در یک محل باشد. (تبصره 2 ردیف الف بند ج ماده 37 قانون امور گمرکی مصوب 30/3/1350)