ترمینولوژی
حرف ن
ناظر تصفیه
( تجارت) همین که حکم ورشکستگی صادر گردید دادگاه یک نفر را به سمت عضو ناظر معین می کند( ما ده 427 قا نون تجارت).
ناظر شرکت
کسیکه مجامع عمومی شرکت او را برای نظارت درکارهای شرکت و محاسبات آن و تهیه و تقدیم گزارش به مجامع مزبور تعیین کند.
ناقل
( مدنی- فقه) الف- شخصی که مالی را منتقل بدیگری میکند خواه ضمن عقد باشد خواه ضمن ایقاع. ب- عمل حقوقی که قانون آنرا از طرق نقل ملک دانسته است مانند بیع، رهن، وصیت تملیکی. در همین معنی اخیرگفته اند وجوه ناقل بمعنی طرق ناقل مال. ج- رک. کاشف
( وجوه) ناقل
رک. ناقل
نام
در لغت بمعنی اسم چیز یا حیوان یا ا نسان است. در اصطلاحات ذیل بکار رفته است:
نام تجارتی
( تجارت) عنوانی که تحت آن، تاجر بکار تجارتی اشتغال می ورزد چنانکه گویند: تجارتخانه اخوت ویا بنگاه فرد و مانند اینها. تعریف محصولات کشاورزی یا صنعتی بطوری که اشاره بمکان تولید آن شود Apellation نامیده میشود و خارج از بحث نام تجارتی است.
نام خانوادگی
مدنی) نامی که تمامی افراد یک خانواده (یا قشمتی از انها)که از نسل یکنفر (مرد)هستند به ان نامیده میشوند. و چون این نام بین آنان مشترک است هریک دارای یک نام اختصاصی یا شخصی می باشند که معمولا( در عرف عام) به ان (نام کوچک) گفته میشود. نام خانوادگی متعلق حق افراد خانواده است) ماده 997 قانون ( مدنی ).
نامزدی
( مدنی) زنی اگر مورد خواستگاری قرار گیرد و وعده ازدواج به او داده شود و از طرف زن هم با این وعده موافقت بعمل آید رابطه حقوقی بین این زن و مرد را نامزدی گویند و آن زن و مرد را نامزد نامند این وضع موجب حصول رابطه زناشوئی نمیشود.
نامشروع
( مدنی) خلاف قوانین جاری کشور را گویند. برای اینکه این اصطلاح بمعنی (خلاف قوانین شرعی ) حمل شود قرینة قطعی و صریح لازم است( ماده 217- 754 قانون مدنی و مواد دیگر ).
نامه
بمعنی نوشته و مکتوب و کتاب استعمال شده است و اکنون در عرف عام بیشتر در مراسلات و مکاتبات اعم از اداری و غیراداری استعمال میشود. در اصطلاحات ذیل بکار رفته است.
نامه رسمی
نامه اداری که تشریفات ثبت در دفتر و سایر تشریفات راجع به ان نامه درباره آن رعایت شده باشد.
نامه شکوائیه
نوشته ای است که شخص متظلم برای یکی از مقامات رسمی می نویسد اصطلاح بالا را خواص استعمال نمی کنند زیرا افزودن تاء تانیث درآخرشکوی برای تطبیق آن با نامه که یک لغت فارسی است درست نیست.
ناو
کشتی جنگی بمعنی اعم. در اصطلاحات ذیل بکار رفته است:
ناو استوار دو
استوار دوم در نیروی دریائی است.
ناو استوار یک
استوار یک در نیروی دریائی است.
ناوگان
تجهیزات جنگی است.
نبوت
(فقه) سمت پیام آور از جانب خداوند که علاوه بر ریاست عامه مذهبی از نظر قضائی و اداری و نظامی درحدود شریعت دارای اختیاراتی است که ازآنها تعبیر به ولایت نبی میشود (النبی اولی بالمؤمنین من انفسهم).
نبیذ
(فقه) عصاره خرما است. گاهی به عصاره کشمکش هم گفته میشود و شرط در هر دو آن است که حالت سکرآور یافته باشند. (وظیفه گر برسد مصرفش می است و نبیذ حافظ). رک. عصیر- نقیع
نتیجه التقیید
رک. نتیجه الاطلاق
نتیجة الاطلاق (فقه)
اشخاص موضوع Subject حکم قانون می باشند و بعد از وضع قانون و انتشار آن میتوان اشخاص را بدو گروه تقسیم کرد. الف- مطلع به قانون ب- جاهل به قانون طبق قاعده مورد قبول در همه قانونگذاری ها مصلحت جامعه اقتضاء می کند که جاهل و عالم به قانون هر دو ماخوذ به دستورات قوانین باشند.(مگر موارد خاصی که استثناء شده باشد )ماده دوم قانون مدنی ما این نکته را بیان کرده است( جزء سوم فوائد الاصول. تقریرات نائینی ص6). چون تقسیم اشخاص به جاهل وعالم به قانون بعد از وضع و نشر قانون پیدا میشود قبل از وضع و نشر قانون نمیتوان این تقسیم را مورد توجه قرارداد (چه در مرحله وضع قانون و چه در مرحله فعلیت آن) بنابراین قانون نسبت بدو صورت علم و جهل اشخاص اطلاق ندارد و نمیتوان قبل از وضع قانون و نشرآن، صحبت ازاطلاق آن قانون و یا تقیید آن( تقیید وتخصیص به عالم به قانون) کرد ولی پس از وضع و نشر قانون معینی اگر مقنن می خواهد آن قانون شامل حال عالم و جاهل باشد باید به کمک قانون جداگانه ای که اصطلاحأ متهم جعل نامیده میشود( مانند ماده دوم قانون مدنی) این منظور، خود را اعلام کند وبا این ترتیب نسبت به قانونی که قبلا وضع کرده نتیجه اطلاق را بگیرد( نتیجة الاطلاق) و اگر می خواهد آن قانون را مختص به کسانی کند که علم به آن پیدا کرده اند باید باز هم به کمک قانون دیگری این منظور خود را اعلام کند و نتیجه تقیید (تخصیص به مطلعین از قانون) بگیرد واین را نتیجه التقیید گویند. مثال- اگراجرائیه ثبتی صادر شود و آگهی مزایده منتشر گردد مدیون میتواند طلب دائر را بدهد و از ادامه عملیات اجرائی عملیات جلوگیری کند وبا انتفاء طلب، قانون اجازه ادامه عملیات اجرائی را نمیدهد و وصول هرگونه مال از مدیون باستناد عملیات اجرائی بعد از پرداخت طلب ممنوع است ولی این منع قانونی آیا مطلق است؟ یعنی اگر مدیون، اداره ثبت را از پرداخت دین مطلع نکرد و مزایده واقع شد براین مزایده آثار قانونی (از جمله پرداخت مالیات حراج مذکور در ماده 34 قانون ثبت) مترتب میشود؟ اگر مترتب شود منع قانونی مزبور صفت نتیجه الاطلاق را دارد. ولی اگر منع مذکورمختص موردی باشد که اداره ثبت از پرداخت طلب مطلع شده باشد آنوقت منع قانونی مذکور صفت نتیجه التقیید را دارد و بالنتیجه مزایده در حال عدم اطلاع از پرداخت دین اثر قانونی ندارد و مالیات حراج تعلق نمیگیرد. نتیجة الاطلاق و نتیجة التقیید هردو محتاج بدلیل صریح قانونی است واگر دلیل صریحی نباشد (مانند مورد مثال بالا) باید به کلیات قانون مراجعه کرد مثلا در مورد بالا نباید مالیات حراج گرفته شود زیرا اخذ مالیات محتاج به تصریح قانون است. (فوائد الاصول- تقریرات نائینی- جلد اول ص 84).