ترمینولوژی
حرف و
وارد مورد غالب
(فقه) بجای وارد مورد اغلب استعمال شده است.
واسطه
(تجارت) بمعنی دلال استعمال شده است. (رک. دلال)
واصله
زنی که موی زن ثالث را بموی زن دیگر پیوند کند و این زن را مستوصله نامند.(رک. مستوصله)
واضع
رک. وضع
وافیه
درهم بغلی راگویند. ( رک. درهم بغلی)
واقعه حقوقی
( مدنی) به اعمالی گفته می شودکه آثار حقوقی برآنها درهر حال مترتب میشودچه فاعل عمل درحین ارتکاب، خواستار ترتب آن آثار باشد ویا نباشد مثل اینکه شخصی مال دیگری را تلف میکند ومسؤلیت مدنی وضمان برعمل او مترتب میگردد و حال اینکه فاعل آن عمل نمیخواهد که مسؤلیت متوجه اوگردد. اصطلاح واقعه حقوقی ترجمه اصطلاح Fait juridique است. قصد انشاء، در واقعه حقوقی نقشی بازی نمی کند. ( رک. عمل حقوقی)
واقعه نویس
رک. مجلس نویسان
واقف
(مدنی- فقه) کسی که ما لی را بردیگری یا دیگران یا برای مصالح خاصی وقف می کند. ( رک. وقف)
والی
الف- درلغت بمعنی صاحب اختیار است و ولایت( بکسر واو) سمت رسمی و شغل دولتی راگویند. ولایت (بکسر وفتح و او) بمعنی شهرها و نواحی قلمرو حکومت والی است. درحقوق اداری اسلام شخصی را می گفتند که متصدی امور سیاسی بود یعنی برقراری نظم کشور ومردم و دفاع ازاستقلال و امنیت و اجراء مقررات و وصول حقوق ما لی( جز درحدودی که از شئون منصب قضاء است) درصلاحیت والی بود. این اصطلاح درمقابل قاضی و مفتی بکار میرفته است. ( رک. ولایت ولات) ب- بمعنی استاندار استعمال شده است ( تصویبنامه شما ره 535 مصوب 12- 2-1313 مجموعه1313- صفحه 114 )وعبارت حکام ولایات بمعنی فرما نداران است.
والی صدقات
(فقه) مامور وصول زکات را گویند.
والی مظالم
رک.ولایت مظالم
والی مظالم خاصه
رک. ولایت مظا لم
والی مظالم عامه
رک. ولایت مظا لم
وام
( مدنی )مالی که بقرض گرفته میشود. ( رک. قرض )
واهب
رک. هبه
وتو
درلغت بمعنی (من مخالفم )ودر اصطلاح بمعنی حق رد کردن است.
وثائق
( فقه )در آئین دادرسی اسلامی مستندات وادله اصحاب دعوی و ارباب رجوع را وثائق نامیده ا ند.
وثیقه
در لغت بمعنی استوار و آنچه که بآن اعتماد شود ومحکم کاری کردن راگویند. اصطلاحأ در معانی ذیل کار رفته است: الف- دراصطلاح مالی است( منقول یا غیرمنقول) که وام گیرنده تحت یکی ازصور قانونی (ازقبیل رهن و یا معامله باحق استرداد) آنرا نزد وام دهنده میگذارد ووام میستاند که اگر درموعد مقرر آنرا پس ندهد وام گیرنده بتواند ازمحل فروش وثیقه وقیمت آن طلب خود راکلایا بعضآ وصول کند. بودن وثیقه در تصرف وام دهنده شرط اساسی صدق وثیقه نیست یعنی ممکن است وثیقه تحقق پیدا کند ومال مورد وثیقه، دراختیار مالک آن باشد. ب- مالی که برای تضمین حسن اجراء تعهد داده می شود در این صورت دین با لفعل ومحققی وجود ندارد (بعکس رهن وبیع شرط که باید درآنها دین با لفعل درحین عقد باشد). مثال: کسی به استخدام بانکی درمیآید وملکی ازخود را بعنوان وثیقه حسن اجراء خدمت میدهد و با نک راوکیل بلاعزل و وصی بعدالفوت قرار میدهد تامثلا سه ماه بعد ازختم خدمت او اگر متوجه ورود خسارتی ازوی ببا نک شود از محل فروش آن ملک طلب خود را بردارد. این جا دین با لفعل درحین استخدام وجود ندارد. ودلیل صحت این قرارداد ماده 10 قا نون مدنی و ماده 33 قانون ثبت است وعنوان عام معامله با حق استرداد آن را فرا- می گیرد و اجراء این سند وثیقه هم طبق ماده 34 قا نون ثبت خواهد بود. (رک. معاملات وثیقه ای)
وثیقه استقراضی
( مد نی) وثیقه ای که درمقا بل گرفتن قرض داده میشود در مقا بل وثیقه های غیر استقراضی ازقبیل وثیقه حسن انجام تعهدیا وثیقه ای که کفیل میدهد تا درصورت حاضر نکردن مکفول عنه ازمحل وثیقه او میزان معینی بنفع دولت ضبط شود (ماده واحده قا نون 15- 12- 1216 راجع بمورد وثیقة بانک فلاحتی).
وثیقه ثانوی
مالی است که وثیقه دهنده. بعنوان تکمیل وثیقه اول به وام دهنده برسم وثیقه میدهد.