در لغت بمعنی پس انداختن و دیرکردن است. دراصطلاحات ذیل بکار رفته است:

(فقه) وقت حاجت در این جا یعنی موقعی که برحسب اقتضاء عقل ومصلحت باید مطلبی گفته شود (وقت گفتن نه وقت خاموشی) وتأخیر بیان از وقت حاجت یعنی درموقع گفتن سکوت اختیارکردن و آنگاه بیموقع سخن گفتن. دوچیز طیره عقل است دم فروبستن بوقت گفتن وگفتن بوقت خاموشی چون سکوت در مقام بیان عقلا پسندیده نیست لذا باید برای آن سکوت معنی در نظر گرفت (برخلاف قاعده لاینسب لساکت قول) و بهمین جهت گفته اند: سکوت در مقام بیان بیان است: یعنی سکوت واقعی که قابل تمسک نباشد نیست وقاعده لاینسب لساکت قول دراین مورد جاری نمیشود.

نرخ قانونی بهره پول که براثر تاخیر مدیون در پرداخت آن بحکم قانون باید به بستانکاربدهد وصرف تاخیر مدیون، به آن بهره عنوان خسارت را میدهد. درهمین معنی ((خسارت تأخیر تادیه)) و((خسارت تاخیر اداء)) و خسارت دیر کرد و زیان دیر کرد هم استعمال شده است تئوری Theorie در لغت بمعنی نظر ونظریه است. دراصطلاحات ذیل بکار رفته است:

(دادرسی) حکمی است اداری که بموجب آن مدیون بنسبت واحدی از زمان (از قبیل روز- هفته - ماه - سال و غیره) که در اجراء تعهد خویش تاخیر کند مبلغی بمتعهد له بدهد بدون اینکه دادن این مبلغ احتیاج بدادن دستوریا حکم مستقل داشته باشد وکل مبلغ خسارتی که باین ترتیب باید بدهد درحین دادن دستور اداری فوق معلوم نیست ودادرس دستور دهنده برحسب ماده 730 دادرسی مدنی پس از صدور آن دستور حق کاهش یا افزایش واحد مبلغ خسارت را دارد ولی درکاهش نباید از میزان معادل خسارتی که وارد شده پائین تر رود.

بموجب این عقیده حقوقی ترمیم خساراتی که در روابط حقوق خصوصی اشخاص واقع میشود بعهده دولت است که از راه اخذ مالیات مخصوصی محل آنرا تامین می کند وروی این عقیده متضرر هیچوقت بسبب تهیدستی طرف خود ازحیث جبران خسارت معطل نخواهد ماند واساسا بطرف خود مراجعه نمی کند وبجای مسئولیت فردی مسئولیت اجتماعی قرار می گیرد.

(مدنی) نهادن مبنای ضمانات (مسئولیت های مدنی) برمبنای Faute یعنی تخطی (اعم از تخطی عمدی ویا بی احتیاطی و غفلت) بطوریکه کسیکه نه عامد باشد نه بی احتیاطی و غفلت کرده باشد هیچوقت مسئول ضرری که بغیر وارد کرده نیست (رک. اصل تقصیر) درمقابل تئوری ریسک استعمال شده است. (رک. تئوری ریسک)

(مدنی) هرکس دست بکاری بزند که ضرری از آن بغیر وارد شود ولواینکه نه عمد داشته باشد و نه بی احتیاطی و غفلت کند چون منافع آن کار را او میبرد باید خسارات ناشی ازآن کار را هم او تحمل کند (من له الغنم فعلیه الغرم) یعنی کسیکه سودی میبرد باید خسارت راهم تحمل کند. مدعی دعوی خسارت براساس این نظریه کافی است که اثبات کند که خسارت باو ازکار مدعی علیه وارد شده است وحاجت باثبات تقصیر مدعی علیه ندارد. بعضی نظریه ریسک را به ((نظریه ایجاد خطر)) ترجمه کرده اند که خوب ترجمه ای نیست وبرخی ازآن تعبیر به اصل تسبیب می کنند و عده ای از آن تعبیر بنظریه مسئولیت کرده اند که این هم نارسا است.

یعنی پی نهادن وایجاد نمودن است. (فقه) بمعنی وضع قانونی است که در عرف و عادت و جود نداشته است و در همین معنی است که می گویند: حکم تاسیسی (یعنی قانونی که درعرف وجود نداشته و شارع آنرا ابتداء تاسیس ومقرر داشته است.) اصطلاح بالا در مقابل ((امضا)) استعمال می شود.

مرادف سازمان حقوقی است. (رک. سازمان)

مرادف سازمان حقوقی است. (رک. سازمان)

در لغت بمعنی قراردادن درامن وآسایش است دراصطلاح بمعنی وثیقه وتضمین است و قرار تامین قراری است که در حقیقت وثیقه ای برای متقاضی آن مقررمیدارد. در آئین دادرسی مدنی توقیف مال را گویند (ماده 240 آئین دادرسی مدنی) بنابراین بعنوان تامین نمیتوان از ادامه ساختمان جلوگیری نمود بلکه باید این منظور را ضمن دستور موقت عملی ساخت (ماده 778 دادرسی مدنی) (فقه) هر مسلمان عاقل بالغ رشید غیرمکره میتواند بافراد خصم تامین بدهد زنان وبردگان مسلمان هم این حق را دارند ولی باید تامین قبل از پیروزی بر لشکر خصم داده شد خواه اساسا جنگ صورت نگرفته باشد یا اقدامات جنگی صورت گرفته ولی منتهی به فتح نشده باشد. تامین مزبور نباید مخالف مصالح عمومی باشد پس به جاسوس تامین داده نمیشود. لازم نیست دادن تامین مسبوق بتقاضای خصم باشد. نقض تامین ازطرف سایر مسلمانان ممنوع است و متخلف تعزیر میشود. شخصی که باو امان داده شده مستامن نامیده می شود و درقلمرو اسلامی یا سایر نواحی جهان میتوانست سکونت کند مگر اینکه تامین بشرط سکونت درناحیه معین باشد نتیجه تامین صلح مطلق (نه موقت ونه دائم) بوده وتامین دهنده همیشه حق داشت برای آن، مدت معین کند.

مال یاضامنی است که ورثه یا وصی متوفی یا نماینده قانونی آنها برابر بهای ترکه تضمین میدهند که اگر ظرف یکسال ازتاریخ نشر نخستین آگهی ماده 343 قانون امور حسبی بستانکار ایرانی یا مقیم ایران پیدا شود و طلب او محرز باشد ازعهده برآیند در اینصورت ترکه پس از وضع هزینه آگهی ها و هزینه های دیگر قانونی که شده است بتصرف آنها داده میشود (ماده 348- 349 قانون مزبور)

(دادرسی مدنی) وثیقه وتضمینی که مدعی از اموال مدعی علیه قبل از صدور حکم بنفع خویش از طریق دادگاه می خواهد (ماده 225-241- 242 دادرسی مدنی) اگر این و ثیقه را پس ازصدورحکم بخواهد تامین را در این مورد تامین محکوم به نامند.

(دادرسی مدنی) صورت برداری دادگاه (بتقاضای ذینفع) از دلائل اثبات قبل از حاجت باثبات بمنظور حفظ آن از زوال است و صورت جلسه ای که متضمن این امر است حکایت از اعتبار وصحت دلائل ثبت شده نمی کند بلکه آنها را بهرصورت که ملاحظه شده منعکس می کند و در صورت بروز دعوی و استناد بآن دلائل دادگاه باید با عتبار دلائل رسیدگی کند. (ماده 315 دادرسی مدنی)

رک. تأمین خواسته

(دادرسی مدنی) مرادف تامین خواسته است. (رک. تامین خواسته)

(بین الملل عمومی) نوشته ای که بموجب آن فرمانده کل سپاه تحت فرماندهی دولت اشغالگر پاره ای از ساختمانها و مؤسسات (مانند موزه وکتابخانه) یا اشخاص را تحت حمایت خود قرار میدهد. در اصطلاحات بسیارکهن فارسی آنرا ((نامه امان)) مینامیدند.

اداره آگاهی شهربانی را سابقا تأمینات و تامینات نظمیه می گفتند (ماده یک از مواد مصوب 7- 9- 1308 دیوان جزا)

کسیکه معاصریکی ازصحابه پیغمبر(ص) باشد وباو رسیده باشد ولو اینکه او را ندیده باشد و با اوسخن نگفته باشد و در حال مرگ مسلمان بوده باشد ودچارارتداد نشده باشد. در مقابل صحابی استعمال میشود. (رک. صحابی)

(بین الملل خصوصی) رابطه ای است سیاسی که فردی یا چیزی را بدولتی مرتبط میسازد بطوری که حقوق وتکالیف اصلی وی از همین رابطه ناشی میشود مانند تابعیت هرکس نسبت بدولت متبوع وتابعیت کشتی و هواپیما، در حقوقهای مذهبی ملاک تابعیت مذهب است و فاقد مذهب معین نسبت باهل آن مذهب، اجنبی (یا کافر) محسوب می شد. تابعیت ممکن است بصورت ایقاع باشد (ماده 976 ق- م) و یا بصورت قرارداد و عقد باشد (ماده 979 ببعد ق- م)