رک. متصرف بعنوان مالکیت

(مدنی – فقه) تصرف در اموال وحقوق مالی خواه بطور مستقیم (مانند بیع) و خواه بطورغیر مستقیم مانند نکاح که مستلزم تعهد بدادن نفقه وکسوه است (ماده 1208 قانون مدنی) هرعمل حقوقی که از نوع تصرفات مالی نباشد تصرف غیرمالی محسوب است مانند اقرار به نسب که مستلزم انفاق نباشد.

مرادف تصرف مادی است (رک. تصرف مادی)

عمل حقوقی ناقل مال یا منفعت مال یا ناقل حق مانند بیع رهن، اجاره (مرادف تصرف حقوقی است) در مقابل تصرف مادی و تصرف اداری استعمال میشود.

آثاری که در نظرعرف حکایت از تصرف می کند از قبیل پی کنی و دیوارکشی و غرس اشجار و مانند آنها (ماده 268 مکرر قانون جزا مصوب 1337)

(مدنی – فقه) مستند تصرف در مال (خصوصا غیر منقول) ممکن است سند عادی - سند رسمی - بنچاق ویا استشهادیه باشد که بنحوی ازانحاء مثبت تصرف باشد معذلک هیچیک از اینها ملازمه با تصرف ندارد و فقط باید ازنظردلالت برمالکیت (ویا بطورکلی دلالت بر ید قانونی ولو تصرف بعنوان وقف) مورد توجه مراجع صلاحیتدار قرارگیرد (ماده 8 قانون اصلاحات ارضی)

تفریغ حساب و تعیین بدهی و مطالبات، که در نتیجه آن، رقم قطعی مبلغ اعلان گردد مانند تصفیه دیون وتصفیه هزینه های عمومی وتصفیه ترکه.

رک. ترکه

اداره ای است از ادارات وزارت دادگستری که در حوزه هردادگاه شهرستان که آن وزارت مقتضی بداند برای تصفیه امور ورشکستگان تاسیس می کند (ماده یک قانون تصفیه امور ورشکستگی مصوب 24 - 4 - 1318)

رک. ترکه (تصفیه ترکه)

تصمیمی که در خصوص مورد معین ازطرف قوه قانونگذاری گرفته شود مانند تصمیم بانتخاب اعضاء ناظراندوخته اسکناس در بانک ملی و تصمیم راجع بمصادره اموال شخص معین.

الف - موافقت مقامات صلاحیتداربا طرح و پیشنهاد یکی از مقررات خواه قانون باشد خواه نه. قانون بمعنی عام هرگاه از مرحله تصور بمرحله تصدیق مقام صلاحیتدار برسد این وضع را تصویب قانون گویند. ب- اظهار نظرموافق دولت ثالث نسبت بعهدنامه منعقد شده بین دویا چند دولت. اظهار نظرکننده در این امر مسئولیتی بعهده نمی گیرد و برای متعاهدین ایجاد حقی نمیشود. ج- (فقه) عقیده ای که بموجب آن: هر فقیهی هر چه که استنباط کند حکم الله واقعی همان است که او استنباط کرده است و تصور خطا در استنباط فقیه نمی رود. رک. تخطئه

مقرریا مقرراتی که هیات دولت وضع می کند خواه مفاد تصویب نامه یک آئین نامه باشد خواه نه (امرمستقلی باشد)

درهریک از دومورد ذیل بکار می رود: الف - در صورت تعدد بستانکاران که هر یک ازآنها حق مطالبه تمام طلب را داشت باشند. ب - در صورت تعدد بدهکاران که بتوان تمام طلب را ازهریک ازآنان مطالبه نمود.

مورد آن جائی است که بستانکاران متعدد باشند و هریک از آنان حق مطالبه تمام طلب را داشته باشند.

مورد آن جائی است که بدهکاران متعدد باشند وازهریک ازآنان بتوان تمام طلب را مطالبه نمود.

(مدنی- فقه) الف - دادن وثیقه خواه وثیقه وجه نقد باشد خواه جنس خواه سپردن ضامن. ب - خود وثیقه را نیزگویند. ج - بمعنی ضمان ومسئولیت چنانکه به ضمان درک ناشی ازعقد بیع (ماده 362 ق – م) تضمین عقدی گویند.

بموجب نظریه تضمین اجتماعی دولت باید از راه اخذ مالیات خسارات وارده باشخاص را ترمیم کند بطوریکه تهیدستی مرتکب اضرار، مانع جبران خسارت نشود. متضررهم بشخص مرتکب مراجعه نمی کند باینصورت بجای مسئولیت فردی (در امور راجع بمسئولیت مدنی) مسئولیت جمعی می نشیند. این نظریه قابل عمل تشخیص نشده است ومورد ازموارد ناتوانی مقررات کشورها برای یافتن راه حل منطقی حوادث است.

مرادف وثیقه حسن انجام تعهد است (بند نهم ماده 26 آئین نامه معاملات دولتی) رک. وثیقه حسن انجام تعهد

(فقه – مدنی) ضمان ومسئولیتی که مستقیما ازخود عقد ناشی شود (نه اینکه ازتخلف ازعقد یا ازتاخیراجراء عقد حاصل شود) مانند ضمان درک بایع نسبت به مبیع (شق دوم ماده 362 ق - م)