رک. حقوق زارعانه

(مدنی- فقه) تبرع در عطاء یعنی دادن مال بدون چشم داشت عوض (ماده 356 قانون مدنی)

نقل و انتقالات بلاعوض بصورت عقد یا ایقاع.

(مدنی - فقه) هرکس مالی بدیگری میدهد ظاهر درعدم تبرع است و حق استرداد دارد (ماده 265 ق- م) این قاعده از بدیهیات و فطریات است چنانکه گدا هم به مخاطب می گوید : ((من که عوض ندارم خدا بشماعوض بدهد.)) او با اینکه توقع مجانی دارد معذلک می خواهد صورت معاوضه بآن بدهد واین جز اقتضاء فطرت چیزی دیگر نیست.

(مدنی- فقه) شرطی از شروط ضمن عقد معاوضی است که بموجب آن ناقل عین مال مسئولیت خود را نسبت بعیوب موجود در مبیع (عیوبی که ظاهر نیست و احتمال وجود آنها در مبیع می رود) درمقابل طرف سلب می کند (نوعی ازشرط عدم مسئولیت است ولی مشمول تعریف شرط عدم مسئولیت نیست)

(مدنی) کسیکه تابعیت کشور معینی را داشته باشد. درمقابل ((اجنبی)) وبیگانه استعمال میشود. درفقه معادل تبعه مسلمان ومعادل اجنبی، کافر (وگاهی اجانب) است. اصطلاح تبعه با اینکه در اصل لغت جمع است فعلا نقل بمعنی مفرد شده و بجای تابع استعمال میشود و لغت تابع بدون اضافه بکشور معینی مفهوم حقوقی ندارد.

مرادف تابیت استعمال شده است (اصل 24 متمم قانون اساسی) رک. تابعیت

تعبیری است ازمعنی عبارت ((العقود تابعه للقصود. (رک. اراده ظاهری)

(حقوق جزا) بیرون کردن مجرم ازمحل سکونت یا اقامت یا توقف. در فقه آنرا نفی بلد گویند.

مؤسسه ای است که از طرف دولت بمنظور نگهداری مجرمین بعادت تاسیس گردیده است (ماده 5 قانون اقدامات تامینی - مصوب 12- 2- 39)

(حقوق کار) هرگونه تفاوت محرومیت یا تقدم که بر پایه نژاد و رنگ پوست و یا جنسیت و یا مذهب و یا عقیده سیاسی و یا سابقه ملیت آباء و اجداد یا طبقه اجتماعی بر قرار شده ودر امور مربوط به استخدام و اشتغال، تساوی احتمال موفقیت و رعایت مساوات شرایط سلوک باکارگر را بکلی ازمیان برده ویا بدان لطمه وارد سازد (مقاوله نامه شماره 111 مربوط به تبعیض در امور استخدام و اشتغال)

معاملات بقصد انتفاع بطوریکه در تفاهم عرف برآن صدق تجارت نماید. درمواد 2- 3- 4 قانون تجارت عملیات تجاری احصاء شده است ولی تعریف کلی از عمل تجاری وتجارت نشده است تعریف بالا که بنظر نویسنده رسیده ماهیت عمل تجاری را تا اندازه ای روشن می کند. در ماده چهارم قانون تجارت هر چند معاملات غیرمنقول تجاری تلقی نشده است ولی در تفاهم عرف، امثال معاملات بنگاههای معاملات ملکی حتما تجارت محسوب میشود. عبارت ((تسهیل معاملات ملکی)) درشق سوم ماده دوم قانون تجارت شامل معاملات واسطه های املاک میشود. از نظر قانون تجارت، داد و ستد کسبه جزء نیز تجارت محسوب میشود هرچند که از داشتن دفاترمعافند (ماده 6 قانون تجارت) تجارت درعرف بر معاملات عمده صدق می کند و از همین قبیل است کلمه تجارت درتعبیر ((قیمت تجارتی)) درمقابل قیمت خرده فروشی.

تجارت بین دویا چند کشور را گویند.

تجارت یک کشور با کشورهای دیگر را گویند (ماده یک قانون انحصار تجارت مصوب 1311 - 1320)

تجارت بین نقاط داخلی و مردم یک کشور در داخله آن کشور را گویند.

خروج ازیکی ازمقررات جاری یک کشور از روی قصد که طبعا باعث مجازات (اعم از مجازات انتظامی و غیر آن) یا سبب اخذ خسارت گردد. بنابراین تجاوز بصورت کیفری و مدنی و انتظامی خواهد بود. اگر معلوم باشد که مستاجر پس از پایان مدت اجاره بسکونت خود ادامه داده ومؤجر باین وضع اعتراض نکرده و خواستار تخلیه نگردیده و باین ترتیب رضایت ضمنی داده است اجرت المثل، جنبه خسارت ندارد (زیرا خسارت حقیقی آنست که ناشی از تجاوز باشد و تجاوز با وجود رضایت ضمنی مؤجر مفهومی ندارد) بنابراین ماده 713 آئین دادرسی مدنی در این مورد صدق نمیکند یعنی مطالبه خسارت تاخیر تادیه اجرت المثل مخالف ماده 713 نیست. ولی اگر ادامه سکونت مستاجر بدونرضای مؤجر باشد تجاوز محقق شده است و اجرت المثل جنبه خسارت دارد و مطالبه خسارت تاخیر تادیه اجرت المثل مزبورطبق ماده 713 درست نیست. (رک. خسارت)

(جزا) مرادف علن است (رک. علن) ماده 275 قانون مجازات عمومی. اگرتجاهر در مقابل خفاء وپنهان کردن باشد و آنطورکه در شعر ذیل گفته اند: دانی که چنگ وعود چه تقریر می کنند پنهان خورید باده که تکفیر می کنند آنوقت تجاهر اعم و اوسع از علن خواهد بود.

(مدنی) اقدام بعملی که جرم است ازروی علم وعمد در صورتیکه علم اوخلاف واقع باشد مثل اینکه بقصد قتل به شبحی تیر اندازی کند و بعد معلوم شود آن شبح انسان نبوده است. تجری بمعنی تمرد هم بکار می رود (ماده 160 قانون جزا) شگفت اینکه بحث تجری که امروزه در مسائل کیفری مورد بحث است درکتب علم اصول فقهاء اخیر بطورتفصیل مورد بحث واقع شده با اینکه محل آن در علوم کیفری است :

(فقه) بروزن تعدی نوعی از اجتهاد در احکام شرعی است و عبارت است از اجتهاد در قسمتی از مسائل فقه. این اصطلاح از فکری که مغایر با تخصص در رشته های علوم است سرچشمه می گیرد و امروزه بر اثر توسعه علوم هر حقوقدانی سعی می کند که دریک رشته از حقوق صاحبنظرگردد و متخصص باشد ولازمه این تخصص این است که متجزی در علم حقوق باشد. صاحبنظر علی الاطلاق در جمیع رشته های حقوق شدن امری است دور از واقع. سابقا از تجزی بر حذر بودند و امروزه تجزی را امری ضروری میدانند.

درحقوق مدنی مرادف با حبس است. (رک. حبس)