یا پاسپورت یا گذرنامه سندی است که از طرف ماموران صلاحیتدار برای تعیین تابعیت و اجازه مسافرت اتباع ایران (مثلا) بکشورهای خارج و اقامت در خارج یا مسافرت از خارج بایران داده میشود (قانون تذکره 20-10-1311)

یا تذکره بطور مطلق تدکره مسافرت از ایران بخارج و بالعکس وتذکره سرحدی (که یرای عبور ومرور سرحدنشینان مطابق قراردادهای عبور ومرور سرحدی ایران ودول مجاور با بتصویب دولت داده میشود) و تذکره ایرانیان بی بضاعت مقیم خارجه ومحصلین است (قانون تذکره مصوب 20-10-1311)

تذکره ای است که بمأموران مخصوص دولت (یا مامور از طرف دولت) داده میشود (ماده 16 قانون تذکره 20- 10 1311)

الف- اختلاف دارائی (مطالبات) و دیون در حساب بالانس Balance ب - مالک دام مقداری دام بکسی (که او را عامل گویند) میدهد که تحت شرایطی برای او نگهدارد مثلا اگر سه گوسفند پنج ساله میدهد در رأس موعد (اگر مثلا موعد دهسال باشد دررأس دهسال) همان سه گوسفند پنج ساله را میخواهد بهمین جهت این را (دندانی) هم میگویند یعنی بهمان دندان وسن وسال که داده باشد باید پس بدهد. در بعضی از بلاد ایران (مزاممیر) میگویند که این هم باین معنی است که نه نتاج مال مالک است و نه مردن بضرر مالک است. در پاره ای از بلاد شرط میشود که نصف منافع مال مالک و نصف مال عامل باشد. بهمین جهت آنرا نصفه داری میگویند و شاید بهمین مناسبت در پاره ای از بلاد آنرا دوپائی مینامند و بمناسبت اینکه در پاره ای از بلاد منفعت را روغن میگیرند آنرا روغنی مینامند. بهرحال باتوجه بمفهوم دندانی- مزاممیر نصفه داری - دوپائی - لنگه و نظائر آنها مسلم است که طرز نوشتن تراز همان است که ضبط کردیم و پاره ای ازمؤلفان آنرا (تراض) نوشته اند که غلط است زیرا این کلمه باتنوین در سیاق جمله عربی باین صورت نوشته میشود و استقرار اصطلاح در زبان فارسی برآن جدا بعید است علی الخصوص با تحقیقی که دراصطلاحات مختلف محلی راجع به مدلول این اصطلاح کرده ایم مسلم میشود که تراز باید وبا تاء منقوط وزاء اخت الراء نوشته شود. (رک. لنگه - مال شاه) تراز را فقهاء ضریبه نامیده اند و در تعریف آن گفته اند: مالک چهار پا وگاو آنها را درمدتی از زمان درمقابل درهم یا دینار در اختیار دیگری قرار دهد که طرف ازمنافع (شیر و پشم) آن بهره ببرد وگفته اند این نوعی از معاوضه است (بهمین جهت دارای خصوصیات عقد اجاره نمی باشد) بهرحال ممکن است این را نوعی از تراز شمرد و مفهوم تراز بمعنی مذکور فوق وسیع تر از ضریبه است (مفتاح الکرامه - جلد متاجر- صفحه 160)

مرادف بیلان است (رک. بیلان)

(مدنی- فقه) توافق متقابل را گویند. درنظرعده ای ازفقهاء تراضی اعم ازعقد است زیرا درعقد باید ایجاب و قبول لفظی باشد و حال اینکه تراضی ممکن است بدون لفظ و بصرف داد و ستد یا اشاره یا نوشته واقع شود گاهی بجای تراضی، عنوان مراضات استعمال میشود چنانکه در ماده 501 ق - م نیز این اصطلاح بکار رفته است و مراضات در نظرمقنن عنوان عقد را ندارد. (رک. مراضات) شگفت آنکه در نصوص قوانین اسلامی شارع در موارد عدیده به صرف تراضی تکیه کرده وآنرا منشاء اثر شمرده است وتوجهی بالفاظ وصیغ نکرده است عده ای بتکلف کوشیده اند که صیغ و الفاظ را رکن عقود قرار دهند (در این باب احادیث مبحث عقد صلح بسیارقابل ملاحظه است)

(فقه - آئین دادرسی) بمعنی دعوی است (رک. دعوی)

(فقه) بر وزن تراضی در لغت بمعنی منجر شدن و منتهی شدن سلسله علل به نتیجه ای است و نیز بمعنی تتابع و پی درپی آمدن و افزون شدن است. دراصطلاحات ذیل بکار رفته است:

رک. ترامی درکفالت

(فقه – مدنی) اگر حسن بنفع حسین کفالت کند که در موعد معین تقی را نزد حسین حاضرکند، آنگاه علی از حسن بنفع حسین کفالت کند که درموعد معین حسن را نزد حسین حاضرکند تا حسن برود و تقی را نزد حسین حاضر نماید این کفالتها حالتی را بوجود می آورند که آنرا ترامی درکفالت نامیده اند. این وضع شبیه تسلسل در فلسفه است. اگر در قلمرو عقود اتفاق افتد آنرا ترامی در عقود نامند و در غیر عقود، نظیرآن غصب مال مغصوب از غاصب است

یا حق عبور: هرگاه کالای کشوری از کشور دیگری عبور داده شود تا درکشور ثالث مورد معامله قرارگیرد و درکشور دوم از پرداخت گمرک و مالیات معمولی ورود و خروج معاف باشد و فقط حقی بابت عبور بپردازد این حق را حق عبور یا ترانزیت نامند.

توقف چیزی بردیگری بحسب نظام طبیعی یا قراردادی مانند ترتب معلول برعلت در معنی فوق لغت Hierarchie در زبان فرانسه بکار می رود که مترجمین کج سلیقه بجای آن عبارت ((سلسله مراتب)) را با وجود تنافرآن نهاده اند.

(مدنی- فقه) هرگاه مال مغصوبی بیش ازیک دست گردش کند آن ایادی را نسبت بآن مال مغصوب، ایادی مترتب برمال مغصوب نامند واین صفت را ترتب ایادی برمال مغصوب گویند (ماده 327 ق – م) اصطلاح ((تعاقب ایادی)) و ((تعاقب ایادی برمال مغصوب)) در همین معنی استعمال میشود.

رک. مرجوح

(دادرسی مدنی) کسیکه در دعوی علیه او سند عادی (تجاری یا غیر تجاری) ابراز شود و سند منتسب بخود او نباشد میتواند نسبت بآن از حیث صحت و سقم انتساب بصادرکننده آن سند، اظهار شک و تردید کند مانند سندی که علیه خوانده دعوی باستناد اینکه از مورث او صادر شده ابراز شود (ماده 376 دادرسی مدنی) در مقابل انکار و تکذیب استعمال میشود. (رک. انکار)

(مدنی- فقه) پیوستگی منظم را در لغت ترصیف گویند چنانکه دندانهای پیوسته و منظم که پس و پیش نبوده و فاصله نداشته باشند حالت ترصیف را بوجود می آورند. در اصطلاح عبارت است از نظام متصل اجراء مادی یک دیوار(مثلا) بطوریکه زینتی را بوجود آورده و حاکی از بکار بردن ذوقی یا اندیشه خاصی درآن باشد. وجود آن در یکطرف دیوار مشترک دلیل مالکیت آن دیوار بنفع مالک محوطه ای است که درآن طرف قرار دارد کنگره های دیوار مصداقی از ترصیف است وطاقچه ها مصداق دیگر آن است (جواهر- متاجر ص 440) ماده 110 قانون مدنی.

(استخدام) ارتقاء و فرا رفتن از رتبه پائین به رتبه بالاتر را گویند. (ماده 23 قانون استخدام کشوری 1301شمسی)

عمل ارادی نافی را گویند ( درمقابل فعل) این اصطلاح در فارسی بجای Omission استعمال میشود. مانند تعهد بترک ساختمان در زمین معین.

(فقه) یکی از قرائن مهم و مفید درامر اجتهاد است که مشخصات آن چنین است: الف - قانونی وضع میشود که بظاهر شامل دو فرض است. ب- از یکطرف احتمال قوی برود که قانون مذکوربحسب مراد مقنن فقط مربوط بیک صورت ازآن دو صورت باشد و باین ترتیب ذهن استنباط کننده دچاره تردید بشود. ج - از طرف دیگرمقنن بهیچ وجه تفصیل و تفکیکی بین آن، و صورت قائل نشده و بحسب ظاهر امر هر دو صورت را بیک چشم نگاه کرده است این معنی را ترک استفصال گویند یعنی فرق قائل نشدن. نتیجه آنکه ترک استفصال از قرائن عموم و شمول است یعنی قانون مذکور شامل هر دوصورت میشود. چنانکه عبارت: (چنانچه مال مزبور خریدار نداشته باشد...) در ذیل ماده 34 قانون ثبت شامل دو صورت زیر است بقرینه ترک استفصال: الف - هرگاه مال مورد مزایده واقعا بمقدار طلب دائن و یا بیش ازآن بیارزد. ب- هرگاه مال مذکور کمتر از طلب مزبور ارزش داشته باشد.

(بین الملل عمومی) پیمانی است سیاسی که بموجب آن متخاصمین برای تعطیل زد و خورد در نقطه یا نقاط یا سراسر کشور برای مدنی طولانی و بموجب نوشته ای توافق کنند. (رک. پیمان سیاسی)