شرایط صحت قراردادها

دپارتمان حقوقی - دسته بندی: قراردادها

کلیات

امروز در گفت و گو با وکیل قرارداد در تهران به بررسی شرایط اساسی صحت معاملات و قراردادها می پردازیم.

قبل از توضیح راجع به شرایط اساسی صحت قراردادها، با انواع قرارداد به لحاظ وجود یا عدم وجود شرایط اساسی صحت قراردادها آشنا می شویم.

1- معامله صحیح :

معامله‌ای است که تمامی شرایط اساسی صحت معامله را دارا باشد و علاوه بر شرایط اساسی صحت معامله دارای تمامی شرایط اختصاصی آن عقد نیز باشد.

2- معامله باطل :

معامله‌ای است که یکی از شرایط مهم اساسی صحت معامله را نداشته باشد و آن شرط آنقدر مهم است که حتی اگر بعدا هم ضمیمه شود باز هم عقد باطل است و چاره پذیر نیست، عقد باطل از همان اول باطل است و هیچ اثری برآن مترتب نیست یعنی بطلان اثر قهقرایی دارد.

3- معامله غیرنافذ :

معامله‌ای است که یکی از شرایط اساسی صحت معامله را نداشته ولیکن با برطرف شدن موانع امکان تکمیل شدن عقد وجود داشته باشد یعنی چاره پذیر باشد.

وکیل قرارداد در تهران اشاره نمود گاه عقدی بین دوطرف اعتبار دارد اما در برابر دیگران قابل استناد نیست . به عنوان مثال معامله به قصد فرار از دین نه باطل است و نه غیرنافذ، و بین طرفین اعتبار دارد اما در برابر شخص ثالث قابل استناد نیست.

حال می پردازیم به شرایط اساسی صحت معاملات . طبق ماده 190قانون مدنی، برای صحت {و نفوذ} هرمعامله شرایط ذیل اساسی است:

1-قصد طرفین و رضای آنها

2-اهلیت طرفین

3-موضوع معین که مورد معامله باشد

4-مشروعیت جهت معامله

1-1 اولین شرط : قصد طرفین (مواد 191-195)

وکیل قرارداد در تهران اضافه کرد قراردادها با قصد انشا واقع می شوند. قصدی که قبل از آن به ترتیب خطور، سنجش ،رضا وجود داشته باشد و شرط آن این است که اعلام بشود. مقصود از قصد،اراده است یعنی طرفین معامله می‌بایست اراده داشته باشند یعنی در آن سطح از هوشیاری و عقلانیت باشند که بفهمند چه عملی انجام می‌دهند و آثار و تبعات آن چیست؟

به عبارت دیگر متوجه اعمال و رفتار خود باشند و بدانند که زیر چه نوشته‌ای را امضاء می‌کنند. برای اینکه ما از اراده شخصی آگاه شویم بایستی با لفظ یا فعل این اراده اعلام شود و تا زمانی که تصورات اشخاص به هیچ عنوان به عالم خارج وارد نشده باشد نمی‌توان آنرا مبنای کار قرارداد. وسایل اعلام اراده اصولا طریقیت دارند مگر در نکاح و طلاق که موضوعیت دارند یعنی وقوع این دوعمل با اشاره و عمل امکان پذیر نیست.

هرگاه اراده واقعی با آنچه که اعلام شده متفاوت باشد اراده واقعی حاکم بر عقد است. همچنین وسایل اعلام اراده یا لفظ است یا فعل. باید توجه داشت فقدان قصد در همه عقود و ایقاعات موجب بطلان است و چاره پذیر هم نیست اما معیوب بودن رضا موجب عدم نفوذ است و چاره پذیر ،که با تنفیذ صحیح می شود.

وکیل قرارداد در تهران افزود برای اینکه عقد به طور صحیح منعقد شود ، ایجاب باید پیشنهاد کامل(دارای عناصر اساسی عقد) مشخص(نوع عقد مشخص باشد) و قاطع باشد. قبول هم باید بدون قید و شرط باشد درغیر این صورت ایجاب جدید محسوب می شود که نیاز به قبول دارد.

موارد تلاقی اراده ها:

به طور خلاصه اگر در این 4 مورد تلاقی وجود نداشته باشد، عقد باطل است.

1-در نوع عقد

2-در ماهیت مورد عقد

3-مصداق مشخص آن معامله(اگرمورد معامله معین است، اما اگر مورد معامله کلی است ومصداق مشخصی ندارد کافی است جنس،وصف،مقدار ذکر شود)

4-در صفت اساسی (صفت جانشین ذات)

1-1-1رضای طرفین و اکراه

وکیل قرارداد در تهران در این باره بیان داشت اگر هریک از طرفین بنا به عللی رضایتش مخدوش باشد معامله غیر نافذ محسوب گردیده و پس از فراهم شدن شرایط با اعلام رضایت، عقد صحیح والا باطل خواهد بود. عیوب رضا شامل اشتباه و اکراه می باشد.

الف) اشتباه

اشتباه تصوری است که خلاف واقعیت می باشد.

اشتباه در 4 مورد موجب بطلان عقد است:

1-اشتباه در نوع عقد :

یک طرف تصور می کند اجاره می دهد طرف دیگر تصور بیع را دارد.

2-اشتباه در مورد معامله:

یک طرف فروش میز را ایجاب می کند طرف دیگر تصور خرید صندلی را دارد.

3-اشتباه در خود موضوع مورد معامله(اشتباه در وصف اساسی یا صفت جانشین ذات) مانند طلا بودن یک انگشتر.

4-اشتباه در جایی که شخصیت مهم است:

در عقد نکاح و عقود مساحمه ای.

اشتباه در 5مورد موجب بطلان نیست و فقط در برخی حق فسخ به وجود می آورد:

1-اشتباه در اوصاف مهم مورد معامله:

حق فسخ به وجود می آید و خیار آن "خیار تخلف از وصف" می باشد.

2-اشتباه در ارزش مورد معامله:

حق فسخ به وجود می آید که خیار آن "خیار غبن" می باشد.

3-اشتباه در انگیزه:

چون انگیزه در قلمرو عقد قرار نمی گیرد اشتباه موجبی برای بطلان یا فسخ نیست.

4-اشتباه در جهت(هدف،علت) معامله:

شخصی معامله می کند که به هدف خاصی برسد، اگر نرسد هیچ لطمه ای به عقد نمی خورد.

5-اشتباه در شخص طرف جایی که شخصیت مهم نیست:

هیچ لطمه ای به عقد وارد نمی شود.

اشتباه در نکاح

اشتباه در شخص طرف:

موجب بطلان است.

اشتباه در شخصیت طرف یعنی خود را جای شخص خاصی معرفی کند:

موجب بطلان است.

اشتباه در اوصاف:

شخص همان شخص است و شخصیت هم همان منتها ادعای وصفی کرده که ندارد.

ب) تعارض اشتباه با تدلیس و غبن

در این تعارض اشتباه مقدم است یعنی اگر شخصی بر اثر اشتباه فریب بخورد یا مغبون شود، اشتباه محسوب می شود و حسب مورد نتیحه آن اشتباه ملاک قرار می گیرد.

ج) اکراه

به 2نوع تقسیم می شود:

اکراه مادی (اجبار) :

زایل کننده قصد – اثر آن بطلان است.

اکراه معنوی :

معیوب کننده رضا – اثر آن غیر نافذ بودن عمل حقوقی است.

د) شروط اکراه

1-تهدید باید از خارج باشد یعنی تهدید درونی و مربوط به خود فرد نباشد.

2-هدف از تهدید باید انعقاد معامله باشد.

اگر یکی از 2شرط فوق وجود نداشته باشد معامله اکراهی نیست بلکه اضطراری است. پس اگر تهدید درونی باشد یا هدف از تهدید انعقاد معامله نباشد معامله اضطراری می باشد این معامله صحیح می باشد اما سواستفاده از اضطرار یا ایجاد آن به منظور اجبار طرف معامله اکراه محسوب می شود.

به توضیح 3شرط دیگر ماده 190 قانون مدنی در مقالات آتی خواهیم پرداخت.

1-2 دومین شرط: اهلیت طرفین (مواد 210-213)

اهلیت، صلاحیتی است که یک شخص برای این که بتواند دارای حق شود و آن را اجرا نماید لازم و ضروری است. که این صلاحیت به دو قسم تقسیم می شود.

1. اهليت تمتع یا تملک:

صلاحیتی است که شخص به موجب آن می تواند از حقوق خصوصی بهره مند باشد و صاحب حق و تکلیف شود.

2. اهليت تصرف:

یا صلاحیت اجرای حقی که به حکم قانون به کسی داده شده است: مانند صلاحیت مالکی که می تواند برای گرفتن اجاره و راندن غاصب بر او دعوا اقامه کند، یا با دیگران درباره انتقال حق خود طرف معامله شود.

اهلیت تصرف همیشه با تمتع از حق همراه است، زیرا شخص باید حقی را دارا باشد تا بتواند آن را اعمال نماید. ولی، هر صاحب حقی نمی تواند آن را اجرا کند، یا که صغير و سفیه و مجنون قادر نیستند که بدون دخالت ولی یا قیم، در حقوق خود تصرف کنند.

به صورت تفکیک شده معاملات اشخاص مجنون و صغیر در جدول ذیل توضیح داده شده است.

محجورین	تملکات بلاعوض	تملیکات بلاعوض	معاملات معوض	توضیحات
مجنون دائمی	باطل	باطل	باطل	همه اعمال حقوقی وی باطل است
مجنون ادواری درحال افاقه	صحیح	صحیح	صحیح	اصل بر جنون مجنون ادواری است
مجنون ادواری در حال جنون	باطل	باطل	باطل	همه اعمال حقوقی وی باطل است
صغیر غیرممیز	باطل	باطل	باطل	همه اعمال حقوقی وی باطل است
صغیر ممیز	صحیح	باطل	غیرنافذ	امور غیرمالی او غیرنافذ است
سفیه (غیررشید)	صحیح	باطل	غیرنافذ	امور غیرمالی او صحیح است

1-3 سومین شرط: موضوع معین که مورد معامله باشد (مواد 214-216)

وکیل قرارداد در تهران افزود به صورت کلی شرایطی که مورد معامله باید دارا باشد به:

1-مالیت داشتن 2- منفعت عقلایی داشتن 3- منفعت مشروع داشتن تقسیم می شود.

منظور از این که مورد معامله باید معین باشد یعنی این که مورد معامله مردد نباشد و ضمن این که معلوم باشد. مورد معامله معلوم باشد یعنی مقدار، جنس ، و وصف مشخص باشد درغیر این صورت معامله مجهول و باطل است. مورد معامله معین باشد یعنی مصداق آن دقیقا مشخص باشد (این ماشین یا آن یکی) درغیر این صورت معامله باطل است.

1-3-1شرایط مال موضوع انتقال

مال موضوع انتقال هنگام عقد باید موجود باشد: این شرط اختصاص به زمانی دارد که موضوع آن عین معین است(ماده361 قانون مدنی) این حکم مطابق قاعده است و مفاد آن به سایر عقود سرایت داده می شود اما در تعهدی که موضوع آن کلی است وجود مال مورد انتقال در زمان عقد ضرورت ندارد.

مال باید قابل انتقال باشد:

یعنی خرید و فروش مشترکات عمومی، اسلحه یا مواد مخدر اوقاف(به جز موارد استثنائی) باطل است.

تسلیم مال باید مقدور باشد:

بیع چیزی که بایع قدرت بر تسلیم آن را ندارد باطل است(ماده 348 قانون مدنی) ولی باید دانست که بطلان عقد مخصوص موردی است که مدیون از تسلیم مال موضوع انتقال عاجز باشد و طلبکار و انتقال گیرنده نیز نتواند بر آن مسلط شود. قدرت برتسلیم در زمانی مفید است که موعد اجرای آن برحسب مفاد عقد فرا رسیده باشد پس اگر در قراردادی موعد تسلیم دوماه بعد از وقوع عقد معین شود قدرت بر تسلیم در آن زمان شرط است نه هنگام عقد.

مال باید ملک مدیون باشد:

مطابق ماده 247 قانون مدنی اگر شخصی مال دیگری را انتقال دهد عقد او فضولی است و درصورتی نفوذ حقوقی دارد که صاحب مال آن را تنفیذ کند. این شرط نیز ناظر به عقود تملیکی است و هیچ منعی ندارد که شخص تعهد بر انتقال مالی کند که هنگام عقد ملک دیگران است، یا مال کلی را بفروشد که در آن زمان هنوز تهیه نشده بوده است اگر در موعد تسلیم متعهد قادر به ایفای دین نباشد ممکن است از آن جهت تعهد باطل شود. ولی از این لحاظ که موضوع تعهد در زمان وقوع قرارداد ملک مدیون نبوده است عقد غیرنافذ نخواهد بود.

حال امکان دارد موضوع قرارداد انجام کاری باشد. در این صورت:

انجام کار باید مقدور باشد:

نامقدور بودن کار درصورتی موجب بطلان عقد است که مطلق باشد یعنی هیچ کس قادر به انجام کار نباشد پس اگر شخصی انجام کاری را به عهده گیرد که خود نسبت به آن ناتوان است ولی دیگران قدرت انجام آن را دارند نمی توان عجز خود را مستند ابطال قرار دهد وضع او مانند کسی است که تعهد را انجام نداده است و باید خسارت ناشی از انجام تاخیر یا عدم انجام تعهد را جبران کند.

تعهد باید مشروع باشد:

یعنی کاری که مدیون به عهده گرفته با قوانین امری و نظم عمومی مخالف نباشد.

تعهد باید نفع عقلایی داشته باشد:

اعم از منفعت مالی ،اخلاقی، معنوی.

1-4 مشروعیت جهت معامله (مواد 217-218)

ماده ۱۹۰ قانون مدنی مشروعیت جهت معامله را چهارمین شرط اساسی برای صحت معاملات قرار داده است. ولی، باید بین جهت تعهد و جهت معامله تفاوت گذارد.

جهت تعهد یا سبب امری است که، به خاطر رسیدن به آن، شخص حاضر به قبول دین می شود. جهت تعهد، در معاملات مشابه یکسان است. برای مثال، در عقد بیع، جهت تعهد فروشنده به انتقال مال گرفتن ثمن است، و جهت تعهد خریدار به پرداختن ثمن دارا شدن مبيع. به همین اعتبار، به جهت تعهد سبب نیز گفته می شود که جنبه نوعی دارد.

اما جهت معامله دلایلی است که هر یک از دو طرف را به انجام دادن معامله برانگیخته است. برخلاف آنچه در جهت تعهد گفته شد، جهت معامله امری شخصی است و در هر عقد باید جداگانه مطالعه شود. برای مثال، جهت خرید خانه ممکن است سکونت، اجاره دادن، فروش مجدد، یا بخشیدن آن باشد. در حالی که دیدیم، جهت تعهد در تمام معاملات مشابه یکی است، و انگیزه خاص هر یک از دو طرف تأثیری در ماهیت آن ندارد.

جهت معامله لازم نیست بیان شود اما اگر بیان شود باید مشروع باشد. در صورت اطلاع طرف معامله از نامشروع بودن جهت معامله هرچند بیان هم نشود موجب بطلان عقد است.