34.تحقق رشد اقتصادی پیوسته ، باثبات و پرشتاب با اهداف چشم انداز . • ایجاد اشتغال مولد و کاهش نرخ بیکاری .

35.فراهم نمودن زمینه های لازم برای تحقق رقابت پذیری کالاها و خدمات کشور در سطح بازارهای داخلی و خارجی و ایجاد ساز و کارهای مناسب برای رفع توسعه صادرات غیر نفتی .

36.تلاش برای دستیابی به اقتصاد متنوع و متکی به منافع دانش و آگاهی ، سرمایه انسانی و فن آوری نوین .

37.ایجاد ساز و کار مناسب برای رشد بهره وری عوامل تولید ( انرژی، سرمایه، نیروی کار، آب و خاک و ...) • پشتیبانی از کار آفرینی ، نو آوری و استعدادهای فنی و پژوهشی

38.تأمین امنیت غذایی کشور با تکیه بر تولید از منابع داخلی و تأکید بر خود اکتفایی در تولید محصولات اساسی کشاورزی .

39.مهار تورم و افزایش قدرت خرید گروه های کم درآمد و محروم و مستضعف و کاهش فاصله بین دهک های بالا و پایین درآمدی جامعه و اجرای سیاست های مناسب جبرانی .

40.توجه به ارزش های اقتصادی، امنیتی، سیاسی و زیست محیطی آب در استحصال، عرضه، نگهداری و مصرف آن. • مهار آبهایی که از کشور خارج می شود و اولویت استفاده از منابع آبهای مشترک

41.حمایت از تأمین مسکن گروه های کم درآمد و نیازمند.

42.حرکت در جهت تبدیل درآمد نفت وگاز با دارایی های مولد به منظور پایدار سازی فرآیند توسعه و تخصیص و بهره برداری بهینه از منابع.

43.توسعه روستاها • ارتقای سطح درآمد و زندگی روستائیان و کشاورزان و رفع فقر ، با تقویت زیر ساخت های مناسب تولید و تنوع بخشی و گسترش فعالیت های مکمل ، به ویژه صنایع تبدیلی و کوچک و خدمات نوین ، با تأکید بر اصلاح نظام قیمت گذاری محصولات.

44.هم افزایی و گسترش فعالیت های اقتصادی در زمینه هایی که دارای مزیت نسبی هستند ، از جمله صنعت، معدن ،تجارت، مخابرات حمل و نقل و گردشگری، به ویژه صنایع نفت، گاز و پتروشیمی و خدمات مهندسی پشتیبان آن ،صنایع انرژی بر و زنجیره پایین دستی آنها، با اولویت سرمایه گذاری در ایجاد زیر بناها و زیر ساخت های مورد نیاز، و سازماندهی سواحل و جزایر ایرانی خلیج فارس در چارچوب سیاست های آمایش سرزمین .

45.تثبیت فضای اطمینان بخش برای فعالان اقتصادی و سرمایه گذاران با اتکا به مزیت های نسبی و رقابتی و خلق مزیت های جدید و حمایت از مالکیت و کلیه حقوق ناشی از آن .

46.ارتقای بازار سرمایه ایران و اصلاح ساختار بانکی و بیمه ای کشور با تأکید بر کاریی ، شفافیت ، سلامت و بهره مندی از فن آوری های نوین. •ایجاد اعتماد و حمایت از سرمایه گذاران با حفظ مسئولیت پذیری آنان. •تشویق رقابت و پیشگیری از وقوع بحران ها و مقابله با جرم های مالی .

47.توانمندی سازی بخش های خصوصی و تعاونی به عنوان محرک اصلی رشد اقتصادی و کاهش تصدی دولت همراه با حضور کارآمد آن در قلمرو امور حاکمیتی در چارچوب سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی که ابلاغ خواهد شد.

48.ارتقای ظرفیت و توانمندی های بخش تعاونی از طریق تسهیل فرآیند دستیابی به منابع ، اطلاعات ، فن آوری ارتباطات و توسعه پیوندهای فنی ، اقتصادی و مالی آن .

49.توجه و عنایت جدی بر مشارکت عامه مردم در فعالیت های اقتصادی کشور و رعایت جهات زیر در امر واگذاری مؤسسات اقتصادی دولت به مردم : •امر واگذاری در جهت تحقق اهداف برنامه باشد و خود هدف قرار نگیرد . •در چارچوب قانون اساسی صورت پذیرد . •موجب تهدید امنیت ملی و یا تزلزل حاکمیت ارزش های اسلامی و انقلابی نگردد. •به خدشه دار شدن حاکمیت نظام یا تضییع حق مردم و یا ایجاد انحصار نینجامد. •به مدیریت سالم و اداره درست کار توجه شود.

50.اهتمام به نظم و انضباط مالی و بودجهای و تعادل بین منابع و مصارف دولت.

51.تلاش برای قطع اتکای هزینههای جاری به نفت و تامین آن از محل درآمدهای مالیاتی و اختصاص عواید نفت برای توسعه سرمایهگذاری براساس کارآیی و بازدهی.

52.تنظیم سیاستهای پولی، مالی و ارزی با هدف دستیابی به ثبات اقتصادی و مهار نوسانات.