قوانین
قوانین حاکمیتی - قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران با آخرین اصلاحات - فصل اول_ کلیات
ماده 1_ دوره ریاست جمهوری اسلامی ایران چهار سال است و از تاریخ تنفیذ اعتبارنامه وسیله مقام رهبری آغاز میگردد
ماده 2_ اعتبارنامه رییس جمهوری توسط شورای نگهبان تهیه و به حضور مقام رهبری تقدیم میگردد.
ماده 3_ وزارت کشور در غیر موارد اصل یکصد و سی و یکم(131) قانون اساسی موظف است حداقل پنج ماه قبل از پایان دوره چهار ساله ریاست جمهوری مقدمات اجرای انتخابات را فراهم آورد و با رعایت اصل یکصد و نوزدهم(119) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مراتب برگزاری انتخابات و تاریخ شروع ثبتنام داوطلبان ریاست جمهوری را با استفاده از وسایل ارتباط جمعی بهاطلاع عموم برساند. به موجب قانون مصوب 26/10/1391 متن فعلی ماده (3) جایگزین متن قبلی به شرح ذیل گردید.
ماده 4_ کارکنان دولت درصورتیکه به ریاست جمهوری انتخابات شوند سنوات ریاست جمهوری در سابقه استخدامی ایشان منظور خواهد شد.
ماده 5_ چنانچه شورای نگهبان به دلایلی انتخابات ریاست جمهوری را در سراسر کشور متوقف یا باطل نماید وزارت کشور با کسب نظر شورای نگهبان در اولین فرصت مناسب نسبت به تجدید انتخابات اقدام مینماید.
ماده 6_ سرپرست وزارت کشور به جای وزیر کشور و سرپرستان استانداری، فرمانداری و بخشداری با تأیید وزیر کشور به جای استاندار، فرماندار و بخشدار خواهند بود.
ماده 7_ آییننامه اجرائی انتخابات ریاست جمهوری را وزارت کشور تهیه و با تصویب هیأت وزیران به اجراء میگذارد.
ماده 8_ نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری به عهده شورای نگهبان میباشد. این نظارت عام و در تمام مراحل و در کلیه امور مربوط به انتخابات جاری است.
ماده 9_ چنانچه در همه یا بعضی از شهرستانهای یک استان شمارش آراء با دستگاه شمارشگر صورت پذیرد[2] سیستم کامپیوتری انتخابات باید به نحوی طراحی و اجراء شود که دسترسی به نرمافزارها و سخت افزارهای آن در کلیه مراحل انتخابات بدون حضور نمایندگان شورای نگهبان میسر نباشد. تصمیمات لازم جهت حفظ نرمافزارها و سختافزارها مشترکاً توسط شورای نگهبان و وزارت کشور اتخاذ میشود و کلیه نسخههای نرمافزاری قبل از انتخابات به تأیید شورای نگهبان رسیده و مهر و موم (قفل نرمافزاری) میشود تا در زمان مورد توافق با حضور نمایندگان شورای نگهبان و وزارت کشور روی سیستمهای کامپیوتری هر حوزه انتخاباتی نصب و راهاندازی گردد. هر گونه تغییر در نرمافزارها باید با اطلاع و تأیید شورای نگهبان انجام گیرد. به موجب قانون مصوب 17/1/1372 ماده (9) الحاق گردید.