ماده 10_ انتخابات به صورت ‌مستقیم و عمومی و با رأی مخفی خواهد بود. به موجب قانون مصوب 17/1/1372 با الحاق ماده (9)؛ شماره ماده (9) سابق به ماده (10) تغییر یافت و ماده (10) سابق به شرح ذیل حذف گردید.

ماده 11_ هر گاه در فاصله ده روز پیش از رأی‌گیری یکی از نامزدهایی که صلاحیت او طبق این قانون احراز شده فوت کند انتخابات به مدت دو هفته به تأخیر می‌افتد.

ماده 12_ انتخابات رییس جمهور با کسب اکثریت مطلق آراء می‌باشد

ماده 13_ چنانچه در مرحله اول برای هیچ‌یک از داوطلبان اکثریت مطلق حاصل نگردید انتخابات دو مرحله‌ای خواهد شد بدین معنی که دو نامزدی که بیشترین آراء را در مرحله اول داشته‌اند در انتخابات مرحله دوم شرکت می‌کنند.

ماده 14_ انتخابات مرحله دوم در جمعه هفته بعد انجام خواهد گرفت.

ماده 15_ منسوخ شد. به موجب مصوبه مورخ 3/11/1370 (مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص «تثبیت تعداد کاندیداهادر انتخابات»)، ماده 15 به شرح ذیل منسوخ شد. «ماده 15_ چنانچه در هر مرحله از انتخابات ریاست جمهوری به هر دلیل، فقط یک نامزد در جدول انتخابات باقی بماند بلافاصله دستور شروع مجدد انتخابات صادر می‌شود

ماده 16_ چنانچه در مرحله دوم یکی از دو نفر حائز اکثریت فوت نماید مهلت انتخابات برای دو هفته تمدید می‌شود.

ماده 17_ وزارت کشور پس از وصول نظریه شورای نگهبان مبنی بر خاتمه انتخابات و امضای ‌حکم‌ ریاست ‌جمهوری توسط مقام ‌رهبری دستور‌ امحای ‌تعرفه و اوراق ‌رأی ‌را صادر خواهد نمود.

ماده 18_ حذف شد. به موجب قانون مصوب 26/10/1391 ماده 18 به شرح ذیل حذف ‌گردید: «ماده 18_ وزارت کشور پس از وصول نتایج شمارش آراء در داخل و خارج کشور نتیجه کلی انتخابات را از طریق رسانه‌های گروهی به اطلاع مردم خواهد رساند.

ماده 19_ در هر مرحله انتخاباتی هر شخص واجد شرایط می‌تواند فقط یک بار با ارائه شناسنامه و کارت ملی خود رأی دهد. ‌نظر به تصریح قانون ‌استفساریه مصوب 9/3/1380 تنها ارائه شناسنامه ‌معتبر است و الزامی به عکسدار بودن ‌شناسنامه نیست. به موجب قانون مصوب 26/10/1391 در ماده (19) قانون و تبصره آن بعد از کلمه «شناسنامه» عبارت «و کارت ملی» اضافه می‌گردد. به موجب قانون مصوب 17/1/1372 تبصره‌های(1) و(2) ماده فوق به شرح ذیل حذف گردید: تبصره1_ رأی‌دهندگان در جبهه‌ها وپادگانها و بیمارستانها و آسایشگاهها و زندانها فقط با ارائه کارت ‌شناسایی‌ مربوط و تأیید مسؤول ذی‌ربط در محل رأی خواهند داد. تبصره2_ مهاجرین جنگ تحمیلی که فاقد شناسنامه می‌باشند فقط با کارت تأیید شده بنیاد مهاجرین جنگ تحمیلی رأی خواهند داد

‌ماده 20_ اخذ رأی در داخل و خارج کشور در یک روز انجام می‌شود و مدت آن ده ساعت است و در صورت ضرورت قابل تمدید می‌باشد. ‌تبصره 1_ تشخیص ضرورت و مدت تمدید اخذ رأی در سراسر کشور به عهده وزیر کشور است. ‌تبصره 2_ اخذ رأی باید در روز جمعه انجام گیرد

ماده 21_ کلیه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و ادارات دولتی و مؤسسات وابسته به دولت و نهادهای انقلابی موظفند که حسب درخواست وزارت کشور،‌استانداران، فرمانداران و بخشداران، کارکنان و سایر امکانات خود را تا خاتمه انتخابات در اختیار آنان قرار دهند، بدیهی است مدت همکاری کارکنان مذکور جزء ایام مأموریت نامبردگان محسوب خواهد شد. تبصره_ کلیه نهادها و ارگان‌های فوق‌الذکر موظفند حسب درخواست شورای نگهبان و هیأت‌های منصوب از جانب آن، کارکنان خود را در اختیار آنان قرار دهند و همچنین وزارت کشور، استانداران، فرمانداران و بخشداران موظفند امکانات لازم را در اختیار آنان قرار دهند

ماده 22_ انتخابات ریاست جمهوری و انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا همزمان برگزار می‌گردد و وزارت کشور موظف است تمهیدات لازم برای انتخابات شوراها را نیز فراهم نماید و چنانچه همزمان انتخابات دیگری نیز برگزار گردد، در هر شعبه ثبت‌نام و أخذ رأی با اعضای واحد، صندوق‌های مجزا برای هر انتخابات در نظر بگیرد. تبصره_ درصورتی‌که در اثر موجبات مذکور در اصل یکصد و سی و یکم (131) قانون اساسی دوره ریاست جمهوری قبل از چهار سال به پایان برسد، مجلس جهت همزمان شدن انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا با انتخابات ریاست جمهوری از طریق توقف یا تمدید دوره شوراهای اسلامی در چهارچوب قانون اساسی تصمیم‌گیری خواهد کرد. به موجب قانون مصوب 26/10/1391 متن فعلی ماده (22) جایگزین متن قبلی به شرح ذیل گردید: ماده 22_ در صورتی که همزمان با برگزاری انتخابات ریاست جمهور، انتخابات دیگری نیز برگزار گردد، به دستور وزارت کشور، یک شعبه ثبت نام و اخذ رأی با اعضاء واحد و با صندوق‌های مجزا برای هر دو انتخابات در نظر گرفته خواهد شد.

ماده 23_ صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مکلف است برنامه‌های آموزش انتخاباتی را که وزارت کشور یا هیأت مرکزی نظارت منتخب شورای نگهبان ضروری تشخیص می‌دهند و همچنین کلیه اعلامیه‌ها و اطلاعیه‌های مربوط به انتخابات را از شبکه سراسری یا محلی صدا و سیمای ‌جمهوری اسلامی ایران، پخش نماید.

ماده 24_ مأموران انتظامی در حدود قانون موظف به ایجاد نظم و جلوگیری از هر گونه بی‌نظمی در جریان انتخابات و حفاظت صندوق‌ها می‌باشند.‌ نیروهای نظامی و انتظامی حق دخالت در امور اجرائی و نظارت در انتخابات را ندارند.

ماده 25_ در موارد ذیل با تأیید هیأت نظارت یا نماینده وی برگ‌های رأی باطل ولی جزء آراء مأخوذه محسوب و مراتب در صورت جلسه قید و آراء مذکور ضمیمه صورت جلسه خواهد شد: 1_ آراء غیر قابل خواندن. 2_ آرایی که از طریق خرید و فروش به دست آمده باشد. 3_ آرایی که سفید به صندوق ریخته شده باشد. به موجب قانون مصوب 17/1/1372 بندهای (3) و (4) به شرح ذیل حذف و بند شماره (5) به شماره (3) تغییر یافت. «3_ آرائی که دارای نام رأی دهنده یا امضاء یا اثر انگشت وی باشد. 4_ آرائی که کلاً حاوی اسامی غیر از نامزدهای تأیید شده باشد.»

ماده 26_ در موارد ذیل با تأیید هیأت نظارت یا نماینده وی برگ‌های رأی باطل و جزء آراء مأخوذه محسوب نشده و مراتب در صورت جلسه قید و آراء مذکور ضمیمه صورت جلسه خواهد شد: 1_ صندوق فاقد لاک و مهر انتخاباتی باشد. 2_ آراء زائد بر تعداد تعرفه باشد. 3_ آراء کسانی که به سن قانونی رأی دادن نرسیده باشند. 4_ آرایی که با شناسنامه افراد فوت شده یا غیر ایرانی داده شده باشد. 5_ آرایی که با تقلب و تزویر (‌در تعرفه‌ها، آراء، صورت جلسات، شمارش) به دست آمده باشد. 6_ آرایی که با شناسنامه غیر یا جعلی اخذ شده باشد. 7_ آراء تکراری. 8_ آرایی که با شناسنامه کسانی که حضور ندارند اخذ شده باشد. 9_ آرایی که از طریق تهدید به دست آمده باشد.[ 10_ آرایی که روی ورقه غیر از برگ رأی نوشته شده باشد. ‌تبصره 1_ کل آراء مندرج در صورت‌جلسه‌ای که صندوق اخذ رأی آن فاقد اوراق رأی یا برگ‌های تعرفه باشد، باطل و جزو آراء مأخوذه محسوب نخواهد شد. ‌تبصره 2_ به تعداد آراء زائد مذکور در بند(2) به قید قرعه از کل برگ‌های رأی کسر می‌شود. به موجب قانون مصوب 17/1/1372 بند (9) ماده فوق به شرح ذیل ‌حذف و شماره بندهای (10) و (11) به ترتیب به (9) و(10) تغییر یافت. «9_ آرائی که فاقد مهر انتخاباتی باشد.»

ماده 27_ حذف گردید. به موجب قانون مصوب 17/1/1372 ماده فوق به شرح ذیل حذف گردید: «ماده 27_ درصورتیکه نام یک داوطلب در برگ رأی مکرر نوشته شده باشد فقط یک رأی برای او محسوب می‌شود.»

ماده 28_ در صورتی که در برگ رأی نام بیش از یک نفر نامزد نوشته و یا علامت‌گذاری شده باشد برگ رأی باطل است ولی جزو آراء مأخوذه محسوب خواهد شد. به موجب قانون مصوب 17/1/1372 متن فعلی ماده جایگزین متن قبلی به شرح ذیل گردید. «درصورتیکه نام بیش‌از یک‌نفر نامزد نوشته شده باشد، اسامی‌اضافی ازآخر خوانده نمی‌شود.»

‌ماده 29_ قبل از شروع رأی‌گیری باید در حضور نماینده یا نمایندگان هیأت نظارت، صندوق‌های خالی، بسته و ممهور به مهر شعبه ثبت نام و اخذ رأی گردد و در صورت‌جلسه‌ای که قبل از شروع رأی‌گیری انتخابات توسط اعضای صندوق در محل اخذ رأی تنظیم می‌گردد، نماینده یا نمایندگان هیأت ‌نظارت شعبه مربوطه، تعداد صندوق‌ها و خالی بودن آن‌ها را گواهی نمایند و در صورتی که در جریان رأی‌گیری نیاز باشد که صندوقی را اضافه نمایند باید ‌به همین ترتیب عمل نموده و صورت جلسه گردد.

ماده 30_ وزارت کشور موظف است در طول برگزاری انتخابات با توجه به وظایفی که به عهده دارد، مطالب مربوط به انتخابات را به اطلاع عموم برساند.

ماده 31_ وزارت کشور مجری برگزاری انتخابات ریاست جمهوری است و زیر نظر هیأت اجرائی مرکزی انتخابات با ترکیب اعضای ذیل اقدام می‌نماید: 1_ وزیر کشور(به عنوان رئیس هیأت) 2_ یکی از اعضای هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی با انتخاب مجلس (بدون حق رأی) 3_ دادستان کل کشور 4_ وزیر اطلاعات 5_ تعداد هفت نفر از شخصیت‌های دینی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی به عنوان معتمدان مردمی به ترتیب مقرر در تبصره‌های(1) و (2) این ماده تبصره 1_ وزیر کشور حداقل پنج‌ماه قبل از پایان دوره چهارساله ریاست جمهوری، سی نفر از شخصیت‌های مذهبی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی کشور را که دارای صلاحیت‌های مندرج در تبصره(3) ماده(39) این قانون باشند به عنوان معتمد به هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات معرفی می‌نماید و با رعایت تبصره(2) این ماده پس از تأیید هیأت مرکزی نظارت حداکثر ظرف یک هفته جلسه‌ای با حضور حداقل دو سوم معتمدان مذکور تشکیل می‌دهد که ضمن آن هفت نفر معتمدان موضوع بند(5) با رأی مخفی و اکثریت نسبی به عنوان عضو اصلی و چهار نفر عضو علی‌البدل به ترتیب آراء انتخاب شوند. تبصره 2_ چنانچه هیأت مرکزی نظارت به هر دلیلی کل یا تعدادی از معتمدان پیشنهادی را تأیید ننمود، وزیر کشور موظف است به تعداد دو برابر مورد نیاز، افراد واجد شرایط دیگری را به هیأت مرکزی نظارت پیشنهاد نماید. هیأت مرکزی نظارت حداکثر ظرف بیست و چهار ساعت نظر خود را کتباً اعلام می‌نماید. در هر صورت نظر هیأت مرکزی نظارت برای وزیر کشور لازم‌الاتباع است. تبصره 3_ هیچ یک از اعضای هیأت اجرائی مرکزی انتخابات نبایدنامزد انتخابات ریاست جمهوری باشند. تبصره 4_ اولین جلسه با دعوت وزیر کشور تشکیل می‌شود و دبیر ستاد انتخابات کشور به پیشنهاد وزیر کشور و تأیید هیأت اجرائی مرکزی انتخاب می‌گردد. مسئولیت دبیری هیأت اجرائی مرکزی نیز بر عهده دبیر ستاد انتخابات است. تبصره 5_ نائب رئیس هیأت اجرائی مرکزی انتخابات با رأی اکثریت و از بین اعضای هیأت انتخاب می‌شود. تبصره 6_ تصمیمات هیأت اجرائی مرکزی انتخابات نباید موجب تداخل در وظایف و اختیارات نظارتی شورای نگهبان در ارتباط با انتخابات ریاست جمهوری گردد؛ در غیر این صورت تصمیمات مذکور، باطل و هرگونه اقدامی در این جهت ممنوع است. مرجع تشخیص موضوع این تبصره، شورای نگهبان است. تبصره 7_ جلسه هیأت اجرائی مرکزی انتخابات با حضور نه نفر رسمیت می‌یابد و مصوبات آن با رعایت تبصره(6) این ماده با رأی حداقل هفت نفر از اعضاء قابل اجراء است. تبصره 8_ نتیجه شمارش آراء انتخابات ریاست جمهوری پس از وصول گزارش هیأت اجرائی مرکزی به وسیله وزیر کشور اعلام می‌شود و تأیید نهایی صحت انتخابات بر عهده شورای نگهبان است. تبصره 9_ وزارت کشور با اطلاع هیأت اجرائی مرکزی انتخابات می‌تواند مأمورانی برای بازرسی و کنترل جریان انتخابات به طور ثابت یا سیار به شهرستان‌ها، بخش‌ها و شعب ثبت‌نام و أخذ رأی اعزام کند. به موجب قانون مصوب 26/10/1391 متن فعلی ماده (31) جایگزین متن قبلی به شرح ذیل گردید: «ماده 31_ وزارت کشور مأمور اجراء قانون انتخابات ریاست جمهوری بوده و مسئول صحت جریان انتخابات است و بدین منظور می‌تواند ‌مأمورانی جهت بازرسی و کنترل جریان انتخابات به طور ثابت و یا سیار به شهرستان‌ها و بخش‌ها و شعب ثبت نام و اخذ رأی اعزام دارد

ماده 32_ پس از پایان انتخابات صورت جلسه نتیجه انتخابات با امضاء هیأت اجرائی شهرستان و هیأت نظارت بر انتخابات شهرستان در چهار نسخه تهیه می‌شود و یک نسخه نزد هیأت اجرائی شهرستان می‌ماند و بقیه برای هیأت نظارت بر انتخابات مزبور و وزارت کشور و هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات ارسال می‌شود.

‌ماده 33_ ارتکاب امور ذیل جرم محسوب می‌شود: 1_ خرید و فروش رأی. 2_ تقلب و تزویر در اوراق تعرفه یا برگ رأی یا صورت جلسات. 3_ تهدید یا تطمیع در امر انتخابات. 4_ رأی دادن با شناسنامه جعلی. 5_ رأی دادن با شناسنامه دیگری. 6_ رأی دادن بیش از یک بار. 7_ اخلال در امر انتخابات. 8_ کم و زیاد کردن آراء یا تعرفه‌ها. 9_ تقلب در رأی‌گیری و شمارش آراء. 10_ رأی گرفتن با شناسنامه کسی که حضور ندارد. 11_ توصیه به انتخاب کاندیدای معین از طرف اعضاء شعبه اخذ رأی اعم از مجریان یا ناظران[19] یا هر فرد دیگر محل صندوق رأی به رأی دهنده.[20] 12_ تغییر و تبدیل یا جعل و یا ربودن و یا معدوم نمودن اوراق و اسناد انتخاباتی از قبیل تعرفه و برگ رأی و صورت جلسات و تلکس و‌تلفنگرام‌ها و تلگراف‌ها. 13_ باز کردن و یا شکستن ‌قفل‌ و محل نگهداری و لاک ‌و مهر صندوق‌های‌ رأی بدون مجوز قانونی. 14_ جابجایی، دخل و تصرف یا معدوم نمودن اسناد انتخاباتی بدون مجوز قانونی. 15_ دخالت در امر انتخابات با سند مجعول. 16_ ایجاد رعب و وحشت برای رأی دهندگان یا اعضای شعب ثبت نام و اخذ رأی با اسلحه یا بدون اسلحه در امر انتخابات. 17_ دخالت در امر انتخابات با سمت مجعول و یا به هر نحو غیر قانونی. ‌تبصره 1_ چنانچه وقوع جرایم مندرج در ماده فوق موجب گردد که جریان انتخابات در یک یا چند شعبه ثبت نام و اخذ رأی از مسیر قانونی خود خارج شود و در نتیجه کلی انتخابات مؤثر باشد مراتب وسیله وزارت کشور به منظور طرح در شورای نگهبان به هیأت مرکزی نظارت اعلام می‌گردد. تبصره 2_ هیأت‌های اجرائی و نظارت موظفند در صورت اطلاع از ارتکاب هر یک از جرائم فوق، موضوع را برای رسیدگی به مرجع قضائی ذی‌صلاح اعلام نمایند. موضوع باید بلافاصله توسط دادستان حوزه مربوطه رسیدگی شود به موجب قانون مصوب 17/1/1372 عبارت «به انتخاب کاندیدای معین» جایگزین عبارت «نوشتن اسم کاندیدای معین در ورقه رأی» و عبارت «به رأی دهنده» به انتهای این بندالحاق گردید. [به موجب قانون مصوب 26/10/1391 ماده (33) قانون به‌شرح زیر اصلاح می‌شود: ب_ تبصره ماده(33) قانون به عنوان تبصره(1) اصلاح و یک تبصره به عنوان تبصره (2) به این ماده الحاق می‌شود.

ماده 34_ قوه قضائیه یکی از شعب موجود در هر حوزه قضائی را به‌منظور رسیدگی خارج از نوبت به تخلفات و جرائم انتخاباتی اختصاص می‌دهد. تبصره 1_ به‌ تخلفات و جرائمی که به وسیله نامزدها صورت می‌گیرد پس از برگزاری انتخابات، در شعبه رسیدگی به تخلفات و جرائم انتخاباتی در تهران رسیدگی می‌شود. تبصره 2_ تشکیلات قضائی هر شهرستان یا بخش به‌منظور پیشگیری از وقوع جرم، اقدامات لازم را در محدوده قوانین و مقررات مربوطه، معمول می‌دارد. به موجب قانون مصوب 26/10/1391 متن فعلی ماده (34) جایگزین متن قبلی به شرح ذیل گردید: ماده 34_ تشکیلات قضایی هر شهرستان یا بخش به منظور پیشگیری از وقوع جرم ضمن هماهنگی با ناظرین شورای نگهبان و هیأت ‌اجرائی ‌اقدامات لازم را در محدوده مقررات معمول می‌دارد.