ماده 1 - شورای نگهبان می تواند در هریک از شعب اخذ رأی حسب تشخیص هیأت نظارت مرکز حوزه انتخابیه ، به تعداد مورد نیاز نماینده تعیین نماید.

ماده 2 - برگ رأی باید به مهر هیأت نظارت نیز ممهور باشد و آراء بدون مهر مزبور جزء آرای باطله محسوب خواهد شد و جزء آراء مأخوذه نخواهد بود.

ماده 3 - تعرفه های انتخابات از سه قسمت به شرح زیر تشکیل می شود: 1- قسمت ثبت مشخصات رأی دهنده. 2- قسمت ویژه نظارت. 3- قسمت رأی.

ماده 4 - اعضای شعب اخذ رأی و ناظرین شورای نگهبان مشترکاً موظفند قسمت های مختلف تعرفه های انتخابات را حفظ نموده و پس از شمارش آراء ، چنانچه تعداد آرای ریخته شده در صندوق رأی با تعداد برگ ویژه نظارت تطبیق داشت ، صورت جلسه مربوطه را تنظیم و کلیه آراء مردم را تحویل هیأت اجرایی مرکز حوزه انتخابیه و برگه های ویژه نظارت را تحویل هیأت نظارت مرکز حوزه انتخابیه مربوطه بدهند. تبصره- چنانچه تعداد برگه های رأی با برگه های ویژه نظارت تطبیق نداشت ، با مبنا قرار دادن تعداد برگه های نظارت به قید قرعه با حضور اعضای شعب اخذ رأی و نماینده هیأت اجرائی و نظارت به همان تعداد از آراء صندوق کسر و جزء آرای مأخوذه نخواهد بود.

ماده 5 - بار مالی احتمالی اجرای این طرح از محل اعتبارات برگزاری انتخابات و در صورت کمبود از محل ردیف(503001 ) بودجه سالیانه «هزینه های پیش بینی نشدة جاری» و سایر امکانات موجود تأمین و پرداخت گردد.

ماده 6 - تبصرة زیر به عنوان تبصرة (2) مکرر به مادة (20) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب 7/9/1378 الحاق می‌گردد: ‌تبصرة 2 مکرر - به منظور تسهیل امر نظارت و حفظ آراء واقعی مردم و جلوگیری از تضییع حقوق داوطلبان نمایندگی ، چنانچه نامزدی در حوزه ‌انتخابیه به تشخیص هیأت اجرائی یا نظارت برای عامه مردم ناشناخته و گمنام باشد ولی نام خانوادگی و یا نام و نام خانوادگی او مشابه نام خانوادگی و‌یا نام و نام خانوادگی یکی از داوطلبان سرشناس و معروف آن حوزه باشد، باید مشخصه‌ای مانند شماره (‌کد)، شغل ، محل سکونت ، نام پدر و غیره ‌برای او تعیین و در آگهی انتشار اسامی نامزدهای انتخاباتی درج گردد. آراء فاقد آن مشخصه، برای او منظور نخواهد شد. ‌فرد مذکور می‌تواند در تبلیغات انتخاباتی خود مشخصة تعیین شده را قید نماید و چنانچه در ایام تبلیغات انتخاباتی اعلام انصراف گردد ، داوطلب هم نام او می‌تواند قبل از روز انتخابات از طریق روزنامه و یا صدور اطلاعیه ادامه داوطلبی خود را برای رفع ابهام اعلام نماید.

‌ماده 7 - این قانون پنج روز پس از تأیید شورای نگهبان لازم‌الاجراء می‌باشد.