ماده 27- به منظور جلوگیری ازتورم سازمانی وحداکثر استفاده از امکانات موجودعملیات اجرایی بیمه کشاورزی در حد کمی وکیفی وزمان بندی تعیین شده توسط بانک و شعب آن درسراسر کشور انجام و کلیه وسائل وخدمات مورد لزوم به پیشنهاد هیات مدیره صندوق از طریق بانک تامین خواهد شد. تبصره- امور اداری واستخدامی صندوق براساس مقررات جاری بانک انجام خواهد شد .

ماده 28 - شروع به اجرای هر نوع بیمه کشاورزی در هرمنطقه قبلا بوسیله صندوق اعلام میشود .

ماده 29- بتدریج که صندوق آمادگی لازم رابرای انجام وظایف خود در هر منطقه وبرای هر محصول اعلام نماید “صندوق کمک به تولید کندگان خسارت دیده محصولات کشاورزی ودامی" به فعالیتهای خود در آن منطقه وبرای آن محصول خاتمه داده ومنابع وامکانات مربوط را به صندوق منتقل خواهد کرد.

ماده 30- تعیین روشها وسیاستهای کلی اجرایی عملیات بیمه محصولات کشاورزی مانند شرایط بیمه انواع محصولات موضوع ایناساسنامه تعهدات بیمه گر و بیمه گذار تعیین و تعرفه بیمه وغرامت بر اساس آئین نامه هایی خواهد بود که به تصویب مجمع عمومی میرسد.

ماده 31- بمنظور هماهنگی سیاستهای بیمه کشاورزی با هدفه ای بخش کشاورزی دولت میتواند ارائه کمکها و خدمات خود را به تولید محصولاتی که اجرای بیمه آن اعلام شده منوط به بیمه کردن آنها محصول نماید. تبصره - نحوه ارتباط واجرای بیمه هر زراعت یا تولید یا کمکها و خدمات دولت توسط صندوق با همکاری وزا رت کشاورزی وسایر واحدهای مربوط مورد بررسی قرار گرفته و در قالب آئین نامه خاصی از طریق مجمع عمومی جهت تصویب به هیات وزیران تسلیم خواهد شد .

ماده 32 - حق بیمه عبارت از وجوهی است که از بیمه گزاران وصول خواهد شد . تبصره- به پیشنهاد مجمع عمومی قسمتی از حق بیمه ،بیمه گزاران ا ز طریق دولت تامین وهمه ساله در لایحه بودجه منظور خواهد شد .

ماده 33- درصورتیکه در هرسال مالی شدت حوادث موجب خسارات بیش از موارد پیش بینی شده برای عملیات زیر پوشش بیمه گردد وصندوق قادر به پرد اخت غرامت آن نباشد کسری آن به پیشنهاد مجمع عمومی پس از تصویب هیات وزیران ازمحل اعتبار ردیف بودجه که دراختبار دولت میباشد . قابل پرداخت خواهد بود .

ماده 34 - هیات مدیره بانک با توجه به حجم عملیات سالانه صندوق جهت جبران هزینه های انجام شده حداکثر تا 4% ا زمنابع دریافتی حق بیمه را هر ساله به مجمع عمومی پیشنهاد وپس از تصویب مجمع عمومی ،صندوق نسبت به پرداخت آن در قالب بودجه تنظیمی اقدام مینماید.

ماده 35- درصورتیکه با اعلام هیات مدیره بانک درمواردی خدمات ووسائل حورد نیاز صندوق ازنظر کمی کیفی خارج از عرف معمول در بانک بوده ویا با توجه به هزینه پیش بینی شده) درماده (34 و با مقررات اجرایی امکان انجام آن نباشد با تصویب مجمع عمومی هزینه وسائل وخدمات مذکور به بانک پرداخت میشود . مبنای بر آورد هزینه این خدمات ووسائل درهر مورد آئین نامه های مورد عمل بانک میباشد .

ماده 36- حسابهای صندوق نزد بانک افتتاح ونگهداری خواهد شد .

ماه 37- چکهایا واسناد مالی وسایر اسناد لازم الاجرا وتعهد آور صندوق در برابر اشخاص حقیقی وحقوقی باید دارای دوامضا مجار طبق مقررات مصوبه مجمع عمومی باشد مگر درمورد قرار دادهایی که بر اساس مصوبات هیات مدیره تنظیم ومبادله میشود که دراینصورت امضا مدیر عامل به تنهایی با نمایندگی صندوق معتبر است .

ماده 38 - سال مالی صندوق ا زاول فرودین ماه هر سال تا پایان اسفند ماه همان سال خواهد بود. باستثنای سال اول که شروع آن بدو تاسیس وپایان آن آخر اسفند ماه همان سال خواهد بود.

ماده 39 - صندوق مطابق قانون تجارت ومقررات قانونی مربوط به شرکتهای دولتی اداره خواهد شد.

ماده 40 - ترازنامه سالانه حداقل یکماه قبل از تشکیل مجمع عمومی برای رسیدن به بازرس صندوق تسلیم خواهد شدو ترازنامه هر سال باید قبل ا ز پایان خرداد ماه سال بعد برای تصویب به مجمع عمومی تسلیم شود.

ماده 41 - هیات مدیره مکلف است قبل از وضع مالیات درصد لازم را جهت اندوخته مطالبات مشکوک الوصول وخسارات معوق منظور دارد .

ماده 42 - هیات مدیره مکلف است پس از وضع مالیات یک بیستم از سود خالص صندوق را بعنوان اندوخته قانونی موضوع نماید تاو قتی که اندوخته قانونی به یک دهم سرمایه بالغ گردد درصورتیکه سرمایه صندوق افزایش یابد کسر یک بیستم مذکورادامه خواهد یافت .

ماده 43 - سود خالص بشرح زیر بترتیب اولویت با تصویب مجمع عمومی بمصرف میرسد: 1- کمک به اجرای طرحهای ارائه شده به دولت دربن د 3 ماده 15 اساسنامه درجهت پیشگیری وکاهش میزان خطرات ناشی از عوامل قهری تحت پوشش بیمه . 2- کمک به سهم دولت موضوع تبصره ماده (33) بابت حق بیمه 3- درصورتیکه درهر سال امکان مصرف سود باقی مانده د رموارد 1و 2 نباشد مانده به حساب اندوخته انتقال داده میشود تا درسالهای آتی به مصارف مذکور رسیده ویا به سرمایه افزوده شود .

ماده 44- نسبت به مورادی که دراین اساسنامه پیش بینی نشده طبق قانون تجارت ومقررات قانونی شرکتهای دولتی عمل خواهد شد.