ماده 67- الف-بهوزارتارتباطاتوفناوریاطلاعاتاجازهدادهمی‌شودنسبتبهافزایشظرفیت انتقال(ترانزیت) پهنایباند عبوری از کشوربه سی ترابیتبرثانیهاقدامنمایدوبرایارائهخدماتماهواره‌ای سنجش از راه دوروتوسعه خدماتوکاربردهایفناوریاطلاعاتوارتباطاتازطریقدستگاههایوابستهنسبتبه مشارکتوسرمایه‌گذاریبابخشخصوصیوشرکتهایخارجیدرطرحهای(پروژه‌‌های) فیبرنوریو طرحهای(پروژه‌‌های) زیرساختیارتباطاتوفناوریاطلاعات،ماهواره‌هایسنجشیومخابراتیو توسعهزیرساخت‌هایعلوموفناوریفضایی به‌استثنای شبکه‌های مادر مخابراتی، امور واگذاری فرکانس و شبکه‌های اصلی تجزیه و مبادلات و مدیریت خدمات پایه پستی و با رعایت سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی و سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه به‌ویژه مسائل امنیتی در بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات و سیاست‌ها و مصوبات شورای‌عالی فضای مجازی برایبرآوردهکردننیازهایکشوراقداماتزیر رابه‌عملآورد: 1- به شرکت ارتباطات زیرساخت اجازه داده می‌شود شرکت انتقال(ترانزیت) ارتباطات بین‌الملل را به منظور حضور مؤثر در بازارهای منطقه‌ای و بین‌المللی صدور خدمات فنی و مهندسی پهنای باند با مشارکت و سرمایه‌گذاری مشترک با بخشهای خصوصی و عمومی غیردولتی و شرکتهای خارجی با رعایت منافع ملی ایجاد نماید. اساسنامه شرکت مذکور به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. 2- در توسعه زیرساخت‌هایخدماتالکترونیکیدرمناطقمحروموروستاییسرمایه‌گذارینماید به‌گونه‌ایکهامکانارائهحداقلچهار خدمتالکترونیکیاصلیدولت(سلامت،آموزش، کشاورزیوبانکی)درهشتاددرصد(80%) روستاهایبالایبیستخانوارکشورامکان‌پذیرگردد. ب- بهمنظورتوسعهدولتالکترونیکوحفظیکپارچگیشبکهملیاطلاعاتوافزایشبهره‌وریزیرساخت‌هایارتباطیکشور،دستگاههایاجرائیونهادهای غیرنظامیکهدارایشبکهارتباطی مستقلمی‌باشندبرایاستفادهاختصاصیدرقلمروفعالیت‌هایداخلیدستگاهمربوطمجازبوده وبرایارائهخدماتزیرساخت ارتباطیو مخابراتی بربسترشبکهملیاطلاعاتبهسایراشخاصحقیقیوحقوقی وفققوانینومقرراتمربوطملزمبهأخذمجوزازوزارتارتباطاتوفناوریاطلاعاتو وفق مصوباتشورایعالیفضای مجازی می‌باشند. پ- دستگاههایاجرائیموظفندنسبتبهالکترونیکیکردنکلیهفرآیندهاوخدماتبا قابلیتالکترونیکیوتکمیلبانکهایاطلاعاتیمربوط،تاپایانسالسوماجرایقانون برنامهاقدام کنند.دستگاههایاجرائیمی‌توانندبهمنظورالکترونیکیکردنفرآیندهاوخدماتازمشارکت بخشخصوصیاستفادهنمایند. دستگاههایاجرائیمکلفندکلیهخدماتقابلارائهدرخارج ازمحیطاداریخودوقابلواگذارییابرونسپاریرابهدفاترپستی و دفاتر پیشخوانخدماتدولتودفاتر ارتباطاتوفناوریاطلاعات(ICT) روستایی حسبموردواگذارکنند. تعرفهارائهپیشخوان خدماتدولت الکترونیکبایدبهتصویبکمیسیونتنظیممقرراتبرسد. وزارتارتباطاتوفناوری اطلاعاتموظفاستهرشش‌ماهیکبارگزارشعملکرداینبندرابهکمیسیونصنایعومعادنمجلسشورایاسلامیارائهکند. ت-دستگاههایاجرائی،واحدهایزیرنظرمقامرهبریاعمازنظامیوغیرنظامیدرصورتموافقتایشان،شوراهایاسلامیشهروروستاومؤسساتخصوصیحرفه‌ای عهده‌دارمأموریتعمومیموظفنددرسامانه‌هایالکترونیکیخود،اقلاماطلاعاتیوآمار ثبتیموضوعقانونمرکزآمارایرانموردنیازبرایایجادنظامجامعآمارهایثبتیوشبکهملی آمارایرانراایجادوحداکثرتاپایانسالدوماجرای قانون برنامهامکانبهره‌برداریالکترونیکیوبرخطآن‌رابربسترشبکهملیاطلاعاتبرایمرکزآمارایرانفراهمنمایند. مرکزآمارایرانمکلف استاقلامآمارثبتیونحوهتولیدآنراحداکثرظرفمدتنُهماهبرایهریکازدستگاه‌ها تهیهوبهآنهاابلاغکند. ث- کلیهدستگاههایاجرائیکشورموظفندتاپایانسالدوماجرای قانون برنامه،امکانتبادل الکترونیکی اطلاعات و پاسخگویی الکترونیکی به استعلام‌های مورد نیاز سایر دستگاههای اجرائیراحسبشرحوظایفآناندرچهارچوبقوانینخاصوموضوعی،بهصورت رایگانفراهمنمایند. تبصره 1- آیین‌نامهاجرائیاحصایکلیهاستعلاماتوایجادنظاماستانداردسازیوتبادل اطلاعاتبیندستگاهیدرشش‌ماهاولاجرای قانون برنامهتوسطمرکز ملی فضای مجازی با همکاری وزارتارتباطاتوفناوری اطلاعات وسایردستگاههایاجرائیذی‌ربطتدوینوبهتصویبشورای عالی فضای مجازی می‌رسد. تبصره 2- وزارتارتباطاتوفناوریاطلاعاتموظفاستتاسالدوماجرای قانون برنامه،تمام زیرساخت‌هایلازمبرایتعاملاطلاعاتیبیندستگاههایاجرائیبربسترشبکهملیاطلاعات، صرفاً از طریقمرکزملیتبادلاتاطلاعات (NIX) وبااستانداردهایفنی مصوب وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات رافراهمکند. ج-بهمنظورتوسعهدولتالکترونیکوعرضهخدماتالکترونیکیونیزتوسعهواستقرارخزانه‌داریالکترونیکیواصالتبخشیدنبهاسنادالکترونیکیازجملهاسنادمالیوحذف اسنادکاغذیدرهرموردیکهبهموجبقانون،تنظیماوراقیااسناد،صدوریااعطایمجوز، اخطاروابلاغ،مبادلهوجه،استعلامومانندآنضروریباشد،انجامالکترونیکیآنبارعایت مفادقانونتجارتالکترونیکیمصوب 17/10/1382 معتبربودهوکفایتمی‌نماید.

ماده 68- الف- به‌منظور ایجاد نظام اطلاعات استنادپذیر الکترونیکی و کمک به مقابله با جعل، از پایان سال دوم اجرای قانون برنامه دستگاههای اجرائی، واحدهای زیر نظر مقام رهبری اعم از نظامی و غیرنظامی با موافقت ایشان، شوراهای اسلامی شهر و روستا و مؤسسات خصوصی حرفه‌ای عهده‌دار مأموریت عمومی با رعایت مصوبات شورای عالی فضای مجازی، مکلفند استعلامات هویت اشخاص حقیقی، کالا و خدمات، دارائی‌های منقول و غیرمنقول (از جمله ملک، وسایل نقلیه و اوارق بهادار) و نشانی مکان‌محور را به‌صورت الکترونیکی و براساس مفاد نقشه جامع دولت الکترونیک کشور در چهارچوب قانون انجام دهند. ب- سازمان، سازمان اداری و استخدامی کشور با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نسبت به توسعه و تکمیل نظام پایش شاخصهای توسعه کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات و دولت الکترونیک و سنجش مستمر شاخصهای مذکور اقدام کند. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است تا پایان اجرای قانون برنامه نسبت به توسعه و تکمیل شبکه ملی اطلاعات، امن و پایدار اقدام نماید تا امکان دسترسی به سطح یکی از سه کشور اول منطقه فراهم شود. پ- به منظور گسترش متوازن زیرساخت‌های فنی محتوا و خدمات و دولت الکترونیک، کلیه دستگاههای اجرائی مکلفند متناسب با منابع، بودجه، تجهیزات، شبکه‌ها، وظایف قانونی خود و برخط شدن نیازهای ذی‌نفعان به توسعه محتوا و خدمات الکترونیک خود بپردازند. ت- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با همکاری سازمان، سازمان اداری و استخدامی کشور و دستگاههای اجرائی، از سال دوم اجرای قانون برنامه تمهیدات لازم برای کاهش حداقل دوازده و نیم درصد (5/12%) سالانه از مراجعه حضوری به دستگاههای اجرائی را فراهم کند به طوری که رتبه ایران در سطح جهان در شاخصهای مرتبط از جمله شاخصهای توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات و توسعه دولت الکترونیک به میزان سی رتبه در طی اجرای قانون برنامه، ارتقاء یابد. ث- در سال دوم اجرای قانون برنامه تمهیدات لازم برای دستیابی به حداقل هفت و نیم درصد (5/7%) رشد سالانه الکترونیکی نمودن معاملات و تجارت کالا وخدمات کشور فراهم شود. ج- دولت مکلف است در طول سالهای اجرای قانون برنامه نسبت به ده‌برابر کردن محتوای مناسب رقومی (دیجیتال) اقدامات لازم را به عمل آورده و هرساله در قوانین بودجه‌های سنواتی اعتبار لازم از طریق کمکهای فنی، اعتباری و حمایتی پیش‌بینی کند. چ- در مورد شرکتهای ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، موارد زیر می‌تواند به طریق الکترونیکی به روشی که به تأیید سازمان بورس و اوراق بهادار می‌رسد، صورت پذیرد: 1- ارسال گواهینامه حق تقدم خرید سهام جدید از طرف شرکت به صاحبان سهام به جای استفاده از پست سفارشی، 2- انتشار اعلامیه‌های پذیره‌نویسی و دعوتنامه‌های مجامع عمومی و اطلاعیه‌ها از طرف شرکت به شکل الکترونیکی و یا انتشار در روزنامه‌های کثیرالانتشار و جراید، 3- پذیره‌نویسی و تعهد خرید سهام شرکت، به جای مراجعه به بانک و تکمیل اوراق مربوطه، 4- حضور در مجامع عمومی شرکت و اعمال حق رأی، 5- صدور گواهینامه موقت سهام، اوراق سهام و گواهینامه‌های حق تقدم خرید سهام شرکت به جای چاپ کاغذی آنها، 6- ثبت نقل و انتقالات سهام و گواهینامه‌های حق تقدم خرید سهام شرکت، به جای ثبت آنها در دفاتر کاغذی ح- دولت مکلف است، تا پایان اجرای قانون برنامه سامانه‌های مالیات الکترونیکی، معاملات دولتی الکترونیکی(شامل مناقصه، مزایده، خرید کالا) و سلامت الکترونیکی را با پوشش کلیه ذی‌نفعان مستقر و بهره‌برداری نماید. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (شورای اجرای فناوری اطلاعات) موظف به نظارت و پیگیری مستمر اجرای طرحهای(پروژه‌های) مذکور و ارائه گزارش پیشرفت شش‌ماهه به شورای عالی فضای مجازی و کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی است. خ- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و شرکت ملـی پست جمهوری اسلامی ایران مکلفند نسبت به افزایش خدمات و فعالیت دفاتر ارتباطات و فناوری اطلاعات (ICT) روستایی در چهارچوب وظایف قانونی خود اقدام نمایند و نیز با استفاده از مشارکت بخش خصوصی، تمهیدات لازم را برای افزایش صدور مجوز ایجاد سالانه حداقل دو هزار دفتر ارتباطات و فناوری اطلاعات (ICT) روستایی به عمل آورند. د- شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران مکلف است به منظور ایجاد تسهیلات برای کارورهای (اپراتورهای) پستی، نسبت به راه‌اندازی و ارائه خدمات راساً یا توسط دیگر اپراتورها در ایستگاههای راه آهن، بنادر، فرودگاههای بین‌المللی و پایانه‌های مرزی کشور اقدام نماید. در این راستا این شرکت از پرداخت هزینه‌های مربوط به ایجاد تسهیلات و امکانات مذکور شامل حق‌الارض، اجاره و حق‌الامتیازها معاف می‌باشد.

ماده 69- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات(سازمان فناوری اطلاعات) با رعایت مصوبات شورای عالی فضای مجازی مکلف است با همکاری وزارت آموزش و پرورش تا پایان سال دوم اجرای قانون برنامه هوشمندسازی مدارس، امکان دسترسی الکترونیک(سخت‌افزاری- نرم‌افزاری و محتوا) به کتب درسی، کمک آموزشی، رفع اشکال، آزمون و مشاوره تحصیلی، بازیهای رایانه‌ای آموزشی، استعدادسنجی، آموزش مهارتهای حرفه‌ای، مهارتهای فنی و اجتماعی را به‌صورت رایگان برای کلیه دانش‌آموزان شهرهای زیر بیست هزار نفر و روستاها و حاشیه شهرهای بزرگ فراهم نماید. دولت برای تأمین هزینه‌های این ماده می‌تواند از مشارکت بخش غیردولتی استفاده نماید. هزینه‌های مذکور به‌عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی تلقی می‌شود.