ماده١ـ اصطلاحات و عبارات زیر در این قانون، در معانی ذیل به کار می روند: ١ـ تبلیغات: به مجموعه اقدامات نامزدھای انتخابات و یا نمایندگان آنھا و سایر افراد ـ اعم از گفتاری، نوشتاری و رفتاری ـ به منظور تأثیرگذاری بر رأی دھندگان گفته می شود که با ھدف رساندن پیام، خط مشی و برنامه نامزدھا یا احزاب و گروھھای سیاسی به مردم می باشد تا از این طریق آنھا را به رأی دادن به نامزدھای مورد نظر یا جریان و گروه خاص ترغیب نمایند. ٢ـ فعالیت ھای انتخاباتی: به ھرگونه فعالیت قانونی اطلاق می گردد که نامزدھا، احزاب و گروھھای سیاسی و طرفداران آنھا در تبلیغات و یا امور مرتبط با انتخابات انجام می دھند. ٣ـ ھزینه ھای انتخاباتی: ھزینه ھایی مادی است که نامزدھای انتخابات و احزاب و گروھھای سیاسی در انجام فعالیت ھای انتخاباتی و تبلیغات، صرف می کنند. ۴ ـ تأمین مالی انتخابات: به مجموعه منابعی گفته می شود که جھت تأمین ھزینه ھای انتخاباتی انجام و یا صرف می شود. ۵ ـ سامانه مالی انتخابات: پایگاھی است که وزارت کشور به صورت الکترونیکی ایجاد و نامزدھا و احزاب و گروھھای سیاسی ملزم به ثبت اطلاعات مالی خود مطابق قانون در این سامانه می باشند.

ماده٢ـ ھیچ شخص و یا نامزدی نمی تواند اقدام به دریافت یا پرداخت کمک مالی نقدی یا غیرنقدی جھت تأمین منابع مالی فعالیت ھای انتخاباتی و ھزینه کرد آنھا نماید، مگر به صورتی که در این قانون مقرر شده است.

ماده٣ـ امکانات و منابع قانونی تأمین مالی تبلیغات و فعالیت ھای انتخاباتی نامزدھای انتخابات، اعم از نقدی ً شامل موارد زیر است: و غیرنقدی و مستقیم و غیرمستقیم منحصرا ١ـ اموال و دارایی شخصی نامزد؛ ٢ـ کمک ھای احزاب و گروھھای سیاسی؛ ٣ـ کمک ھای اشخاص حقیقی ایرانی؛ ۴ـ منابع و امکانات عمومی که مطابق این قانون و سایر قوانین مرتبط استفاده از آن برای انجام فعالیت ھا و تبلیغات انتخاباتی مجاز است، از قبیل سالن ھای اجتماعات، جایگاھھای نصب تبلیغات، امکانات و رسانه ھای صوتی و تصویری در فضای مجازی؛ تبصره١ـ اشخاص حقوقی به جز احزاب و گروھھای سیاسی، از ھرگونه کمک به فعالیت ھای انتخاباتی تحت ھرعنوانی به صورت مستقیم و غیرمستقیم توسط اشخاص حقوقی به جز احزاب سیاسی ممنوع می باشند، اعم از اینکه به صورت کمک نقدی یا غیرنقدی باشد و یا اینکه اموال، خدمات یا دیگر امتیازات مستقیم و یا غیرمستقیم را به قیمتی کمتر از آنچه قیمت متعارف آنھا است، برای نامزدھا و یا در جھت فعالیت ھای انتخاباتی و تبلیغات فراھم نمایند. تبصره٢ـ نامزدھا و احزاب و گروھھای سیاسی حق ندارند ھیچ گونه کمک مالی و غیرمالی از اشخاصی که دارای تابعیت غیرایرانی می باشند و یا اشخاصی که به یکی از جرائم اقتصادی محکوم می باشند را اعم از مستقیم و غیرمستقیم دریافت کنند.

ماده۴ـ دریافت و پرداخت کمک مالی نقدی یا غیرنقدی برای تأمین منابع مالی فعالیت ھای انتخاباتی باید شفاف بوده و ھویت پرداخت کننده و دریافت کننده آن به شرح ذیل معلوم باشد: ١ـ پرداخت کننده: شخص حقیقی: نام و نام خانوادگی، کدملی احزاب و گروھھای سیاسی: عنوان حزب، شماره پروانه، نام و نام خانوادگی دبیر حزب ٢ـ دریافت کننده: نام و نام خانوادگی، تاریخ دریافت تبصره١ـ ھرگونه پرداخت و کمک نقدی باید از طریق اسناد بانکی یا به صورت الکترونیکی و از طریق شماره حساب موضوع ماده (٧ (این قانون انجام گیرد. تبصره٢ـ درصورت عدم رعایت الزامات و ضوابط قانونی مقرر درخصوص وجوه پرداختی، نامزدھا حق استفاده از آن را نداشته و باید وجوه دریافتی به پرداخت کننده عودت داده شود. درصورتی که پرداخت کننده کمک مشخص نباشد و یا اطلاعات ارائه شده از سوی آن بیانگر موارد فوق نبوده و یا اشتباه باشد، اموال مذکور اعم از نقدی و غیرنقدی، مشمول احکام اموال مجھول المالک است.

ماده۵ ـ حداکثر ھزینه ھر نامزد انتخاباتی، در ھر دوره انتخابات متناسب با پراکندگی جمعیت، محدوده جغرافیایی و تعداد کرسیھای ھر حوزه انتخابیه با پیشنھاد وزارت کشور به تأیید ھیأت مرکزی نظارت می رسد. تبصره١ـ ھزینه ھا و مخارجی که با موافقت نامزدھا یا ستاد انتخاباتی آنھا توسط اشخاص حقیقی و یا احزاب و گروھھای سیاسی صورت می گیرد، به عنوان ھزینه نامزدھا محاسبه می شود. مخارج احزاب و گروھھای سیاسی در حوزه فعالیت ھای انتخاباتی از زمان شروع ثبت نام انتخابات مشمول این حکم می باشد. تبصره٢ـ احزاب و گروھھای سیاسی در محدوده مجاز تبلیغات انتخاباتی صرفاً با موافقت نامزدھا مجاز به انجام تبلیغات برای آنھا بوده و بدون کسب موافقت کتبی آنھا حق انجام ھیچ گونه تبلیغاتی را برای آنھا ندارند. تبصره٣ـ انجام کلیه ھزینه ھای انتخاباتی و تبلیغاتی و ھمچنین انجام کارھا و یا فروش محصولات یا ارائه خدمات که به طور مستقیم یا غیرمستقیم مربوط به انتخابات بوده و در قبال آن پول پرداخت میشود، بدون أخذ رضایت کتبی از نامزد یا حزب و یا نماینده مجاز امور مالی آنھا و بدون پرداخت از طریق حساب مربوطه ممنوع است. تبصره۴ـ میزان کمک و ھدایای ھر شخص حقیقی به یک نامزد یا مجموع نامزدھا جھت تأمین ھزینه ھای انتخاباتی، حداکثر به میزان بیست درصد(٢٠ (%سقف ھزینه انتخاباتی نامزد مقرر در این ماده است.

ماده۶ ـ ھزینه ھای انتخاباتی ھر داوطلب صرفاً شامل موارد زیر است: ١ـ ھزینه ھای مربوط به دایر کردن محل ستاد انتخابات اعم از اجاره بھای آن و ھزینه ھای خدمات و حمل و نقل و سایر ھزینه ھای متعارف ستاد؛ ٢ـ ھزینه ھای برپایی تجمع عمومی مرتبط با اھداف انتخاباتی؛ ٣ـ ھزینه ھای تبلیغات مجاز؛ ۴ـ ھزینه و حق الزحمه نماینده مالی و عوامل اجرائی و کارشناسی ستادھا در فعالیت ھای انتخاباتی؛ تبصره ـ سایر ھزینه ھا و تعھدات به جز موارد موضوع این ماده، از جمله ارائه کمک و خدمات نقدی و غیرنقدی به افراد توسط نامزد یا از طرف وی ممنوع و در حکم خرید و فروش رأی محسوب می شود. فرمانداری ھا و بخشداری ھا مربوطه مکلفند ضمن ارائه تذکر کتبی و انجام اقدامات لازم جھت جلوگیری از این اقدامات، مراتب را به مراجع قضائی صالح و ھیأت ھای اجرائی و نظارت گزارش دھند. نامزدھا مکلفند از طریق ستادھای انتخاباتی خود، نحوه و نوع تبلیغات را مدیریت کرده و از تخلفات مقرر در قوانین جلوگیری نمایند.

ماده٧ـ داوطلبان موظفند حسابی را جھت واریز، برداشت و ھرگونه نقل و انتقال وجوه و منابع نقدی مربوط به ھزینه ھای انتخاباتی، نزد یکی از بانک ھای دارای مجوز از بانک مرکزی، تعیین یا افتتاح و ھنگام ثبت نام و یا درخواست مجوز توسط احزاب، شماره و مشخصات آن و گواھی بانک مربوطه را در این خصوص ارائه دھند. در انتخابات دوره یازدھم مجلس شورای اسلامی این تکلیف باید تا قبل از شروع زمان مجاز تبلیغات انجام شود. تبصره ـ بانک افتتاح کننده این حساب مکلف است در ضمن برگزاری انتخابات و ھمچنین پس از آن اطلاعات مربوط به حساب ھای یادشده را بنا به درخواست رسمی وزارت کشور و ھیأت مرکزی نظارت جھت اقدامات قانونی لازم در اختیار این مراجع قرار دھد.

ماده٨ ـ ھمه نامزدھا موظفند، علاوه بر اعلام شماره حساب، شخصی را به عنوان نماینده مالی، به ھمراهمشخصات کامل آن به ھنگام درخواست مجوز و یا ثبت نام حسب مورد به وزارت کشور، فرمانداری ھا و یا بخشداری ھا معرفی نمایند. تغییر نماینده مالی صرفاً با اعلام رسمی آن به مراجع مربوطه امکان پذیر است. کلیه ھزینه ھای مربوط به احزاب و گروھھای سیاسی و ھزینه ھای مربوط به انتخابات توسط نامزدھا باید از طریق نماینده مالی صورت گیرد. در انتخابات دوره یازدھم مجلس شورای اسلامی این تکلیف باید تا قبل از شروع زمان مجاز تبلیغات انجام شود. تبصره١ـ نماینده مالی می تواند یک شخص حقیقی و یا یک شخص حقوقی در حوزه امور مالی باشد. ھمچنین داوطلبان می توانند خود را به عنوان نماینده مالی معرفی نمایند. مسؤولیت حسن اجرای وظایف نماینده مالی با نامزد و یا حزب و گروه سیاسی مربوطه است. تبصره٢ـ نماینده مالی مکلف است کلیه کمک ھا و منابع تأمین مالی تبلیغات و فعالیت ھای انتخاباتی حزب و یا نامزد و ھزینه ھا و مخارج آنھا را ثبت و نگھداری نماید به نحوی که شامل مجموعه دریافت ھا و مجموعه ھزینه ھای تعھد شده یا انجام شده مربوط به انتخابات و یا سایر فعالیت ھای احزاب باشد. تبصره٣ـ وظایف و مسؤولیت ھای نماینده مالی مطابق این قانون، نافی مسؤولیت نامزدھا و احزاب و گروھھای سیاسی درخصوص اجرای این قانون و تضمین حسن اجرای وظایف نماینده مالی نیست.

ماده٩ ـ نامزدھا موظفند تمامی مصارف و مخارج مرتبط با فعالیت ھای انتخاباتی و ھزینه ھای تبلیغاتی خود و منابع تأمین مالی این ھزینه ھا و میزان کمک ھای مالی نقدی و غیرنقدی دریافتی را به نحو شفاف در سامانه مالی انتخابات ثبت نمایند. وزارت کشور موظف است ظرف مدت یک سال پیش از صدور و اعلام دستور آغاز فرآیند انتخابات سامانه را به گونه ای طراحی نماید که اطلاعات ثبت شده در آن از طریق کمیسیون ماده (١٠( قانون نحوه فعالیت احزاب و گروھھای سیاسی مصوب ٨/٨/١٣٩۵ مجمع تشخیص مصلحت نظام و ھیأت ھای اجرائی و نظارت حسب مورد قابل دسترس، حسابرسی و رسیدگی باشد. مراجع مربوطه موظفند در صورت مشاھده موارد تخلف، آن را به ھیأت نظارت استان مربوطه گزارش نموده، ھیأت مذکور پس از بررسی موارد ذی ربط را به مرجع صالح قضائی ارجاع می دھد. تبصره ـ اجرای حکم این ماده از دوره بعد انتخابات مجلس شورای اسلامی مجری می باشد.

ماده١٠ ـ نامزدھا مکلفند، علاوه بر ارائه اسناد و مدارک لازم در طول دوره برگزاری انتخابات به مراجع ذی صلاح، گزارش مالی خود را که بیانگر مجموع منابع تأمین ھزینه ھای انتخاباتی و تبلیغاتی به تفکیک موارد مذکور در ماده (٣ (این قانون و ھمچنین تفصیل این منابع به صورت جزء به جزء مشتمل بر مشخصات کامل اشخاص و یا احزاب کمک کننده و ھمچنین امکاناتی که از محل منابع عمومی دریافت گردیده است و مصارف آنھا باشد، ھمراه با اسناد مالی لازم درخصوص دریافت و ھزینه از حساب معرفی شده، حداکثر بیست روز بعد از رأی گیری به فرمانداری ذی ربط جھت ارسال به وزارت کشور و ھیأت مرکزی نظارت ارائه دھند.

ماده١١ـ تخلف از مفاد این قانون و انجام ھرگونه ھزینه تبلیغاتی و انتخاباتی برخلاف احکام آن جرم است و مرتکب به یکی از مجازات ھای تعزیری درجه شش به استثنای مجازات حبس محکوم میشود و در صورتی که نامزدھای انتخابات مرتکب این جرم شوند؛ علاوه بر مجازات مقرر، به محرومیت از نامزدی در ھرگونه انتخابات عمومی و سراسری از یک تا دو دوره از سوی مراجع صالح قضائی محکوم می شوند.

ماده١٢ـ ماده (۵٧ (قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب ٧/٩/١٣٧٨ با اصلاحات و الحاقات بعدی و تبصره (٢ (ماده مذکور و ھمچنین قانون تفسیر بند (٢ (قانون اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب ٢٩/١٠/١٣٧٨ نسخ می شود و متن تبصره (١ (ماده (۵٧ (قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب ٧/٩/١٣٧٨ با اصلاحات و الحاقات بعدی به عنوان ماده (۵٧ (قانون مذکور محسوب می شود. قانون فوق مشتمل بر دوازده ماده و چھارده تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ششم بھمن ماه یکھزار و سیصد و نود و ھشت مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ٩/١١/١٣٩٨ به تأیید شورای نگھبان رسید. رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی