ماده‌واحده- بودجه سال 1399 کل کشور از حیث منابع و مصارف بالغ بر بیست میلیون و دويست و شصت و شش هزار و پانصد و سي‌ و چهار ميليارد و سيصد و هفتاد و يك ميليون (20.266.534.371.000.000) ریال به‌شرح زیر است: الف- منابع بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها و واگذاری دارايی‌های سرمایه‌ای و مالی و مصارف بودجه عمومی دولت از حیث هزینه‌ها و تملک دارايی‌های سرمایه‌ای و مالی، بالغ بر شش میلیون و چهارصد و نود و هشت هزار و نود و سه ميليارد و نهصد و بيست و يك ميليون (6.498.093.921.000.000) ریال شامل: 1- منابع عمومی بالغ بر پنج میلیون و هفتصد و ده هزار و يكصد و سي و شش ميليارد و چهارصد و شصت ميليون (5.710.136.460.000.000) ریال 2- درآمد اختصاصی وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی بالغ بر هفتصد و هشتاد و هفت هزار و نهصد و پنجاه و هفت ميليارد و چهارصد و شصت و يك ميليون (787.957.461.000.000) ریال ب- بودجه شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار بالغ بر چهارده میلیون و سیصد و شصت و سه هزار و دويست و شصت و چهار ميليارد و پانصد و هفتاد و پنج ميليون (14.363.264.575.000.000) ریال و از حیث هزینه‌ها و سایر پرداخت‌ها بالغ بر چهارده میلیون و سیصد و شصت و سه هزار و دويست و شصت و چهار ميليارد و پانصد و هفتاد و پنج ميليون (14.363.264.575.000.000) ریال

تبصره 1 الف- سهم صندوق توسعه ملي از منابع حاصل از صادرات نفت و ميعانات گازي و خالص صادرات گاز بیست‌درصد (20%) تعيين مي‌شود. بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است در طول سال و متناسب با وصول منابع، بلافاصله نسبت به واريز اين وجوه و سهم چهارده و نيم‌‌درصد (5/14%) شركت ملي نفت ايران از كل صادرات نفت خام و ميعانات گازي (معاف از تقسيم سود سهام دولت) و سهم چهارده و نيم‌‌درصد (5/14%) شركت دولتي تابعه وزارت نفت از محل خالص صادرات گاز طبيعي (معاف از تقسيم سود سهام دولت و مالیات با نرخ صفر) و همچنين سهم سه‌‌درصد (3%) موضوع رديف درآمدي 210109 جدول شماره (5) اين قانون اقدام كند. مبالغ مذكور به‌صورت ماهانه واريز و از ماه يازدهم سال محاسبه و تسويه مي‌شود. مابه‌التفاوت سهم بیست‌درصد (20%) تعیین‌شده تا سهم قانونی سی و شش‌درصد (36%) صندوق توسعه ملی از محل ورودی این صندوق به نسبت سهم صندوق و ديگر اجزاء در سال 1399 به‌عنوان بدهی دولت و وام تلقی می‌شود و بازپراخت آن به صندوق با ساز وکاری است که هیأت امنای صندوق توسعه ملی مشخص می‌کند. گزارش هزينه‌كرد وجوه سهم چهارده و نيم‌درصد (5/14%) مربوط به سهم شركت ملي نفت ايران و شركت دولتي تابعه وزارت نفت هر سه‌ماه يك‌بار توسط وزارت نفت به مجلس شوراي اسلامي و كميسيون‌هاي برنامه و بودجه و محاسبات و انرژي مجلس شوراي اسلامي و سازمان برنامه و بودجه کشور ارائه مي‌شود. ب- سقف منابع حاصل از ارزش صادرات نفت، ميعانات گازي و خالص صادرات گاز مندرج در رديف 210101 جدول شماره (5) اين قانون معادل چهارصد و پنجاه و چهار هزار و نهصد و هشتاد و شش میلیارد (454.986.000.000.000) ریال و منابع مربوط به سه‌‌درصد (3%) مندرج در رديف 210109 جدول شماره (5) اين قانون بیست و هشت هزار ميليارد (28.000.000.000.000) ريال تعيين مي‌شود. ج- چنانچه منابع دولت از محل صادرات نفت، ميعانات گازي و خالص صادرات گاز در سال 1399 کمتر از سقف مقرر در بند (ب) این تبصره گردد، به دولت اجازه داده می‌شود با رعايت بند (پ) ماده (17) و جزء (4) بند (ح) ماده (16) قانون احكام دائمي برنامه‌هاي توسعه كشور مصوب 10/11/1395 با اصلاحات و الحاقات بعدي نسبت به تأمین مابه‌التفاوت حاصل‌شده از منابع حساب ذخیره ارزی اقدام کند. در صورت تحقق درآمد مازاد بر سقف مقرر در بند (ب) اين تبصره، درآمد حاصله بر اساس حكم بند (ب) ماده (17) قانون احكام دائمي برنامه‌هاي توسعه كشور به حساب ذخيره ارزي واريز مي‌گردد. د- وزارت نفت از طريق شركت دولتي تابعه ذي‌ربط مکلف است از محل سهم چهارده و نيم‌درصد (5/14%) شرکت مذكور تا میزان پانزده هزار میلیارد (15.000.000.000.000) ریال نسبت به گازرساني به روستاها و اتمام طرح(پروژه)‌هاي نيمه‌تمام گازرساني به روستاها، تداوم گازرسانی با اولویت گازرسانی به شهرها و روستاهای استان‌های سیستان و بلوچستان، هرمزگان، خراسان جنوبي، جنوب كرمان و شهرستان‌هاي خور و بيابانك اقدامات لازم را به‌عمل آورد. هزينه‌هاي مربوط به گازرساني به مدارس و مساجد روستاهاي گازرساني‌شده از محل اين منابع قابل تأمين است. هـ- وزارت نفت مکلف است از طریق شرکت دولتی تابعه ذی‌ربط از محل منابع بند (الف) ماده (65) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) مصوب 4/12/1393، سی‌درصد (30%) از هشتاد درصد (80%) منابع حاصله موضوع بند مذکور را به تأمین و استاندارد‌سازی سامانه گرمایشی یکصدهزار کلاس درس مدارس اختصاص دهد. و- دولت مکلف است از طریق شركت ملي نفت ايران در صورت درخواست دستگاههاي اجرائي ذي‌ربط تا مبلغ نهصدهزار ميليارد (900.000.000.000.000) ريال از خالص بدهی‌های قطعی خود به اشخاص حقیقی، حقوقی، تعاونی و خصوصی که در چهارچوب مقررات مربوط تا پایان سال 1398 ایجاد شده و همچنین اجرای تکالیف این قانون از جمله پرداخت تعهدات مربوط به طرحهای عمرانی را از محل تحویل نفت خام به این اشخاص براساس قیمت بورس انرژی یا قیمت منطقه‌ای، تسویه و از طريق منابع و مصارف عمومي دولت و براساس جدول شماره (21) اين قانون با خزانه‌داري كل اعمال حساب کند. اجرای این حکم، منوط به اجرائی‌شدن سقف تعیین‌شده در بند (ب) این تبصره نیست و مازاد بر سقف مندرج در بند مذكور است. همچنین در صورت تقاضای اشخاص حقیقی، حقوقی، تعاونی و خصوصی دارای انواع اوراق مالی اسلامی با سررسید زودتر از خردادماه سال 1400، تا سقف يكصدوپنجاه هزارمیلیارد (150.000.000.000.000) ریال از طریق تحویل نفت خام صادراتی به این اشخاص به میزان ارزش اسمی اوراق با قیمت بورس انرژی تسویه نماید. متناسب با میزان استفاده از ساز وکار این بند، معادل بیست‌درصد (20%) جهت پرداخت سهم صندوق توسعه ملی و چهارده‌و‌نیم‌درصد (5/14%) به‌عنوان سهم شرکت ملی نفت ایران، حواله تحویل نفت قابل انتقال به غیر در اختیار آنها قرار می‌گیرد. مابه‌التفاوت سهم بیست‌درصد (20%) مذکور تا سهم قانونی سی‌و‌شش‌درصد (36%) صندوق توسعه ملی از تهاتر صورت‌گرفته به‌عنوان بدهی دولت به این صندوق ثبت و به میزان سهم شرکت ملی نفت ایران، بدهی‌های این شرکت به بانکها به‌عنوان بدهی دولت به این بانکها منظور می‌شود. آيین‌نامه اجرائی این بند به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه كشور با همکاری وزارتخانه‌های نفت، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، امور اقتصادی و دارايی و صنعت، معدن و تجارت به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

تبصره 2 الف- 1- به دولت اجازه داده مي‌شود، واگذاري بنگاههاي دولتي موضوع جزء (2)‌ بند (د) سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم‌ (44) قانون اساسي ابلاغی مورخ 1/3/1384 را پس از احراز صلاحيت حرفه‌اي و اهليت متقاضي واگذاري انجام دهد و پس از واريز منابع حاصله به رديف 310501، مصارف مربوط را از طريق جدول شماره (13) اين قانون با تأکید بر تقویت تعاونی‌ها پرداخت كند. 2- وزارت امور اقتصادي و دارایی مجاز است تمام یا بخشی از سهام و دارایی‌های دولتی دستگاههای اجرائی زيرمجموعه قوه مجريه و باقی‌مانده سهام متعلق به دولت و شرکتهای دولتی در بنگاههای مشمول واگذاری را مطابق روشهای مندرج در قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی مصوب 20/3/1387 با اصلاحات و الحاقات بعدي واگذار نماید و منابع حاصله را به رديف 310502 واريز كند. علاوه بر روشهای فوق، واگذاری سهام در قالب صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله در بورس (ETF) مشروط به اينكه تشكيل اين صندوق‌ها با مديريت دولتي براي بلندمدت نباشد و یا عرضه سهام به روش ثبت سفارش با شرایط زیر نیز مجاز است: 1-2- وزارت امور اقتصادي و دارایی مجاز است سهام شرکتهای تابعه در بورس اوراق بهادار تهران یا فرابورس ایران را که در مالکیت دستگاههای اجرائی یا شرکتهای تابعه آنها قرار دارند در چهارچوب روشهای مندرج در این جزء واگذار نماید. در صورت واگذاری در قالب صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله در بورس، پس از ایجاد صندوق‌های سرمایه‌گذاری، انتقال سهام مذکور در قالب معاملات خارج از جلسه رسمی معاملات بین صندوق‌ها و عرضه واحدها و صندوق‌های یادشده به عموم امکان‌پذیر است. عرضه سهام شرکتها به روش ثبت سفارش یا در قالب صندوق‌های سرمایه‌گذاری تا سقف سي‌درصد (30%) مشمول تخفیف است. میزان تخفیف توسط هیأت وزیران تعیین می¬شود. 2-2- وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و شرکتهای دولتی مجازند نسبت به تأسیس صندوق‌ها با حداقل سرمایه ده میلیارد (10.000.000.000) ریال به صورت نقد یا غیرنقد (در قالب انتقال سهام دولت از شرکتهای فهرست‌شده در بورس اوراق بهادار تهران یا فرابورس ایران) اقدام نمایند. 3-2- بانکهای دولتی مکلفند همکاری‌های لازم در أخذ سفارش‌های خرید و فروش واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق و یا سهام موضوع این مصوبه را از طریق شعب خود انجام دهند. 4-2- شورای‌عالی بورس مکلف است ساز وکار نحوه اجرای این جزء و اساسنامه صندوق‌های مذکور را برای تصویب در هیأت وزیران به‌گونه‌ای پیشنهاد نماید که وزیر تخصصی مربوطه یا نماینده معرفی‌شده توسط وی، از طرف دولت به‌عنوان دارنده واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز صندوق، مسؤولیت اعمال مدیریت و حقوق مالکانه واحدهای سرمایه‌گذاری را برعهده داشته باشد. 3- بدهي دولت به بخشهاي خصوصي و تعاوني و نهادهاي عمومي غيردولتي از محل واگذاري اموال و دارايي‌هاي متعلق به دولت و مؤسسات و شركتهاي دولتي به استثناي موارد مصاديق مندرج در اصل هشتاد و سوم (83) قانون اساسي و مشمول واگذاري موضوع قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل‌وچهارم (44) قانون اساسي از طريق جدول شماره (18) اين قانون قابل پرداخت است. ب- شركتهاي در حال واگذاري در سال 1399 مشمول حكم ماده (4) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مي‌باشند. ج- وزراء و رؤسای ذی‌ربط دستگاههای موضوع ماده (29) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 14/12/1395 مکلفند تا پایان خردادماه سال 1399 فهرست شرکتهای زیرمجموعه خود که مجموع سهام دولت و شركتهاي دولتي در آنها کمتر از پنجاه‌‌درصد‌ (50%) است را به همراه میزان سهام تحت تملک دولت در هر شرکت، صورتهای مالی حسابرسی‌شده و صورتجلسه مجمع به وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور ارسال كنند. وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه‌داری كل‌ كشور) با همکاری دستگاههای اجرائی فوق‌الذکر موظف است پرداخت سود سهم دولت در شرکتهای فوق‌الذکر را در چهارچوب قوانین و در مواعد مقرر قانونی به صورت مؤثر، پیگیری و پس از وصول به ردیف شماره 130108 جدول شماره (5) اين قانون واريز كند. دولت (خزانه‌داري كل‌ كشور) مكلف است سود و زيان، سود دريافتي و ميزان سهام دولت در اين شركتها را به تفكيك هر شركت، در گزارش‌هاي عملكرد مالي دولت منعكس و به‌روزرساني كند. سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است اطلاعات مربوط به کلیه شرکتهایی را که مجموع سهام دولت و شرکتهای دولتی در آنها کمتر از پنجاه‌درصد (50%) است، به تفکیک میزان سهام، مبلغ سود واریزی و اطلاعات عملکردی به صورت مستقل در پیوست ذی‌ربط لایحه بودجه سال 1400 کل کشور درج و ارائه کند. د- به دولت اجازه داده مي‌شود مبلغ ده هزار ميليارد (10.000.000.000.000) ريال از بدهي ناشي از عدم اجراي بند (2) ماده (29) قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي از سال 1387 تاكنون را از طريق فروش سهام و دارايي‌هاي مالي تأمین کند و به‌منظور حمايت از نوسازي و بهسازي بنگاههاي تعاوني و ايجاد اشتغال و كارآفريني، در بخش تعاون در قالب افزايش سرمايه بانك توسعه تعاون از محل رديف 54-530000 جدول شماره (9) اين قانون هزينه كند. هـ- 1- وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور حداکثر تا پایان خردادماه سال 1399 سامانه یکپارچه اطلاعات شرکتهای دولتی را تکمیل كند. کلیه شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در پیوست شماره (۳) این قانون شامل شرکتها و مؤسسات دولتی که شمول قوانین و مقررات عمومی به آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، شهرداری‌های شهرهای با جمعیت بالای یک میلیون نفر و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی موضوع قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مصوب 19/4/1373 با اصلاحات و الحاقات بعدی مکلفند پس از ابلاغ این قانون، در طول سال 1399 متناوباً و هر سه‌ماه یک‌بار نسبت به ثبت و به‌روزرسانی اطلاعات خود و شرکتها و مؤسسات تابعه و وابسته، نظیر اطلاعات پایه، اطلاعات نیروی انسانی (از طریق سامانه کارمند ایران) و مدیران، بودجه و صورتهای مالی و گزارشهای عملکردی در سامانه یکپارچه اطلاعات شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی غیر‌دولتی مستقر در وزارت امور اقتصادی و دارایی اقدام کنند. وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است امکان دسترسی به اطلاعات سامانه مذکور را به صورت برخط برای سازمان برنامه و بودجه کشور و دیوان محاسبات کشور فراهم کند. وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه کشور، سازمان اداری و استخدامی کشور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سازمان بورس و اوراق بهادار مکلفند اقدامات لازم را برای برقراری ارتباط سامانه‌های الکترونیکی مرتبط (اعم از سامانه جامع بودجه، کارمند ایران، مهتاب و سامانه شناسه ملی اشخاص حقوقی کشور) با سامانه یکپارچه اطلاعات شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی غیر‌دولتی و تبادل اطلاعات به عمل آورند. پرداخت هرگونه پاداش سالانه به اعضای هیأت‌مدیره و مدیران شرکتهای مشمول این جزء با رعایت ماده (84) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) و نیز پرداخت هرگونه مزایا به رؤسا و مدیران این شرکتها از شهریورماه سال 1399 منوط به انجام کامل تکالیف این جزء است. در غیر این‌صورت پرداخت وجوه مذکور در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی محسوب می‌شود. وزارت امور اقتصادی و دارايی مکلف است هر شش‌ماه یک‌بار گزارش عملکرد شرکتهای موضوع این جزء را به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه کند. 2- عضويت همزمان مقامات موضوع ماده (71) قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 8/7/1386و معاونان و مديران دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري و ماده (5) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1/6/1366 و همچنين كاركنان شاغل در كليه پستهاي مديريتي در هيأت‌مديره، مدیریت عاملی و سایر مدیریت‌های اجرائی شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی و سازمان‌ها اعم از زیرمجموعه خود و زیرمجموعه سایر دستگاهها ممنوع است. سازمان‌ها و شرکتهای دولتی و سازمان‌ها و شرکتهای وابسته به مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و شهرداری‌ها که به موجب اساسنامه آنها، اشخاص موضوع این جزء، عضو هیأت‌مدیره هستند از شمول این حکم مستثنی می‌باشند. 3- تمامی شرکتهای دولتی و مؤسسات موضوع ماده (4) قانون محاسبات عمومی کشور و سایر شرکتهايی که بیش از پنجاه‌درصد (50%) سرمایه و سهام آنها منفرداً یا مشترکاً به وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی تعلق داشته باشد و همچنین شرکتها و مؤسسات دولتی که شمول قوانین و مقررات عمومی به آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است از جمله شرکت ملی نفت ایران و شرکتهای تابعه و وابسته به وزارت نفت و شرکتهای تابعه آنها، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و شرکتهای تابعه، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و شرکتهای تابعه مکلفند: 1-3- صورتجلسات تصویب بودجه سال 1399 خود را حداکثر تا پانزدهم خردادماه سال 1399 برای أخذ تأيیدیه از سازمان برنامه و بودجه کشور براساس ارقام مندرج در این قانون (با تأکید بر ارائه بودجه تفصیلی مربوط) ارائه کنند. 2-3- مجامع عمومی خود را برای تصویب صورتهای مالی سال 1398 حداکثر تا سی و یکم شهریورماه سال 1399 برگزار کنند و صورتجلسات مربوط را حداکثر تا سی‌ام مهرماه سال 1399 به تأيید وزارت امور اقتصادی و دارايی برسانند. 4- هرگونه فعالیت خارج از وظایف مندرج در اساسنامه و اهداف تعیین‌شده برای شرکتهای دولتی ممنوع است. 5- مجامع عمومی شرکتهای دولتی مکلفند ضمن رعایت کامل ماده (75) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) درخصوص اصلاح بودجه تفصیلی شرکت، از هرگونه تغییر در هزینه‌های نيروي انساني (پرسنلی) اعم از حقوق و مزایا و سایر پرداختی‌های رفاهی به کارکنان شرکت و کاهش هزینه‌های سرمایه‌گذاری اجتناب کنند. و- در اجراي ماده (12) قانون برنامه ششم توسعه و با رعايت قانون اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي، دولت مكلف است جهت رد بدهي خود به سازمان‌های تأمين اجتماعي و تأمین اجتماعی نیروهای مسلح پس از اقدام لازم در اجراي جزء (1-2) بند (و) تبصره (5) اين قانون، نسبت به تأديه بدهيها در سقف پانصد هزار ميليارد (500.000.000.000.000) ريال با احتساب عملكرد جزء مذكور در مقاطع سه‌ماهه، از طرق مختلف از جمله روشهاي زير اقدام كند به نحوی که تا پایان سال 1399 این مطالبات تأدیه شود: 1- ارائه حقالامتياز و واگذاری سهام و حقوق مالكانه ناشی از آن كه به تأييد هيأت وزيران مي‌رسد در چهارچوب قوانين و مقررات پس از محاسبات دقيق كارشناسي توسط كارشناسان خبره و مورد وثوق 2- تأمين خوراك و انرژي با قيمت ترجيحي براي مصرف جاری کلیه واحدهاي توليدي مرتبط با سازمان تأمين اجتماعي 3- واگذاري طرحها و زيرطرحهاي تملك داراييهاي سرمايهاي و طرحهای سرمایه‌گذاری متعلق به دولت و شرکتهای دولتی 4- واگذاري خانههاي سازماني دولتي كه بايد مطابق قوانين و مقررات واگذار شود. سازمان‌های تأمین اجتماعی و تأمین اجتماعی نیروهای مسلح مکلفند سی‌درصد (30%) از منابع ناشی از این بند را در جهت متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران در سال 1399 مطابق با مقررات مربوطه هزینه و به صورت سه‌ماهه به آنها پرداخت و در حسابهای فی‌مابین منظور نمایند. مسؤولیت اجرای این حکم به عهده وزیر امور اقتصادی و دارایی است. وزیر امور اقتصادی و دارایی مکلف است با استفاده از ساز وکار پیش‌بینی‌شده در اصل یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی اقدامات لازم مربوط به اجرای این بند را به‌عمل آورد.

تبصره 3 الف- با رعایت بند (الف) ماده (۴) قانون برنامه ششم توسعه در سال ۱۳۹9 سقف تسهیلات تأمین مالی خارجی (فاینانس) برای طرحهای دولتی و غیر‌دولتی علاوه بر باقی‌مانده سـهمیه سـالهای قبل، معادل ریـالی سی میلیارد (۳۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار تعیین می‌شود. در مواردی که استفاده از تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) منوط به تضمین دولت جمهوری اسلامی ایران مبنی بر بازپرداخت اصل و هزینه‌های تسهیلات مالی أخذ‌شده از منابع بانکهای کارگزار خارجی و بانکها و مؤسسات مالی و توسعه‌ای بین‌المللی باشد، وزیر امور اقتصادی و دارایی مجاز است پس از تصویب هیأت وزیران به نمایندگی از طرف دولت ضمانتنامه‌های کلی و یا اختصاصی مورد نیاز برای طرحهای مذکور را حداکثر ظرف مدت یک‌ماه صادر و یا اختیار امضای آن را با تصویب هیأت وزیران به مقام مسؤول ذی‌ربط تفویض کند. در مورد کلیه طرحهای دولتی و غیردولتی متقاضی استفاده از تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) أخذ تأییدیه دستگاه اجرائی ذی‌ربط (به منظور تأیید اولویت برای استفاده از تأمین مالی خارجی)، وزارت امور اقتصادی و دارایی (به منظور صدور ضمانتنامه دولتی)، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (به منظور پايش(کنترل) تعادل و مدیریت تراز ارزی کشور)، معاونت علمی و فناوری رئیس‌جمهور (به‌منظور تأیید پیوست فناوری و اطمینان از استفاده از حداکثر توان ساخت داخل) و سازمان برنامه و بودجه کشور (صرفاً برای پايش(کنترل) طرحهای بخش دولتی شامل طرحهای شرکتها و طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای) ضروری بوده و بازپرداخت اصل و سود تسهیلات هر یک از طرحها از محل عایدات طرح و یا منابع پیش‌بینی‌شده در این قانون قابل پرداخت می‌باشد. شورای اقتصاد با رعايت اولويت‌هاي بند (پ) ماده (4) قانون برنامه ششم توسعه تسهیلات مذکور را به طرحهای بخش دولتی که دارای توجیه فنی، اقتصادی، مالی و زیست‌محیطی باشند، اختصاص می‌دهد. طرحهای بخشهای خصوصی و تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکتهای دانش‌بنیان و مؤسسات و شرکتهای تابعه قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء نیز با سپردن تضمین‌های لازم به بانکهای عامل می‌توانند از تسهیلات مذکور استفاده کنند و بازپرداخت اصل و سود تسهیلات هر یک از طرحهای مذکور از محل عایدات طرح تأمین و پرداخت می‌شود. در خصوص طرحهای غیردولتی، وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است پس از أخذ تضمین لازم از بانکهای عامل که به پشتوانه أخذ وثايق مناسب و کافی از مالکان طرحها صادر شده است، نسبت به صدور ضمانتنامه بازپرداخت اقدام كند. دولت مجاز است یک میلیارد (1.000.000.000) دلار از تسهیلات تأمین مالی خارجی (فاینانس) فوق‌الذکر را برای استفاده از منابع بانکها و مؤسسات مالی و توسعه‌ای بین‌المللی به منظور تجهیز آزمایشگاهها و کارگاههای دانشگاهها، دانشگاههای علوم پزشکی، مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و فناوری، مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای دولتی و سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی با تضمین دولت و بازپرداخت آن، از محل اعتبارات بودجه عمومی تأمین كند. ب- اجراي تبصره (38) قانون اصلاح قانون بودجه سال 1395 كل‌ كشور مصوب 3/6/1395 در سال 1399 تمدید مي‌شود. ج- به‌منظور تسريع در جذب تسهيلات تصويب‌شده از بانکهای توسعه‌ای از جمله بانك توسعه ‌اسلامي، بانك سرمايه‌گذاري زيرساختهاي آسيايي (AIIB) و بانك توسعه و تجارت اكو، دستگاههاي استفاده‌كننده از تسهيلات مذكور مجازند در سقف بند (الف)‌ اين تبصره پس از موافقت سازمان برنامه و بودجه كشور در چهارچوب سقف اعتبارات پيش‌بيني‌شده براي اجراي طرحهاي با پسوند وامي مندرج در پيوست شماره (1) اين قانون نسبت به هزينه‌كرد آن در چهارچوب موافقتنامه متبادله با سازمان مذكور اقدام كنند. د- دولت مجاز است درصورت تأمين پانزده‌درصد (15%) سهم دستگاه توسط شهرداري‌ها و دستگاههاي ذي‌ربط و تعهد به بازپرداخت اصل و سود توسط همان دستگاه حداقل دو ميليارد (2.000.000.000) دلار از تسهيلات مالی خارجي در سقف سهمیه بند (الف) اين تبصره را در جهت ساخت و بهره‌برداري از خطوط قطار شهري و طرحهاي كاهش آلودگي هوا اختصاص دهد. دولت موظف است با رعایت ماده (5) قانون حمایت از سامانه‌های حمل و نقل ریلی شهری و حومه مصوب 22/5/1385 نسبت به تضمين اصل و سود اين تسهيلات اقدام كند.

تبصره 4 الف- به بانكهاي تجاري و تخصصي اجازه داده می‌شود در سال 1399 از محل منابع در اختيار نسبت به اعطای تسهیلات ارزی- ريالي به موارد زیر اقدام کنند: 1- تا مبلغ سه میلیارد (3.000.000.000) دلار به سرمایه‌گذاران بخشهای خصوصی، تعاونی و نهادهاي عمومي غيردولتي و قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء برای طرحهای توسعه‌ای بالادستی نفت و گاز با اولویت میادين‌ مشترک برای افزايش ضريب بازيافت مخازن و احياي میادین قديمي و جمع‌آوری گازهای همراه بدون انتقال مالکیت نفت و گاز موجود در مخازن و تولیدی از آنها 2- طرحهای توسعه‌ای و زیربنایی سازمان‌های توسعه‌ای بخش صنعت و معدن و بخش برق با مشارکت حداقل پنجاه‌ویک‌درصدی (51%) بخشهاي خصوصی و تعاونی با اولويت مناطق محروم و كمترتوسعه‌يافته براساس مزيتهاي منطقه‌اي 3- سرمايه‌گذاران بخشهاي خصوصي، تعاوني و نهادهاي عمومي غيردولتي براي طرحهاي صنايع تكميلي و تبديلي چغندرقند ب- به بانكهاي تجاري و تخصصي اجازه داده می‌شود در سال 1399 از محل منابع در اختيار نسبت به اعطای تسهیلات ‌ارزی- ريالي به سرمایه‌گذاران بخشهاي خصوصی و تعاونی و شهرداري‌ها برای طرحهای توسعه‌ای سازمان‌هاي توسعه‌اي و نيز انواع مختلف حمل و نقل درون و برون‌شهري و همچنین حمل و نقل دریایی بدون انتقال مالکیت و با معرفی سازمان‌هاي توسعه‌اي و وزارت راه و شهرسازی و تضمین سازمان‌ها و شرکتهای تابعه و ذی‌ربط این وزارتخانه و یا وزارت کشور با تضمین سازمان امور شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور در قبال أخذ حق دسترسی یا فروش خدمات به استفاده‌كنندگان تا استهلاک اصل سرمایه و سود آن اقدام كنند. ج- به دولت اجازه داده مي‌شود پس از عقد قرارداد با تأمين‌كننده مالي خارجي، اقدامات قانوني لازم را براي تأمين سهم پانزده‌درصد‌ (15%) تسهيلات مالي خارجي (فاينانس) از محل منابع صندوق توسعه ملي به‌عمل آورد و براي طرحهاي ريلي هزینه كند. د- محاسبه كليه منابعي كه از محل منابع صندوق توسعه ملي تبديل به ريال مي‌شود، با نرخ سامانه نظام يكپارچه مديريت ارزي (نيما) است. ه‍ - به دولت اجازه داده مي‌شود مبلغ دو ميليارد و هفتصد و نود و پنج ميليون(2.795.000.000) يورو از منابع ورودي سال 1399 صندوق توسعه ملي را به صورت تسهيلات ارزي با تضمين دولت به‌شرح جدول زير برداشت كند و اين منابع را با رعايت شرايط مندرج در ذيل جدول به مصرف برساند:   جدول منابع رديف عنوان مبلغ اختصاص داده‌شده 1 طرح آبياري تحت فشار و نوين تا سقف 100 ميليون يورو 2 آبخيزداري و آبخوانداري تا سقف 100 ميليون يورو 3 مقابله با اثرات مخرب ريزگردها و تأثير آن بر شبكه‌هاي برق تا سقف 20 ميليون يورو 4 تقويت بنيه دفاعي در اجراي ماده(106) قانون برنامه ششم توسعه تا سقف2 ميليارد يورو 5 تجهيزات آزمايشگاهي و كارگاهي دانشگاههاي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تا سقف 30 ميليون يورو 6 طرحهاي نوآورانه جهاد دانشگاهي تا سقف 15 ميليون يورو 7 طرحهاي نوآورانه معاونت علمي و فناوري رئیس‌جمهور تا سقف 70 ميليون يورو 8 سازمان صدا و سيما در اجراي ماده (93) قانون برنامه ششم و توسعه كمي و كيفي برنامه‌هاي توليدي، پويانمايي، مستند، فيلم و سريال تا سقف 150 ميليون يورو 9 طرحهاي آبرساني روستايي و عشايري و توسعه شبكه‌هاي آن تا سقف 100 ميليون يورو 10 شركتهاي دانش‌بنيان معاونت علمي و فناوري رئيس‌جمهور تا سقف 35 ميليون يورو 11 كارخانه‌هاي نوآوري معاونت علمي و فناوري رئيس‌جمهور تا سقف 25 ميليون يورو 12 افزايش سرمايه دولت در صندوق ضمانت صادرات تا سقف 100 ميليون يورو 13 طرح فاضلاب شهر اهواز تا سقف 50 ميليون يورو 1- برنامه‌ عملياتي و جريان وجوه(با رويكرد بودجه‌ريزي عملياتي) با تأكيد بر ايجاد سازوكارهاي لازم براي سنجش، كنترل و تضمين تعهدات دستگاه متولي براي تحقق اهداف راهبردي طرحها، به تأييد سازمان برنامه و بودجه كشور رسانده شود. 2- تخصيص مرحله‌اي منابع به صورت ريالي و ارزي(حسب نياز) پس از تأييد كميته نظارت متشكل از خزانه‌‌داري كل كشور، سازمان برنامه و بودجه كشور و صندوق توسعه ملي مبني بر انجام تعهدات دستگاه متولي، صورت پذيرد. 3- اصلاحات ساختاري و نهادي و اجرائي به منظور افزايش درآمدها، كاهش هزينه‌ها در چهارچوب سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي، اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي و قانون برنامه ششم توسعه جهت تأمين منابع اجراي طرحهاي مشمول اين مجوز در سالهاي آتي از محل منابع بودجه عمومي(بدون استفاده از منابع صندوق توسعه ملي) ضروري است. 4- بازپرداخت تسهيلات مذكور در بودجه‌هاي سنواتي 1400 تا 1405 منظور و به حساب صندوق توسعه ملي واريز گردد. بازپرداخت تسهيلات از درآمدهاي حاصل از اجراي طرحها تا حد امكان صورت پذيرد. 5- گزارش عملكرد شش‌ماهه اين بند توسط سازمان برنامه و بودجه كشور و هيأت‌ نظارت صندوق توسعه ملي به‌طور مستقل تهيه و ارسال شود. 6- تجهيزات مورد نياز اين طرحها كه حسب مورد بنا به اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت و يا معاونت علمي و فناوري رئیس‌جمهور مشابه داخلي ندارد، از خارج تأمين شود. 7- تجهيزات آزمايشگاهي و كارگاهي دانشگاههاي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي (رديف(5) جدول مذكور) كه حسب مورد بنا به اعلام معاونت علمي و فناوري رئیس‌جمهور مشابه داخلي ندارد، از خارج تأمين شود. 8- رعايت سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسي و استفاده حداكثري از ظرفيت‌هاي بخش خصوصي و تعاوني در اجراي طرحها ضروري است. 9- تعيين هرگونه تكليف خارج از اين مجوز در قانون بودجه سال 1399 كل كشور براي استفاده و تخصيص منابع صندوق توسعه ملي ممنوع است. 10- نرخ ارز روز سامانه نظام يكپارچه مديريت ارزي(نيما) مبناي تبديل اين مبالغ به ريال مي‌باشد.

تبصره 5 اجازه داده می‌شود در سال 1399 با رعایت قوانین و مقررات: الف- شرکتهای دولتی تا سقف شصت و پنج هزار میلیارد (65.000.000.000.000) ریال اوراق مالی اسلامی ریالی با تضمين و بازپرداخت اصل و سود توسط خود، منتشر كنند، تا براي اجراي طرحهاي داراي توجيه فني، اقتصادي، مالي و زيست‌محيطي خود که به‌تصویب شورای اقتصاد می‌رسد، به مصرف برسانند. شرکت بازآفرینی شهری و شرکت مادرتخصصی شهرهای جدید برای انجام طرحهای خود از جمله قطارهای حومه‌ای و بازآفرینی شهری در بافتهای فرسوده، تاریخی و پیرامون حرمهای مطهر و سازمان مجری ساختمان‌ها و تأسیسات دولتی و عمومی برای مصلای تهران در استفاده از این بند در اولویت هستند. ب- به دولت اجازه داده می‌شود برای تأمین مالی طرحهاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي موضوع اين قانون تا مبلغ پانصد و پنجاه هزار میلیارد (550.000.000.000.000) ریال، اوراق مالی اسلامی (ریالی- ارزی) منتشر و منابع حاصل را به ردیف شماره 310108 جدول شماره (5) این قانون واریز كند. منابع واریزی با رعایت ماده (30) قانون برنامه و بودجه كشور مصوب10/12/1351 برای تخصیص اعتبارات این قانون و مطابق اسناد اجرائی (موافقتنامه) متبادله با سازمان برنامه و بودجه کشور هزینه شود. اصل، سود و هزینه‌های مربوط به انتشار اوراق مذکور در جداول شماره (8) و (9) این قانون پیش‌بینی‌‌ شده و قابل پرداخت است. ج- اوراق فروش‌نرفته بندهای (الف) و (ب) این تبصره برای مطالبات معوق در سقف اعتبار مربوطه با تأييد رئيس دستگاه اجرائي و ذی‌حساب- مدیر امور مالی ذي‌ربط و سازمان برنامه و بـودجه کشـور قابل واگذاری به تمامی طلبکاران (اعم از پيمانكاران، مشاوران، تأمين‌كنندگان تجهيزات و همچنین سایر هزینه‌های تعهد‌شده اعتبارات این قانون از جمله تملک اراضی) مي‌باشد. د- 1- شهرداري‌‌هاي كشور و سازمان‌‌هاي وابسته به آنها با تأييد وزارت كشور تا سقف هشتاد هزار ميليارد (80.000.000.000.000) ريال اوراق مالي- اسلامي ريالي با تضمين خود و با بازپرداخت اصل و سود آن توسط همان شهرداري‌‌ها منتشر كنند. حداقل پنجاه‌درصد‌ (50%) از سقف اوراق موضوع اين بند به طرحهاي قطار شهري و حمل و نقل شهري و بیست و پنج‌درصد (25%) به بازآفرینی شهری بافت فرسوده پیرامون حرمهای مطهر امام رضا (ع)، حضرت معصومه (س)، حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) و حضرت احمدبن موسی (ع) تعلق مي‌‌يابد. تضمين بازپرداخت اصل و سود اين اوراق براي اجراي طرحهاي قطار شهري و حمل و نقل شهري و بازآفرینی شهری بافت فرسوده پیرامون حرمهای مطهر به نسبت پنجاه‌درصد (50%) دولت و پنجاه‌‌‌درصد (50%) شهرداري‌‌ها است و تضمين پنجاه‌‌‌درصد (50%) سهم دولت برعهده سازمان برنامه و بودجه كشور است. اوراق فروش‌نرفته این بند در سقف مطالبات معوق طرح با تأييد شهرداری مربوطه و سازمان برنامه و بـودجه کشـور قابل واگذاري به طلبکاران آن طرح می‌باشد. 2- به وزارت کشور اجازه داده می‌شود تا سقف ده‌هزار میلیارد (10.000.000.000.000) ریال اوراق مالی- اسلامی ریالی با تضمین اصل و سود توسط دولت برای خرید نردبان هیدرولیکی و ماشین آتش‌نشانی منتشر کند. ه‍- دولت اسناد خزانه اسلامي موضوع ردیف درآمدی 310103 جدول شماره (5) این قانون را با حفظ قدرت خريد در سقف نرخ سود مصوب شوراي پول و اعتبار و با سررسيد تا سه‌سال صادر و تا سقف دویست هزار میلیارد (200.000.000.000.000) ريال به طلبکاران واگذار كند. بازپرداخت این اسناد در قوانین بودجـه سنواتی كل‌ كشور پیش‌بینی مي‌شود و خزانه‌داری كل‌ كشور موظف است از محل اعتبارات رديفهاي فصل مربوطه و جدول شماره (8) اين قانون نسبت به تسویه آن اقدام كند. این اسناد بابت تأديه مطالبات قطعي‌شده به طلبکاران دستگاههای اجرائی و بابت بدهي دولت به دانشگاه آزاد اسلامی به آنان واگذار می‌شود و صرفاً بر‌اساس ابلاغ اعتبار و تخصیص‌های صادره توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و از محل اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و ردیفها و جداول این قانون صادر می‌شود. مانده منتشرنشده اسناد موضوع این بند به ظرفیت اوراق مالی اسلامی موضوع بند (ب) این تبصره اضافه می‌شود. و- 1- دولت از طريق اسناد تسويه خزانه، بدهيهاي قطعي خود به اشخاص حقيقي و حقوقي (تعاوني، خصوصی) و نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي و قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء كه در چهارچوب قوانين و مقررات مربوط تا پايان سال 1398 ايجاد شده، با مطالبات قطعي معوق دولت از اشخاص مزبور با رعایت اولویت تقدم طلب طلبکاران تا مبلغ پنجاه هزار ميليارد (50.000.000.000.000) ريال (موضوع رديف درآمدي ۳۱۰۱۰۶ جدول شماره (۵) و رديف 42- ۵۳۰۰۰۰ جدول شماره (۹)) به ‌صورت جمعي- خرجي تسويه كند. مطالبات قطعي دولت از اشخاص فوق‌‌الذكر كه در اجراي بند (پ) ماده (۲) قانون رفع موانع توليد رقابت‌‌پذير و ارتقاي نظام مالي كشور مصوب 1/2/1394 به شركتهاي دولتي منتقل‌ شده با بدهي دولت به شركتهاي مذكور به‌ وسيله اين اسناد قابل تسويه است. 2- به دولت اجازه داده مي‌شود در صورت درخواست متقاضيان، مطالبات قطعي اشخاص حقيقي و حقوقي خصوصي و تعاوني كه در چهارچوب قوانين و مقررات تا پايان سال 1398 ايجاد شده است و همچنين مطالبات نهادهاي عمومي غيردولتي، صندوق‌های بازنشستگی، بانکها، قرارگاه خاتم‌الانبياء، پيمانكاران محروميت‌زدايي قرارگاه خاتم‌الانبياء، پيمانكاران خصوصي سازمان نوسازي و تجهیز مدارس، شركت ملي نفت ايران و شرکتهای تابعه و وابسته به آنها و نيز شركتهاي دولتی تابعه وزارتخانه‌هاي نيرو و جهاد كشاورزي و شرکتهای آب و فاضلاب استانی و شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران بابت يارانه قيمتهاي تكليفي از دولت كه در چهارچوب قوانين و مقررات مربوط تا پايان سال 1396 ايجاد شده است، را با بدهي اشخاص ياد‌شده به بانک مرکزی یا بانكها و مؤسسات اعتباري غيربانكي كه تا پایان سال 1398 ايجاد شده است، از طريق تسويه بدهيهاي بانكها و مؤسسات غيربانكي به بانك مركزي تا مبلغ استفاده‌نشده جزء (2) بند (و) تبصره (5) قانون بودجه سال 1398 کل کشور تا سقف سيصد هزار ميليارد (300.000.000.000.000) ريال به صورت جمعي- خرجي از طريق انتشار اسناد تسويه خزانه به شرح زير تسويه كند: 1-2- حداقل تهاتر بدهي از طريق اسناد (اوراق) تسويه خزانه براي اشخاص حقيقي و حقوقي خصوصي و تعاوني پنجاه‌درصد (50%) مبلغ مانده فوق‌الذكر است و باقي‌مانده آن جهت تهاتر بدهيهاي نهادهاي عمومي غيردولتي، بانكها و شركتهاي دولتی تابعه وزارتخانه‌هاي آموزش و پرورش، نيرو و جهاد كشاورزي (صرفاً بابت يارانه قيمتهاي تكليفي)، شرکتهای آب و فاضلاب استانی و شركت ملي نفت ايران با اولويت مطالبات حسابرسي‌شده و قطعي سازمان تأمين اجتماعي به مصرف مي‌رسد. تا سقف پانزده هزار ميليارد (15.000.000.000.000) ريال از منابع اين جزء به ستاد اجرائي فرمان حضرت‌امام (ره) و شركتهاي‌تابعه و وابسته آن اختصاص ‌مي‌يابد. 2-2- دولت مجاز است در پايان آذرماه سال 1399 مانده مصرف‌نشده سهم مجوز موضوع جزء (1-2) را با بدهيهاي بخشهاي ديگر تسويه كند. 3-2- بانک مرکزی مکلف است به منظور استفاده حداکثری بانکها از فرآیند تعریف‌شده در این بند، امکان نقل و انتقال مطالبات بانکها از دولت، مطالبات بانکها از اشخاص غیردولتی و مطالبات بانک مرکزی از بانکها را در بازار بین بانکی فراهم كند. نحوه نقل و انتقال این مطالبات، مطابق آيين‌نامه‌اي است كه ظرف مدت دوماه از ابلاغ این قانون به پیشنهاد بانک مرکزی به‌تصويب هيأت وزيران مي‌رسد. 4-2- نحوه تسویه مطالبات با منشأ قانوني نهادهای عمومی غیردولتی، شرکتهای دولتی، بانکها، بیمه‌ها، اتحادیه‌ها و آستان‌های مقدسه با حسابرسی ویژه با رعايت ضوابط قانوني مطابق آيين‌نامه‌اي است كه با پيشنهاد مشترك سازمان برنامه و بودجه كشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي به‌تصويب هيأت‌وزيران مي‌رسد. 5-2- به ميزان تسويه مطالبات بانكها از شركت ملي نفت ايران مبالغ آن به حساب تسویه بدهی دولت به شرکت ملی نفت ایران و شرکتهای تابعه و وابسته و یا افزايش سرمايه دولت در اين شركت منظور می‌شود. 6-2- وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است عملكرد اين بند را در گزارش عملكرد ماهانه بودجه عمومي منعكس كند و در اجراي ماده (103) قانون محاسبات عمومي كشور، منابع استفاده‌شده از محل افزايش بدهي دولت به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران را در صورتحساب عملكرد بودجه درج كند. 7-2- مطالبات شركتهاي توليد‌كننده برق از سازمان‌ها و شركتهاي تابعه وزارت نيرو در حكم مطالبات آنها از دولت مي‌باشد. 8-2- مبلغ ناشی از اجرای این جزء به‌عنوان بدهي دولت به بانك مركزي ثبت می‌شود. افزايش پايه پولي از اين محل ممنوع است. سقف مجاز تسويه بدهي هر بانك و مؤسسه اعتباري به بانك مركزي توسط اين بانك حداکثر تا پایان خردادماه سال 1399 تعيين مي‌شود. دولت مجاز است تمام یا بخشی از بدهی بانکهای دولتی (به¬جز بانک مسکن) به بانک مرکزی را به حساب بدهی دولت به بانک مرکزی منتقل کند و مبلغ مذکور را به‌عنوان سرمایه دولت در بانکهای دولتی منظور كند. مسؤوليت اجراي اين بند برعهده وزير امور اقتصادي و دارايي است. وزیر امور اقتصادی و دارایی مکلف است با استفاده از سازوکار پیش‌بینی‌شده در اصل یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی اقدامات لازم مربوط به اجرای این حکم را به¬عمل آورد. گزارش عملكرد اين بند به صورت سه‌ماهه به ديوان محاسبات كشور، كميسيون‌هاي برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادي مجلس شوراي اسلامي ارائه می‌شود. آيين‌نامه اجرائي اين بند به پيشنهاد مشترك سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانك مركزي پس از تصويب اين قانون به‌تصويب هيأت‌ وزيران مي‌رسد. ز- به منظور پوشش‌های بیمه‌ای و همچنین بهادارسازی خطرپذیری (ریسک)های بیمه‌ای، به بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و مؤسسات بیمه بازرگانی اجازه داده می‌شود تا سقف ده هزار میلیارد (10.000.000.000.000) ریال در بازار سرمایه نسبت به انتشار اوراق مالي- اسلامي در چهارچوب قوانین و مقررات بدون تضمین اصل و سود اقدام كنند. ح- دولت برای بازپرداخت اصل و سود اوراق سررسیدشده در سال 1399 تـا معــادل یکصد هزار میلیارد (100.000.000.000.000) ریال اوراق مالی اسلامی ریالی بر اساس مقررات موضوعه منتشر كند. اصل و سود و هزینه‌های مترتب بر انتشار این اوراق در بودجه‌های سنواتی كل‌ كشور پیش‌بینی مي‌شود. ط- وزارتخانه‌های نفت، صنعت، معدن و تجارت و نيرو از طریق شرکتهای تابعه و وابسته ذی‌ربط و با تصویب شورای اقتصاد، اوراق مالی اسلامی (ریالی يا ارزی) در سقف سي و پنج هزار ميليارد (35.000.000.000.000) ريال منتشر كنند، تا به‌منظور‌ سرمايه‌گذاري در طرحهاي نفت و گاز با اولويت ميادين مشـترك وزارت نفت و طرحهای زیربنایی و توسعه‌ای وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت نيرو به مصرف برسد. بازپرداخت اصل و سود اين اوراق را توسط شركتهای مذكور از محل افزایش توليد همان میادین (برای طرحهای وزارت نفت) و عایدات طرح (برای طرحهای وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت نيرو) تضمین كنند. ی- وزارت نفت از طريق شركتهاي دولتي تابعه ذي‌ربط تا سقف معادل سه میلیارد (3.000.000.000) دلار اوراق مالی اسلامی (ریالی يا ارزی) با تصویب هیأت‌ وزیران منتشر كند. این اوراق براي بازپرداخت اصل و سود اوراق ارزي- ريالي سررسيدشده تسهيلات بانكي و تضامين سررسيدشده و همچنين بازپرداخت بدهيهاي سررسيدشده به پيمانكاران قراردادهاي بيع متقابل طرحهاي بالادستي نفت تعلق می‌گیرد و شرکتهاي مذكور موظفند اصل و سود اوراق منتشرشده را حداکثر تا پنج‌سال از محل منابع داخلی خود تسویه كنند. اوراق فروش‌نرفته این بند با تأييد وزارت نفت و سازمان برنامه و بـودجه کشـور قابل واگذاري به پیمانکاران/ طلبکاران طرحها می‌باشد. ک- 1- به ‌منظور مديريت تبعات احتمالي انتشار اوراق مالي اسلامي در بازارهاي پول و سرمايه كشور، كميته‌‌اي متشكل از رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور، وزير امور اقتصادي و دارايي و رئيس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران بر نحوه انتشار اوراق موضوع اين قانون نظارت می¬کنند. نرخهاي سود اسمي اوراق منتشره و نرخ حفظ قدرت خرید اسناد خزانه اسلامی توسط اين كميته تعيين مي‌‌شود. 2- اوراق و اسناد منتشره جهت تسويه بدهي دولت موضوع بندهاي (و) و (ح) اين تبصره از هرگونه بررسی در کمیته مذکور مستثني است. 3- نحوه صدور انتشار اوراق مربوط به شركتها و دستگاههايي كه بدون تضمين دولت منتشر مي‌شود، نيز مشمول جزء (1) اين بند مي‌باشد. 4- وزارت امور اقتصادی و دارایی به نیابت از دولت، مسؤول انتشار اوراق مالی مربوط به دولت است. این وزارتخانه مجاز است از کلیه روشهای انتشار اولیه اوراق از جمله عرضه تدریجی، حراج، فروش اوراق به کسر (کمتر از قیمت اسمی)، پذیره‌نویسی در بازار‌ها استفاده كند. سازمان بورس و اوراق بهادار و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران حسب مورد مکلفند نسبت به ارائه اطلاعات مورد نیاز از جمله فهرست آخرین دارندگان اوراق مالی اسلامی دولت به وزارت مذکور و اتخاذ تمهیدات لازم برای استفاده از کلیه روشهای انتشار اقدام كنند. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در بازار ثانویه اوراق، مجاز به خرید و فروش اوراق مالی اسلامی دولت بوده و از نظر حجم خرید یا فروش و روش خرید یا فروش (ازجمله ساز و كار حراج) در راستای سیاست‌گذاری پولی خود اختیار کامل دارد. 5- به وزارت امور اقتصادي و دارايي اجازه داده مي‌شود نسبت به تأسيس نهادهاي واسط با مديريت و مالكيت دولت با استفاده از نهادهاي واسط موضوع قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد با انتقال مالكيت و یا بدون انتقال مالکیت به دولت، براي انتشار اوراق بهادار ارزي و تأسیس نهاد مولدساز دارايی‌های دولت برای انتشار اوراق مالی اسلامی مربوط اقدام نماید. 6- به وزارت امور اقتصادي و دارايي اجازه داده مي‌شود رأساً از دارايي‌‌ها و مطالبات دولت به‌‌عنوان پشتوانه انتشار اوراق مالي اسلامي موضوع اين تبصره استفاده كند. اموال متعلق به قوه مجريه كه سند عادي نيز دارند مي‌توانند به‌عنوان پشتوانه مورد استفاده قرار گيرند. آيين‌نامه اجرائي اين جزء با پيشنهاد وزارتخانه مذكور به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد. ل- اوراق و اسناد این تبصره و کارمزد تعهد پذیره‌نویسی اوراق مالی اسلامی دولت (منتشره در سال 1399) مشمول ماليات به نرخ صفر مي‌شود. همچنین معاملات بين اركان انتشار و دريافت‌ها و پرداخت‌هاي مربوط به انتشار اوراق موضوع اين بند، صرف‌‌نظر از استفاده يا عدم ‌استفاده از نهادهاي واسط، مشمول معافيت‌ها و مستثنيات حكم ماده (۱۴) قانون رفع موانع توليد رقابت‌‌پذير و ارتقاي نظام مالي كشور مي‌شود. م- 1- به منظور اجراي سياست پولي و مديريت نرخهاي سود و مهار (کنترل) بلندمدت نقدینگی، مهار (کنترل) تورم و در راستای اجرای عملیات بازار باز و اعطای اعتبار در قبال وثیقه، به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود به تدریج بدهی بانکها و مؤسسات اعتباری شامل خط اعتباری و اضافه‌برداشت را وثیقه‌دار نماید به‌گونه‌ای که در پایان سال حداقل پنجاه‌‌‌درصد (50%) بدهی بانکها و مؤسسات اعتباری به بانک مرکزی توثیق به اوراق بدهی منتشره به خزانه باشد. سازمان بورس اوراق بهادار مکلف به همکاری در توثیق اوراق بدهی خزانه نزد بانک مرکزی است. 2- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجاز است با تصویب شورای پول و اعتبار بابت درصدی از سپرده‌های قانونی بانکها و مؤسسات اعتباری، اوراق مالی اسلامی منتشره از سوی دولت را بپذیرد. ن- ايجاد طلب جديد از دولت در صورتي مجاز است كه از قبل تعهد و تضمين آن با مبناي قانوني توسط سازمان برنامه و بودجه كشور صادر شده باشد. بانک مرکزی از طریق بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی موظف است حداکثر شش‌ماه پس از ابلاغ این قانون، اطلاعات مربوط به تسهیلات و تعهداتی را که بر اساس تضامین صادره از سوی هیأت وزیران/ سازمان برنامه و بودجه کشور تا پایان سال 1398 اعطاء نموده‌اند در سامانه تضامین دولت درج كنند. س- مرجع رسیدگی و تأیید بدهی‌های موضوع بند (و) این تبصره و بدهیها و مطالبات موضوع بند (پ) ماده (1) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین می‌شود. ع- به دولت اجازه داده مي‌شود مبلغ بیست هزار ميليارد (20.000.000.000.000) ريال اوراق مالي اسلامي منتشر كند، تا جهت احداث، تكميل و تجهيز فضاهاي آموزشي، پرورشي و ورزشي وزارت آموزش و پرورش (سازمان نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس كشور) به مصرف برسد. این اوراق خارج از سقف پيش‌بيني‌شده در جدول شماره (4) ماده (7) قانون برنامه ششم توسعه بوده و براساس ابلاغ اعتبار و تخصیص‌های صادره به مصرف می‌رسد. ف- مهلت واگذاری اوراق مالی اسلامی غیرنقدی (تحویل به طلبکاران) منتشره در سال 1399، برای کلیه دستگاههای اجرائی از جمله دستگاههای اجرائی موضوع ماده (1) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، تابع قانون اصلاح مواد (63) و (64) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 15/12/1379 است.‌ ص- به‌منظور یکپارچگی و هماهنگ‌سازی در اوراق منتشره دولت، اوراق مالی اسلامی دولت (منتشره توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی) مشمول ماده (27) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب 1/9/1384 با اصلاحات و الحاقات بعدي است. ق- وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است ظرف مدت دوماه پس از اجرای عملیات بازار باز توسط بانک مرکزی، ضمن تعیین فهرست معامله‌گران اولیه مجاز نسبت به پیاده‌سازی الزامات عرضه اولیه اوراق از طریق حراج به‌نحوی که حداقل سی‌درصد (30%) از اوراق مالی اسلامی منتشره دولت پس از عملیات بازار باز در عرضه اولیه به معامله‌گران اولیه مجاز به‌فروش برسد، اقدام كند. ر- در اجراي بند (الف) ماده (۱۲) قانون برنامه ششم توسعه و تبصره آن وزارت امور اقتصادی و دارايی (سازمان حسابرسی کشور) مکلف است بدهیهای دولت به سازمان تأمین اجتماعی (اعم از اصل حق بیمه و مبلغ به‌روز‌شده به‌طور سالانه) را با رعایت بند (هـ) ماده (7) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی مصوب21/2/1383 با اصلاحات و الحاقات بعدي محاسبه و نحوه میزان بازپرداخت بدهیهای موصوف و تغییرات حسابهای فی‌مابین دولت و سازمان مزبور را به طور مستمر پایش و گزارش آن را هر شش‌ماه یک‌بار به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و اجتماعی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید. ش- «اوراق مالی اسلامی»، اوراقی است که منطبق بر قوانین و مقررات بوده و در چهارچوب عقود اسلامی منتشر می‌شود.

تبصره 6 الف- وزارت نيرو از طريق شركتهاي آب و فاضلاب استانی سراسر كشور مكلف است علاوه بر دريافت نرخ آب‌بهاي ‌شهري، به ازاي هر مترمكعب فروش آب شرب بالاتر از الگوی مصرف تعیین‌شده توسط هیأت وزیران مبلغ دویست (200) ريال از مشتركان آب، دريافت و به خزانه‌داري كل‌ كشور واريز كند. وجوه فوق مشمول مالیات به نرخ صفر است. صد‌درصد (100%) وجوه دريافتي تا سقف نهصد و شصت و پنج میلیارد (965.000.000.000) ريال از محل حساب مذكور در رديف معين در بودجه شركت مهندسي آب و فاضلاب كشور صرفاً جهت آبرساني شرب روستايي و عشايري و اصلاح شبکه آب مربوط به آن اختصاص مي‌يابد. بيست‌درصد (20%) اعتبار مذكور برای آبرسانی شرب عشایری و هشتاد‌درصد (80%) براي آبرسانی شرب روستایی براساس شاخص جمعیت و كمبود آب شرب سالم بين استان‌هاي كشور در مقاطع سه‌ماهه از طريق شركت مهندسي آب و فاضلاب كشور توزيع مي‌شود تا پس از مبادله موافقتنامه بين سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان‌ها و شركتهاي آب و فاضلاب استانی و یا سازمان امور عشایر ایران هزينه شود. ب- به وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور) اجازه داده می‌شود ظرف مدت یک‌سال، بخشی از پرونده‌های مؤدیان مالیات بر ارزش افزوده دوره‌های سنوات 1387 تا 1395، که اظهارنامه‌های خود را در موعد مقرر تسلیم نموده و تاکنون مورد رسیدگی قرار نگرفته‌اند، با توجه به ضوابطی (از جمله نحوه انتخاب) که به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور ظرف مدت یک‌ماه بعد از ابلاغ قانون تهیه می¬شود و به‌تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد، بدون رسیدگی قطعی نماید. ج- عوارض موضوع ماده (5) قانون حمایت از صنعت برق کشور مصوب 10/8/1394 به میزان ده‌درصد (10%) مبلغ برق مصرفي در سقف بیست و یک هزار و پانصد میلیارد (21.500.000.000.000) ریال تعیین می‌شود و مشتركان برق روستايي و عشایری مجاز و برق چاههاي كشاورزي مجاز از شمول حكم اين بند معاف مي‌باشند. منابع حاصله به‌صورت کامل تا سقف نه هزار و ششصد و هفتاد و پنج میلیارد (9.675.000.000.000) ریال به حساب شرکت توانیر نزد خزانه‌داری کل کشور و تا سقف یازده هزار و هشتصد و بیست و پنج میلیارد (11.825.000.000.000) ریال به حساب ساتبا نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه کشور به ترتیب صرف حمایت از توسعه و نگهداری شبکه‌های برق روستایی و تولید برق تجدیدپذیر و پاک شود. د- 1- متن زير به جزء (1) بند (پ) ماده (32) قانون احكام دائمي برنامه‌هاي توسعه كشور اضافه مي‌شود: «شاخصهاي مناطق و شهرستان‌هاي غيربرخوردار از اشتغال موضوع اين جزء با پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه كشور به‌تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.» 2- محل أخذ ماليات و عوارض ارزش افزوده واحدهاي توليدي، محل استقرار واحد توليدي است. 3- عوارض ارزش افزوده موضوع جزء (1) بند (ب) ماده (6) قانون برنامه ششم توسعه در شهرستان‌های تهران و اسلامشهر به نسبت هشتاد و هشت‌درصد (88%) در نقاط شهري تهران و شهر اسلامشهر و دوازده‌درصد (12%) در نقاط روستايي و عشايري آنها توزيع مي‌شود. ه‍- مطابق ماده (12) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) به هر یک از وزارتخانه‌های نفت و نیرو از طریق شرکتهای تابعه ذی‌ربط اجازه داده می‌شود ماهانه از هر واحد مسکونی مشترکان گاز مبلغ دو هزار (2000) ریال، از هر واحد مسکونی مشترکان برق مبلغ یک هزار (1000) ریال و از هر یک از واحدهای تجاری مشترکان گاز و برق مبلغ ده هزار (10.000) ریال أخذ و به حساب درآمد عمومي موضوع رديفهاي 160185 و 160186 جدول شماره (5) اين قانون نزد خزانه‌داري كل كشور واريز كنند. برای مشترکان روستایی، مبالغ فوق‌الذکر معادل پنجاه‌‌درصد (50%) می‌باشد. وجوه فوق، مشمول ماليات به نرخ صفر است. منابع حاصله برای موارد مندرج در ماده مذکور به مصرف می‌رسد. آيين‌نامه اجرائي اين بند متضمن سقف و نحوه برگزاري مناقصه به پيشنهاد مشترك سازمان برنامه و بودجه كشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي به‌تصويب هيأت ‌وزيران مي‌رسد. و- به‌منظور كاهش اثرات مخرب پسماندها، درآمد حاصل از اجرای بندهای (ث) و (ص) ماده (38) قانون برنامه ششم توسعه، ناشی از فروش کالاهایی که مصرف آنها منجر به تولید پسماند مخرب محیط زیست می‌شود توسط سازمان امور مالیاتی به رديف درآمدی شماره 160189 واريز می‌شود. منابع وصولی تا سقف ده هزار ميليارد (10.000.000.000.000) ريال از محل ردیف 39-530000 جدول شماره (9) این قانون در اختيار سازمان حفاظت محیط‌زیست (صندوق ملی محیط‌زیست) قرار مي‌گيرد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه كشور برای بازیافت پسماندهای حاصل از کالاهای مزبور (ایجاد تأسیسات منطقه‌ای تبدیل پسماند به مواد و انرژی) با اولویت مشارکت بخش خصوصی مصرف شود. آيين‌نامه اجرائي اين بند مشتمل بر میزان عوارض تا سقف يك درصد (1%) هر کالا، فهرست كالاهاي مشمول، نرخ هزينه مديريت پسماند كالاها و فرآيند اجرائي ظرف مدت دوماه پس از ابلاغ این قانون به پيشنهاد مشترك سازمان حفاظت محيط‌زيست، وزارتخانه‌هاي كشور، صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادي و دارايي و سازمان برنامه و بودجه كشور تدوين می‌شود و به‌تصويب هيأت وزیران مي‌رسد. ز- كليه صاحبان حرف و مشاغل پزشكي، پيراپزشكي، داروسازي و دامپزشكي كه مجوز فعاليت آنها توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، سازمان نظام پزشكي ايران و يا سازمان نظام دامپزشكي و سازمان دامپزشكي ايران صادر مي‌شود و کلیه اشخاص شاغل در کسب و کارهای حقوقی اعم از وکالت و مشاوره حقوقی و خانواده، مكلفند در چهارچوب آيين‌نامه تبصره (2) ماده (169) قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب 3/12/1366 با اصلاحات و الحاقات بعدي از پايانه فروشگاهي استفاده كنند. ح- کلیه مراکز درمانی اعم از دولتی، خصوصی، وابسته به نهادهای عمومی، نیروهای مسلح، خیریه‌ها و شرکتهای دولتی مکلفند ده‌درصد (10%) از حق‌الزحمه یا حق‌العمل پزشکی پزشکان که به‌موجب دریافت وجه صورتحساب‌های ارسالی به بیمه‌ها و یا نقداً از طرف بیمار پرداخت می‌شود به‌عنوان علی‌الحساب مالیات کسر کنند و به نام پزشک مربوط تا پایان ماه بعد از وصول مبلغ صورتحساب به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز کنند. مالیات علی‌الحساب این بند شامل کلیه پرداخت‌هایی که به‌عنوان درآمد حقوق و کارانه مطابق جزء (2) بند (الف) تبصره (12) اين قانون پرداخت و مالیات آن کسر می‌شود، نخواهد بود. حکم ماده (199) قانون مالیات‌های مستقیم در اجرای این بند جاری می‌باشد. ط- سازمان امور مالياتي مكلف است در سال 1399 با استفاده از پايگاههاي اطلاعاتي موضوع ماده (169) مكرر قانون ماليات‌هاي مستقيم نسبت به تعيين تكليف مطالبات تا پايان سال 1398 ماليات دولت از اشخاص حقيقي و حقوقي اقدام كرده و حداقل سی‌‌درصد (30%) اين مطالبات را وصول و به رديف درآمدي ذی‌ربط مندرج در جدول شماره (5) اين قانون واريز كند. بانكها و مؤسسات مالي و اعتباري در صورت عدم رعايت تكاليف فوق و ساير تكاليف مقرر در ماده (169مكرر) قانون ماليات‌هاي مستقيم و آيين‌نامه اجرائي آن علاوه بر جریمه‌های مزبور در قانون ماليات‌هاي مستقيم مشمول جريمه‌اي معادل دودرصد (2%) حجم سپرده‌هاي اشخاص نزد بانك و مؤسسه مالي و اعتباري در هرسال مي‌شوند. اين جريمه‌ها از طريق مقررات قانون مزبور قابل مطالبه و وصول خواهد بود. شركتهاي بيمه مكلفند اطلاعات هويتي، مالي و اقتصادي اشخاص حقيقي و حقوقي درخواست‌شده را به ترتيبي كه سازمان امور مالياتي مقرر مي‌كند در اختيار آن سازمان قرار دهند. شركتهاي بيمه درصورت عدم رعايت اين بند علاوه بر جریمه‌های مزبور در قانون ماليات‌هاي مستقيم مشمول جريمه‌اي معادل پنج‌درصد (5%) حق بيمه دريافتي در پايان سال 1398 خواهند بود. ي- كليه واحدهاي آموزشي دولتي وزارت آموزش و پرورش و دانشگاه فرهنگیان از پرداخت هزينه‌هاي آب، برق و گاز (درصورت رعايت الگوي مصرف) معاف هستند. سقف الگوي مصرف طي دستورالعملي توسط وزارتخانه‌هاي نفت، نيرو و آموزش و پرورش و سازمان برنامه و بودجه کشور حداكثر تا سه‌ماه تهیه و ابلاغ مي‌شود. ك- 1- هرگونه نرخ صفر و معافیت‌های مالیاتی برای درآمدهای حاصل از صادرات کالا و خدمات از جمله کالاهای غیرنفتی، مواد خام و همچنین استرداد مالیات و عوارض موضوع ماده (13) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 17/2/1387 با اصلاحات و الحاقات بعدی، در مواردی که ارز حاصل از صادرات طبق مقررات اعلامی بانک مرکزی به چرخه اقتصادی کشور برگردانده نشود، برای عملکرد سالهای 1398 و 1399 قابل اعمال نیست. صادرات بخش کشاورزی و خدمات فنی- مهندسی از شمول شروط این بند مستثنی هستند. مدت زمان استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده موضوع ماده (34) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور از طرف سازمان امور مالیاتی کشور یک‌ماه از تاریخ ورود ارز به چرخه اقتصادی کشور مطابق مقررات یادشده می‌باشد. ۲- پرداخت هرگونه جایزه و مشوق صادراتی برای صادرکنندگان منوط به حصول اطمینان از برگشت ارز حاصل از صادرات کالا و خدمات به چرخه اقتصاد کشور براساس دستورالعمل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد. ل- مدت اجرای آزمایشی قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 17/2/1387 با اصلاحات و الحاقات بعدي تا پايان مهره‌ماه سال 1399 تمدید می‌شود. م- در معاملات پيمانكاري كه كارفرما يكي از دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه است، كارفرما موظف است همزمان با هر پرداخت، ماليات ارزش افزوده متناسب با آن را به پيمانكار پرداخت كند. تا زماني كه كارفرما ماليات بر ارزش افزوده را به پيمانكار پرداخت نكرده باشد، سازمان امور مالياتي كشور حق مطالبه آن از پيمانكار يا أخذ جريمه ديركرد از وي را ندارد. در مواردي كه بدهي كارفرما به پيمانكار به صورت اسناد خزانه اسلامي پرداخت مي‌شود در صورت درخواست پيمانكار، كارفرما موظف است اين اوراق را عيناً به سازمان امور مالياتي كشور تحويل دهد. سازمان امور مالياتي کشور معادل مبلغ اسمي اوراق تحويلي را از بدهي مالياتي پيمانكار كسر و اسناد مذكور را به خزانه‌داري كل‌ كشور ارائه مي‌كند. خزانه‌داري كل كشور موظف است معادل مبلغ اسمي اسناد خزانه تحويلي را به‌عنوان وصولي ماليات منظور كند. ن- سی و پنج‌درصد (35%) از عوارض آلایندگی وصول‌شده از محل یک‌درصد (1%) از قیمت فروش تبصره (1) ماده (38) قانون مالیات بر ارزش افزوده به سازمان حفاظت محیط‌زیست (صندوق ملی محیط‌زیست) اختصاص می‌یابد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه کشور براساس ماده (5) اساسنامه صندوق مذکور صرف اعطای تسهیلات مالی برای کاهش آلودگی‌های زیست‌محیطی و جلوگیری از تخریب محیط‌زیست شود. س- به منظور کاهش هزینه‌ها و تشویق به کاهش مصرف کالاها و خدمات یارانه‌ای به وزارتخانه‌های نفت و نیرو و شرکتهای تابعه و وابسته ذی‌ربط آنها اجازه داده می‌شود با پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارتخانه‌های نفت، نیرو، صنعت، معدن و تجارت و جهادکشاورزی و تصویب شورای اقتصاد، مصارف کمتر از حد معین آب، برق، گاز، فرآورده‌های نفتی و سایر کالاها و خدمات یارانه‌ای را با توجه به فصول منطقه جغرافیایی، نوع مصرف و مصرف‌کنندگان، متناسب با کاهش مصرف، بهای مصرفی آنها به حداقل قیمت و یا صفر کاهش دهند. ع- درآمدهای حاصل از فروش فرآورده‌های خون و خدمات آزمایشگاهی سازمان انتقال خون ايران موضوع رديف 140206 به‌عنوان درآمد اختصاصی تلقی می‌شود و به مصرف هزینه‌های مورد نیاز آن سازمان می‌رسد. ف- در مواردی که براساس قوانین و مقررات، اختیار افزایش بهای آب، برق و گاز مصرفی به شرکتهای دولتی ذی‌ربط داده شده است، اعمال افزایش فقط با پیشنهاد وزارتخانه مربوطه و تصویب هیأت وزیران امکان‌پذیر است. ص- دستگاههای اجرائی موظفند معافیت‌ها و تخفیفات مالیاتی و گمرکی قانونی را به صورت جمعی- خرجی در حسابهای مربوط به خود ثبت کنند. دستورالعمل اجرائی این بند توسط وزارت امور اقتصادی و دارايی و سازمان برنامه و بودجه کشور پس از تصویب این قانون تهیه و ابلاغ می‌شود. گمرک جمهوری اسلامی ایران و سازمان امور مالیاتی کشور هر شش‌ماه یک‌بار گزارش این معافیت‌ها و تخفیفات را به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه می‌کنند. عملکرد معافیت‌ها و تخفیفات گمرکی به عنوان مالیات بر واردات وصولی گمرک جمهوری اسلامی ایران محسوب می‌شود. به‌منظور افزایش شفافیت و پاسخگویی دولت، سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است پیش‌بینی میزان معافیت‌های مالیاتی و درصد معافیت هر مورد را در قوانین بودجه سنواتی ثبت کند و در دسترس عموم قرار دهد. ق- تعرفه آب شرب مناطق عشايری مانند آب شرب روستايی محاسبه می‌شود. ر- در اجراي جزء (2) بند (چ) ماده (80) قانون برنامه ششم توسعه، مددجويان تحت پوشش كميته امداد امام خميني (ره) و سازمان بهزيستي از پرداخت هزينه‌هاي صدور پروانه ساختماني، عوارض شهرداري و دهياري و هزينه‌هاي انشعابات آب، فاضلاب، برق و گاز براي واحد‌هاي مسكوني اختصاص‌يافته به آنان بر اساس الگوي مصرف، فقط براي يك‌بار معافند. ش- به استناد مواد (103) و (169) مکرر قانون مالیات‌های مستقیم با اصلاحات و الحاقات بعدی و به‌منظور افزایش درآمدهای مالیاتی دولت از طریق ابطال تمبر مالیاتی، قوه قضائیه مکلف است ظرف مدت یک‌ماه پس از تصویب این قانون، سامانه قرارداد الکترونیک تنظیم قرارداد الکترونیکی بین وکیل و موکل را راه‌اندازی کند. از زمان راه‌اندازی این سامانه تمام افراد فعال اعم از مشاوران و وکلای عضو مراکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده و کانون‌های وکلای دادگستری موظفند قراردادهای مالی خود با موکل را در این سامانه ثبت و تنظیم نمایند. شناسه(کد) یکتای صادرشده برای هر قرارداد توسط سامانه قرارداد الکترونیک، مبنای شناسایی وکیل در سامانه خدمات قضائی به منظور استخراج اطلاعات مالی مندرج در قرارداد و ابطال تمبر مالیاتی خواهد بود. با متخلفين از اجراي اين بند طبق قوانين مربوطه برخورد مي‌شود. ت- 1- در سال 1399 واحدهای مسکونی و انواع خودروهای سواری و وانت دوکابین موجود در کشور به شرح بندهای زیر مشمول مالیات بر دارایی (سالانه) می‌شوند: 1-1- واحدهای مسکونی (با احتساب عرصه و اعیان) با ارزش روز معادل یکصد میلیارد (100.000.000.000) ریال و بیشتر به نرخهای زیر: 1-1-1- نسبت به مازاد 100 میلیارد ریال تا 150 میلیارد ریال یک در هزار 2-1-1- نسبت به مازاد 150 میلیارد ریال تا 250 میلیارد ریال دو در هزار 3-1-1- نسبت به مازاد 250 میلیارد ریال تا 400 میلیارد ریال سه در هزار 4-1-1- نسبت به مازاد 400 میلیارد ریال تا 600 میلیارد ریال چهار در هزار 5-1-1- نسبت به مازاد 600 میلیارد ریال به بالا پنج در هزار در محاسبه مالیات موضوع این بند، هر واحد مسکونی یک مستغل محسوب و جداگانه مشمول مالیات می‌باشد. 2-1- انواع خودروهای سواری و وانت دو کابین دارای شماره انتظامی شخصی، با ارزش هفت میلیارد (7.000.000.000) ریال و بیشتر بر اساس ارزش روز خودرو با نرخ دودهم‌درصد (2/0%) 2- موارد زیر مشمول این مالیات نمی‌باشند: 1-2- واحدهای مسکونی در حال ساخت 2-2- واحدهای مسکونی و خودروها در سال تملک 3-2- خودروهای متعلق به اشخاص موضوع ماده (2) قانون مالیات‌های مستقیم 4-2- خودروهای تولیدشده و مونتاژ داخل، پیش از فروش توسط کارخانجات سازنده و مونتاژکننده 5-2- خودروهای واردشده، پیش از فروش توسط نمایندگان رسمی 3- وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و صنعت، معدن و تجارت، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و شهرداری‌ها موظفند امکان دسترسی برخط به اطلاعات مالکیت املاک و نیروی انتظامی موظف است اطلاعات مورد نیاز سازمان مالیاتی کشور در حوزه اماکن و خودرو را در اختیار این سازمان قرار دهد. سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است نسبت به تعیین دارایی‌های مشمول و ارزش آنها حداکثر تا پایان خردادماه سال 1399 اقدام کند و مراتب را به نحو مقتضی به اطلاع اشخاص مشمول برساند. 4- کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مکلفند مالیات سالانه مربوط به هر یک از واحدهای مسکونی و خودرو‌های مشمول تحت تملک خود و افراد تحت تکفل را حداکثر تا پایان بهمن‌ماه سال 1399 پرداخت نمایند. تعویض پلاک خودروها و ثبت نقل و انتقال املاکی که به موجب این بند برای آنها مالیات وضع گردیده است، قبل از پرداخت بدهی مالیاتی مورد انتقال شامل مالیات بر دارایی، نقل و انتقال قطعی و اجاره ممنوع است. متخلف از حکم این جزء در پرداخت مالیات متعلقه مسؤولیت تضامنی دارد. 5- أخذ مالیات بر خانه‌های خالی مطابق ماده (54 مکرر) قانون مالیات‌های مستقیم از واحدهای مسکونی مشمول، مانع از أخذ مالیات این بند نیست. آيین‌نامه اجرائی این بند توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور) حداکثر تا پایان خردادماه سال 1399 تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می¬رسد. ث- سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است با همکاری شهرداری‌های سراسر کشور واحدهای مسکونی خالي از سکنه واقع در شهرهای با جمعیت بیش از یکصد هزار نفر جمعیت در سال‌های 1397، 1398 و 1399 را شناسایی و ماليات متعلقه ماده (54 مکرر) قانون مالیات‌های مستقیم را از مالكاني كه بيش از يك خانه خالي دارند، أخذ كند. معافیت‌های مالیاتی موضوع تبصره (11) ماده (53) قانون مالیات‌های مستقیم در محاسبه مالیات موضوع این حکم در نظر گرفته نمی‌شود. پنجاه‌درصد (50%) از درآمد حاصل از اين ماليات به حساب درآمد عمومي در رديف 110204 جدول شماره (5) این قانون نزد خزانه‌داری کل کشور و پنجاه‌درصد (50%) باقی‌مانده به‌عنوان سهم شهرداری¬ها به حساب شهرداري¬ شهرهاي محل أخذ ماليات واریز می¬شود. سازمان امور مالیاتی کشور و وزارتخانه¬هاي راه و شهرسازي و نيرو و ديگر وزارتخانه¬های ذی‌ربط اين حکم مكلفند كليه‌ اطلاعات لازم جهت شناسايي خانه‌هاي خالي از سکنه را در اختيار شهرداری‌های کشور قرار دهند. آيين¬نامه اجرائي اين بند توسط وزارتخانه¬هاي امور اقتصادي و دارايي (سازمان امور مالياتي) و راه و شهرسازي و شوراي‌عالي استان¬ها با همکاری وزارت کشور (سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور) ظرف مدت دوماه تهيه می¬شود و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد. خ- سود ناشی از تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی بانک مشترک ایران و ونزوئلا درسالهای 1398 و 1399 مشمول مالیات با نرخ صفر است. ذ- مدارس خیرساز از پرداخت حق انشعاب آب، فاضلاب، گاز و برق معاف هستند.

تبصره 7 الف- 1- در راستای اجرائی ‌نمودن ماده (35) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقاي نظام مالی کشور، عبارت «واریز به خزانه‌داری کل‌ کشور» در این ماده به عبارت «واریز به حساب تمرکز وجوه درآمد شرکتهای دولتی نزد خزانه‌داری کل‌ کشور» اصلاح مي‌شود. 2- کلیه دستگاههای اجرائی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه از جمله دستگاهها و شرکتهای مستلزم ذکر یا تصریح نام مانند شرکتهای اصلی و تابعه وزارت نفت و سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) و سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) مکلفند کلیه حسابهای ریالی خود (درآمدی و هزینه‌ای) را صرفاً از طریق خزانه‌داری کل کشور و نزد بانک مرکزی افتتاح کنند. دستگاههای یادشده موظفند کلیه دریافت‌ها و پرداخت‌های خود را فقط از طریق حساب‌های افتتاح‌شده نزد بانک مرکزی انجام دهند. نگهداری هرگونه حساب توسط دستگاههای مذکور در بانکی غیر از بانک مرکزی در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی است. نهادهای عمومی غیردولتی در رابطه با آن بخش از منابع خود که از محل منابع عمومی یا کمکهای مردمی تأمین می‌شود، مشمول حکم این جزء می¬شوند. ب- گمرك جمهوري اسلامي ايران مكلف است پس از تأیید اسناد مربوط، نسبت به استرداد حقوق ورودي مواد و قطعات وارداتي كه در كالاهاي صادراتي مورد استفاده قرار گرفته‌اند، موضوع مواد (66) تا (68) قانون امور گمركي مصوب 22‏/8‏/1390 با اصلاحات و الحاقات بعدی و هزینه انبارداری موضوع تبصره (2) ماده (45) قانون امور گمركي، ظرف مدت پانزده روز، از محل تنخواه دريافتي از خزانه كه تا پايان سال تسويه مي‌نمايد، اقدام كند. ج- وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است درآمدهای حاصل از صدور مجوز توزیع دخانیات و حق انحصار دريافتي بابت واردات و تولید محصولات دخانی طی سال 1399 را به‌حساب درآمد عمومي نزد خزانه‌داري كل كشور موضوع رديف 130421 جدول شماره (5) این قانون واریز كند. د- به دولت اجازه داده می‌شود مابه‌التفاوت قیمت تکلیفی و قیمت تمام‌شده فروش هر مترمکعب آب و دفع فاضلاب و هر کیلووات ساعت برق را (پس از تأیید سازمان حسابرسي به‌عنوان بازرس قانوني در رسیدگی به صورتهای مالی همان سال) با بدهی طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به بهره‌برداری رسیده بخش آب، فاضلاب و برق وزارت نیرو موضوع ماده (32) قانون برنامه و بودجه كشور مصوب 10/12/1351 با اصلاحات و الحاقات بعدي از محل رديف درآمدي 310404 و رديف هزينه‌اي 33-530000 به‌صورت جمعي- خرجي تسويه كند. شركتهاي دولتي ذي‌ربط مكلفند تسويه‌حساب را در صورتهاي مالي خود اعمال كنند. سرمایه شرکتهای مذکور معادل بدهی تسویه‌شده ناشی از اجرای این حکم افزایش می‌یابد. وزارت نيرو نيز گزارش عملكرد اين بند را به تفصيل تا شهريورماه سال 1399 به كميسيون‌هاي برنامه و بودجه و محاسبات، انرژي و عمران مجلس شوراي اسلامي و ديوان محاسبات كشور ارائه مي‌كند. هـ- به دولت اجازه داده مي‌شود مطالبات قبل از سال 1397 سازمان‌هاي گسترش و نوسازي صنايع ايران (ايدرو) و توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران (ايميدرو) بابت مشاركت در تأمين سرمايه بانك تخصصي صنعت و معدن و همچنين مطالبات سازمان‌هاي مذكور و وزارت نفت از طريق شركت دولتي تابعه بابت سهم متعلق به آنها از واگذاري سهام مطابق قوانين مربوط مشروط به انجام تكاليف موضوع قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي را با بدهي آنها به دولت بابت ماليات و سود سهام تا سقف هفت هزار و هشتصد میلیارد (7.800.000.000.000) ريال به‌صورت جمعي- خرجي از طريق گردش خزانه تهاتر كند.

تبصره 8 الف- در راستاي اجراي بند (ب) ماده (35) قانون برنامه ششم توسعه، دولت مکلف است اعتبارات مورد نياز را از محل طرحهای ذیل برنامه‌های 1306012000 و 1307002000 به عنوان سهم کمک بلاعوض دولت هزینه كند. سهم باقی‌مانده به عنوان سهم بهره‌برداران به‌صورت نقدی یا تأمین کارگر و تأمين مصالح يا كاركرد وسايل راهسازي و نقليه و یا نصب کنتورهای هوشمند بر روی چاههای داراي پروانه بهره‌برداري قابل پذیرش است. ب- به دولت اجازه داده می‌شود برای عملیات آماده‌سازی، محوطه‌سازی، تأمین خدمات روبنایی و زیربنایی و تکمیل واحدهای مسکن مهر، طرحهای بازآفرینی شهری و احیاي بافتهای فرسوده و همچنین طرح اقدام ملی تأمین مسکن، اقداماتي را به‌شرح زیر به‌عمل آورد: 1- وزارت راه و شهرسازی (از طریق شرکت مادرتخصصی عمران شهرهای جدید و سازمان ملی زمین و مسکن) مجاز است تا سقف پانزده هزار میلیارد (15.000.000.000.000) ریال از محل منابع داخلی و یا تهاتر اراضی و املاک متعلق به شرکتهای فوق‌الذکر را به قیمت کارشناسی يا فروش از طريق مزايده مشروط به حفظ كاربري و با ساز وكار گردش خزانه صرف اجرای طرحهای فوق كند. 2- در اجراي ماده (68) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) در صورت درخواست مالکان اعیانی واحدهای مسکن مهر، شرکت مادرتخصصی عمران شهرهای جدید و سازمان ملی زمین و مسکن مكلف به واگذاری قطعی زمینهای اجاره‌ای نود و نه ساله متعلق به خود می‌باشند. منابع حاصله پس از واریز به حساب این شرکتها نزد خزانه‌داری كل‌ كشور، صرف اجرای طرحهای فوق خواهد شد. 3- وزارت راه و شهرسازی مجاز است زمینهای متعلق به شرکت مادرتخصصی عمران شهرهای جدید و سازمان ملی زمین و مسکن را تا سقف سی هزار میلیارد (30.000.000.000.000) ریال طی قراردادهایی با بانکهای عامل و صندوق‌های تأمین مالی در رهن آنان قرار داده و متناسب با آن تسهیلات لازم برای اجرای طرحهای جامع، تفصیلی و آماده‌سازی مصوب را أخذ کند و منابع حاصل را صرف تکمیل این طرحها نماید و از محل فروش عرصه و اعیان طرحهای تکمیل‌شده با رعایت قوانین و مقررات و گردش خزانه، با بانکهای عامل تسویه كند و باقی‌مانده را به اجرای طرحهای صدرالذکر این بند اختصاص دهد. 4- وزارت راه و شهرسازی مکلف است زمین مورد نیاز برای احداث مدرسه، پاسگاه، پایگاه بسیج، مسجد، مراکز بهداشتی و درمانی، ورزشگاه و سایر مراکز اداری و خدماتی مورد نیاز را به‌صورت رایگان در اختیار دستگاههای دولتی ذی‌ربط در طرحهای مسکن مهر قرار دهد. آیین‌نامه اجرائی این بند به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه‌ مي‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. ج- شرکتهای آب منطقه‌ای استان‌ها و سازمان آب و برق خوزستان مجازند از محل منابع داخلی خود و بخشي از اعتبارات طرحهاي تعادل‌بخشي و تغذيه مصنوعي در قالب وجوه اداره‌شده نسبت به تأمین هزینه‌های خرید و نصب کنتورهای حجمی و هوشمند چاههای آب کشاورزی مجاز، اقدام كنند و به‌صورت اقساطی با روشی که توسط دستگاه اجرائی مربوطه تعیین می‌شود، اصل این تسهیلات را از صاحبان این چاهها دریافت كنند. صد‌‌درصد (100%) اقساط وصولی برای اجرای طرحهای احیاء و تعادل‌بخشی منابع آب زیر‌زمینی در اختیار شركتهاي آب منطقه‌اي استان‌ها و سازمان آب و برق خوزستان قرار می‌گیرد. د- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است ظرف مدت دوماه پس از ابلاغ اين قانون مهلت برگشت ارز حاصل از صادرات خدمات فني و مهندسي را بر حسب نوع قرارداد، پرداخت‌ها به صادرکننده و با هدف حفظ و توسعه صادرات فوق، تعیین و اعلام کند. هـ- در اجرای بند (ب) ماده (33) قانون توزیع عادلانه آب مصوب 16/12/1361 با اصلاحات و الحاقات بعدی و جهت حفظ و صیانت از آبخوان‌های کشور و افزایش اطمینان‌پذیری تأمین آب برای مصارف مختلف در بخشهای شرب، صنعت و کشاورزی، شرکتهای آب منطقه‌ای استان‌ها و سازمان آب و برق خوزستان مکلفند با توجه به شرایط اقتصادی و اقلیمی مناطق مختلف کشور از مصرف‌کنندگان آب کشاورزی برای چاههای مجاز فاقد کنتور هوشمند بر اساس پروانه بهره‌برداری آنها و برای چاههای مجاز دارای کنتور هوشمند براساس برداشت مجاز از آنها، به ازای هر متر مکعب برداشت آب از آبخوان‌ها، حداکثر معادل دویست (200) ریال متناسب با كشت غالب منطقه و ميزان درآمد كشاورزان مطابق دستورالعمل مشترك وزراي نيرو و جهاد كشاورزي، دریافت و به ردیف شماره 160112 جدول شماره (5) این قانون نزد خزانه‌داری كل‌ كشور واریز نمایند. معادل مبلغ واریزی پس از مبادله موافقتنامه از محل ردیف 52-530000 جدول شماره (9) این قانون برای تحقق اهداف برنامه‌های تعادل‌بخشی و بهبود بهره‌برداری آب و انجام مطالعه در دشتهایی که با فرونشست زمین مواجه است و یافتن راهکارهای پیشگیری و برگرداندن آن به شرایط قبل، در اختیار سازمان مدیریت منابع آب ایران قرار می‌گیرد. آيین‌نامه اجرائی این بند توسط وزارتخانه‌های نیرو و جهاد کشاورزی و سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه می¬شود و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد. درخصوص چاههای غیرمجاز وفق بند (هـ) ماده (45) قانون توزیع عادلانه آب نسبت به مسلوب‌المنفعه نمودن این چاهها اقدام و جریمه مربوط به میزان برداشت آب تا زمان انسداد چاه به ازاي هر مترمکعب حداکثر يك‌هزار (1.000) ریال متناسب با افت سفره و حجم کسری مخزن سفره که حسب دستورالعمل وزیر نیرو تعیین می‌شود، دریافت می‌گردد. و- به‌منظور تأمین بخشی از کسری منابع مورد نیاز طرحهای ساماندهی و لایروبی رودخانه‌های در معرض یا مستعد وقوع سیلاب، به شرکتهای آب منطقه‌ای استان‌ها و سازمان آب و برق خوزستان اجازه داده می‌شود بهره‌برداری از مصالح مازاد رودخانه‌ای را در قالب قرارداد مشارکت عمومی- خصوصی، به پیمانکاران واگذار و منابع حاصله را به رديف 210301 واريز کنند و از محل منابع مزبور نسبت به اجرای اقدامات پیشگیرانه مرتبط با طرحهای مذکور و بازسازی و رفع خسارات ناشی از سیلاب اقدام کنند. دستورالعمل اجرائی این بند ظرف مدت سه‌ماه از تاریخ ابلاغ این قانون توسط وزارت نیرو تهیه و ابلاغ می‌گردد.

تبصره 9 الف- به دانشگاهها، مؤسسات آموزشي و پژوهشي و پارکهای علم و فناوری اجازه داده مي‌شود با تصويب هيأت امناي خود تا سقف عملكرد درآمد اختصاصي سال 1398 نسبت به أخذ تسهیلات از بانكها از محل توثيق اموال در اختيار خود اقدام كنند و در جهت تكميل طرحهاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي خود با اولويت ساخت، خرید و تکمیل خوابگاههای متأهلین موضوع بند (پ) ماده (103) قانون برنامه ششم توسعه استفاده و نسبت به بازپرداخت اقساط از محل درآمد اختصاصي خود اقدام كنند. صندوق‌های رفاه دانشجویان مکلفند نسبت به پیش‌بینی اعتبار لازم در فعالیت‌های خود به‌منظور پرداخت یارانه سود و کارمزد تسهیلات با اولویت تسهیلات مربوط به احداث خوابگاههای متأهلین اقدام كنند. دانشگاهها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی و فناوری اعم از دولتی و غیردولتی نیز می‌توانند با رعایت مفاد این بند، از تسهیلات بانکی برای خرید تجهیزات صرفاً تخصصی و به‌روز‌رسانی آزمایشگاهها و کارگاههای خود استفاده نمایند. ب- صد‌درصد (100%) وجوه اداره‌شده پرداختي از محل بازپرداخت وامهاي شهریه دانشجویی از سال 1385 تا سال 1398 تا سقف هزار و پانصد ميليارد (1.500.000.000.000) ريال به خزانه‌داري كل‌ كشور واریز می‌شود. وجوه مذکور به صندوق‌های رفاه دانشجويی به‌عنوان كمك جهت افزايش منابع مالي صندوق‌هاي مزبور اختصاص می‌یابد تا بر‌اساس اساسنامه مصوب، صرف پرداخت وام شهریه به دانشجويان و سایر پرداخت‌های رفاهی دانشجویی شود. اختصاص وجوهی از محل منابع این بند به صندوق رفاه دانشجویی مربوطه دانشگاه آزاد اسلامی بلامانع است. ج- مازاد هزینه تحصیلی دانشجویان تحت ‌پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور نسبت به اعتبارات مندرج در این قانون در قالب وام از طریق صندوق رفاه دانشجویان در اختیار این افراد قرار می‌گیرد. اقساط وامهای مذکور پس از فراغت از تحصیل و اشتغال به کار افراد، پرداخت می‌شود. دانشجویان تحت پوشش نهادهای حمایتی مزبور در اولویت دریافت وام می‌باشند. د- به وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اجازه داده مي‌شود به‌‌منظور ساماندهي و بهينه‌سازي كاربري بخشي از املاك و فضاهاي آموزشي، ورزشي و تربيتي خود و با رعايت ملاحظات آموزشي و تربيتي، نسبت به احداث، بازسازي و بهره‌برداري از آنها اقدام كند. تغيير كاربري موضوع اين بند به ترتیب به پيشنهاد شوراي آموزش و پرورش استان و همچنین هیأت امنای هر دانشگاه و تصويب كميسيون ماده (5) قانون تأسيس شوراي‌عالي شهرسازي و معماري ايران مصوب 22/12/1351 با اصلاحات و الحاقات بعدي صورت مي‌گيرد و از پرداخت كليه عوارض شامل تغيير كاربري، نقل و انتقال املاك، أخذ گواهي بهره‌برداري، احداث، تخريب، بازسازي و ساير عوارض شهرداري معاف مي‌باشد. پهنه‌های بزرگ از جمله پردیس‌های دانشگاهی مشمول مفاد این بند نمی‌شوند. هـ- 1- در راستاي تحقق اهداف نقشه جامع علمي كشور، کاهش اعتبارات برنامه‌های پژوهشی توسط دستگاههای اجرائي ممنوع است. 2- در راستاي اجراي بند (ج) ماده (64) قانون برنامه ششم توسعه مبني بر حمايت از پژوهش‌هاي تقاضامحور، كليه دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري، با رعايت ماده (117) آن قانون و ماده (5) قانون محاسبات عمومي كشور كه از اعتبارات برنامه (پژوهش‌هاي كاربردي) استفاده مي‌كنند، مكلفند حداقل معادل ده‌درصد (10%)‌ اين اعتبارات را با اعلام فراخوان در موضوعات مورد نياز خود، از طريق پايان‌نامه‌هاي تحصيلات تكميلي دانشگاهها و مراكز پژوهشي و پارکهای علم و فناوری هزينه كنند. و- به‌منظور ارتقاي شاخصهای علمی، پژوهشی، فناوری و مهارتي اعتبارات قانون استفاده متوازن از امکانات کشور براي ارتقاي سطح مناطق كمترتوسعه‌يافته مصوب 30/7/1393 با اصلاحات و الحاقات بعدی قابل اختصاص به دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی، پارکهای علم و فناوری و مراكز آموزش فني و حرفه‌اي و جهاد دانشگاهي مستقر در استان نيز است. ز- در راستای اجرای بند (ب) ماده (64) قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر اختصاص یک‌درصد (1%) از اعتبارات هزینه‌ای تخصیص‌یافته به دستگاههاي اجرائي (به استثنای فصول 1 و 6) به امور پژوهشی و توسعه فناوری، شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان مجاز است اعتبارات موضوع این ماده را از سرجمع اعتبارات هزینه‌ای استان کسر كند و با هماهنگی دستگاههای اجرائی استانی و بر‌اساس اولویت‌ها و سیاست‌های پژوهشی مصوب و نیازهای استان و در چهارچوب دستورالعمل ابلاغی سازمان برنامه و بودجه کشور که با هماهنگی وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تدوین می‌شود، برای امور پژوهشی و توسعه فناوری به جهاد دانشگاهي استان و دستگاههای اجرائی استانی تعیین‌شده توسط آن شورا اختصاص دهد. دستگاههاي مذكور مكلفند نحوه هزينه‌كرد اين بند را هر شش‌ماه يك‌بار به شوراي‌عالي علوم، تحقيقات و فناوري و مركز آمار ايران گزارش دهند و شوراي‌عالي علوم، تحقيقات و فناوري موظف است گزارش سالانه اين بند را حداكثر تا پايان مردادماه سال 1400 به مجلس شوراي اسلامي ارائه كند. مركز آمار ايران مكلف است سالانه اطلاعات مربوط به هزينه¬كرد تحقيق و توسعه را منتشر كند. ح- شرکتها، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در پیوست شماره (3) این قانون، مکلفند در اجراي تكاليف قانونی مربوط، حداقل چهل‌‌درصد (40%) از هزینه امور پژوهشی خود مندرج در آن پیوست را در مقاطع سه‌ماهه به میزان بيست و پنج‌درصد (25%)، به حساب خاصی نزد خزانه‌داری كل‌ كشور واریز كنند تا در راستای حل مسائل و مشکلات خود از طریق توافقنامه با دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی اعم از دولتی و غیردولتی و جهاد دانشگاهي و در قالب طرح(پروژه)‌های کاربردی، عناوین پایان‌نامه‌های تحصیلات تکمیلی، طرح(پروژه)‌های پسادکتری و طرح(پروژه)‌های تحقیقاتی دانش‌آموختگان تحصیلات تکمیلی غیرشاغل به مصرف برسانند. درصورت واريز نشدن وجوه مربوط در موعد مقرر توسط هر يك از شركتها، بانكها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت، به خزانه‌داري كل كشور اجازه داده مي‌شود رأساً مبلغ مربوط را از حساب آنها نزد خزانه برداشت كرده و آن را به‌حساب خاص موضوع اين بند واريز كند. این مبالغ برای دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و جهاد دانشگاهي مازاد بر درآمد اختصاصی پیش‌بینی‌شده آنها در این قانون محسوب و عیناً پس از تبادل توافقنامه توسط آنها با سازمان برنامه و بودجه كشور و خزانه‌داری كل‌ كشور، توسط خزانه‌داری كل‌ كشور به مؤسسات آموزش عالی یا پژوهشی و يا جهاد دانشگاهي طرف قرارداد برگشت داده می‌شود، به‌طوری‌که تا پایان سال مالی کل مبلغ توافقنامه‌ها تسویه ‌شود. اعتبارات موضوع این بند در دانشگاهها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی اعم از دولتی و غیردولتی و فناوری و جهاد دانشگاهي در قالب قراردادهاي مشخص هزینه می‌شود. حداقل سهم قابل پرداخت به دانشجویان، پژوهشگران پسادکتری، دانش‌آموختگان پژوهشگر و نیروهای کارورز از مبلغ هر طرح(پروژه) شصت‌‌درصد (60%) است. شرکتها، بانکها و مؤسسات موضوع این بند می‌توانند حداکثر تا ده‌درصد‌ (10%) از مبلغ چهل‌درصد‌ (40%) هزینه امور پژوهشی مذکور را از طریق دانشگاهها و مؤسسات پژوهشی اعم از دولتی و غیردولتی وابسته به خود و جهاد دانشگاهي در چهارچوب آیین‌نامه اجرائی این بند هزینه كنند. آیین‌نامه اجرائی این بند شامل ساز وکارهای مربوط، چگونگی مصرف و سایر موارد به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و همکاری وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی پس از ابلاغ این قانون تهیه می¬شود و به‌تصویب هیأت‌ وزیران می¬رسد. ط- در راستاي تحقق ماده(78) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت(2) و در جهت اجراي اصل سي‌ام(30) قانون اساسي، آستان قدس رضوي و آن دسته از مؤسسات و بنگاههاي اقتصادي زيرمجموعه نيروهاي مسلح و ستاد اجرائي فرمان حضرت امام(ره) به استثناي مواردي كه إذن ولي فقيه مبني بر عدم پرداخت ماليات و يا نحوه تسويه آن را دارند، موظفند نسبت به واريز ماليات خود به خزانه موضوع رديف‌ 110112 اقدام كنند. معادل درآمد واريزي از محل رديفهاي هزينه‌اي مربوط، به منظور توسعه عدالت آموزشي، نوسازي، مقاوم‌سازي و خريد تجهيزات براي مدارس روستايي و مناطق محروم و خوابگاههای دانش‌آموزی کمیته امداد امام خمینی (ره) در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار می‌گیرد. ی- درآمد سازمان آموزش فني و حرفه‌اي كشور مربوط به خدمات آموزشي و فرهنگي، خدمات مشاوره و درآمدهاي حاصل از صدور، تعويض و تمديد گواهينامه‌هاي مهارت مندرج در رديفهاي 140103، 140161، 140211 جدول شماره (5) اختصاصي تلقي مي‌شود و پس از تخصيص توسط سازمان برنامه و بودجه كشور قابل هزينه است. ك- به استناد بند (پ) ماده (92) قانون برنامه ششم توسعه، وزارت ورزش و جوانان و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مکلفند درآمدهای تبلیغاتی ناشی از پخش مسابقات ورزشی را به ردیف درآمدی شماره 140184 نزد خزانه‌داری كل‌ كشور واریز نمایند. وجوه واریزی از محل ردیف 49-530000 مندرج در جدول شماره (9) این قانون به نسبت سی درصد (30%) در اختیار وزارت ورزش و جوانان (برای کمک به فدراسیون‌های مربوطه) و هفتاد درصد (70%) در اختیار سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران قرار می‌گیرد. ل- به‌منظور ارتقای شاخصهای علمی، پژوهشی، فناوری و مهارتی، درآمدهای اختصاصی دانشگاهها، مؤسسات آموزش عالی وابسته به وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، پارکهای علم و فناوری و مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای وابسته به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و جهاد دانشگاهی از شمول حکم اعتبارات موضوع قانون استفاده متوازن از امکانات کشور برای ارتقای سطح مناطق کمتر توسعه‌یافته مستثنی هستند.

تبصره 10 الف- شركتهاي بيمه‌اي مكلفند مبلغ سه هزار ميليارد (3.000.000.000.000) ريال از اصل حق بيمه شخص ثالث دريافتي را طي جدولي كه براساس فروش بيمه (پرتفوي) ‌هر يك از شركتها تعيين و به‌‌تصويب شوراي‌عالي بيمه مي‌رسد به‌صورت هفتگي به درآمد عمومي رديف 160111 جدول شماره (5) اين قانون نزد خزانه‌داري كل كشور واريز كنند. وجوه واريزي شركتهاي بيمه موضوع اين بند به‌عنوان هزينه قابل قبول مالياتي محسوب مي‌شود. منابع حاصله در اختيار سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشور، نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران و سازمان اورژانس کشور قرار مي‌گيرد تا در رديفهای مربوط به این دستگاهها در جدول شماره (7) اين قانون در امور منجر به كاهش تصادفات و مرگ و مير، هزينه شود. بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف به نظارت بر اجراي اين بند است. سازمان راهداري و حمل و نقل جاده‌اي كشور، نيروي انتظامي و سازمان اورژانس کشور موظفند گزارش عملكرد خود را هر سه‌ماه يك‌بار از نحوه هزينه وجوه مذكور به بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران و سازمان برنامه و بودجه كشور گزارش كنند. تخصیص اعتبار سه‌ماهه به دستگاههای اجرائی فوق‌الذکر توسط سازمان برنامه و بودجه کشور براساس عملکرد صورت می‌پذیرد. ب- در مورد آراي حل اختلاف مراجع بين دستگاههای اجرائی که در اجرای اصول يكصد و سي و چهارم (134) و يكصد و سي و نهم (139) قانون اساسی و یا در اجرای قوانین و مقررات مربوط صادر شده است، چنانچه به هر دلیل دستگاه اجرائی ذی‌ربط از اجرای تصمیم مرجع حل اختلاف خودداری كند، با مستنکف یا مستنکفان در چهارچوب قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 7/9/1372 برخورد مي‌شود. سازمان برنامه و بودجه کشور مطابق رأی مرجع مذکور كه حداکثر هجده‌ماه از تاریخ وصول رأی گذشته باشد، از اعتبارات بودجه سنواتی دستگاه، مبلغ مربوطه را کسر و به اعتبارات دستگاه اجرائی ذی‌نفع اضافه می‌كند. در خصوص شرکتهای دولتی و یا مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، اجرای تکلیف مذکور از محل حساب شرکتها و مؤسسات انتفاعی یادشده نزد خزانه‌داری کل کشور برعهده وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه‌داری كل‌ كشور) می‌باشد. ج- در سال 1399 به عوارض گمركي و سود بازرگاني واردات لوازم آرايشي مجموعاً پانزده ‌درصد (15%) اضافه و به ازای هر نخ سیگار وارداتی ده (10) ریال أخذ و منابع حاصله به صورت صددرصد (100%) به رديف درآمدي 160188 واريز مي‌شود و معــادل آن از محل رديف هزينه‌اي 38-530000 جدول شماره (9) به هيأت امناي صرفه‌جويي ارزي در معالجه بيماران اختصاص مي‌يابد تا جهت خريد عضو مصنوعي (پروتز) كاشت حلزون شنوايي و نيز جهت درمان و هزينه‌هاي دارويي بيماران اوتيسم، گوشه، سلیاک، متابوليك و بال پروانه (EB)، سیستیک فیبروزیس و بیماری نقص ایمنی مادرزادی در تولید آنتی بادی و بیماری تحلیل عضلانی نخاعی مادرزادی (SMA) هزينه شود. د‍- درسال 1399 تعرفه جرايم رانندگی دودرصد (2%) افزایش می‌یابد مبالغ حاصله به حساب درآمدی 150101 نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود. معادل مبلغ واریزی تا سقف دو هزار میلیارد (2.000.000.000.000) ریال جهت هزینه‌های معلولان شدید و خیلی شدید و ضایعه نخاعی ناشی از تصادفات رانندگی و پیشگیری از معلولیت در اختیار سازمان بهزیستی قرار می‌گیرد.

تبصره 11 الف- به‌منظور تأمین کسری اعتبارات دیه محکومان معسر جرائم غيرعمد ناشي از تصادف با اولویت زنان معسر سرپرست خانوار و مواردی که پرداخت خسارات ناشي از تصادف برعهده بیت‌المال یا دولت است، وزير دادگستری مجاز است با تصویب هیأت نظارت صندوق تأمين خسارت‌هاي بدني حداکثر تا سه هزار و پانصد میلیارد (3.500.000.000.000) ریال از منابع درآمد سالانه موضوع بندهای (ث) و (ج) ماده (24) قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 20/2/1395 را از محل اعتبارات رديف 110600 جدول شماره (7) اين قانون دریافت و هزینه كند. مدیرعامل صندوق مزبور مکلف است با اعلام وزیر دادگستری، مبلغ یادشده را به‌نسبت در مقاطع سه‌ماهه در اختیار وزارت دادگستری قرار دهد. وزارت دادگستري مكلف است گزارش عملكرد اين بند را هر سه‌ماه يك‌بار به كميسيون‌هاي برنامه و بودجه و محاسبات، اقتصادي، اجتماعي و قضائي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي ارائه كند. ب- صندوق تأمين خسارت‌هاي بدني مكلف است ديه زندانيان حوادث رانندگي غيرعمد را كه به دليل هرگونه محدوديت سقف تعهدات شركتهاي بيمه و صندوق مذكور در زندان به‌سر مي‌برند و قبل از لازم‌الاجراء شدن قانون بيمه اجباري خسارات واردشده به شخص‌ ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه زنداني شده‌اند، تأمين كند تا پس از معرفي ستاد ديه كشور به‌صورت بلاعوض نسبت به آزادي آنها اقدام شود. ج- در اجرای ماده (110) قانون برنامه ششم توسعه، ‌نیروهای مسلح مکلفند کمک‌هزینه مسکن کارکنان ساکن در خانه‌های سازمانی را از حقوق ماهانه آنان کسر و به حساب خزانه‌داری کل‌ كشور موضوع رديف 160184 جدول شماره (5) اين قانون واریز کنند. دولت مکلف است وجوه واریزی را در ردیفهای نیروهای مسلح برای هزینه‌های تعمیر و نگهداری خانه‌های سازمانی اختصاص دهد. د- 1- در سال 1399، عوارض خروج از كشور موضوع ماده (45) قانون ماليات بر ارزش افزوده، براي زائران عتبات و مرزنشينان براي يك‌بار در طول سال بر اساس قانون بودجه سال 1396 كل كشور مصوب 24/12/1395 با اصلاحات و الحاقات بعدي آن أخذ مي‌شود. افراد مرزنشين موضوع اين جزء به كساني اطلاق مي‌شود كه ساكن در روستاها و شهرهاي مرزي هستند؛ بررسي و تأييد اين موضوع براساس سامانه بانک اطلاعات مرزنشینان وزارت کشور مبتنی بر شماره ملی و شناسه(کد) پستی افراد مذکور است. 2- زائران اربعين كه از تاريخ چهاردهم شهریورماه سال 1399 تا دوم آبان‌‌ماه سال 1399 از مرزهاي زميني به مقصد كشور عراق از كشور خارج مي‌شوند از پرداخت عوارض خروج معافند. هـ- دولت مکلف است وجوه حاصل از جرایم دریافتی موضوع قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب 19/7/1373 مجمع تشخیص مصلحت نظام را تا مبلغ دو هزار میلیارد (2.000.000.000.000) ریال دریافت و به ردیف درآمدی شماره 150113 واریز نماید. بخشی از وجوه دریافتی از محل ردیف شماره 28-730000 جدول شماره (2-7) این قانون به وزارت دادگستری (سازمان تعزیرات حکومتی) و وزارت صنعت، معدن و تجارت پرداخت می‌شود تا صرف انجام مأموریت‌های محوله و تأمین کسری هزینه مربوط به بازرسی و نظارت بر تأمین، توزیع و بازار کلیه اقلام، مشمول طرحهای نظارتی گردد. و- به‌منظور پرداخت خسارت به افرادی که جبران خسارت آنها بر عهده بیت‌المال یا دولت است، ده‌درصد (10%) از منابع ردیفهای درآمدی (جریمه‌های وصولی راهنمایی و رانندگی) و (هزینه‌های دادرسی و جزای نقدی وصولی توسط قوه قضائیه و تعزیرات حکومتی) تا سقف سه هزار و پانصد میلیارد (3.500.000.000.000) ریال پس از واریز به حساب خاصی نزد خزانه‌‌داری كل‌ كشور به‌صورت ماهانه از طریق ردیف مستقل هزینه‌ای در اختیار وزارت دادگستری قرار می‌گیرد. منابع و مفاد این حکم با حفظ منابع و حکم بندهای (الف) و (ب) این تبصره است. ز- دولت مکلف است اقساط باقی‌مانده جریمه غیبت بیش از هشت‌سال از خدمت وظیفه عمومی افرادی که تا پایان سال 1397 متقاضی پرداخت اقساطی این جریمه‌ها بوده و موفق به پرداخت بخشی از اقساط آن در سال 1398 شده‌اند را وصول و به حساب خزانه واریز نماید. افرادی که تا پایان سال 1399 نسبت به تسویه اقساط خود اقدام نکنند مشمول غایب محسوب و به خدمت وظیفه اعزام می‌شوند. ح- درآمد شوراهای حل اختلاف مندرج در ردیف 140101 به عنوان درآمد اختصاصی این شوراها تلقی می‌شود. ط- در اجرای ماده (8) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 8/12/1389 با اصلاحات و الحاقات بعدي تخلفات و جریمه‌های رانندگی براساس اعلام پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی از طریق پیامک به مالکان خودروها اعلام می‌شود. کارور (اپراتور)های تلفن همراه موظفند هزینه پیامک‌ها را در قبوض تلفن همراه مالکان وسیله نقلیه درج و مبالغ مربوطه را از آنها دریافت کنند. ي- عوارض خروج ورزشکاران تیم‌های ملی که با مجوز وزارت ورزش و جوانان به مسابقات برون‌مرزی اعزام می‌شوند برای هر مرحله خروج، با نرخ عوارض مرحله اول خروج محاسبه و أخذ می‌شود. ك- در سال 1399 علاوه بر حق‌الثبت مندرج در مواد (123) و (124) اصلاحی قانون ثبت مقرر در ماده (10) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (1) مصوب 15/8/1384 با اصلاحات و الحاقات بعدی معادل نیم‌درصد (5/0%) مبلغ مندرج در سند به‌عنوان حق‌الثبت موضوع تسهيل اجراي طرح حدنگار (كاداستر)، أخذ و به ردیف شماره 160200 درآمدی واریز می‌شود. صددرصد (100%) درآمد حاصله تا سقف هجده هزار و پانصد میلیارد (18.500.000.000.000) ریال از محل ردیفهای اعتباری مربوط بابت اجرای طرح حدنگار (کاداستر) هزینه می‌شود. ل- وزارت دادگستری مکلف است از محل منابع بند (و) این تبصره نسبت به پرداخت دیه مستحقان دريافت ديه شامل مقتولان و مجروحان ناشی از عبور غیرمجاز از مرز که توسط یگانهای ارتش و مرزبانی مورد اصابت گلوله قرار گرفته‌اند و همچنین سربازانی که در محیط پادگان در اثر حوادث مختلف کشته یا مجروح می‌شوند، با معرفی ارتش جمهوری اسلامی ایران تا سقف بيست درصد (20%) از محل اعتبارات رديف 64-530000 اقدام نماید. م- سازمان تعزيرات حكومتي موظف است با همكاري نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران نسبت به شناسايي اموال، دارايي‌ها و وجوه نقدي و سپرده‌هاي بانكي محكومان تعزيرات حكومتي كه احكام آنها صادر و تا پايان سال 1398 به مرحله اجراء درنيامده و معوق باقي مانده است، اقدام و پس از وصول، درآمد حاصله را به حساب درآمد عمومي نزد خزانه‌داري كل كشور واريز كند.

تبصره 12 الف- 1 – در سال 1399 حداقل حقوق و مزایای مستمر شاغلان، حداقل حقوق بازنشستگان و وظیفه‌بگیران مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و حداقل حقوق کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 13/6/1370 با اصلاحات و الحاقات بعدی و سایر حقوق‌بگیران دستگاههای اجرائی و صندوقهای بازنشستگی وابسته به دستگاههای اجرائی و مستمری‌ها و سایر حمایت‌های متناسب با آنها معادل افزایش ضریب ریالی به میزان پانزده درصد (15%) افزایش می‌یابد و تفاوت تطبیق موضوع ماده (78) قانون مدیریت خدمات کشوری در حکم حقوق، بدون تغییر باقی می‌ماند. دولت مکلف است از محل اعتبار ردیف 22 – 550000 اقدامات زیر را به ترتیب به عمل آورد: 1-1- پس از اعمال افزایش ضریب حقوق به میزان پانزده درصد (15%) برای گروههای مختلف حقوق‌بگیر از قبیل هیأت علمی، قضات و کارکنان کشوری و لشكری شاغل در تمام دستگاههای اجرائی موضوع ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه و همچنین نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی و حقوق بازنشستگان ترتیبی اتخاذ نماید که با عنوان تفاوت تطبیق موضوع ماده (78) قانون مدیریت خدمات کشوری، مجموع مبلغ مندرج در حکم کارگزینی (برای کارکنان رسمی و پیمانی) و قرارداد ماهانه (برای کارکنان قرارداد کار معین و کار مشخص و طرحی) به نسبت مدت کارکرد و حکم حقوق بازنشستگان متناسب سنوات خدمت قابل قبول از بیست و هشت میلیون (28.000.000) ریال کمتر نباشد. 2-1- مابقی اعتبار ردیف مذکور را برای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان (متناسب با کارکرد آنان) و حقوق و مزایای کارکنان که مبلغ حکم آنها با لحاظ افزایش‌های قانونی در سال 1398 بین بیست و چهار میلیون (24.000.000) ریال تا پنجاه و یک میلیون (51.000.000) ریال است، اختصاص دهد به نحوی که اشخاص با حقوق بالاتر از ضریب افزایشی کمتری برخوردار شوند. آيین‌نامه اجرائی این جزء با پیشنهاد سازمان‌های برنامه و بودجه کشور و اداری استخدامی کشور به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. 2- سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده (84) قانون مالیات‌های مستقیم در سال 1399 سالانه مبلغ سیصد و شصت میلیون (360.000.000) ریال تعیین می‌شود. نرخ مالیات بر کل درآمد کارکنان دولتی و غیردولتی اعم از حقوق و مزایای فوق‌العاده (به استثنای تبصره‌های (1) و (2) ماده (86) قانون مالیات‌های مستقیم و با رعایت ماده (5) قانون اصلاح پاره‌ای از مقررات مربوط به اعضای هیأت علمی مصوب 16/12/1368 با اصلاحات و الحاقات بعدی) و کارانه مازاد بر مبلغ مذکور تا یک و نیم برابر آن مشمول مالیات سالانه ده‌درصد (10%) و نسبت به مازاد یک و نیم برابر تا دو و نیم برابر آن مشمول مالیات سالانه پانزده‌درصد (15%) و نسبت به مازاد دو و نیم برابر تا چهار برابر آن مشمول مالیات سالانه بيست‌درصد (20%) و نسبت به مازاد چهار برابر مشمول مالیات بيست و پنج‌درصد (25%) می‌باشد. میزان معافیت مالیاتی اشخاص موضوع مواد (57) و (101) قانون مالیات‌های مستقیم سالانه مبلغ دویست و هشتاد و هشت میلیون (288.000.000) ریال تعیین می‌شود. اشخاصی که از معافیت‌های مالیاتی موضوع تبصره (1) ماده (86) قانون مالیات‌های مستقیم بهره‌مند هستند مشمول معافیت ماده (84) قانون مذکور مطابق مقررات این جزء نمی شوند. 3- پاداش پايان‌خدمت موضوع قانون پرداخت پاداش پايان‌خدمت و بخشي از هزينه‌هاي ضروري به كاركنان دولت مصوب 26/2/1375 با اصلاحات و الحاقات بعدي و پاداش‌هاي مشابه به مقامات، رؤسا، مديران و كاركنان كليه دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه و همچنين وزارت اطلاعات، نيروهاي مسلح و سازمان انرژي اتمي حداكثر معادل هفت برابر حداقل حقوق و مزاياي موضوع ماده (76) قانون مديريت خدمات كشوري در ازاي هر سال خدمت تا سقف سي‌سال خواهد بود كه از لحاظ بازنشستگي و وظيفه ملاك محاسبه قرار مي‌گيرد. هرگونه پرداخت خارج از ضوابط اين قانون تحت اين عنوان و عناوين مشابه در حكم تصرف غيرقانوني در اموال عمومي است. ب- دولت مكلف است اعتبار رديف 22-550000 جدول شماره (9) اين قانون را براي افزايش و متناسب‌سازي حقوق بازنشستگان تحت پوشش صندوق بازنشستگي كشوري و سازمان تأمين اجتماعي نيروهاي مسلح با اولويت كساني كه دريافتي‌ ماهانه آنها كمتر از سی‌ ميليون (30.000.000) ريال مي‌باشد، براساس آيين‌نامه اجرائي كه توسط سازمان برنامه و بودجه كشور با همكاري دستگاههاي ذي‌ربط تهيه مي‌شود و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد، اختصاص دهد. صندوق بازنشستگي كشوري و سازمان تأمين اجتماعي نيروهاي مسلح مكلفند افزايش احكام حقوقي سال 1399 بازنشستگان ذي‌نفع ناشي از اجراي اين حكم را از تاریخ 1/1/1399 اعمال و به صورت جداگانه در حکم حقوقی درج كنند. ج- استانداران موظفند به منظور تكميل يا احداث مجتمع‌هاي اداري شهرستان‌ها، پيشنهاد فروش ساختمان‌هاي ملكي دستگاههاي اجرائي زيرمجموعه قوه مجريه مستقر در شهرستان‌هاي استان را به استثناي انفال و موارد مندرج در اصل هشتاد و سوم (83) قانون اساسي با رعايت قوانين و مقررات مربوطه به شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان ارائه و پس از تصويب و فروش، درآمد حاصل را به رديف درآمد عمومي 210201 اين قانون نزد خزانه‌داري كل‌ كشور واريز كنند. درآمد حاصله پس از مبادله موافقتنامه، صرف تکمیل یا احداث مجتمع اداری همان شهرستان‌ها مي‌شود. شمول اين حكم درمورد دستگاههاي زير نظر مقام معظم رهبري منوط به إذن ايشان است. د- 1- دستگاههای اجرائی موضوع ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه مکلفند تا پایان خردادماه سال 1399، اطلاعات ساختمان‌ها، فضاهای اداری، غیراداری و سایر اموال و دارایی‌های غیرمنقول را در سامانه جامع اموال دستگاههای اجرائی (سادا) تکمیل کنند. تخصیص اعتبارات طرحهای تعمیرات اساسی و ماشین‌آلات و تجهیزات در سال 1399 منوط به ثبت اطلاعات موضوع این بند است. استانداری‌ها مکلفند ضمن صحت‌سنجی اطلاعات استانی موضوع این بند، با همکاری دستگاه اجرائی استانی نسبت به ارائه پیشنهاد مولدسازی دارایی‌های مازاد به وزارت امور اقتصادی و دارايی اقدام نمایند. شرکتهای دولتی مکلفند پیشنهاد مولدسازی اموال غیرمنقول دولتی در اختیار را با أخذ مجوز هیأت وزیران و اموال متعلق به شرکت را به مجمع عمومی سالانه در سال 1399 ارائه نمایند. مجامع عمومی شرکتهای موضوع این بند موظفند تصمیمات لازم را در خصوص مولدسازی دارایی‌ها اتخاذ نمایند. وزارت امور اقتصادي و دارایی مکلف است نسبت به ایجاد دسترسی نظارتی برای سازمان برنامه و بودجه کشور، استانداری‌ها و دسترسی عمومی به سامانه مزبور تا پایان سال 1399 اقدام نماید. 2- به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می‌شود با هماهنگی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، نسبت به مکان‌محور نمودن اطلاعات اموال غیرمنقول دولتی اقدام كند و نسبت به مولدسازی دارایی‌های دولت تا سقف هشتاد هزار میلیارد (80.000.000.000.000) ریال با استفاده از ابزار صکوک اجاره، اموال غیرمنقول مازاد بر نیاز دستگاههای اجرائی زيرمجموعه قوه مجريه به استثناي انفال و موارد مندرج در اصل هشتاد و سوم (83) قانون اساسي به‌ صورت کلی یا جزئی (بخشی از ساختمان‌ها، فضاها و اراضی و سایر اموال) مطابق آيين‌نامه‌اي كه به پيشنهاد وزير امور اقتصادي و دارايي به‌تصويب هيأت وزيران مي‌رسد اقدام و وجوه حاصل را به ردیف درآمدی 210220 واریز كند. دستگاههای اجرائی مکلف به همکاری با این وزارتخانه هستند. 3- به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می‌شود مطابق آيين‌نامه‌اي كه به پيشنهاد وزير امور اقتصادي و دارايي به‌تصويب هيأت وزيران مي‌رسد تا سقف چهارصد هزار میلیارد (400.000.000.000.000) ریال از اموال و دارایی‌های منقول و غیرمنقول مازاد قوه مجريه به استثناي انفال و موارد مندرج در اصل هشتاد و سوم (83) قانون اساسي را بدون رعايت تشريفات مربوط به تصويب هيأت وزيران با رعايت قوانين و مقررات از طریق مزایده عمومی در سامانه تدارکات الکترونیک دولت با رعایت قانون تجارت الکترونیک مصوب 17/10/1382 با اصلاحات و الحاقات بعدي و نیز مقررات تعیین‌شده در قانون برگزاری مناقصات به نحوی که با مزایده منطبق باشد به فروش رسانده و وجوه حاصل را به ردیف درآمدی 210221 واریز كند. دستگاههای اجرائی مکلفند با این وزارتخانه همکاری کنند. 4- سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است معادل پنجاه‌درصد (50%) از مبالغ واریزی جزء (3) این بند را بابت افزایش تخصیص اعتبارات این قانون، تکمیل طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نیمه‌تمام پیوست شماره (1) و استانی از محل ردیف 47-530000 جدول شماره (9) این قانون ابلاغ نماید. ه‍- كليه پرداخت‌هاي مشابه حقوق و دستمزد مانند حق‌التدريس، حق‌الزحمه، ساعتي، حق نظارت و پاداش شوراهاي حل اختلاف، هزينه اجتناب‌ناپذير محسوب مي‌شود و بايد به صورت ماهانه پرداخت شود. و- شوراي برنامه¬ريزي و توسعه استان‌ها و كميته برنامه‌ريزي شهرستان‌ها مجازند تا پنج‌درصد‌ (5%) از اعتبارات تملك دارايي‌های سرمايه‌اي استان موضوع جدول (1-10) را براي احداث، تكميل، بازسازي و تجهيز رده‌هاي انتظامي با اولويت پاسگاهها و كلانتري‌ها هزينه كنند. ز- 1- دستگاههايي كه از بودجه كل كشور استفاده مي‌كنند به ميزان اعتبار دريافتي از بودجه كل كشور مجاز به دريافت سود از حسابهاي بانکي (حساب جاري، پشتيبان و سپرده‌گذاري کوتاه‌مدت و بلندمدت) مفتوح در بانکهاي دولتي و غيردولتي نيستند. در اجراي اين حکم بانکهاي دولتي و غيردولتي نيز مجاز به پرداخت سود به حساب دستگاههاي اجرائي که فاقد قوانين و مقررات براي دريافت سود هستند، نمي‌باشند. بانکها، شرکتهاي بيمه دولتي، سازمان بورس و اوراق بهادار، صندوق‌ها، دانشگاهها و مؤسسات پژوهشي و دستگاههاي مأذون از مقام معظم رهبري و هر يک از دستگاههاي اجرائي که در قوانين و مقررات و يا اساسنامه مجاز به دريافت سود مي‌باشند، از شمول اين حکم مستثني هستند. 2- از ابتداي سال 1399 سود دريافتي ناشي از سپرده‌هاي داراي مجوز دستگاههاي‌ مشمول به‌استثناي بانکها، بيمه‌ها، سازمان ‌بورس و اوراق ‌بهادار، صندوق‌ها، نهادهاي عمومي غيردولتي و دستگاههاي مأذون از مقام معظم رهبري به عنوان درآمد اختصاصي آن دستگاه محسوب و به حساب متمرکز خزانه وجوه درآمد اختصاصي واريز می¬شود و به‌صورت صددرصد (100%) دريافت و مطابق قوانين و مقررات مربوطه پرداخت مي‌شود. هرگونه اقدام مغاير اين حکم تصرف غيرقانوني در وجوه و اموال عمومي محسوب مي‌شود. ديوان محاسبات کشور موظف است عملکرد اين بند را هر شش‌ماه يک‌بار تهيه کند و به کميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

تبصره 13 اجازه داده می‌شود از محل منابع تنخواه‌گردان موضوع بند (م) ماده (28) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) اقدامات زیر صورت پذیرد: 1- پرداخت تا مبلغ چهار هزار و دویست و نود میلیارد (4.290.000.000.000) ریال به جمعیت هلال ‌احمر جمهوری اسلامی ایران و تا مبلغ يكهزار و هفتصد و بیست میلیارد (1.720.000.000.000) ریال به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در قالب اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و تا مبلغ يكهزار و هفتصد و بیست میلیارد (1.720.000.000.000) ریال به مؤسسه تحقیقات واکسن و سرم‌سازی رازی برای تولید و ارتقاي کیفیت انواع واکسن‌های مورد نیاز انسان، دام و طیور 2- در اجرای جزء (1) بند (ب) ماده (32) و همچنین بند (ث) ماده (33) قانون برنامه ششم توسعه به ترتیب تا مبلغ بیست و یک هزار و چهارصد و هشتاد میلیارد (21.480.000.000.000) ریال و تا مبلغ يكهزار و دویست و نود میلیارد (1.290.000.000.000) ریال جهت پرداخت سهم دولت به صندوق بیمه محصولات کشاورزی به صورت نقدی و یا اسناد خزانه اسلامی یکساله 3- تا مبلغ سه هزار میلیارد (3.000.000.000.000) ریال جهت جبران خسارات ناشی از سیل استان‌های سیستان و بلوچستان و هرمزگان 4- تا مبلغ دو هزار میلیارد (2.000.000.000.000) ریال جهت تجهیز و بازآمد (اورهال) نمودن بالگردهای هوانیروز جمهوری اسلامی ایران

تبصره 14 الف- در اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها مصوب 15/10/1388 با اصلاحات و الحاقات بعدي و با هدف تحقق عدالت، کاهش فقر مطلق و توسعه بهداشت و سلامت مردم و همچنین معطوف‌نمودن پرداخت یارانه به خانوارهای نیازمند و در اجراي ماده (39) قانون برنامه ششم توسعه، تمامی دریافتی‌ها (منابع) مندرج در جدول ذيل به استثناي عوارض شهرداري‌ها و دهياري‌ها به حساب سازمان هدفمندسازي يارانه‌ها نزد خزانه‌داري كل ‌كشور واريز مي‌شود و پس از تخصيص سازمان برنامه و بودجه كشور، مطابق جدول ذيل هزينه مي‌شود: رديف دريافتي‌ها (منابع) مبالغ (ميليارد ريال) بخش‌ مربوط رديف پرداختي‌ها (مصارف) مبالغ (ميليارد ريال) 1 دريافتي حاصل از فروش داخلی فرآورده‌هاي نفتي 770.737 خزانه‌داری كل‌ كشور و سایر بخشها 1 عوارض و ماليات بر ارزش افزوده فرآورده‌هاي نفتي فروش داخلی 100.918 2 دريافتي حاصل از فروش صادراتی فرآورده‌هاي نفتي پس از کسر مابه‌التفاوت خوراک تحویلی و فرآورده‌های نفتی دریافتی از پالایشگاهها 888.000 2 عوارض و مالیات بر ارزش افزوده گاز طبیعی 23.682 3عوارض و مالیات بر ارزش افزوده برق18.436 4عوارض و مالیات بر ارزش افزوده سوخت نیروگاهها351 3 دريافتي حاصل از فروش داخلي گاز طبيعي با احتساب عوارض گازرسانی و عوارض و مالیات ارزش افزوده 309.593 5 بازپرداخت تعهدات طرحهای بهینه‌سازی مصرف انرژی، حمایت از حمل و نقل عمومی‌،گازرسانی و جمع‌آوری گازهای همراه و مشعل (موضوع ماده (12) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور) 80.000 6عوارض گازرساني موضوع ماده (65) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) و بند (ه‍) تبصره (1) اين قانون از گاز- سهم پنجاه‌درصدی (50%) بابت گرمایش مدارس 13.008 7عوارض گازرسانی موضوع ماده (65) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) و بند (ه‍) تبصره (1) اين قانون - سوخت نیروگاهها سهم پنجاه‌درصدی (50%) بابت گرمایش مدارس 179 4 دريافتي حاصل از فروش برق به مشترکان (با احتساب عوارض و مالیات بر ارزش افزوده) پس از کسر عوارض موضوع ماده (5) قانون حمایت از صنعت برق كشور 243.766 8 اجرای طرح ایمن‌سازی و هوشمندسازی جایگاههای سی ان جی 3.528 5سوخت نیروگاهها4.258 6 خوراک میعانات گازی پتروشیمی‌ها 259.9069اجرای معافیت مدارس از پرداخت هزينه‌هاي گاز مصرفی600 7 منابع حاصل از فروش آب 31.000 10 اجرای معافیت مدارس از پرداخت هزينه‌هاي برق مصرفی 300 11اجرای معافیت مدارس از پرداخت هزينه‌هاي آب مصرفی100 12بازپرداخت تعهدات وزارت نیرو بابت نیروگاههای سیکل ترکیبی (خصوصی و دولتی) از محل سوخت نیروگاهها3.620 پخش پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی13هزینه حمل و نقل و توزیع فرآورده‌های نفتی104.596 14عوارض توسعه، نگهداشت و نوسازی شبکه خطوط لوله انتقال نفت خام، میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی، تأسیسات و انبارهای فرآورده‌های نفتی و پالایشگاههای دولتی (با نرخ محاسباتی مالیات صفر)20.000 نفت15سهم چهارده و نیم‌درصد (5/14%) شرکت ملی نفت ایران از خوراک میعانات گازی پتروشیمی‌ها37.686 16سهم چهارده و نیم‌درصد (5/14%) شرکت ملی نفت ایران از محل فروش داخلی فرآورده‌های نفتی 53.820 17سهم چهارده و نیم‌درصد (5/14%) شرکت ملی نفت ایران از محل صادرات فرآورده‌های نفتی128.760 گاز18هزینه‌های تولید، انتقال، توزیع و فروش گازطبیعی128.296 19عوارض گازرساني موضوع ماده (65) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) از گاز- سهم پنجاه‌درصدی (50%) شرکت ملی گاز ایران13.008 20عوارض گازرسانی موضوع ماده (65) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)- سوخت نیروگاهها سهم پنجاه‌درصدی (50%) شرکت ملی گاز ایران179 برق21هزینه تولید، انتقال و توزیع، فروش و خرید برق از نیروگاههای بخش خصوصی225.030 آب22هزينه توليد، انتقال، توزيع و فروش آب30.900 جمع پرداختی‌ها986.997 مصارف هدفمندیمصارف هدفمندی 23پرداخت يارانه نقدي و غيرنقدي خانوارها428.000 24کاهش فقر مطلق خانوار‌های تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی حداقل نود و پنج درصد (95%) اعتبار اين رديف و باقي‌مانده براي اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان، اجرای ماده (6) قانون حمایت از حقوق معلولان و اجرای تبصره ذیل ماده (38) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران155.500 25ماده (46) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) موضوع كاهش هزينه‌هاي مستقيم سلامت مردم، ايجاد دسترسي عادلانه مردم به خدمات بهداشتي و درماني، كمك به تأمين هزينه‌هاي تحمل‌ناپذير درمان، پوشش دارو، درمان بيماران خاص و صعب‌العلاج که از طریق بند (د) ماده (28) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) اعمال می‌شود.52.000 26اجرای سایر اهداف مندرج در قانون برنامه ششم توسعه، اجرای مواد (8) تا (11) قانون هدفمند کردن یارانه‌ها حداقل نود درصد (90%) اعتبار اين رديف و باقي‌مانده براي حق بیمه سهم دولت اقشار خاص (از جمله رانندگان حمل و نقل درون و برون‌شهری، قالی‌بافان و زنان سرپرست خانوار و بدسرپرست (پنج هزار ميليارد ريال) و راهنمایان گردشگری تا دوهزار نفر)، کمک به رزمندگان معسر55.250 27یارانه نان و خرید تضمینی گندم 121.000 28تغذیه و امور رفاهی دانشجویان 4.000 29تولید و اشتغال (بند الف تبصره 18) حداقل نود درصد (90%) اعتبار اين رديف و باقي‌مانده براي حمل و نقل ریلی، مسکن و نهاده‌های کشاورزی و صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستايیان و عشایر102.000 30سایر مصارف هدفمندی به شرح اقدام مرتبط مندرج در جداول (7) و (9) این قانون292.513 31اجراي طرح حمايت معيشتي خانوارها حسب آيين‌نامه‌اي كه به پيشنهاد مشترك سازمان برنامه و بودجه كشور و وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي به‌تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.310.000 جمع مصارف هدفمندی1.520.263 جمع كل دريافتي‌ها 2.507.260 جمع كل 2.507.260 1- زیان صنعت برق (49.998) میلیارد ریال بوده که در جدول فوق محاسبه نشده است و تمامی وجوه دریافتی از فروش آب و برق جهت حمایت از صنعت آب و برق حداکثر ظرف مدت دو هفته به شرکتهای ذی‌ربط برگشت داده می‌شود و اجرای تکالیف قانونی برعهده شرکتهای مذکور است. 2- به دولت اجازه داده می‌شود تا سقف ده‌درصد (10%)مصارف هدفمندی، در ردیفهای مصارف هدفمندی جابه‌جا نماید. 3- معادل حق‌العمل جایگا‌ههای عرضه نفتی و سی‌ان‌جی (CNG) در منابع و مصارف جدول فوق محاسبه نگردیده و مبلغ مذکور توسط این جایگا‌هها از محل فروش برداشت می‌شود. 4- در منابع و مصارف بخش برق، عوارض ماده (5) قانون حمایت از صنعت برق کشور، (بند (د) تبصره (6) این قانون) منظور نشده است. 5- در سال 1399 خرید برق از نیروگاه اتمی بوشهر براساس هزینه تمام‌شده حسابرسی‌شده نیروگاه مذکور صورت می‌گیرد. 6- در صورت افزایش درآمد ناشی از صادرات فرآورده‌های نفتی و یا افزایش درآمد حاصل از فروش داخلی فرآورده‌های نفتی مندرج در بندهای (1) و (2) منابع، درآمد حاصل از آن تا سقف سي‌هزار ميليارد (30.000.000.000.000) ريال به افزايش مبلغ رديف (27) مصارف هدفمندي (یارانه نان و خرید تضمینی گندم) و باقي‌مانده براي پاداش پایان‌خدمت والدین شهدا اختصاص می‌یابد. 7- علاوه بر سهمیه ماهانه، شصت لیتر بنزین برای تعطیلات سال نو یا تعطیلات تابستانه به خودروهای سواری شخصی اختصاص می‌یابد. 1- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است با استفاده از كليه بانكهاي اطلاعاتي در اختيار و بر اساس معیارها و ضوابطی که توسط این وزارتخانه تعیین می‌گردد نسبت به شناسايي و حذف سه دهك بالاي درآمدي از فهرست يارانه‌بگيران، با ارائه دلیل و مدرک به افراد، اقدام كند. 2- منابع حاصل از اصلاح قیمت بنزین نسبت به قیمت قبل از سهمیه‌بندی در سال 1398، مشمول عوارض و مالیات بر ارزش افزوده و سهم چهارده و نيم‌درصد (5/14%) شرکت ملی نفت ایران نمی‌شود. 3- عوارض شهرداري‌ها و دهياري‌ها از فروش حاملهای انرژی موضوع ماده (38) قانون ماليات بر ارزش افزوده و جداول پرداختی‌ها (مصارف) این تبصره، پس از وصول، ظرف مدت يك‌ماه به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور واریز می‌شود تا به شهرداري‌ها و دهياري‌ها پرداخت شود. 4- سازمان هدفمندسازی یارانه¬ها مکلف است امکان ثبت‌نام برای افرادی که موفق به ثبت‌نام برای بهره‌مندی از یارانه نشده‌اند را فراهم کند. آیین‌نامه اجرائی این بند به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و با همکاری وزارتخانه‌‌های امور اقتصادی و دارایی، نفت، نیرو و تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه مي‌شود و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد. ب- بدهی سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بابت تنخواه دریافتی برای اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها در سال 1389 تا سقف پنجاه و هفت هزار میلیارد (57.000.000.000.000) ریال به‌عنوان بدهی دولت به بانک مرکزی تلقی می‌گردد.

تبصره 15 الف- شركتهاي توليد نيروي برق حرارتي دولتي و شركتهاي برق منطقه‌اي مكلفند منابع تعيين‌شده در بودجه مصوب سالانه خود را پس از گردش خزانه به ترتيب به شركت مادرتخصصي توليد نيروي برق حرارتي و شركت توانير بابت رد ديون و يا سرمايه‌گذاري (احداث) در توسعه نيروگاه حرارتي و توسعه شبكه انتقال كشور پرداخت كنند. ب- شركت توليد و توسعه انرژي اتمي ايران مكلف است منابع تعيين‌شده در بودجه مصوب سالانه خود را به شركت بهره‌برداري نيروگاه اتمي بوشهر بابت هزينه‌هاي بهره‌برداري پرداخت كند. ج- شرکت تولید مواد اولیه و سوخت هسته‌ای ایران مکلف است جهت توسعه و تسریع در اجرای طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، مواد معدنی و محصولات جانبی همراه با مواد پرتوزا را مطابق با قوانین و مقررات به فروش رسانده و درآمد حاصل از آن را پس از کسر هزینه‌ها (شامل قیمت تمام‌شده کالا و خدمات فروش‌رفته، اداری- عمومی و توزیع و فروش) به حساب خاصی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کند و درآمد حاصله را مطابق بودجه سالانه آن شرکت جهت سرمایه‌گذاری در طرحها و ردیفهای تملک دارايی‌های سرمایه‌ای جهت خرید کیک زرد با منشأ داخلی یا خارجی و یا تملک سهام معادن پرتوزا و شرکتهای مرتبط با چرخه سوخت براساس موافقتنامه‌های مبادله‌شده با سازمان برنامه و بودجه کشور هزینه نماید. درآمد حاصله به حساب افزایش سرمایه دولت در شرکت منظور و معاف از تقسیم سود سهام دولت و مالیات آن با نرخ صفر محاسبه می‌شود. د- به منظور اصلاح الگوی مصرف برق و گاز، شرکت توانیر و شركت دولتي ذي‌ربط تابعه وزارت نفت موظفند از طریق کارور (اپراتور)های مجازی و شرکتهای نوآور نسبت به برقراری ارتباط و شناسايی و وصول مطالبات مشترکان با اولویت مشترکان عمده پرمصرف و همچنین نصب کنتورهای هوشمند و هوشمندسازی مصرف آنها اقدام نمایند. ه‍- تعرفه سوخت نيروگاههاي خودتأمين كه بنا به اعلام وزارت نيرو اقدام به تحويل تمام يا بخشي از برق توليدي خود به شبكه سراسري مي‌كنند، به ميزان سوخت مصرفي براي برق تحويل‌شده به شبكه، معادل تعرفه سوخت نيروگاهي براساس متوسط بازدهي نيروگاههاي حرارتي سال 1397 می‌باشد. و- به‌منظور فرهنگ‌سازي و مديريت مصرف آب، شركتهاي تابعه و وابسته به وزارت نيرو مكلفند تعرفه بهاي آب مصرفي در محدوده مجاز كليه دستگاههاي اجرائي مندرج در ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه را معادل قيمت تمام‌شده دريافت كنند. مدارس، كتابخانه‌هاي عمومي و بيمارستان‌هاي دولتي در صورت مصرف بالاتر از الگوي مصرف مشمول حكم اين بند هستند. ز- کارور (اپراتور)های ارائه‌دهنده خدمات مخابراتی، علاوه بر قیمت هر پیامک مبلغ ده (10) ریال از استفاده‌کنندگان خدمات مزبور دریافت و به حساب درآمد عمومی ردیف 160154 نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کنند. درآمد حاصله متناسب با وصول تا سقف هزارمیلیارد (1.000.000.000.000) ریال جهت اجرای مواد (5) و (8) قانون حمایت از حقوق معلولان مصوب 20/12/1396 و ساماندهی کودکان کار و خیابانی در اختیار سازمان بهزیستی رديف 131500 قرار می‌گیرد.

تبصره 16 الف- به‌منظور حمايت از ازدواج جوانان، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است از محل پس‌انداز و جاري قرض‌الحسنه نظام بانكي، تسهيلات قرض‌الحسنه ازدواج به زوجهايي كه تاريخ عقد ازدواج آنها بعد از مورخ 1/1/1396 مي‌باشد و تاكنون وام ازدواج دريافت نكرده‌اند با اولویت نخست پرداخت كند. تسهيلات قرض‌الحسنه ازدواج براي هر يك از زوجها در سال 1399 پانصد ميليون‌ (500.000.000) ريال با دوره بازپرداخت هفت‌ساله با أخذ يك ضامن معتبر و سفته است. ب- در اجرای بند (ب) ماده (83) قانون برنامه ششم توسعه و ماده (52) قانون احكام دائمي برنامه‌هاي توسعه كشور، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است از طريق بانكهاي عامل مبلغ هشتاد هزار ميليارد (80.000.000.000.000) ريال از محل منابع ‌سپرده‌هاي پس‌انداز و جاری قرض‌الحسنه نظام بانكي را به تفكيك چهل و نه ‌هزار ميليارد (49.000.000.000.000) ريال به كميته امداد امام خميني (ره) و بیست و یک هزار ميليارد (21.000.000.000.000) ريال به سازمان بهزيستي كشور با معرفي دستگاههاي ذي‌ربط به مددجويان و كارفرمايان طرحهاي اشتغال مددجويي با اولويت زنان سرپرست خانوار به صورت تسهیلات قرض‌الحسنه با بازپرداخت هفت‌ساله پرداخت كند. در صورتی که هر یک از دستگاههای مذکور نتواند به هر میزان سهمیه تسهیلات خود را تا پایان آذرماه سال 1399 استفاده نماید، سهمیه مذکور به دیگر دستگاههای مشمول تعلق می‌گیرد. مبلغ ده هزار میلیارد (10.000.000.000.000) ريال از منابع این بند در اختیار ستاد اجرائی فرمان حضرت امام (ره) قرار می‌گیرد. ستاد اجرائی معادل این مبلغ به این منابع اضافه می¬کند و برای اشتغال در مناطق محروم هزینه می‌نماید. ج- در اجراي ماده (77) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2)، مبلغ دوهزار ميليارد (2.000.000.000.000) ريال از منابع قرض‌الحسنه بانكها، در اختيار ستاد مردمي رسيدگي به امور ديه قرار مي‌گيرد تا به زندانيان نيازمند با اولويت زندانيان زن و زندانيان بدهكار مهريه، پرداخت شود. د- دولت از طريق خزانه‌داري كل‌ كشور مكلف است ماهانه معادل دودرصد (2%) از يك‌‌دوازدهم هزينه‌های جاری شركتهاي دولتي، بانكها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت مندرج در پيوست شماره (3) اين قانون كه سودده مي‌باشند به استثنای هزینه‌های استهلاک را از حسابهاي آنها برداشت و به حساب درآمد عمومي نزد خزانه‌داري كل كشور موضوع رديف 130425 جدول شماره (5) اين قانون واريز كند. هـ- بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است از طريق بانكهاي عامل با هماهنگي و معرفي بسيج سازندگي نسبت به اختصاص مبلغ پنجاه هزار ميليارد (50.000.000.000.000) ريال از محل منابع سپرده‌هاي قرض‌الحسنه و جاري بانكها براي پرداخت به تعداد يكصد هزار نفر جهت ايجاد نيروگاه خورشيدي پنج كيلوواتي در روستاها و حاشيه شهرها و مناطق محروم به ازاي هر نفر پانصد ميليون (500.000.000) ريال با بازپرداخت شصت‌ماهه و نرخ چهاردرصد (4%) اقدام كند. مابه‌التفاوت نرخ سود تا سقف يكهزار ميليارد (1.000.000.000.000) ريال نسبت به نرخ مصوب شوراي پول و اعتبار از محل منابع بند (الف) تبصره (18) اين قانون پرداخت مي‌شود. مسؤوليت نصب و راه‌اندازي اين نيروگاهها به صورت رايگان برعهده سازمان بسيج مستضعفين مي‌باشد. استفاده از تسهيلات اين بند منوط به ارائه قرارداد خريد تضميني برق از سوي شركت تابعه وزارت نيرو است. و- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است از طریق بانکهای عامل از محل سپرده‌های جاری و قرض‌الحسنه نظام بانکی پس از انجام تکالیف مندرج در بندهای (الف)، (ب)، (ج) و (هـ) این تبصره، نسبت به پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه برای موارد زیر اقدام نماید: 1- 1-1- مبلغ دو هزار میلیارد (2.000.000.000.000) ریال تسهیلات بلندمدت (حداقل ده‌ساله) برای پرداخت هفتصد میلیون (700.000.000) ریال ودیعه مسکن، دویست میلیون (200.000.000) ریال وام ازدواج و دویست میلیون (200.000.000) ریال وام ضروری برای هر یک از کارکنان و بازنشستگان ناجا از طریق بانکهای عامل 2-1- مبلغ ده هزار میلیارد (10.000.000.000.000) ریال از محل منابع عادی بانکها برای پرداخت تسهیلات ساخت یا خرید مسکن تا سقف یک میلیارد (1.000.000.000) ریال برای هر فرد با نرخ سود نه‌درصد (9%) و با ضمانت نیروی انتظامی با بازپرداخت بيست‌ساله 2- مبلغ پنج هزار میلیارد (5.000.000.000.000) ریال جهت پرداخت به بیماران صعب‌العلاج، سرطانی و زوجهای نابارور دستور‌العمل اجرائی شامل نحوه پرداخت تسهیلات و مشمولان یادشده با همکاری بانک مرکزی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه و عملیاتی می‌شود. 3- 1-3- مبلغ چهل هزار میلیارد (40.000.000.000.000) ریال جهت پرداخت به کارکنان ارتش جمهوری اسلامی ایران، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با هماهنگی هر یک از سازمان‌های مذکور برای پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه جهیزیه دویست میلیون (200.000.000) ریال، ازدواج پنجاه میلیون (50.000.000) ریال به کارکنان و بازنشستگان و فرزندان آنها و ودیعه مسکن سیصد میلیون (300.000.000) ریال به هریک از کارکنان و بازنشستگان 2-3- مبلغ هشت هزار میلیارد (8.000.000.000.000) ریال تسهیلات از محل منابع عادی بانکها برای هریک از سازمان‌های مذکور جهت ساخت یا خرید مسکن تا سقف یک میلیارد (1.000.000.000) ریال برای هر فرد با بازپرداخت حداکثر بيست‌ساله مابه‌التفاوت سود تسهیلات مذکور در توافق هر یک از سازمان‌ها با بانکهای عامل تأمین می‌شود. 4- مبلغ پنج هزار میلیارد (5.000.000.000.000) ریال جهت توانمندسازی، پرداخت تسهیلات و خرید انشعابات و توسعه تأسیسات خانگی و کارگشایی امور، با پیشنهاد معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم معاون اول رئیس‌جمهور برای پرداخت به متقاضیان روستایی 5- مبلغ چهار هزار میلیارد (4.000.000.000.000) ریال از منابع عادی بانکها برای پرداخت به ده هزار نفر متقاضی ایجاد نیروگاه خورشیدی پنج کیلوواتی به ازای هر نفر چهارصد میلیون (400.000.000) ریال با بازپرداخت شصت‌ماهه با یک‌سال تنفس و نرخ سود حداکثر هشت‌درصد (8%) مابه‌التفاوت نرخ سود تا سقف یکصد میلیارد (100.000.000.000) ریال نسبت به نرخ مصوب شورای پول و اعتبار از محل منابع بند (الف) تبصره (18) این قانون پرداخت می‌شود. استفاده از تسهیلات این بند منوط به ارائه قرارداد خرید تضمینی برق از سوی شرکت تابعه وزارت نیرو و با نظارت آنها می‌باشد. ز- بانك مسكن موظف است با استفاده از منابع حاصل از بازگشت اقساط مسكن مهر تعداد چهل هزار فقره تسهيلات مسكن به بازنشستگاني كه حداقل پنج سال از بازنشسته‌شدن آنها گذشته و در ده سال گذشته خود و همسرشان فاقد واحد مسكوني بوده و از تسهيلات خريد يا ساخت مسكن استفاده نكرده‌اند، بدون نياز به سپرده‌گذاري، پرداخت كند. نرخ سود اين تسهيلات در تهران نه‌درصد (9%)، در مراكز استان‌ها هفت‌درصد (7%) و در ساير شهرها و روستاها چهاردرصد (4%) است؛ اين حكم شامل كليه بازنشستگان اعم از كشوري، لشكري و تأمين اجتماعي كه مستمري بازنشستگي آنها كمتر از سي ميليون (30.000.000) ريال در ماه است، مي‌شود. منابع استفاده‌نشده قانون بودجه سال 1398 به منابع موضوع این بند اضافه می¬شود. سقف تسهيلات مزبور و نحوه اولويت‌بندي متقاضيان در آيين‌نامه اجرائي كه به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد، معين مي‌شود.

تبصره 17 الف- به منظور رعایت عدالت در سلامت و پایداری منابع، در سال 1399 ارائه بسته خدمات بیمه پایه تعریف‌شده برای کلیه اقشار که براساس آزمون وسع به‌صورت رایگان تحت پوشش بیمه پایه سلامت قرار می‌گیرند، از طریق نظام ارجاع، پزشک خانواده و در مراکز دانشگاهی انجام می¬شود. بهره‌مندی از سطح خدمات بالاتر اعم از خدمات ارائه‌‌شده در مراکز غیردولتی و بیشتر از بسته خدمات بیمه پایه تعریف‌شده فوق‌الذکر، مستلزم مشارکت مالی بیمه‌شدگان در پرداخت حق سرانه بیمه خواهد بود. هزينه مربوط از محل رديف 129203 تأمين مي‌شود. ‌روستايیان، عشایر و ساکنان شهرهای زیر بیست هزار نفر جمعیت مشمول نظام ارجاع و پزشک خانواده می‌باشند. در صورت عدم امكان دسترسي به خدمات پزشك خانواده، ارائه خدمات به اقشار مذكور (تحت پوشش رايگان بيمه پايه سلامت) بدون رعايت نظام ارجاع و پزشك خانواده صرفاً با مراجعه به مراكز دانشگاهي و با تعرفه دولتي امكان‌پذير است. افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) مشمول آزمون وسع نمی‌باشند. ب- بنیاد شهید و امور ایثارگران مكلف است از محل اعتبارات موضوع رديف 131600 جدول شماره (7)‌ اين قانون به جانبازان و آزادگان غيرحالت اشتغال معسر فاقد درآمد كه بر اساس قوانين نيروهاي مسلح مشمول دريافت حقوق وظيفه نمي‌باشند، تا زماني كه فاقد شغل و درآمد باشند، ماهانه كمك‌معيشت معادل حداقل حقوق كاركنان دولت پرداخت كند. آيین‌نامه اجرائی این بند به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور و بنیاد شهید و امور ایثارگران تهیه مي‌شود و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد. ج- 1- به منظور اجرائی نمودن بند (چ) ماده (٧٠) قانون برنامه ششم توسعه، موضوع استقرار پایگاه اطلاعات برخط بیمه‏شدگان درمان کشور و مدیریت مصارف و منابع، کلیه شرکتها و صندوق‏های بیمه پایه و تکمیلی درمان اعم از دولتی و غیردولتی و نیز دستگاههای اجرائی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری، از جمله سازمان خدمات درمانی نیروهای مسلح، سازمان تأمین اجتماعی و سایر سازمان‌های بیمه‏گر مکلفند نسبت به ارسال برخط اطلاعات بیمه‏شدگان خود و به‏روزرسانی پایگاه مذکور به‌صورت رایگان و مستمر اقدام و از پایگاه مذکور از طریق جایگزینی ابزارهای الکترونیکی به جای دفترچه و با استفاده از سامانه(سرویس) استحقاق‌سنجی سازمان بیمه سلامت ایرانیان، جهت ارائه کلیه خدمات بیمه‏ای و درمانی به بیمه‏شدگان تحت پوشش خود استفاده کنند. 2- سازمان بیمه سلامت ایران از طریق شرکتهای وابسته مکلف است ضمن تأمین و تدارک بسترهای الکترونیکی لازم، هنگام مراجعه بیمه‌شدگان موضوع این بند برای دریافت خدمات سلامت، کلیه خدمات اعتبارسنجی بیمه‏ای، بررسی همپوشانی بیمه‏ای و پايش(کنترل) قواعد بیمه‌ای خدمت را به‌صورت الکترونیکی و از طریق سامانه(سرویس) استحقاق‌سنجی به انجام رساند. هزینه خدمات موضوع این بند به پيشنهاد مجمع عمومی سازمان بیمه سلامت ایران و تصويب هيأت وزيران تعیین و از مراجعه‏کننده (بیمه‌شده) دریافت می‌شود و هزینه¬های قانونی تبادل اطلاعات و استفاده از داده‌های سایر مراجع از این محل تأمین می‏شود. د- دولت و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلفند در اجراي ماده (62) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2)، تسهيلات لازم براي هدف قانون مبني بر تأمين مسكن يكصدهزار نفر را تأمین کنند. يارانه سود تسهيلات مذكور از رديف 131600 جدول شماره (7) این قانون تأمين مي‌شود. هـ- از ابتداي سال 1399 شركت توسعه و تجهيز مراكز بهداشتي و درماني و تجهيزات پزشكي كشور (مادرتخصصي) مشمول مفاد ماده (55) قانون برنامه ششم توسعه مي‌شود. و- دانشگاههای علوم پزشکی و بیمارستان‌های دارای ردیف بودجه مستقل موظفند مبالغ حاصل از خرید و فروش دارو، لوازم و تجهیزات و ملزومات پزشکی را منحصراً جهت بازپرداخت هزینه‌های تأمین و تدارک دارو، لوازم و تجهیزات و ملزومات پزشکی به داروخانه‌ها و شرکتهای پخش تأمین‌کننده پرداخت کنند و سازمان‌های بیمه‌ای مکلفند هزینه دارو و تجهیزات و ملزومات پزشکی را به حساب جداگانه‌ای که دانشگاه اعلام می‌نماید واریز كنند. تخلف از اجرای این بند در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی تلقی می‌شود. ز- سازمان¬های بیمه‌گر پایه درمان موظفند فقط نسخه‌های الکترونیکی را پذیرش نمایند. این نسخه‌ها دربرگیرنده شماره(کد)ملی و مشخصات فردی بیمار، مشخصات فردی و شماره نظام پزشکی پزشک، شناسه یکتای مرکز ارائه خدمت، نوع و میزان خدمت، زمان ارائه خدمت، شناسه الکترونیکی پرداخت بیمار و شناسه (کد) اختصاص پایانه فروشگاهی و هزینه خدمت به تفکیک سهم بیمه و بیماری است. شورای‌عالی بیمه مکلف است نسخه الکترونیک را مبتنی بر ضوابط موجود در این بند طراحی و برای اجراء به تمامی افراد و نهادهای ذکرشده در بند (ج) این تبصره ابلاغ نماید. در صورتی که شورای عالی بیمه ظرف مدت سه‌ماه اول سال 1399 اقدام به این کار ننماید، سازمان‌های بیمه‌گر پایه درمان مکلفند حداکثر ظرف مدت یک‌ماه نسخه الکترونیک را مبتنی بر ضوابط مذکور طراحی و اجراء کنند. ح- کلیه دستگاههای موضوع ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه از جمله نهادهای عمومی غیردولتی و بنیادها که به هر شکل از اقشار آسیب¬پذیر حمایت می‌کنند، مکلفند تمامی حمایت‌ها و کمکهای خود را به تفکیک شماره(کد)ملی فرد دریافت‌کننده حمایت، در سامانه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ثبت نمایند. به منظور ساماندهی و کارآمدسازی سیاستهای حمایتی، اطلاعات سامانه در اختیار تمامی دستگاههای فوق قرار می‌گیرد. پس از ثبت اطلاعات، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است امکان استعلام استحقاق-سنجی افراد دریافت‌کننده حمایت را در اختیار نهادهای حمایت‌کننده قرار دهد. 1- آن بخش از هزینه¬های مؤسسات خیریه خصوصی که به اشخاص پرداخت می‌شود تنها در صورت ثبت در سامانه مذکور از معافیت‌های مالیاتی برخوردار می‌شوند. 2- بانکها و مؤسسات اعتباری خصوصی و دولتی مکلفند تسهیلات قرض‌الحسنه پرداخت‌شده را به تفکیک شماره(کد)ملی در سامانه مذکور ثبت نمایند. 3- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است امکان ثبت اطلاعات حمایت¬های انجام‌شده و همچنین استعلام استحقاق¬سنجی افراد را برای مؤسسات خیریه مردم‌نهاد نیز فراهم نماید.

تبصره 18 الف- 1- به دولت اجازه داده مي‌شود اعتبارات مندرج در جدول تبصره (۱۴) این قانون را در قالب وجوه اداره‌شده، یارانه سود‌، کمک بلاعوض و همچنین تسهیلات بانکی ترکیب و برای اجرای برنامه‌های ایجاد اشتغال مولد، تثبیت اشتغال موجود، اجرای سیاست‌های بازار کار و تکمیل اجرای برنامه‌های بند (الف) تبصره (۱۸) قوانین بودجه سالهای ۱۳۹۷ و 1398 كل‌ كشور هزینه كند. 2- به منظور تسهیل تأمین وثایق مورد نیاز برنامه‌های موضوع این حکم، بخشی از منابع عمومی جزء (1) این بند می‌تواند با تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور برای افزایش سرمایه صندوق‌های ضمانت سرمایه‌گذاری و همچنین به‌منظور تحقق برنامه‌های موضوع این حکم در بخش کشاورزی برای افزایش سرمایه صندوق بیمه کشاورزی و صندوقهای حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی و عشایری استفاده شود. 3- عبارت «يک‌درصد (1%)» مندرج در تبصره (2) ماده (52) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) به عبارت «يک واحد‌ درصد» اصلاح مي‌شود. برنامه‌های موضوع این بند به پیشنهاد مشترک هر یک از دستگاههای اجرائی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه می¬شود و به تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور می‌رسد. آيين‌نامه اجرائي این بند به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و با همکاري وزارتخانه‌هاي تعاون، کار و رفاه اجتماعي، صنعت، معدن و تجارت، ارتباطات و فناوری اطلاعات، جهاد کشاورزي، کشور و میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران تهيه مي‌شود و به‌تصويب هيأت وزيران مي‌رسد. ب- به شرکتهای تابعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده می‌شود با تأیید وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تا مبلغ يك‌هزار و چهارصد میلیارد (1.400.000.000.000) ریال از محل منابع داخلی خود و برای کمک به سرمایه‌گذاری‌های خطرپذیر، ایجاد كارور (اپراتور)های ارائه‌کننده خدمات الکترونیکی در کلیه بخشها، حمایت از طرح(پروژه)‌های توسعه‌ای اشتغال‌آفرین و یا صادرات کالا و خدمات در این بخش توسط بخشهای خصوصی و تعاونی به صورت وجوه اداره‌‌شده براساس آیین‌نامه‌ای که با پیشنهاد مشترک وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، اختصاص دهند و مابه‌التفاوت نرخ سود را از محل آن پرداخت كنند. ج- به وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات اجازه داده مي‌شود از طريق سازمان توسعه‌اي و شركتهاي تابعه خود در چهار چوب ماده (27) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) به‌منظور انجام طرح(پروژه)‌های دولت الكترونيك و توسعه خدمات الكترونيكي ازجمله هوشمندسازي مدارس موضوع ماده (69) قانون برنامه ششم توسعه اقدام كند. منابع مورد نياز جهت سرمايه‌گذاري بخش دولتي تا مبلغ پنج هزار میلیارد (5.000.000.000.000) ریال از محل اعتبارات وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات و منابع داخلي شركتهاي تابعه با تأييد سازمان برنامه و بودجه كشور تأمين مي‌شود و از محل رديف 149000 جدول شماره (7) اين قانون به مصرف مي‌رسد. د- دولت مجاز است از طريق سازمان‌هاي توسعه‌اي به‌منظور ايجاد اشتغال و رونق توليد و در راستاي توسعه سرمايه‌گذاري در عرصه‌هاي مختلف اقتصادي و زيربنايي و در اجراي مواد قانون برنامه ششم توسعه با رعايت قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي نسبت به اجراي طرحهاي سرمايه‌گذاري، زيرساختي و نوسازي صنايع از جمله نوسازی ناوگان هواپیمای تجاری و با در نظرگرفتن مزيتهاي منطقه‌اي و آمايش سرزمين با اولويت مناطق كمترتوسعه‌يافته، محروم و هدف بازآفرینی شهری با به‌كارگيري ابزارهاي متنوع تأمين منابع مالي (منابع داخلي سازمان‌هاي توسعه‌اي، وجوه حاصل از واگذاري شركتهاي وابسته به سازمان‌هاي توسعه‌اي تسهيلات بانكي و تأمين مالي خارجي (فاينانس) موضوع بند (الف) تبصره (3) ‌اين قانون) اقدام كند.

تبصره 19 دستگاههای اجرائی مکلفند در اجرای ماده (۲۷) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت‌ (۲)، از محل منابع بودجه كل‌ كشور و دارایی‌های خود تمهیدات لازم را برای اجرای طرحهای‌ جدید، نیمه‌تمام و آماده ‌بهره‌برداری و در حال بهره‌برداری اعم از طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای با منابع عمومی و اختصاصی و طرحهای شرکتهای دولتی با منابع داخلی از طريق انعقاد قرارداد در قالب ماده فوق با بخشهای خصوصی، تعاونی و شهرداری‌ها و دهیاری‌ها با اولویت بخشهای خصوصی و تعاونی فراهم کنند. 1- به دولت اجازه داده می‌شود تا ده‌درصد (۱۰%) از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای هر دستگاه اجرائي مندرج در این قانون را کسر و به ردیف شماره 38-۵۵۰۰۰۰ واریز کند تا با اعتبار مصوب طرحها و زیرطرحهای همان دستگاه اجرائي مندرج در قسمت دوم پیوست شماره (۱) این قانون، در قالب یارانه سود، وجوه اداره‌شده و یا کمک، برای قراردادهای مذکور اختصاص دهد. جابجایی اعتبارات، طرحها و زیرطرحهای مندرج در قسمت دوم پیوست شماره (1) ‌این قانون و اولویت‌بندی آنها توسط سازمان برنامه و بودجه کشور انجام می‌شود. نحوه توزیع اعتبارات طرح(پروژه‌)های استانی توسط شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان تعیین می‌شود. بخشهای خصوصی، تعاونی و شهرداری‌ها و دهیاری‌ها می‌توانند تأمین مالی را از طریق روشهایی چون تأمین مالی خارجی (موضوع بند (الف) تبصره (۳) این قانون)‌، منابع بانکی، بازار سرمایه و تسهیلات ریالی و ارزی صندوق توسعه ملی (با رعایت قوانین و مقررات موضوعه) انجام دهند. یک‌درصد (1%) از اعتبارات موضوع این جزء جهت تکمیل، تجهیز وآماده‌سازی سالنهای فرهنگی، ورزشی و امدادی بسیج هزینه می‌شود. 2- اجرای بندهای (۳)، (۴)، (۵)، (6)، (7)، (۱۰) و (۱۱) تبصره (۱۹) قانون بودجه سال ۱۳۹۷ كل‌ كشور با رعایت و استفاده از ظرفیت این تبصره تنفیذ می‌شود. 3- دولت می‌تواند در احداث، توسعه و بهره‌برداری از طرحهای حوزه‌ سلامت، آموزش و تحقیقات و فرهنگ موضوع تبصره (2) بند (ج) ماده (3) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی در قالب ماده (27) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) از ظرفیت این تبصره با رعایت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي استفاده كند. 4- شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان تا سقف ده‌درصد (۱۰%) از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استان را برای طرحهای جدید استانی اختصاص دهد و برای طرحهای جدید بیش از سقف تعیین‌شده صرفاً در قالب ماده (27) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) مجاز می‌باشد. خرید محصول طرحهای مشارکتی از محل اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و هزینه‌ای استان طرحهای استانی مصوب شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان امکان‌پذیر می‌باشد. 5- بهای محصول طرح(پروژه)‌ در قرارداد مشارکت از شمول تعرفه‌گذاری مندرج در قوانین و مقررات عام و خاص مستثنی است. در صورت تعیین قیمت تکلیفی، دخالت در نظام تعرفه‌گذاری و یا جلوگیری از دریافت تعرفه برای بهای محصول طرح(پروژه)‌، مابه‌التفاوت قیمت محصول محاسبه‌شده بر مبنای روشهاي تأمين مالی در چهار چوب قوانين و مقررات با تصويب کارگروههای تعریف‌شده در دستورالعمل ماده (۲۷) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) و قیمت تکلیفی پرداخت یا روشهاي تأ‌مين مالی مذکور اصلاح می‌شود. 6- در طرح(پروژه‌)های جدید بزرگراهی و راه اصلی و همچنین حمل و نقل ریلی (راه آهن) استفاده از قرارداد مشارکت در احداث، نگهداری، ‌بهسازی، بازسازی و بهره‌برداری با أخذ عوارض از کاربران امکان‌پذیر است. 7- درآمد حاصل از حق اشتراک طرح(پروژه)‌های مشارکتی آب در اجرای ماده (63) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 27/11/1380 به سرمایه‌گذار تعلق می¬گیرد. 8- دستگاه اجرائی مجاز است هزينه مطالعات و تهیه گزارش‌های مورد نیاز برای فراخوان و ظرفیت‌سازی توسعه مشارکت را از محل اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و ساير منابع خود تأمين كند و همچنین مجاز است بخشی از هزینه‌های آماده‌سازی طرح(پروژه) برای فراخوان مشارکت را در اسناد فراخوان اعلام نماید تا سرمایه‌گذار در الگوی مالی خود، لحاظ و پرداخت کند. 9- تغییر کاربری اصلی طرح(پروژه‌)هایی که با تغییر شرایط، توجیه اولیه خود را از دست داده‌اند با أخذ موافقت سازمان برنامه و بودجه کشور و رعایت مقررات ذی‌ربط امکان‌پذیر می‌باشد. 10- دستگاه‌ اجرائی ملی مجاز است برای طرح(پروژه)‌های ملی یا ملی استانی‌شده که در موقعیت جغرافیایی یک استان واقع شده‌اند با درخواست استاندار، وظایف و اختیارات فرآیند اجرائی مشارکت عمومی- خصوصی طرح(پروژه)‌ اعم از فرآیند ارجاع کار و انعقاد قرارداد را به دستگاه اجرائی تابع استانی تفویض کند. استاندار، راهبری اجرای مشارکت عمومی- خصوصی طرح(پروژه)‌های مذکور را برعهده دارد. آیین‌نامه اجرائی این تبصره توسط سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه مي‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

تبصره 20 الف- در اجراي بودجه‌ريزي مبتني بر عملكرد، تمامي دستگاههاي اجرائي موضوع ماده‌ (5) قانون مديريت خدمات كشوري از جمله بانكها و شركتهاي دولتي، مكلفند در سال 1399 با شناسایی هزینه‌ها به تفکیک حقوق و دستمزد، غیرنيروي انساني (مستقیم و غیرمستقیم) و هزینه‌های مراکز فعالیت پشتیبانی نسبت به تكميل و استقرار کامل سامانه (سيستم) حسابداري قيمت تمام‌شده اقدام كنند. ب- مازاد درآمدهای اختصاصی دستگاههای اجرائی در سقف رقم پیش‌بینی‌‌شده در رديف 102530 در قانون بودجه سال 1399 با تأیید و ابلاغ سازمان برنامه و بودجه کشور با رعايت قوانين و مقررات مربوطه توسط همان دستگاه قابل هزینه است. ج- در اجراي بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد موضوع بند (پ) ماده (7) قانون برنامه ششم توسعه: 1- دستگاه اجرائی مکلف است هزینه‌یابی خروجی‌ها (کالا و خدمات) را از طریق سامانه یکپارچه بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد (برنامه‌ریزی، هزینه‌یابی و مدیریت عملکرد) که اطلاعات ورودی آن از تبادل داده با سایر سامانه‌های دستگاه اجرائی به دست می‌آید، انجام دهد. 2- دستگاه‌ مجری مکلف است بر مبنای تفاهم‌نامه منعقده با واحد مجری که شامل حجم فعالیت‌ها، خدمات و قیمت تمام‌شده آنها و تعیین تعهدات طرفین است، اعتبارات واحد مجري را در سامانه(سيستم) حسابداري خود به‌صورت جداگانه به گونه‌ای نگهداري کند که‌ امكان گزارش‌گيري رويدادهاي مالي واحد مجري به‌صورت مجزا وجود داشته باشد. تشخيص انجام خرج در چهارچوب تفاهم‌نامه منعقده با مدير واحد مجري است. 3- به دستگاههای اجرائی كه در هزینه‌کرد اعتبارات هزینه‌ای خود براساس تفاهم‌نامه منعقده با واحد مجری اقدام می‌کنند، اجازه داده مي‌شود با موافقت سازمان برنامه و بودجه كشور، نسبت به جابجايي اعتبارات فصول هزینه و در سقف اعتبارات ابلاغی همان دستگاه بدون رعایت الزامات ماده (79) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت اقدام كنند. 4- در اجرای حکم بند (16) سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و بند (الف) ماده (28) قانون برنامه ششم توسعه، در صورتی که واحد مجری بخشی از کارکنان خود را (حداکثر تا ده‌درصد (10%)) نسبت به انجام مأموریت‌های خود مازاد تشخیص دهد، می‌تواند آنها را در اختیار دستگاه اجرائی ذی‌ربط قرار دهد تا پس از تأیید بالاترین مقام دستگاه اجرائی مذکور، وفق قوانین و مقررات مربوط (جابجایی به واحد دیگری در همان دستگاه، جابجایی به دستگاه اجرائی دیگری در همان شهر یا شهرستان و جابجایی به سایر شهرها و شهرستان‌های دیگر در همان دستگاه اجرائی و یا سایر دستگاههای اجرائی با رضایت مستخدم و موافقت سازمان اداری و استخدامی کشور) اقدام نماید. در صورت عدم موافقت مستخدم، وفق مقررات مربوط، در خصوص نیروهای رسمی و پیمانی نسبت به بازنشستگی یا بازخریدی و در مورد نیروهای قراردادی نسبت به فسخ قرارداد و بازخریدی آنها اقدام کند. 5- دستگاههاي اجرائي مكلفند تمام اطلاعات مربوط به حقوق، فوق‌العاده‌های مستمر و غیر‌مستمر كاركنان رسمي، پيماني و قراردادی خود را در اختيار سازمان‌های برنامه و بودجه كشور و اداري و استخدامي كشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي قرار دهند. واحدهای مجری موظفند حقوق و مزایای کارکنان رسمی، پیمانی و قراردادی مندرج در حکم کارگزینی و قراردادهای منعقده را برابر قوانین و مقررات مربوط و سایر پرداخت‌های غیر‌مستمر مربوط به كاركنان را معطوف به عملکرد و کارآیی آنها محاسبه و پرداخت كنند. 6- دستگاه اجرائی مجاز است از صرفه‌جويي‌هاي حاصل از تفاضل بين قیمت تمام‌شده مورد توافق در تفاهم‌نامه‌های منعقده و هزينه‌هاي قطعي فعاليت يا محصول در همان دوره تفاهم‌نامه، مشروط به تأیید عملکرد مطلوب توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و در سقف تخصیص اعتبار، بيست‌درصد (20%) را به منظور ايجاد انگيزه در كاركنان واحد مجري در قالب پرداخت‌هاي غيرمستمر و ارتقاي كيفي خدمات و محصولات بر اساس دستورالعمل ابلاغي سازمان‌هاي برنامه و بودجه كشور و اداري و استخدامي كشور و هشتاد ‌درصد‌ (80%) ديگر را براي افزايش اعتبارات طرحهاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي دستگاههاي ذي‌ربط و مازاد بر سقف تخصيص اعتبارات مصوب كميته تخصيص اعتبارات موضوع ماده (30) قانون برنامه و بودجه كشور، هزينه كند. 7- به‌منظور تحقق وظایف و اهداف دستگاههای اجرائی، دستگاه اجرائی مجاز است سنجه عملکرد، مقدار و قیمت تمام‌شده فعالیت‌های ذیل برنامه‌های مصوب مندرج در پیوست شماره (4) این قانون را مشروط به آنکه در جمع اعتبارات هزینه آن برنامه تغییری ایجاد نشود، با پیشنهاد مشترک با بالاترین مقام دستگاه اجرائی و دستگاه سیاستگذار و تأييد سازمان برنامه و بودجه کشور، در سقف اعتبار مصوب همان برنامه اصلاح کند. آيين‌نامه اجرائي اين بند، به پیشنهاد سازمان‌های برنامه و بودجه كشور و اداري و استخدامي كشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهيه مي‌شود و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد. د- 1- در راستای اجرای کامل حسابداری تعهدی، مهلت تعهد و پرداخت اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی اعم از اینکه از محل منابع بودجه عمومی یا اختصاصی تأمین شده باشد و تا پایان سال مالی توسط خزانه‌داری كل‌ كشور به حسابهای مربوطه دستگاههای ذی‌ربط واریز گردیده باشد، تا پایان همان سال می‌باشد. مانده وجوه مصرف‌نشده پایان سال، به خزانه برگشت داده مي‌شود و براي تعهدات مربوطه در سال بعد در راستای موافقتنامه مربوطه تا پایان سال جدید قابل مصرف است. 2- آخرین مهلت تهیه و ارائه صورتحساب دریافت و پرداخت نهائی موضوع مواد (95)، (99) و (100) قانون محاسبات عمومی کشور تا پایان اردیبهشت‌‌ماه سال بعد است. ارسال صورتهای مالی شرکتهای دولتی موضوع ماده (98) قانون مذکور پس از تهیه به همراه گواهی هیأت‌مدیره یا هیأت عامل حسب مورد، حداکثر تا پایان خردادماه سال بعد الزامی است. 3- وزارت امور اقتصادی و دارایی، صورتحساب عملکرد بودجه سال 1399 كل‌ كشور، موضوع ماده (103) قانون محاسبات عمومی کشور را حداکثر تا پایان شهریورماه سال بعد به مبادی ذی‌ربط ارسال می‌كند. ه‍- دستگاههای اجرائی مشمول، مکلفند نسبت به شناسایی کامل درآمدها، هزینه‌ها، دارایی‌ها و بدهی‌های خود براساس استانداردها و نظام حسابداری بخش عمومی اقدام کنند. دیوان محاسبات کشور موظف به حسابرسی صورتهای مالی مذکور در اجرای ماده (2) قانون دیوان محاسبات کشور مصوب 11/11/1361 است.

تبصره 21 الف- به منظور ساماندهی نیروی انسانی و کارکنان دولت و ایجاد انضباط مالی مقرر می‌شود: 1- دستگاههای اجرائی موضوع ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه که به نحوی از انحاء از بودجه عمومی استفاده می‌نمایند و شركتهاي دولتي مندرج در جزء (1) بند (ه‍ـ) تبصره (2) اين قانون مکلفند اطلاعات کارکنان رسمی، پیمانی و قرارداد کار معین (مشخص)، کارگری و کارکنان حوزه سلامت براساس قانون مربوط به خدمت پزشکان و پیراپزشکان را تا بیستم اردیبهشت ماه سال 1399 در «سامانه کارمند ایران» و «سامانه ثبت حقوق و مزايا» ثبت یا به‌روزرسانی نمایند. 2- از تیرماه سال 1399، تخصیص اعتبار حقوق کارکنان رسمی، پیمانی و قراردادی دارای شناسه دستگاههای اجرائی، صرفاً بر اساس اطلاعات سامانه کارمند ایران صورت می‌گیرد. 3- از ابتدای خردادماه سال 1399 هرگونه پرداخت مستقیم و مستمر به کلیه کارکنان دستگاههای اجرائی از محل اعتبارات هزینه‌ای و از منابع عمومی و اختصاصی صرفاً پس از ثبت اطلاعات آنان در سامانه کارمند ایران، از اعتبارات تخصیص‌یافته یا درآمد اختصاصی محقق‌شده دستگاه اجرائی ذی‌ربط توسط خزانه‌داری کل کشور به ذی‌نفع نهائی انجام می¬شود. درج این اطلاعات هیچ‌‌گونه حقی برای استخدام و به¬کارگیری اشخاص ایجاد نمی‌کند. 4- چگونگی ثبت اطلاعات نيروي انساني (پرسنلی) موضوع اجزای فوق و اجرای سایر تکالیف این بند در وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، ستادکل نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات، حفاظت اطلاعات قوه‌قضائیه، سازمان انرژی اتمی و دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی براساس ساز وکار اجرائی تعیین‌شده در شیوه‌نامه مستقلی که با همکاری ستاد کل نیروهای مسلح تدوین می‌شود، تعیین می‌گردد. آيین‌نامه اجرائی این بند به پیشنهاد سازمان‌های برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارايی تهیه می‌شود و به‌تصویب هیأت وزیران می¬رسد. ب- تمام اختیارات دستگاههای اجرائی موضوع ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه كه اعتبارات هزينه‌اي خود را از محل اين قانون و پيوست‌هاي آن دريافت مي‌كنند و دارای مقررات خاص اداری و استخدامی می‌باشند به استثناي دستگاههايي كه به حكم قانون اساسي مقررات خاص دارند در خصوص استخدام و به کارگیری نیروی انسانی در سال‌ 1399 موقوف‌الاجراء می¬شود. هرگونه استخدام و به کارگیری نیروی انسانی در تمام دستگاههای مشمول، صرفاً بر اساس مجوز صادره از سوی سازمان اداری و استخدامی کشور و أخذ تأییدیه سازمان برنامه و بودجه کشور مبنی بر پیش‌بینی مالی در قانون است. دستورالعمل این بند حداکثر تا یک‌ماه پس از تصویب این قانون با همکاری سازمان‌های مذکور تهیه و ابلاغ می‌شود. ج- دستگاههای اجرائی موضوع ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه كه از بودجه كل كشور براي پرداخت هرگونه مستمري يا كمك‌هزينه معيشت وجه دريافت مي‌كنند، مكلفند براي پرداخت معادل وجه دريافتي به جامعه هدف فهرست افراد تحت پوشش خود را به صورت ماهانه به خزانه‌داری كل‌ كشور اعلام نمایند. د- به منظور ارتقای بهره‌وری در دستگاههای اجرائی و دستیابی به اهداف و انجام برنامه‌های پیش‌بینی‌شده در مواد (3) و (5) قانون برنامه ششم توسعه: 1- دستگاههای اجرائی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری موظفند تا پایان خردادماه سال 1399 برنامه‌های عملیاتی خود برای استقرار چرخه مدیریت و ارتقای شاخصهای بهره‌وری در ستاد و واحدهای تابعه خود را به سازمان¬های برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور (سازمان ملی بهره‌وری ایران) ارائه کنند. دستگاههای اجرائی مکلفند در موافقتنامه‌های متبادله با سازمان برنامه و بودجه کشور، اعتبارات لازم این موضوع را در برنامه‌ای با عنوان «ارتقای بهره‌وری» پیش‌بینی نمایند. تخصیص اعتبار سه‌ماهه این برنامه منوط به ارسال گزارش عملکرد از سوی دستگاهها به سازمان ملی بهره‌وری ایران و سازمان برنامه و بودجه کشور و تأیید عملکرد از سوی سازمان ملی بهره‌وری ایران است. 2- کلیه شرکتهای دولتی و شرکتها و دستگاههایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام و یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت، شركتهاي دولتي تابعه وزارت نفت، شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان بنادر و دریانوردی، سازمان صداوسیما، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و وزارت جهاد کشاورزی موظفند برای ارتقای بهره‌وری سرمایه، نیروی کار و سایر عوامل تولید و تحقق اهداف پیش‌بینی‌شده متناسب با جدول (2) ماده (3) قانون برنامه ششم توسعه، اعتبارات مورد نیاز اجرای برنامه‌های ارتقای بهره‌وری را به صورت مستقل پیش‌بینی و در قالب بودجه سالانه به تصویب مجامع عمومی و یا سایر مراجع قانونی ذی‌ربط برسانند و گزارش آن را تا پایان خردادماه سال 1399 به سازمان‌های برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور (سازمان ملی بهره‌وری ایران) ارائه کنند. سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان ملی بهره‌وری ایران موظفند بر تحقق این بند و اهداف و شاخصهای پیش‌بینی‌شده نظارت نموده و گزارش اقدامات انجام‌یافته را برای شش‌ماهه اول و دوم به هیأت وزیران ارائه نمایند. پرداخت هرگونه پاداش سالانه به اعضای هیأت‌مدیره و مدیران این شرکتها با رعایت ماده (84) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) صرفاً بر اساس شاخصهای بهره‌وری و تأیید سازمان‌های برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور قابل اقدام است. 3- سازمان‌های برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور موظفند نسبت به تقویت نظام مدیریت بهره‌وری کشور در راستای تحقق اهداف پیش‌بینی‌شده در قانون برنامه ششم توسعه و نهادینه‌کردن موضوع بهره‌وری در نظام اجرائی و اقتصادی کشور اقدام نمایند. آیین‌نامه اجرائی این بند به پیشنهاد سازمان‌های اداری و استخدامی کشور و برنامه و بودجه کشور به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. هـ- اجرای احكام مندرج در اين ‌قانون مربوط به سال 1399 است. و- آیین‌نامه‌های اجرائي مورد نیاز این قانون حداكثر ظرف مدت سه‌‌ماه پس از تصويب آن تهيه و به‌تصویب هیأت وزیران مي‌رسد.