الف – كيفيت انتخابات ماده 20 – انتخاب اعضاي شوراي روستا و شهر به صورت مستقيم ، عمومي، با رأی مخفي واكثريت نسبي آرا خواهد بود. تبصره - در صورتي كه آراي دو يا چند نفر از داوطلبان مساوي باشد اولويت با ايثارگران مي باشد و در صورت نبودن افراد مذكور اولويت با فرد يا افرادي است كه داراي مدرك تحصيلي بالاتر هستند ودر صورت يكسان بودن مدرك تحصيلي ملاك انتخاب ، قرعه است. انتخابات هیات رییسه شوراهای موضوع قانون نیز مشمول مفاد این تبصره می باشد.

ماده 21- وزارت كشور مي تواند با هماهنگي هيأت مركزي نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی کشور تمام یا برخی از مراحل مربوط به برگزاری انتخابات را در تمام یا تعدادی از حوزه های انتخابیه به صورت رایانه ای برگزار نماید. این ماده، الحاقی 6/7/1382 و اصلاحی 20/4/1396 می باشد و پیش از تغییرات تیرماه 1396 در شماره مواد؛ به عنوان "ماده مکرر 17" درج می شد.

ماده 22 - در هر نوبت انتخابات هر شخص واجد شرايط حق دارد فقط يك بار در يك شعبه اخذ راي با ارائه شناسنامه راي دهد. این ماده، پیش از تغییرات تیرماه 1396 در شماره مواد، به عنوان "ماده 18" درج می شد. تبصره - (الحاقي 6/7/1382 و اصلاحي 27/8/1386) در انتخابات ميان دوره اي ، در هر حوزه كساني حق رأي دارند كه در انتخابات قبلي آن دوره در همان حوزه رأي داده باشند يا در هیچ حوزه ای رأی نداده باشند.

ماده 23 - در موارد زير برگ هاي راي باطل مي شود ولي جزو آراي مأخوذه محسوب مي گردد و مراتب در صورتجلسه قيد و برگ هاي راي مذكور ضميمه صورتجلسه خواهد شد: این ماده، پیش از تغییرات تیرماه 1396 در شماره مواد، به عنوان "ماده 19" درج می شد. الف - آرا ناخوانا باشد ب - آرايي كه از طريق خريد و فروش به دست آمده باشد ج – آرايي كه دارای نام راي دهنده يا امضاء يا اثر انگشت وي باشد د – آرايي كه كلاً حاوي اسامي غير از نامزدهاي تاييد شده باشد هـ - آرايي كه سفيد به صندوق ريخته شده باشد تبصره – چنانچه برگ راي مشتمل براسامي خوانا و ناخوانا باشد فقط اسامي ناخوانا باطل خواهد بود .

ماده 24 – در موارد زير برگ هاي راي باطل مي شود و جزو آراي مأخوذه محسوب نمي گردد و مراتب در صورتجلسه قيد و برگ هاي راي مذكور ضميمه صورتجلسه خواهد شد: این ماده، پیش از تغییرات تیرماه 1396 در شماره مواد، به عنوان "ماده 20" درج می شد. الف - (اصلاحي 27/8/1386) كل آراي صندوقي كه فاقد لاك و مهر یا پلمپ انتخاباتي باشد ب - كل آراي مندرج در صورتجلسه اي كه صندوق اخذ راي آن فاقد اوراق راي يا برگ هاي تعرفه باشد ج - آرايي كه زايد بر تعداد تعرفه باشد د - آرايي كه فاقد مهر انتخاباتي باشد هـ - آرايي كه روي ورقه اي غير از برگ راي انتخاباتي نوشته شده باشد و - آراي كساني كه به سن قانوني راي دادن نرسيده باشند ز - آرايي كه با شناسنامه افراد فوت شده يا غير ايراني اخذ شده باشد ح - آرايي كه با شناسنامه غير يا جعلي اخذ شده باشد ط - آرايي كه با شناسنامه كساني كه حضور ندارند اخذ شده باشد ي - آرايي كه از طريق تهديد به دست آمده باشد ك - آرايي كه با تقلب و تزوير « در تعرفه ها ، آرا ، صورتجلسه ها و شمارش » به دست آمده باشد تبصره 1 – آراي زايد مذكوردربند «ج» به قيد قرعه از كل برگ هاي رأي كسرمي شود. تبصره 2 – چنانچه احراز شود كه راي دهنده بيش از يك برگ راي به صندوق ريخته باشد ، همه اوراق وي باطل است و جزو آراي مأخوذه محسوب نخواهد شد.

ماده 25 – در صورتي كه در برگ راي علاوه براسامي نامزدهاي تاييد شده اسامي ديگر نوشته شده باشد ، برگ راي باطل نيست و فقط اسامي اضافه خوانده نمي شود. این ماده، پیش از تغییرات تیرماه 1396 در شماره مواد، به عنوان "ماده 21" درج می شد.

ماده 26 – درصورتي كه اسامي نوشته شده در برگ راي بيش از تعداد لازم باشد، اسامي اضافه از آخر خوانده نمي شود. این ماده، پیش از تغییرات تیرماه 1396 در شماره مواد، به عنوان "ماده 22" درج می شد.

ماده 27 – در صورتي كه در برگ راي نام يك داوطلب چند بار نوشته باشد فقط يك راي براي او محسوب مي شود. این ماده، پیش از تغییرات تیرماه 1396 در شماره مواد، به عنوان "ماده 23" درج می شد.

ماده 28- (اصلاحي 27/1/1392) در حوزه هاي انتخابيه اي كه تا ده نفر نامزد انتخاباتي داشته باشد نامزدها مي توانند به تنهايي يا اشتراك براي هر يك از شعبه هاي ثبت نام و اخذ راي و در حوزه هاي انتخابيه اي كه بيش از ده نفر نامزد داشته باشد ، براي هر پنج شعبه ثبت نام و اخذ راي يك نفر نماينده جهت حضور در محل شعب اخذ راي به هيات اجرايي معرفي نمايند. در تهران و سایر کلان شهر ها تعداد نمایندگان ناظر از طرف نامزدهای انتخابات شورای اسلامی شهر با توافق هیات اجرایی تعیین می گردد. این ماده، پیش از تغییرات تیرماه 1396 در شماره مواد، به عنوان "ماده 24" درج می شد. تبصره – چنانچه نمايندگان كانديداها تخلفي در شعب اخذ راي مشاهده نمايند بدون دخالت مراتب رابه هيات اجرايي و نظارت كتباً اعلام خواهند نمود.

ب – شرايط انتخاب كنندگان و انتخاب شوندگان ماده 29 – انتخاب كنندگان بايد داراي شرايط زير باشند: این ماده، پیش از تغییرات تیرماه 1396 در شماره مواد، به عنوان "ماده 25" درج می شد. 1- تابعيت كشور جمهوري اسلامي ايران 2- (اصلاحي 27/8/1386) حداقل سن 18 سال تمام در روز اخذ راي 3- سكونت حداقل يك سال در محل اخذ راي به استثناي شهرهاي بالاي يك صد هزار نفر جمعيت تبصره – كساني كه محل كار آنان خارج از محدوده حوزه انتخابيه باشد ولي افراد تحت تكفل آنان مانند همسر و فرزندان حداقل يك سال قبل از انتخابات در حوزه انتخابيه سكونت داشته باشند مي توانند در همان حوزه راي دهند.

ماده 30- (اصلاحي 27/8/1386)- انتخاب شوندگان هنگام ثبت نام بايد داراي شرايط زير باشند : این ماده، پیش از تغییرات تیرماه 1396 در شماره مواد، به عنوان "ماده 26" درج می شد. الف – تابعيت كشور جمهوري اسلامي ايران ب – حداقل سن 25 سال تمام ج – اعتقاد و التزام عملي به اسلام و ولايت مطلقه فقيه د- ابراز وفاداري به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران هـ – دارا بودن سواد خواندن و نوشتن براي شوراي روستاهای تا دویست خانوار و داشتن مدرك ديپلم براي شوراي روستاهای بالای دویست خانوار ، داشتن حداقل مدرك فوق ديپلم يا معادل آن براي شوراي شهرهاي تا بیست هزار نفر جمعیت ، داشتن حداقل مدرک لیسانس یا معادل آن برای شورای شهرهای بالای بیست هزار نفر جمعیت تبصره 1 (الحاقی 27/1/1392) – کسانی که در دوره های قبل عضو شورا بوده اند به شرطی که در همان محل کاندیدای عضویت در شورا باشند ، از شرط مدرک معافند. تبصره 2 (الحاقی 27/1/1392) – اعضای شوراها باید در محدوده حوزه انتخابیه خود سکونت اختیار نمایند. تغییر محل سکونت هریک از اعضای شورا از محدوده حوزه انتخابیه به خارج از آن موجب سلب عضویت خواهد شد. و- دارابودن کارت پایان خدمت نظام وظیفه یا کارت معافیت دائم از خدمت برای مردان ز- بند الحاقی( 20/4 / 1396)-داشتن سلامت جسمانی در حد برخورداری از نعمت شنوایی و گویایی و سلامت روانی، حسب مورد با گواهی پزشکی قانونی. تبصره 1 – ( الحاقی 30/4/1396 ) اقليتهاي ديني شناخته شده در قانون اساسي به جاي اسلام بايد به اصول دين خود اعتقاد و التزام عملي داشته باشند. تبصره2 - اعضاي شوراها بايد در محدوده حوزه انتخابيه خود سكونت اختيار نمايند. تغيير محل سكونت هريك از اعضاي شورا از محدوده حوزه انتخابيه به خارج از آن موجب سلب عضويت خواهد شد. تبصره 3 – ارایه گواهی عدم سوءپیشینه که از تاریخ صدور آن بیش از (3) ماه نگذشته باشد در هنگام ثبت نام الزامی است.

ماده 31 – معتمدان دعوت شده از سوی فرماندار و بخشدار و اعضاي هيات هاي اجرايي ونظارت انتخابات شوراها از داوطلب شدن درحوزه هاي انتخابيه تحت مسووليت خود محرومند. استفاده از سمت های مذکور پس از قبول دعوت و شرکت در اولین جلسه تاثیری در این محرومیت ندارد. این ماده، اصلاحی 20/4/1396 می باشد و پیش از تغییرات تیرماه 1396 در شماره مواد، به عنوان "ماده 27" درج می شد.

ماده 32 – اشخاص زير به واسطه مقام و شغل خود از داوطلب شدن براي شوراهاي اسلامي به ترتيب ذيل محرومند: 1- (اصلاحي6/7/1382، 27/8/1386 و20/4/1396) رييس جمهور و مشاورين و معاونين وي ، نمایندگان خبرگان رهبری، وزرا ، معاونين و مشاورين آنان ، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي ، اعضاي شوراي نگهبان ، رييس قوه قضاييه ومعاونين ومشاورين وي ، رييس ديوان عالي كشور ، دادستان كل كشور و معاونين و مشاورين آنان ، رييس ديوان عدالت اداري ، رئیس دیوان محاسبات کشور و معاونين وي ، دادستان ديوان محاسبات ، رييس سازمان بازرسي كل كشور و معاونین وی ، شاغلين نيروهاي مسلح ، روساي سازمان ها و ادارات عقيدتي سياسي نيروهاي مسلح ، رييس سازمان صدا وسيماي جمهوري اسلامي ايران و معاونين وي ، دبیر هیأت دولت ، روسای دفاتر سران سه قوه ، روسا و سرپرستان سازمان هاي دولتي ، رؤسای دانشگاه ها (دولتی و غیردولتی) ، رييس دانشگاه آزاد اسلامي ، روساي كل و مديران عامل بانك ها ، رييس جمعيت هلال احمر و معاونين وي ، رييس بنياد مستضعفان و جانبازان ، سرپرست بنياد شهيد ، سرپرست بنياد مسكن ، سرپرست كميته امداد امام ، روساي سازمان ها ، مديران عامل شركت هاي دولتي ( مانند شركت مخابرات ، دخانيات .... ) سرپرست نهضت سواد آموزي ، رييس سازمان نظام پزشكي ايران ، مديران كل تشكيلات ستادي وزارتخانه ها وسازمان ها و ادارات دولتي وساير رؤسا ، مديران و سرپرستاني كه حوزه مسووليت آنان به كل كشورتسري دارد از عضويت در شوراهاي اسلامي سراسر كشور محرومند مگر آن كه قبل از ثبت نام از سمت خود استعفا نموده وبه هيچ وجه در آن پست شاغل نباشند. 2- (اصلاحي6/7/1382، 27/8/1386و 20/4/1396) استانداران و معاونين و مشاورين آنان ، فرمانداران و معاونين آنان ، شهرداران و معاونین آنان ،بخشداران ، مديران كل ادارات استانداري ، مديران كل ، سرپرستان ادارات كل ، معاونين ادارات كل ، دادستان ها ، داديارها ، باز پرس ها ، قضات ، روساي دانشگاه ها ، روساي بانك ها ، روسا ،سرپرستان ومعاونين سازمان ها و شركت هاي دولتي و نهادها وموسسات دولتي ويا وابسته به دولت كه از بودجه عمومي به هر مقدار استفاده مي نمايند و ساير روسا ، مديران و سرپرستان استان ، شهرستان و بخش به ترتيب از عضويت در شوراهاي اسلامي واقع در محدوده استان ، شهرستان و بخش محرومند ، مگر آن كه قبل از ثبت نام از سمت خود استعفا نموده و به هيچ وجه در آن پست شاغل نباشند. 3- (اصلاحي6/7/1382و 27/8/1386 و 20/4/1396)شهرداران ، مديران مناطق شهرداری ومؤسسات وشركت هاي وابسته از عضويت در شوراي اسلامي شهر محل خدمت محرومند، مگر آن كه قبل از ثبت نام از سمت خود استعفا نموده وبه هيچ وجه در آن پست شاغل نباشند . 4- (الحاقي 27/8/1386 و 20/4/1396 ) اعضاء شوراهای اسلامی موضوع این قانون در شهرداری و موسسات و شرکتهای وابسته و همچنین دهیاران و شاغلان دهیاری در طول مدت عضویت در شورای اسلامی نمی توانند در سمت های مذکور در این ماده مشغول به کار شوند.

ماده 33 – اشخاص زير از داوطلب شدن براي عضويت در شوراها محرومند: این ماده، پیش از تغییرات تیرماه 1396 در شماره مواد، به عنوان "ماده 29" درج می شد. الف – كساني كه در جهت تحكيم مباني رژيم سابق نقش موثر و فعال داشته اند به تشخيص مراجع ذيصلاح ب – كساني كه به جرم غصب اموال عمومي محكوم شده اند ج – وابستگان تشكيلاتي به احزاب ، سازمان ها و گروهك هايي كه غير قانوني بودن آنها از طرف مراجع صالحه اعلام شده باشد د – كساني كه به جرم اقدام بر ضد جمهوري اسلامي ايران محكوم شده اند هـ - محكومين به ارتداد به حكم محاكم صالح قضايي و – محكومين به حدود شرعي ز- محكومين به خيانت و كلاهبرداري و غصب اموال ديگران به حكم محاكم صالح قضايي ح – مشهوران به فساد و متجاهران به فسق ط – قاچاقچيان مواد مخدر و معتادان به اين مواد ي – محجوران وكساني كه به حكم دادگاه مشمول اصل 49 قانون اساسي باشند ك – وابستگان به رژيم گذشته از قبيل ( اعضاي انجمن هاي ده ،شهر ، شهرستان و استان و خانه هاي انصاف ، روساي كانون هاي حزب رستاخيز و حزب ايران نوين و نمايندگان مجلس هاي سنا و شوراي ملي سابق ، كد خدايان و خوانين وابسته به رژيم گذشته )

ماده 34 - (اصلاحي 27/8/1386) هيچ يك از داوطلبان عضويت در شوراها نمي توانند همزمان در بيش از يك حوزه انتخابيه به عنوان داوطلب عضويت در شورا ثبت نام نمايند . در غير اين صورت اسم آنان از فهرست داوطلبان حذف و از آن تاريخ تا پایان همان دوره از داوطلب شدن در انتخابات شوراها محروم مي گردند. این ماده، پیش از تغییرات تیرماه 1396 در شماره مواد، به عنوان "ماده 30" درج می شد.

ج – هيات اجرايي و وظايف آنها ماده 35 - (اصلاحي 6/7/1382) به منظور برگزاري انتخابات شوراهاي اسلامي شهر ، هيأت اجرايي شهرستان ، به رياست فرماندار و عضويت رئيس اداره ثبت احوال ، رئيس اداره آموزش و پرورش و هشت نفر از معتمدان محدوده شهرستان تشكيل مي شود. این ماده، پیش از تغییرات تیرماه 1396 در شماره مواد، به عنوان "ماده 32" درج می شد. تبصره 1 - (اصلاحي6/7/1382 و 27/8/1386) براي تعيين هشت نفر معتمدان هيأت اجرائي ، فرماندار سي نفر از معتمدان اقشار مختلف مردم از كليه شهرهاي محدوده شهرستان را انتخاب و پس از تأیید هیأت نظارت از آنان دعوت به عمل مي آورد. تبصره 2 - (الحاقي 6/7/1382) اعضاء هيأت اجرائي شهرستان و معتمدان دعوت شده از سوي فرماندار نبايد داوطلب عضويت در شوراي شهر باشند. تبصره 3 – (الحاقی 27/1/1392) در صورت تشکیل هیات اجرایی برای برگزاری هم زمان انتخابات شورای اسلامی و ریاست جمهوری ، اجرای حکم انتخاب یک نفر از اعضای شورا به عنوان یکی از معتمدین موضوع تبصره (1) ماده (38) قانون انتخابات ریاست جمهوری منتفی است.

ماده 36 - (اصلاحي 6/7/1382) براي برگزاري انتخابات شوراهاي اسلامي روستا ، هيات اجرايي بخش به رياست بخشدار و عضويت نمايندگان دستگاههاي مذكور در ماده ( 32) و مسوول جهاد كشاورزي بخش و يا معاون وي و هفت نفر از معتمدان محدوده بخش تشكيل مي شود . این ماده، اصلاحی 20/4/1396 می باشد و پیش از تغییرات تیرماه 1396 در شماره مواد، به عنوان "ماده 33" درج می شد. تبصره1 - (اصلاحي 6/7/1382و27/8/1386) براي تعيين هفت نفر از معتمدان هيأت اجرائي ، بخشدار سي نفر از معتمدان اقشار مختلف مردم از روستاهاي محدوده بخش را انتخاب و پس از تأیید هیأت نظارت از آنان دعوت به عمل مي آورد. تبصره 2 - (الحاقي 6/7/1382) اعضاء هيأت اجرائي بخش و معتمدان دعوت شده از سوي بخشدار نبايدداوطلب عضويت در شوراي روستا باشند.

ماده 37 - (اصلاحي 6/7/1382) معتمدان منتخب موضوع مواد (35) و (36) به دعوت فرماندار و بخشدار ( يا نماينده وي ) ظرف دو روز پس از انتخاب تشكيل جلسه داده ، پس از حضور دو سوم مدعوين ( حداقل بیست نفر ) از بين خود به ترتيب هشت و هفت نفر را به عنوان معتمدان اصلي و پنج نفر را به عنوان معتمدان علي البدل هيأت اجرايي شهرستان و بخش با راي مخفي و اكثريت نسبي آرا انتخاب مي نمايند. این ماده، اصلاحی 20/4/1396 می باشد و پیش از تغییرات تیرماه 1396 در شماره مواد، به عنوان "ماده 34" درج می شد.

ماده 38 - (اصلاحي 6/7/1382) فرماندار و بخشدار ( يا نماينده وي ) مكلف است به ترتيب هشت و هفت نفر از معتمدان اصلي را براي شركت در جلسات هيأت اجرائي انتخابات دعوت نمايد. این ماده، اصلاحی 20/4/1396 می باشد و پیش از تغییرات تیرماه 1396 در شماره مواد، به عنوان "ماده 35" درج می شد.

ماده 39 – جلسات هيأت اجرايي با حضور دو سوم اعضا رسميت يافته و در صورت استعفا يا غيبت غير موجه هر يك از معتمدين هيأت اجرايي درسه جلسه كه به منزله استعفا تلقي مي گردد ، فرماندار يا بخشدار ( يا نماينده وي ) از اعضاي علي البدل به ترتيب آرا به جاي آنان دعوت خواهد نمود. این ماده، اصلاحی 20/4/1396 می باشد و پیش از تغییرات تیرماه 1396 در شماره مواد، به عنوان "ماده 36" درج می شد. تبصره 1 – غيرموجه بودن غيبت با تصويب دوسوم اعضاي هيأت اجرايي خواهد بود. تبصره 2- تصميمات هيات اجرايي با اكثريت آراي اعضاي حاضر معتبر خواهد بود . تبصره 3 - (اصلاحي 6/7/1382) در صورتيكه با دعوت از اعضاي اصلی و علي البدل، اكثريت حاصل نگرديد ، اعضاي اداري هيات اجرايي بقيه معتمدان ( تا سی نفر) را دعوت نموده تاكسري اعضا را از ميان خود انتخاب نمايند. این ماده، پیش از تغییرات تیرماه 1396 در شماره مواد، به عنوان "ماده 36" درج می شد.

ماده 40 – الحاقی ( 6/7/1382) عضويت هرفرددر بيش از يك هيأت اجرايي به طور همزمان ممنوع است . این ماده، پیش از تغییرات تیرماه 1396 در شماره مواد، به عنوان "ماده 37" درج می شد.

ماده 41– اعضاي اداري هيأت اجرايي تا زماني كه از سمت اداري خود مستعفي يا بركنار نشده اند ، شخصاً مكلف به شركت در جلسات هيأت اجرايي مي باشند و غيبت غير موجه آنان در جلسات هيات اجرايي تمرد از وظايف قانوني محسوب مي گردد و فرماندار يا بخشدار (يا نماينده وي ) موظف است بلافاصله پس از غيبت اعضاي اداري هيات اجرايي مراتب را با ذكر علت غيبت به مقام مافوق وي اعلام دارد. این ماده، پیش از تغییرات تیرماه 1396 در شماره مواد، به عنوان "ماده 38" درج می شد. تبصره - (اصلاحی 6/7/1382) در صورتي كه فرماندار بدون عذر موجه در جلسات شركت ننمايد بقيه اعضا هيات اجرايي موظفند ، موضوع را صورتجلسه كرده و مراتب را به مقام مافوق گزارش نمايند.

ماده 42 – هيات هاي اجرايي در اسرع وقت تشكيل جلسه داده و پس از تعيين محل استقرار شعب ثبت نام و اخذ رأي ، تعداد و محل شعب ثبت نام و اخذ راي را صورتجلسه نموده و يك هفته قبل از روز اخذ راي مبادرت به انتشار آگهي انتخابات حاوی تاریخ برگزاری انتخابات و اوقات اخذ رأی و شرایط انتخاب كنندگان ومقررات جزايي و محل شعب ثبت نام و اخذ راي در حوزه انتخابيه مي نمايند. این ماده، پیش از تغییرات تیرماه 1396 در شماره مواد، به عنوان "ماده 39" درج می شد.

ماده 43 – هيات هاي اجرايي براي هر شعبه ثبت نام و اخذ راي 5 نفر از معتمدين محل را كه داراي سواد خواندن و نوشتن باشند انتخاب و جهت صدور حكم به فرماندار و بخشدار حوزه انتخابيه معرفي مي نمايند. این ماده، پیش از تغییرات تیرماه 1396 در شماره مواد، به عنوان "ماده 40" درج می شد. تبصره 1 – در صورتي كه در محل استقرار شعبه ثبت نام و اخذ راي به تعداد كافي معتمد باسواد نباشد هيات اجرايي مي تواند افرادي را از خارج (حتي الامكان از محدوده همان بخش) براي آن شعبه انتخاب وبه حكم فرماندار يا بخشدار اعزام نمايد. تبصره 2 – اعضاي شعب ثبت نام و اخذ راي از بين خود يك رييس و يك نايب رييس و سه نفر منشي انتخاب مي نمايند.

ماده 44 – ماموران انتظامي درحدود قانون موظف به ايجاد نظم وجلوگيري از هر گونه بي نظمي درجريان انتخابات و حفاظت صندوق هاي راي مي باشند نيروهاي نظامي وانتظامي حق دخالت دراموراجرايي ونظارت درانتخابات را ندارند. این ماده، پیش از تغییرات تیرماه 1396 در شماره مواد، به عنوان "ماده 41" درج می شد.

ماده 45 - هيات هاي اجرايي انتخابات شوراهاي اسلامي مسوول صحت برگزاري انتخابات حوزه انتخابيه خود مي باشند . این ماده، پیش از تغییرات تیرماه 1396 در شماره مواد، به عنوان "ماده 42" درج می شد.

ماده 46 – هيات هاي اجرايي مي توانند براي بعضي از مناطق كه لازم باشد شعب سيار ثبت نام و اخذ راي با ذكرمسير حركت و محل توقف تعيين نمايند. این ماده، پیش از تغییرات تیرماه 1396 در شماره مواد، به عنوان "ماده 43" درج می شد.

ماده 47 - هيات هاي اجرايي بايد ترتيبي اتخاذ نمايند كه يك روز قبل از اخذ راي ، محل ثبت نام و اخذ رأي آماده باشد. این ماده، پیش از تغییرات تیرماه 1396 در شماره مواد، به عنوان "ماده 44" درج می شد.

ماده 48 - فرماندار و بخشدار هرحوزه انتخابيه مكلف است پس از وصول دستور وزارت كشور مبني بر شروع انتخابات و همزمان با تشكيل هيأت اجرايي، تاريخ مراجعه داوطلبان عضويت در شوراهاي اسلامي را ضمن انتشار آگهي به اطلاع كليه اهالي حوزه انتخابيه برساند. این ماده، پیش از تغییرات تیرماه 1396 در شماره مواد، به عنوان "ماده 45" درج می شد. تبصره 1 – مهلت مراجعه داوطلبان به فرمانداري ، بخشداري جهت اعلام داوطلبي هفت روز از تاريخ مقرر در آگهي ثبت نام مي باشد. تبصره 2 – شرايط انتخاب شوندگان و تاريخ شروع وخاتمه قبول برگ اعلام داوطلبي از طرف فرماندار ، بخشدار در آگهي اعلام داوطلبي قيد خواهد شد.

ماده49 – هيات اجرايي موظف است به منظور احراز شرايط مذكور در مواد 26 و 29 درباره هر يك از داوطلبان عضويت در شوراي اسلامي شهر حسب مورد از مراجع ذيربط از قبيل اداره اطلاعات ، نيروي انتظامي ، دادگستري ،ثبت احوال استعلام نمايد. این ماده، پیش از تغییرات تیرماه 1396 در شماره مواد، به عنوان "ماده 46" درج می شد. تبصره 1 – چنانچه داوطلبان شركت در انتخابات شوراهاي اسلامي روستا مظنون به داشتن يكي از موارد مذكور در ماده 33 باشند هيات اجرايي مربوط موظف است حسب مورد از مراجع ذيربط در ماده فوق استعلام نمايد . تبصره2 - مراجع مذكور در ماده فوق موظف هستند ظرف 10 روز از تاريخ وصول استعلام ، نسبت به موارد استعلام كتباً پاسخ دهند.

ماده 50 – هيأت هاي اجرايي پس از دريافت نتيجه رسيدگي به سوابق داوطلبان موظفند ظرف مدت هفت روز به صلاحيت داوطلبان رسيدگي و نتيجه را اعلام نمايند. این ماده، پیش از تغییرات تیرماه 1396 در شماره مواد، به عنوان "ماده 47" درج می شد.

ماده 51- (اصلاحي 27/8/1386و 20/4/1396) نظر هيأت هاي اجرايي بخش و شهرستان مبني بر تأييد صلاحيت داوطلبان با تأیید هیأتهای نظارت شهرستان و بخش معتبر است و چنانچه ظرف هفت روز از تاریخ دریافت نتیجه رسیدگی صلاحیت داوطلبان ، هیأت نظارت مربوط درباره داوطلب یا داوطلبان نظر خود را اعلام نکند ، نظر هیأت اجرایی ملاک عمل خواهد بود. این ماده، پیش از تغییرات تیرماه 1396 در شماره مواد، به عنوان "ماده 48" درج می شد.

ماده 52 – بررسي سوابق داوطلبان بايد محرمانه انجام گيرد به طوري كه موجب هتك حيثيت و آبروي افراد نشود و بررسي ها از محدوده موارد مذكور در مواد 30 و 31 و 32 و 33 و 34 اين قانون خارج نگردد و افشاي هر گونه اطلاعات دريافت شده توسط اعضاي هيات هاي اجرايي ويا هر شخص ديگر ممنوع است. این ماده، پیش از تغییرات تیرماه 1396 در شماره مواد، به عنوان "ماده 49" درج می شد.

ماده 53 – هيات هاي اجرايي مكلف اند در انجام وظايف خود بي طرفي كامل را رعايت نمايند و در صورت تخلف ، فرماندار يا بخشدار موظف است با راي اكثريت اعضاي هيات اجرايي نسبت به تعويض هر يك از معتمدين هيأت اجرايي و در مواردي كه انحلال هيات اجرايي ضروري باشد با تاييد استاندار و هيات نظارت استان اقدام نمايد. تشكيل مجدد هيأت اجرايي با رعايت مقررات مندرج در اين قانون انجام مي گيرد و تصميمات متخذه هيات اجرايي منحله عنداللزوم وسيله هيات اجرايي جديد قبل از انقضاي مهلت قانوني رسيدگي به صلاحيت داوطلبان قابل تجديدنظرخواهد بود . این ماده، پیش از تغییرات تیرماه 1396 در شماره مواد، به عنوان "ماده 50" درج می شد. تبصره 1- داوطلبان شركت در انتخاب شوراهاي اسلامي روستا و شهر كه صلاحيت آنان در هيات اجرايي رد شده است مي توانند ظرف مدت 4 روز از تاريخ اعلام اسامي نامزدهاي انتخاباتي شكايت خود را به ترتيب داوطلبان شوراي اسلامي روستا به هيات نظارت شهرستان و داوطلبان شوراي اسلامي شهر به هيات نظارت استان تسليم نمايند. تبصره 2 – شاكيان مي توانند شكايت خود را ظرف مهلت مقرر به هيات اجرايي مربوط نيز تسليم نمايند . هيات اجرايي موظف است بلافاصله شكايات دريافتي را به هيات نظارت ذيربط ارسال نمايد. تبصره 3– هيات نظارت موظف است ظرف مدت 10 روز از تاريخ دريافت شكايات به آنها رسيدگي و نتيجه را به هيات اجرايي مربوط اعلام نمايد . نظر هيات نظارت در اين خصوص قطعي و لازم الاجرا است . تبصره4 - (اصلاحي 27/8/1386) فرماندار یا بخشدار به عنوان رییس هيأت اجرايي موظف است پس از وصول نظريه هيات نظارت ، اسامي آن تعداد از داوطلباني را نيز كه صلاحيت آنان مورد تاييد هيات نظارت قرار گرفته است از طريق انتشار آگهي به اطلاع اهالي برساند.

ماده 54– فرماندار يا بخشدار يا نمايندگان آنان مكلف اند فهرست اسامي نامزدهاي تاييد شده انتخابات را ظرف مدت 3 روز از طريق انتشار آگهي به اطلاع اهالي حوزه انتخابيه برسانند. این ماده، پیش از تغییرات تیرماه 1396 در شماره مواد، به عنوان "ماده 51" درج می شد.

ماده 55 – هيات هاي اجرايي موظفند از تاريخ اعلام نهايي صلاحيت داوطلبان تا دو روز پس از اعلام نتيجه اخذ راي انتخابات شكايت واصله را بپذيرند و از تاريخ دريافت شكايات ظرف مدت پنج روز در جلسه مشترك هيات اجرايي و هيأت نظارت به آنها رسيدگي و اخذ تصميم نمايند. این ماده، پیش از تغییرات تیرماه 1396 در شماره مواد، به عنوان "ماده 52" درج می شد.

د – هيات هاي نظارت و وظايف آنها ماده 56 – كيفيت نظارت بر انتخابات شوراهاي اسلامي كشور طبق مواد 73 و 74 قانون اصلاح قانون تشكيلات شوراهاي اسلامي كشوري و انتخابات شوراهاي مزبور مصوب 29/4/1365 خواهد بود. این ماده، پیش از تغییرات تیرماه 1396 در شماره مواد، به عنوان "ماده 53" درج می شد.

ماده 57 – اعلام نتيجه اخذ راي انتخابات شوراهاي اسلامي روستا و بخش به عهده بخشداروانتخابات شوراهاي اسلامي شهر به عهده فرماندار خواهد بود. این ماده، پیش از تغییرات تیرماه 1396 در شماره مواد، به عنوان "ماده 54" درج می شد.

ماده 58 – تاييد صحت انتخابات شوراهاي روستا و بخش با هيأت نظارت بخش و اعلام آن توسط بخشدار انجام مي گيرد. دراين خصوص چنانچه كسي شكايت داشته باشد ظرف مدت دو روز به هيات نظارت شهرستان ارسال و هيات مذكور ظرف مدت 15 روز نظرنهايي خود را اعلام خواهد نمود . این ماده، پیش از تغییرات تیرماه 1396 در شماره مواد، به عنوان "ماده 55" درج می شد.

ماده 59 – تاييد صحت انتخابات شوراهاي شهر با هيات نظارت شهرستان است و اعلام آن توسط فرماندار انجام مي گيرد. در اين خصوص چنانچه كسي شكايتي داشته باشد ظرف مدت دو روز به هيات نظارت استان ارسال و هيات مذكور ظرف مدت 15 روز نظر نهايي خود را اعلام خواهد نمود. این ماده، پیش از تغییرات تیرماه 1396 در شماره مواد، به عنوان "ماده 56" درج می شد.

ماده 60 – توقف يا ابطال انتخابات يك يا چند شعبه اخذ رأي در روستاها به پيشنهاد هيأت نظارت شهرستان وتأئيد هيأت نظارت استان خواهد بود. این ماده، پیش از تغییرات تیرماه 1396 در شماره مواد، به عنوان "ماده 57" درج می شد.

ماده 61 - (اصلاحی 6/7/1382) در انتخابات شوراهاي اسلامي شهرتوقف يا ابطال انتخابات يك يا چند شعبه اخذ راي كه در سر نوشت انتخابات موثر باشد به پيشنهاد هيات نظارت استان و تاييد هيات مركزي نظارت خواهد بود. این ماده، پیش از تغییرات تیرماه 1396 در شماره مواد، به عنوان "ماده 58" درج می شد. تبصره - (الحاقی 6/7/1382) ابطال آراء بايد مستند به قانون و همراه با اسناد و مدارك معتبر باشد در غير اين صورت ابطال آراء جرم تلقي شده و مرتكب يا مرتكبين و نيز كساني كه گزارش يا شهادت كذب داده باشند طبق قانون مجازات مي شوند.

ماده 62– جلسات هيات مركزي نظارت و هيات نظارت شهرستان ها با حضور حداقل دو سوم از اعضا و جلسات هيات هاي نظارت استان و بخش با حضور كليه اعضا تشكيل و مصوبات آنان با راي اكثريت اعضا معتبر خواهد بود. این ماده، پیش از تغییرات تیرماه 1396 در شماره مواد، به عنوان "ماده 60" درج می شد. تبصره 1 – در صورت تساوي آرا در تصميم گيري ها ، تصميمي را كه رييس جلسه با آن موافقت دارد معتبر است. تبصره 2 – اعضاي هيات هاي نظارت بخش و شهرستان و استان و ناظرين در شعب ثبت نام و اخذ راي بايد در انجام وظايف خود بي طرفي كامل را رعايت نمايند. در صورت تخلف ، فرد متخلف توسط هيات نظارت ما فوق بركنار مي شود و چنانچه اكثر اعضاي هيات نظارت بي طرفي كامل را رعايت نكنند هيات متخلف توسط هيات مركزي نظارت منحل خواهد شد . تبصره 3- درصورت عدم حضور هر یک از اعضای هیات های نظارت در دو جلسه متوالی و یا چهار جلسه غیر متوالی و یا استنکاف از امضای صورت جلسات، اقدام لازم جهت معرفی جایگزین توسط هیات نظارت مربوطه صورت خواهد گرفت.

ماده 63 – هيات مركزي نظارت بر انتخابات شوراهاي اسلامي ، به طرق زير نظارت خود را اعمال مي نمايند : این ماده، پیش از تغییرات تیرماه 1396 در شماره مواد، به عنوان "ماده 61" درج می شد. الف – گزارش هاي وزارت كشور و بازرسي هاي آن . ب- اعزام بازرسان مستقل در صورت لزوم براي رسيدگي به شكايات مربوط به هيات هاي اجرايي و مباشرين وزارت كشور . ج – رسيدگي نهايي شكايات و پرونده ها و مدارك انتخابات . د – تعيين ناظر در تمام هيات هاي مربوط به انتخابات . تبصره 1- الحاقی 24/10/96 – دبیرخانه دائمی هیات مرکزی نظارت بر انتخبات در مجلس شورای اسلامی در اجرای ماده (53) این قانون با امکانات موجود مجلس شورای اسلامی مستقر می شود. کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور موظف است مطابق آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی ساختار سازمانی متناسب را حداکثر ظرف مدت شش ماه تهیه نموده و به منظور تصویب در اختیار کمیسیون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی قرار دهد. تبصره 2 – هيات هاي نظارت بر انتخابات شوراهاي اسلامي مي توانند از كارمندان دولت در جهت نظارت بر انتخابات كمك بگيرند. تبصره 3- اقدامات هیات نظارت شهرستان و هیات نظارت استان جز در مورد تایید صلاحیت کاندیداها و تایید صحت انتخابات نافی اختیارات هیات مرکزی نظارت نبوده و تصمیم هیات مرکزی نظارات قطعی و لازم الاجرا است. تبصره 4- داوطلبان رد صلاحیت شده در حوزه های انتخابیه شهرهای با جمعیت بیش از دویست هزار نفر می توانند ظرف مدت چهار روز از زمان ابلاغ عدم صلاحیت آنها وفق نظر هیات استان توسط فرمانداری ها اعتراض خود را به هیات مرکزی نظارت تحویل نمایند و هیات مرکزی نظارت ظرف مدت ده روز پس از دریافت اعتراض، نظر قطعی و لازم الاجرا ی خود را به ستاد انتخابات استان مربوطه اعلام خواهد کرد. تبصره 5- در صورت اعتراض داوطلبان به تصمیمات و آرای هیات های نظارت استان، مراتب در هیات مرکزی با حضور رییس هیات نظارت استان رسیدگی و ظرف مدت پنج روز از اعلام رد صلاحیت اعلام نظر می گردد. این رای قطعی و لازم الاجرا است.

ماده 64- هیچ سازمان یا دستگاهی به استثنایی وزارت کشور و هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شورای اسلامی کشور تحت عنوان اجرای قانون یا نظارت بر انتخابات مجاز نیست در امر انتخابات دخالت کند. این ماده، پیش از تغییرات تیرماه 1396 در شماره مواد، به عنوان "ماده 61مکرر" درج می شد.

ماده 65 – هيات هاي اجرايي موظفند هيات هاي نظارت مربوط را در جريان كليه مراحل و امور انتخابات قرار دهند. این ماده، پیش از تغییرات تیرماه 1396 در شماره مواد، به عنوان "ماده 62" درج می شد.

ماده 66 - (اصلاحي 27/8/1386) در تمام مدتي كه انتخابات برگزار مي شود هيات مركزي نظارت در سراسر كشور و هيات نظارت استان وشهرستان وهيات هاي بخش درحوزه هاي انتخابيه خود بر كيفيت انتخابات نظارت كامل خواهند داشت ودر هر مورد كه سوء جريان يا تخلفي مشاهده كنند آن را به بخشداران و فرمانداران اعلام و آنان موظفند بنا به نظر هيات هاي مذكور طبق قانون انتخابات در رفع نواقص اقدام كنند و هيات هاي نظارت استان ها مكلف اند مسايل مورد اختلاف را در همان استان حل نمايند و در صورتي كه روسای هیأت های اجرایی نظرات آنان را لحاظ ننمايند مراتب را جهت رسيدگي نهايي به هيات مركزي نظارت گزارش خواهند كرد. این ماده، پیش از تغییرات تیرماه 1396 در شماره مواد، به عنوان "ماده 63" درج می شد.

اده 67 – وزارت كشور موظف است حداقل يك ماه قبل از صدور دستور شروع انتخابات در هريك از حوزه هاي انتخابيه مراتب را به اطلاع و تاييد هيات مركزي نظارت برساند. این ماده، پیش از تغییرات تیرماه 1396 در شماره مواد، به عنوان "ماده 64" درج می شد.

ماده 68 – هيات هاي اجرايي موظفند يك نسخه از صورتجلسه اقدامات خود را به ناظرين تسليم نمايند. در هر مورد كه وجود امضاي هيات هاي اجرايي در قانون انتخابات پيش بيني شده است امضاي ناظرين نيز لازم است . این ماده، پیش از تغییرات تیرماه 1396 در شماره مواد، به عنوان "ماده 65" درج می شد.

ماده 69 – وزارت كشور به منظور حسن انجام انتخابات مي تواند ماموريني جهت بازرسي و كنترل جريان انتخابات به طور ثابت يا سيار به حوزه هاي انتخابيه اعزام نمايد. این ماده، پیش از تغییرات تیرماه 1396 در شماره مواد، به عنوان "ماده 66" درج می شد.