ماده 51 - به‌ منظور تحقق مرجعيت علمي، افزايش سهم پژوهشي از توليد ناخالص داخلي و مصرف بهينه منابع، گسترش حمايت از توسعه اقتصاد دانش‌ بنيان و حمايت از نوآوري و پژوهشهاي مسأله ‌محور، معاونت علمي و فناوري رئيس ‌جمهور مجاز است اقدامات زير را انجام دهد: ۱- حمايت از توسعه و تجاري ‌سازي فناوري‌ هاي راهبردي و مورد نياز كشور در چهارچوب نقشه جامع علمي كشور، ايجاد زيست‌ بوم نوآوري در بخشهاي علمي كشور و تقويت ارتباط ميان مؤسسات آموزش‌ عالي، پژوهشي و فناوري با بخشهاي صنعتي، اقتصادي و اجتماعي و تقويت زيرساخت ‌هاي نهادي مورد نياز براي اجراي اين مأموريت ۲- حمايت از ايجاد، توانمندسازي و توسعه شركتهاي دانش ‌بنيان و تقويت فعاليت ‌هاي تحقيق و توسعه بنگاههاي اقتصادي با هدف افزايش توليد، تحريك تقاضا و ارتقاي صادرات كالاها و خدمات دانش‌ بنيان 3 - ايجاد نظام مديريت يكپارچه فناوري و نوآوري در دستگاههاي اجرائي، ارتقاي يادگيري فناوري در سطح ملي و تقويت توانمندي‌ هاي فناورانه داخلي از طريق استفاده حداكثري از ظرفيت طرحهاي توسعه‌ اي ملي، خريدهاي دولتي از خارج و فعاليت و سرمايه‌ گذاري شركتهاي خارجي در داخل كشور تبصره - در راستاي اجراي اين مأموريت و شتاب‌ دهي به اقتصاد دانش‌ بنيان در كشور، معاون علمي و فناوري رئيس ‌جمهور به اعضاي شوراي اقتصاد افزوده مي‌ شود.

ماده 52 - بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است جهت توسعه اشتغال خرد و خانگي مددجويان تحت پوشش كميته امداد امام خميني (ره) و سازمان بهزيستي، مبالغي از تسهيلات قرض الحسنه بانكي و رشد آن را كه در قوانين بودجه سنواتي تعيين مي ‌شود، در اختيار اين دستگاهها قرار دهد تا به نسبت شصت درصد (60 %) كميته امداد و چهل درصد (40 %) سازمان بهزيستي به افراد مشمول تحت پوشش پرداخت شود.

ماده 53 - به‌ منظور ارتقاي ايمني و كيفيت خدمات حمل و نقل هوايي، ناوبري هوايي و فرودگاهي: 1 - سازمان هواپيمايي و شركت فرودگاهها و ناوبري هوايي ايران (مادر تخصصي) و شركت شهر فرودگاهي امام خميني «ره» از نظر اداري، استخدامي، مالي و معاملاتي در چهارچوب اساسنامه‌ هايي به پيشنهاد وزارت راه و شهرسازي و سازمان‌ هاي اداري و استخدامي كشور و برنامه و بودجه كشور كه حداكثر ظرف مدت سه ‌‌ماه از تاريخ تصويب و ابلاغ اين قانون به تصويب هيأت وزيران مي ‌رسد اداره مي‌ شوند. 2 - اعتبارات سازمان هواپيمايي كشوري (هزينه‌ اي و سرمايه‌ اي) از محل درآمدهاي اختصاصي، كمكها و ساير درآمدهايي كه براساس تعرفه مصوب شوراي‌ عالي هواپيمايي با رعايت مواد (38) و (39) قانون محاسبات عمومي كشور وصول شود، تأمين مي ‌گردد. 3 - صد درصد (100 %) درآمدهاي شركت فرودگاهها و ناوبري هوايي ايران (مادر تخصصي) و شركت شهر فرودگاهي امام خميني «ره» اعم از فروش خدمات و دارايي‌ هاي شركت، اختصاصي است و پس از واريز به حساب شركت، افتتاح ‌شده توسط خزانه‌ داري كل كشور نزد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران براي اجراي مأموريت‌ هاي شركت از جمله نوسازي سامانه‌ هاي ناوبري هوايي و توسعه فرودگاههاي كشور هزينه مي‌ شود. 4 - سازمان هواپيمايي و شركت فرودگاهها و ناوبري هوايي ايران (مادر تخصصي) و شركت شهر فرودگاهي امام خميني «ره» مشمول ماده (5) قانون رفع موانع توليد رقابت ‌پذير و ارتقاي نظام مالي كشور مصوب 1 /2 /1394 است. حكم اين بند به ماده (5) قانون رفع موانع توليد رقابت ‌پذير و ارتقاء نظام مالي كشور مصوب 1 /2 /1394 اضافه مي‌ شود. 5 - مطالبات شركت فرودگاهها و ناوبري هوايي ايران (مادر تخصصي) و شركت شهر فرودگاهي امام خميني «ره» ، موضوع تبصره (2) ماده (87) قانون اصلاح ماده (87) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت مصوب 18 /11 /1390 و ماده (55) قانون تنظيم برخي از مقررات مالي دولت در حكم مطالبات مستند به اسناد لازم‌ الاجراء مي ‌باشد و براساس آيين ‌نامه اجرائي كه حداكثر ظرف مدت شش ‌ماه از تاريخ ابلاغ اين قانون به پيشنهاد شركت مذكور و تصويب وزراي راه و شهرسازي و دادگستري مي‌ رسد، قابل وصول مي‌ باشد. تا تصويب آيين ‌نامه مزبور احكام اين ماده توسط مأموران اجراي احكام دادگستري اجراء مي ‌شود.

ماده 54 - در راستاي حمايت از استقرار صنايع در شهركها و نواحي صنعتي و رقابت ‌پذيري توليدات صنعتي و معدني به دولت اجازه داده مي ‌شود در قالب بودجه ‌هاي سنواتي كمكهاي لازم را به شهركها و نواحي صنعتي دولتي و غيردولتي به‌ ويژه در امور تأمين راه، آب، برق، گاز و تلفن تا ورودي واحدهاي مستقر در اين شهركها انجام دهد. دستورالعمل اين ماده با پيشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت به تأييد سازمان برنامه و بودجه كشور مي ‌رسد.

ماده 55 - به وزارت امورخارجه اجازه داده مي ‌شود درآمدهاي حاصل از خدمات كنسولي را به حساب درآمد اختصاصي كه به همين منظور نزد خزانه‌ داري كل كشور افتتاح مي‌ شود، واريز كرده و معادل آن‌ را از محلي كه همه‌ ساله در قوانين بودجه سنواتي پيش ‌بيني مي ‌شود دريافت نمايد.

ماده 56 - به وزارت راه و شهرسازي اجازه داده مي ‌شود در محدوده شهرها نسبت به جابه‌ جايي خطوط ريلي و كاهش حريم آن اقدام كند. شهرداري‌ ها و واحدهاي استاني وزارت مذكور مجاز به ايجاد و احداث خيابان در حريم خطوط جمع ‌آوري‌ شده برابر طرحهاي جامع و تفصيلي مي ‌باشند.

ماده ۵۷- الف - به‌ منظور بسط و گسترش هرچه بيشتر عدالت اجتماعي در جامعه، كاهش فقر و نابرابري، تحقق اقتصاد مقاومتي و عدالت‌ بنيان كردن توسعه اقتصادي، وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي مكلف است نسبت به رصد شاخصهاي رفاه و تأمين اجتماعي و تقويم و اثرسنجي برنامه ‌ها و اقدامات اقتصادي بر وضعيت و كيفيت زندگي اقشار و گروههاي هدف اقدام و نسبت به تهيه و تدوين و اجراي (بسته‌ هاي سياستي) زير متناسب با فرآيندهاي رشد، توسعه و پيشرفت مبادرت كند: 1 - بسته سياستي (صيانت اجتماعي) مبتني بر مصون‌ سازي و پيشگيري از بروز مخاطرات و آسيبهاي اجتماعي و مداخله مؤثر براي كاهش و كنترل آسيبهاي اجتماعي و تحكيم و تقويت پيوندهاي اجتماعي 2 - بسته سياستي (حمايت اجتماعي) مبتني بر ارائه خدمات اجتماعي متناسب با نيازهاي جسمي و رواني اقشار و گروههاي هدف جهت برابرسازي فرصتها و زمينه ‌سازي بازگشت و حضور فعال افراد آسيب ‌ديده در اجتماع 3 - بسته سياستي (مساعدت اجتماعي) مبتني بر ارائه خدمات جبراني و ترميمي متناسب با نيازهاي معنوي و مادي اقشار و گروههاي هدف از طريق توانمندسازي، كارگستري، مهارت‌ آموزي و ايجاد زمينه‌ هاي خوداتكائي آنها 4 - بسته سياستي (بيمه‌ هاي اجتماعي) مبتني بر ايجاد زمينه جلب مشاركت بيشتر ذي ‌نفعان در تأمين مالي خدمات اجتماعي از طريق افزايش ضريب نفوذ بيمه‌ هاي اجتماعي درماني و بازنشستگي در كشور تبصره ۱- اجراي مراتب فوق براساس نيازمند يابي فعال، غربالگري اجتماعي و آزمون وسع و متناسب با نيازهاي اقشار و گروههاي هدف انجام مي ‌پذيرد به نحوي كه منجر به اثربخشي بيشتر اجراي هدفمندي يارانه ‌ها شده و منابع مزبور به سمت خانوارهاي نيازمند واجد شرايط هدايت و به ‌منظور كاهش و رفع انواع مختلف فقر از قبيل فقر غذايي، معيشتي، بيمه ‌اي، آموزشي و مسكن به‌ كار گرفته مي‌ شود و در قالب اعطاي يارانه‌ هاي نقدي، كالايي، بيمه ‌اي (درمان، بازنشستگي و بيكاري) مسكن اجتماعي و حمايتي و نظاير آن هزينه مي ‌شود. تبصره 2- به‌ منظور هماهنگي و نظارت بر حسن اجراي قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي و تقويت نظام چند لايه تأمين اجتماعي با رعايت يكپارچگي، انسجام ساختاري، همسويي و هماهنگي بين اين لايه‌ ها مشتمل بر خدمات حمايتي و توانمندسازي فقرا و محرومان و ساير گروههاي هدف و كاهش آسيبهاي اجتماعي، بيمه‌ هاي اجتماعي پايه شامل مستمري‌ هاي پايه و بيمه‌ هاي مكمل بازنشستگي و هماهنگي و نظارت بر عملكرد دستگاههاي ذي ‌ربط، تصويب شاخصهاي اجرائي براي تحقق اهداف، وضع آيين ‌نامه و اسناد توسعه و ترتيبات شوراهاي تخصصي و راهبردي براي حوزه‌ هاي مذكور، تصميمات شوراي‌ عالي رفاه و تأمين اجتماعي با تصويب وزراي عضو شوراي مذكور و تأييد رئيس ‌جمهور و ابلاغ وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي، لازم‌ الاجراء است. ب - دولت مكلف است كليه بيمه‌ شدگان تحت پوشش صندوق بيمه اجتماعي روستاييان و عشاير را كه به سن هفتاد سالگي رسيده‌ اند، درصورت تقاضاي آنان و داشتن سابقه پرداخت حق بيمه به مدت ده سال به صندوق مذكور بازنشسته نموده و متناسب با سنوات حق بيمه پرداختي، مستمري به آنان پرداخت نمايد. تبصره ۱- از تاريخ لازم ‌الاجراء شدن اين بند تا پنج ‌سال، هر سال يك ‌سال از سقف سن بازنشستگي كم خواهد شد و يك ‌سال به سنوات بيمه‌ پردازي افزوده مي ‌گردد. تبصره ۲- شرط سني براي عضويت بيمه‌ گذاران جديد اين صندوق حداكثر پنجاه سال تعيين مي‌ گردد. تبصره ۳- بار مالي ناشي از اجراي اين بند از محل بند (ب) ماده (۷) قانون هدفمند كردن يارانه ‌ها مصوب 15 /10 /1388 و ماده (۲۹) ‌قانون اجراي سياست ‌هاي كلي اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي مصوب 25 /3 /1388 و اصلاحات بعدي آن تأمين مي ‌شود. پ - دولت مكلف است به‌ منظور رفع فقر و نابرابري، بسط و ترويج سبك زندگي اسلامي - ايراني، ايجاد زمينه تضمين حداقل حمايت‌ هاي اجتماعي، تأمين حداقل كيفيت زندگي و پيشگيري از بروز آسيبهاي اجتماعي، وفق تبصره ذيل ماده (۱۶) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي مصوب 22 /2 /1382، ضمن تجميع و ساماندهي شوراهاي مرتبط با امور سالمندان، كودكان، معلولان و نظاير آن در شوراي راهبردي و تخصصي امور حمايتي در زيرمجموعه شوراي‌ عالي رفاه و تأمين اجتماعي نسبت به انجام امور زير در قالب برنامه ‌هاي اجتماع‌ محور و خانواده‌ محور و با استفاده حداكثري از مشاركت‌ هاي مردمي و همكاري ‌هاي جمعي اقدام كند: ۱- اجراي طرحهاي حمايت از كودكان در معرض آسيبهاي اجتماعي و يا داراي معلوليت ‌ها و نارسايي‌ هاي جسمي، رواني و خانوادگي و يا مبتلا به فقر غذايي، آموزشي ۲- اجراي طرحهاي حمايت از زنان و دختران با اولويت زنان سرپرست خانوار و دختران داراي مشكلات جسمي، رواني و خانوادگي و در معرض آسيبهاي اجتماعي ۳- اجراي طرحهاي حمايت از سالمندان و برنامه‌ هاي غني ‌سازي دوران سالمندي به ‌منظور ايجاد زمينه حضور فعال و مؤثر آنان در عرصه اجتماع و خانواده ۴- ايجاد مركز اطلاعات و مطالعات آسيبهاي اجتماعي به‌ منظور پايش و پيمايش انواع آسيبهاي اجتماعي و شناسايي گروهها و اقشار هدف ۵- اجراي طرحهاي غربالگري اجتماعي، امداد اجتماعي و توانمندسازي اقشار و گروههاي نيازمند و آسيب ‌پذير مبتني بر توانبخشي جسمي، رواني و خانوادگي و آموزش مهارت ‌هاي زندگي و ارائه انواع مساعدت‌ ها و حمايت‌ هاي اجتماعي به افراد آسيب‌ ديده و نيازمند واجد شرايط ۶- جلب مشاركت خيريه‌ ها، واقفان، سازمان ‌هاي مردم ‌نهاد و نيز بنيادها و نهادهاي زير نظر مقام معظم رهبري در جهت پيشبرد برنامه هاي حمايت اجتماعي 7- وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي مكلف است متناسب با شرايط و مقتضيات اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي روز كشور، نسبت به طراحي و پياده ‌سازي (برنامه چتر ايمني اجتماعي) ضمن شناسايي به‌ موقع اقشار و گروههاي هدف و در معرض آسيبهاي اجتماعي و نيازمند دريافت خدمات، حمايت‌ ها و مساعدت‌ هاي اجتماعي با رويكرد توانمندسازي، كارگستري و ايجاد زمينه بازگشت مجدد آنها به جامعه خانواده و بازار كار اقدام كند و الزامات قانوني، مقرراتي و منابع مالي و اعتباري مورد نياز آن ‌را حسب مصوبات شوراي‌ عالي رفاه و تأمين‌ اجتماعي و با همكاري سازمان برنامه و بودجه كشور در قالب بودجه سنواتي لحاظ كند. ۸- سازمان بهزيستي كشور متولي سلامت اجتماعي با رويكرد پيشگيري از آسيبهاي اجتماعي و مداخله در بحران ‌هاي اجتماعي، ارائه خدمات حمايتي و توانبخشي به كليه معلولان، مددجويان و گروههاي آسيب‌ پذير از قبيل زنان، كودكان، سالمندان نيازمند جامعه مي ‌باشد. همچنين مرجع صدور پروانه تأسيس و فعاليت در امور زير مي ‌باشد: مهدهاي كودك، مراكز نگهداري شبانه ‌روزي كودكان بي‌ سرپرست و خياباني، خانه سلامت دختران و زنان، مجتمع ‌ها و مراكز خدمات بهزيستي، كلينيك‌ ها و اورژانس‌ هاي مددكاري اجتماعي و روانشناسي، مراكز خدمات مشاوره اجتماعي و روان‌ شناختي اجتماعي، مراكز توانبخشي معلولان، مراكز حرفه ‌آموزي معلولان، مراكز توانبخشي و نگهداري سالمندان، مراكز توانبخشي و درماني بيماران رواني مزمن، مراكز خدمات مشاوره ژنتيك، مراكز درماني و بازتواني معتادان و نيز انجمن‌ ها و مؤسسات غيردولتي و خيريه كه در راستاي اهداف سازمان بهزيستي كشور فعاليت مي ‌كنند.

ماده ۵۸- دولت مكلف است نسبت به رعايت اصول پدافند غيرعامل در مطالعه، طراحي و اجراي طرحهاي حساس و مهم و نيز تأسيسات زيربنايي و ساختمان‌ هاي حساس و شريان ‌هاي اصلي و حياتي كشور و آموزش عموم مردم توسط دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (۵) قانون مديريت خدمات كشوري به‌ منظور پيشگيري و كاهش مخاطرات ناشي از سوانح غير طبيعي و ايجاد سامانه پايش، هشدار، خنثي ‌سازي درخصوص تهديدات نوين در مراكز مذكور اقدام كند.

ماده 59- وزارت جهاد كشاورزي مكلف است به‌ منظور توانمندسازي توليدكنندگان و ايجاد بستر مناسب انتقال دانش و يافته‌ هاي تحقيقاتي به آنان، در قالب طرح نظام نوين ترويج نسبت به راه ‌اندازي شبكه مديريت دانش، بازسازي و تجهيز كليه مراكز جهاد كشاورزي، تعيين پهنه‌ هاي توليدي و اختصاص يك كارشناس به هر پهنه، به‌ روز رساني دانش مروّجان و شبكه عاملان ترويج و به‌ كارگيري كليه فنون ترويجي در عرصه‌ هاي توليدي اقدام نمايد.

ماده ۶۰- به‌ منظور حمايت از بخش كشاورزي، پايداري توليد، توسعه صادرات و رقابت‌ پذيري و كاهش قيمت تمام ‌شده و حمايت از بازسازي و نوسازي و ارتقاي فناوري و اصلاح ساختار صنايع كشاورزي، دولت موظف است ضمن تهيه طرح مطالعات جامع كاهش ضايعات كشاورزي و نيز طرح آمايش صنايع تبديلي و نگهداري محصولات كشاورزي با سياستگذاري و برنامه‌ ريزي هماهنگ نسبت به حمايت هدفمند از ساماندهي و استقرار صنايع پيشين و پسين به‌ ويژه گسترش صنايع تبديلي و نگهداري محصولات اساسي كشاورزي توسط بخش غيردولتي در قطبهاي توليدي اقدام كند. تبصره 1- سود حاصل از سهام دولت در صندوق ‌هاي توسعه بخش كشاورزي، در راستاي تحقق بند (ج) ماده (28) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) مصوب 4 /12 /1393 براي افزايش سهم سرمايه دولت در صندوق‌ هاي مذكور منظور مي ‌شود. تبصره 2- دولت مجاز است در چهارچوب سياست‌ هاي كلي اصل چهل‌ و چهارم (44) قانون‌ اساسي تا سقف چهل ‌و نه‌ درصد (49 %) در صندوق ‌هاي حمايت از توسعه بخش كشاورزي، مشاركت كند.

ماده 61- به‌ منظور حفظ ظرفيت توليد و نيل به خودكفايي در توليد محصولات اساسي كشاورزي و دامي از جمله گندم، جو، ذرت، برنج، دانه ‌هاي روغني، چغندر قند و نيشكر، گوشت قرمز، شير و تخم مرغ، اصلاح الگوي مصرف براساس استانداردهاي تغذيه، گسترش كشاورزي صنعتي و دانش‌ بنيان، فراهم نمودن زيرساخت‌ هاي امنيت غذايي و ارتقاي ارزش افزوده بخش كشاورزي بر مبناي ملاحظات توسعه پايدار اقدامات زير انجام مي شود: ۱- درصورت تأمين منابع در بودجه سالانه ارتقاي بهره‌ وري (راندمان) آبياري بخش به حداقل شصت ‌درصد (۶۰ %) پس از پنج ‌سال از تصويب اين قانون از طريق اجراي عمليات زيربنايي آب و خاك از جمله طرحهاي تجهيز و نوسازي، توسعه شبكه‌ ها، زهكشها و روشهاي نوين آبياري و اجراي عمليات به ‌زراعي و به‌ نژادي و استمرار آن در سنوات بعدي ۲- تحويل آب مورد نياز كشاورزان به ‌صورت حجمي براساس الگوي كشت هر منطقه و با استفاده از مشاركت بخش دولتي و غيردولتي ۳- ارتقاي شاخص بهره‌ وري مصرف آب در بخش كشاورزي و افزايش توليد محصول به‌ ازاي واحد حجم مصرفي ۴- گسترش مبارزه تلفيقي با آفات و بيماري‌ هاي گياهي، مصرف بهينه سموم، كود شيميايي، مواد زيست‌ شناختي (بيولوژيكي) و داروهاي دامي و همچنين مبارزه زيست‌ شناختي (بيولوژيكي) و توسعه كشت زيستي (ارگانيك) مديريت تلفيقي توليد و اعمال استانداردهاي ملي كنترل كيفي توليدات و فرآورده‌ هاي كشاورزي در راستاي پوشش توليد 5- نوسازي ماشين ‌آلات كشاورزي و از رده خارج كردن ماشين‌ آلات فرسوده كشاورزي و توسعه ماشيني ‌كردن (مكانيزاسيون) برمبناي اقليم و شرايط و همچنين قابليت و توانايي كشاورزان هر منطقه و رسيدن به ضريب نفوذ صد درصدي ماشيني‌ كردن آن ۶- ترويج استفاده از كودهاي آلي و زيستي (ارگانيك) بذور و نژادهاي دامي، طيور و آبزيان اصلاح ‌شده در كشور و افزايش ميزان مصرف اين‌ گونه كودها، بذور و نژادهاي دامي، طيور و آبزيان در جهت توليد غذاي سالم ۷- درصورت تأمين منابع در بودجه سالانه گسترش پوشش بيمه توليدات بخش كشاورزي و عوامل توليد تا رسيدن به سطح پوشش صد درصدي

ماده ۶۲- كليه معاملات راجع به اموال غيرمنقول ثبت‌ شده مانند بيع، صلح، اجاره، رهن و نيز وعده يا تعهد به انجام اين ‌گونه معاملات بايد به ‌طور رسمي در دفاتر اسناد رسمي تنظيم شود. اسناد عادي كه درخصوص معاملات راجع به اموال غيرمنقول تنظيم شوند مگر اسنادي كه براساس تشخيص دادگاه داراي اعتبار شرعي است در برابر اشخاص ثالث غيرقابل استناد بوده و قابليت معارضه با اسناد رسمي را ندارند.

ماده ۶۳- به وزارتخانه‌ هاي بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و علوم، تحقيقات و فناوري، دانشگاهها و مؤسسات و دستگاههاي وابسته و تابعه اجازه داده مي ‌شود به‌ منظور افزايش سرمايه صندوق ‌هاي رفاه دانشجويان وزارتخانه‌ ها از محل فروش امكانات و اموال قابل واگذاري پس از واريز وجوه به حساب خزانه و با رعايت مقررات مربوطه اقدام كنند.

ماده ۶۴- تمامي معاملات و قراردادهاي خارجي دولتي كه بيش از ده ميليون (000 /000 /10) دلار باشد با رعايت قوانين مربوط از جمله قانون «حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي در تأمين نيازهاي كشور و تقويت آن در امر صادرات و اصلاح ماده (۱۰۴) قانون ماليات ‌هاي مستقيم مصوب 1 /5 /1391» تنها از طريق مناقصه محدود و يا بين ‌المللي با درج آگهي در روزنامه‌ هاي كثيرالانتشار و رسانه‌ هاي الكترونيكي داخلي و خارجي انجام و منعقد مي ‌شود. موارد استثناء به تأييد كميته سه ‌نفره متشكل از وزير امور اقتصادي و دارايي، رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور و وزير مربوطه يا بالاترين مقام اجرائي ذي ‌ربط مي ‌رسد. در كليه مناقصه ‌ها، حق كنترل و بازرسي كمّي و كيفي و كنترل قيمت براي كليه كالاهاي وارداتي و پروژه‌ ها براي خريدار محفوظ است. وزير يا بالاترين مقام اجرائي ذي ‌ربط، مسؤول حسن اجراي اين موضوع است. بانك مركزي فقط مجاز به تعهد يا پرداخت بهاي معاملات و قراردادهايي است كه تأييد بالاترين مقام دستگاههاي اجرائي، مبني بر رعايت مفاد اين ماده را داشته باشد. قراردادهايي كه به تشخيص هيأت وزيران ماهيت محرمانه دارند از شمول اين حكم مستثني بوده و نياز به طرح و تأييد موضوع در هيأت مذكور را ندارند.

ماده ۶۵- به ‌منظور ساماندهي مناطق آزاد و ويژه اقتصادي و ايفاي نقش مؤثر آنها در تحقق اهداف سند چشم‌ انداز بيست ‌ساله نظام، اعمال مديريت يكپارچه و ايجاد رشد اقتصادي مناسب در اين مناطق، هم ‌پيوندي و تعامل اثرگذار اقتصاد ملي با اقتصاد جهاني و ارائه الگوي توسعه ملي در بخشهاي مختلف: الف - مديران سازمان‌ هاي مناطق آزاد به‌ نمايندگي از طرف دولت، بالاترين مقام منطقه محسوب مي‌ شوند و كليه وظايف، اختيارات و مسؤوليت‌ هاي دستگاههاي اجرائي دولتي مستقر در اين مناطق به‌ استثناي نهادهاي دفاعي و امنيتي به‌ عهده آنها است. سازمان‌ هاي مناطق آزاد منحصراً براساس قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري - صنعتي و اصلاحات بعدي آن و قانون كار اداره مي ‌شوند. تبصره ۱- واگذاري وظايف، اختيارات و مسؤوليت‌ هاي دستگاههاي تحت‌ نظر مقام معظم رهبري، با موافقت ايشان صورت مي ‌پذيرد. تبصره ۲- اختيارات فرماندار در مورد مصوبات شوراهاي اسلامي شهر و روستا در مناطق آزاد به مدير سازمان منطقه آزاد واگذار مي ‌شود. ب - كالاهاي توليد و يا پردازش‌ شده در مناطق آزاد و ويژه اقتصادي به‌ هنگام ورود به ساير نقاط كشور به نسبت مجموع ارزش افزوده و ارزش مواد اوليه و قطعات داخلي به كار رفته در آن، توليد داخلي محسوب و از پرداخت حقوق ورودي معاف است. تبصره ۱- مواد اوليه و كالاهاي واسطه‌ اي خارجي به‌ كار رفته در توليد، مشروط به پرداخت حقوق ورودي، در حكم مواد اوليه و كالاي داخلي محسوب مي ‌شود. تبصره ۲- مواد اوليه و قطعات خارجي به كار رفته در كالاهاي توليد و يا پردازش ‌شده در مناطق آزاد و ويژه اقتصادي كه در گذشته از ساير مناطق كشور به منطقه ارسال ‌شده و در توليد و يا پردازش محصولي كه به كشور وارد مي ‌شود، به‌ كار گرفته شود در حكم مواد اوليه تلقي مي ‌شود و از پرداخت حقوق ورودي معاف است. پ - هزينه‌ هاي بندري مربوط كه طبق قوانين جاري از كشتيها و شناورها بابت خدمات بندري دريافت مي ‌شود در صورتي كه اين بنادر توسط بخشهاي خصوصي، تعاوني و مناطق آزاد تجاري - صنعتي در محدوده مناطق آزاد ايجاد شده باشند، توسط سازمان‌ هاي مناطق آزاد مربوطه أخذ مي ‌شود. مناطق آزاد مجازند نسبت به ثبت و ترخيص كشتيها طبق قوانين جاري و بين ‌المللي اقدام كنند. ت - مبادلات كالا بين مناطق آزاد و خارج از كشور و نيز ساير مناطق آزاد از كليه عوارض (به‌ استثناي عوارض موضوع ماده (۱۰) قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري - صنعتي جمهوري اسلامي ايران مصوب 7 /6 /1372)، ماليات و حقوق ورودي معاف مي ‌باشند. ث - به منظور گسترش ارتباطات علمي با مراكز و نهادهاي آموزشي و تحقيقاتي معتبر بين ‌المللي، ايجاد نمايندگي دانشگاههاي داخلي و معتبر خارجي بر طبق اعلام وزارتخانه ‌هاي ذي ‌ربط و تأسيس دانشگاههاي خصوصي در مناطق آزاد تجاري - صنعتي و ويژه اقتصادي با رعايت قوانين مربوط مجاز است. ج - محدوده آبي مناطق آزاد تجاري - صنعتي با رعايت ملاحظات امنيتي و دفاعي كه به تأييد ستاد كل نيروهاي مسلح مي ‌رسد به فاصله هشتصد متر از قلمرو خاكي مناطق آزاد تعيين مي ‌شود و از امتيازات قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري - صنعتي ايران مصوب 7 /6 /1372 و اصلاحات بعدي آن برخوردار است. چ - به منظور زدودن فقر از چهره مناطق آزاد تجاري، سازمان‌ هاي مناطق آزاد موظفند حداقل يك‌ درصد (1 %) از محل وصول عوارض ورود و صدور كالاها و خدمات اين مناطق را از طريق نهادهاي حمايتي به محرومان و نيازمندان بومي اين مناطق اختصاص دهند.

ماده ۶۶- به‌ منظور تأمين منابع لازم براي انجام هزينه‌ هاي مديريت سوخت مصرف‌ شده و پسماندهاي حاصل از فعاليت، برچينش و حوادث اضطراري در تأسيسات هسته ‌اي به سازمان انرژي اتمي (شركت مادرتخصصي توليد و توسعه انرژي اتمي ايران) اجازه داده مي ‌شود با موافقت رئيس اين سازمان تا معادل چهار درصد (4 %) از درآمد حاصل از فروش برق نيروگاههاي هسته‌ اي كشور را مستقيماً به حساب شركت نزد خزانه ‌داري كل كشور تحت عنوان حساب «اندوخته احتياطي» كه در قوانين بودجه سنواتي پيش‌ بيني مي ‌شود منظور دارد، استفاده موقت از منابع حساب اندوخته احتياطي به نحوي كه در بودجه سنواتي معين مي‌ گردد براي خريد اوراق مشاركت و صكوك اسلامي منتشر شده در كشور اعم از ريالي و ارزي بلامانع است و سود حاصل از خريد اوراق ياد شده نيز مستقيماً‌ به حساب «اندوخته احتياطي» موضوع اين ماده منظور مي ‌شود. مبالغ منظور شده به حساب اندوخته ياد شده مشمول پرداخت ماليات بر درآمد و سود سهام يا سود سهم دولت نمي‌ باشد و استفاده از منابع اندوخته احتياطي با موافقت رئيس سازمان انرژي اتمي ايران منحصراً براي انجام هزينه‌ هاي عمليات جاري و سرمايه ‌اي پيش‌ بيني‌ شده در اين ماده مجاز مي‌ باشد و معادل هزينه‌ هاي عمليات جاري انجام‌ شده از مانده حساب «اندوخته احتياطي» كسر مي ‌شود. آيين ‌نامه اجرائي اين ماده به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه كشور، سازمان انرژي اتمي ايران و وزارت امور اقتصادي و دارايي به تصويب هيأت وزيران مي‌ رسد.

ماده ۶۷- در راستاي اصلاح نظام اداري كشور، همه تكاليف و مجوزهاي قانوني دريافت‌ وجه براي ارائه اطلاعات و پاسخ به استعلامات دستگاههاي اجرائي با يكديگر لغو مي ‌شود.

ماده ۶۸- در اجراي سياست ‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي موضوع افزايش توان مقاومت و كاهش آسيب‌ پذيري اقتصاد كشور و اجراي سياست‌ هاي كلي برنامه ششم توسعه موضوع تقسيم كار و تعيين نقش ملي در مناطق، استان‌ ها، نواحي و سواحل و جزاير كشور و حمايت دولت از سرمايه‌ گذاري در مناطق كمتر توسعه ‌يافته، توسعه اقتصاد دريايي جنوب كشور و ايجاد مناطق مهم اقتصادي در زمينه‌ هاي داراي مزيت به ‌منظور بهره‌ برداري از استعدادهاي سواحل جنوب شرقي كشور، بهره ‌مندي جامعه محلي، استفاده از سرمايه‌ ها و فرصتهاي بين المللي و كاهش عدم تعادل‌ هاي مناطق كشور، سازمان توسعه سواحل مكران به‌ عنوان سازمان توسعه ‌اي با شخصيت شركتي براي برنامه ‌ريزي، اجراء و نظارت بر برنامه‌ هاي توسعه در سواحل مكران در صورت تأمين اعتبار در بودجه سنواتي در محدوده شهرستان‌ هاي ميناب، سيريك، جاسك، چابهار و كنارك ايجاد مي ‌شود. اساسنامه اين سازمان ظرف مدت چهار ماه پس از تصويب هيأت وزيران به مجلس جهت تصويب نهائي ارائه مي ‌شود. تمام وظايف و اختيارات دستگاههاي اجرائي، نهادها و مؤسسات عمومي به‌ غير از دفاعي، امنيتي، قضائي و امور خارجه و همچنين تمام دارايي‌ هاي دولت و دستگاههاي اجرائي اعم از منقول و غيرمنقول و تمام طرحها و پروژه ‌ها (در حال بهره‌ برداري يا اجراء)،‌ در منطقه سواحل مكران به اين سازمان واگذار مي ‌شود. اين ‌محدوده در چهارچوب قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري - صنعتي جمهوري اسلامي ايران و قانون جلب و حمايت از سرمايه‌ گذاري خارجي در ايران اداره مي ‌شود. چگونگي ارتباط مناطق آزاد اين محدوده با سازمان، در اساسنامه تعيين مي شود.

ماده ۶۹- به‌ منظور تحقق سياست‌ هاي كلي اقتصاد مقاومتي موضوع توسعه درون ‌زا، ارتقاي توان توليد ملي، اقتصاد دانش ‌بنيان و دستيابي به اهداف بخش صنعت و معدن: 1- براي توسعه سرمايه‌ گذاري ‌هاي مشترك حقوقي خصوصي - دولتي و تمهيد تعيين سهم واقعي سازمان‌ هاي توسعه‌ اي در مشاركت‌ هاي مزبور، تجديد ارزيابي دارايي‌ هايي كه به‌ عنوان سهم آورده بخش دولتي سازمان‌ هاي مزبور در شركت مشترك ارائه مي‌ شود. مازاد حاصل از تجديد ارزيابي دارايي‌ هاي ثابت و شركتها در ترازنامه شركتهاي ذي ‌ربط در سرفصل حقوق صاحبان سهام تحت عنوان مازاد تجديد ارزيابي طبقه ‌بندي و معاف از ماليات مي ‌باشد. هزينه استهلاك دارايي‌ هاي مزبور به مأخذ بهاي تجديد ارزيابي ‌شده و برمبناي عمر مفيد تعيين‌ شده توسط كارشناسي منتخب مجمع عمومي هزينه قابل قبول مالياتي محسوب مي ‌شود. ۲- «صندوق حمايت از تحقيقات و توسعه صنايع الكترونيك» به «صندوق حمايت از تحقيقات و توسعه صنايع پيشرفته» تغيير نام مي ‌يابد. اساسنامه صندوق متناسب با مأموريت جديد ظرف مدت شش‌ ماه به پيشنهاد مشترك سازمان‌ هاي برنامه و بودجه كشور و اداري و استخدامي كشور و وزارت صنعت، معدن و تجارت به تصويب هيأت وزيران مي ‌رسد. ۳- هزينه‌ هاي اكتشافات معدني در هر مرحله از مطالعات زمين‌ شناسي، اكتشافات تكميلي و اكتشاف حين استخراج، جزء هزينه‌ هاي قابل قبول مالياتي دارندگان مجوز از مراجع قانوني محسوب مي‌ شود.

ماده 70- مجموع تغييرات طرحهاي تفصيلي براي موضوع ماده (5) قانون تأسيس شوراي‌ عالي شهرسازي و معماري ايران مصوب 22 /12 /1351 و اصلاحات بعدي آن توسط كميسيون ماده مذكور در هر يك از موارد حداكثر تا پنج‌ درصد (5 %) مجاز است. تغييرات فراتر از اين ميزان بايد به تصويب شوراي‌ عالي شهرسازي و معماري ايران برسد.

ماده ۷۱- كليه تصويب ‎نامه‎ ها، بخشنامه‎ ها، دستورالعمل ‌ها و همچنين تصميمات و مصوبات هيأتهاي امناء و مراجع و مقامات اجرائي و دستگاههاي اجرائي به استثناي احكام قضائي كه متضمن بار مالي براي صندوق‌ هاي بازنشستگي يا دستگاه هاي اجرائي و دولت مي ‌باشد در صورتي قابل اجراء است كه بار مالي ناشي از آن قبلاً محاسبه و در قوانين بودجه كل كشور و يا بودجه سالانه دستگاه يا صندوق ذي ‎ربط تأمين شده باشد و ايجاد و تحميل هرگونه بار مالي مازاد بر ارقام مندرج در قوانين بودجه سنواتي يا صندوق ذي ‌ربط ممنوع مي ‌باشد در غير اين‌ صورت عمل مراجع مذكور در حكم تعهد زائد بر اعتبار است و مشمول پرداخت از سوي دستگاه يا صندوق ‌هاي مربوطه نيست. دستگاهها و صندوق‌ هاي مربوط مجاز به ‎اجراي احكام مقامات اجرائي و مراجع قوه مجريه كه بار مالي آن تأمين نشده است، نيستند. اجراي احكام ياد شده فقط در حدود منابع مذكور ممكن است. در هر حال تحميل كسري بودجه به دولت و دستگاههاي اجرائي و صندوق‌ ها غيرقابل پذيرش مي ‎باشد. مسؤوليت اجراي احكام اين ماده بر عهده رؤساي دستگاهها و صندوق‌ ها و مديران و مقامات مربوط است.

ماده ۷۲- با توجه به اهميت و ضرورت مرمت بناهاي تاريخي و فرهنگي و احياي بافتهاي ارزشمند كشور، به تمامي‌ دستگاههاي اجرائي اجازه داده مي ‌شود بهره ‌برداري از بناها و اماكن تاريخي - فرهنگي ثبت‌ شده در فهرست آثار ملي (به‌ استثناي نفايس ملي) در اختيار خود را با تعيين كاربري كه از سوي سازمان ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع‌ دستي در چهارچوب ضوابط و مقررات مشخص مي ‌شود به بخش خصوصي و تعاوني واگذار كنند. اجراي اين ماده از شمول جزء (۳) ماده (۱۱۵) قانون محاسبات عمومي‌ كشور مصوب 1 /6 /1366 مستثني مي‌ باشد.

ماده ۷۳- اين قانون پس از انقضاي قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران لازم‌ الاجراء است.