قانون بودجه سال ۱۴۰۱ كل كشور مصوب 1400,12,25با اصلاحات و الحاقات بعدي ماده واحده - بودجه سال ۱۴۰۱ كل كشور از حيث منابع و مصارف بالغ بر سي و هفت ميليون و پانصد و هشتاد و هفت هزار و هفتصد و نود و سه ميليارد و نهصد و سي و يك ميليون (000 /000 /931 /793 /587 /37) ريال به شرح زير است: الف - منابع بودجه عمومي دولت از لحاظ درآمدها و واگذاري دارايي هاي سرمايه اي و مالي و مصارف بودجه عمومي دولت از حيث هزينه ها و تملك دارايي هاي سرمايه اي و مالي، بالغ بر پانزده ميليون و دويست و هفتاد و سه هزار و هفتصد و چهارده ميليارد و ششصد و سيزده ميليون (000 /000 /613 /714 /273 /15) ريال شامل: 1 - منابع عمومي بالغ بر سيزده ميليون و نهصد و چهل و يك هزار و سيصد و هجده ميليارد و پانصد ميليون (000 /000 /500 /318 /941 /13) ريال. ۲ - درآمد اختصاصي وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي بالغ بر يك ميليون و سيصد و سي و دو هزار و سيصد و نود و شش ميليارد و يكصد و سيزده ميليون (000 /000 /113 /396 /332 /1) ريال. ب - بودجه شركتهاي دولتي، بانكها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار بالغ بر بيست و دو ميليون و سيصد و چهارده هزار و هفتاد و نه ميليارد و سيصد و هجده ميليون (000 /000 /318 /079 /314 /22) ريال و از حيث هزينه ها و ساير پرداختها بالغ بر بيست و دو ميليون و سيصد و چهارده هزار و هفتاد و نه ميليارد و سيصد و هجده ميليون (000 /000 /318 /079 /314 /22) ريال. تبصره ۱- نفت و روابط مالي آن با دولت / صندوق توسعه ملي الف - سهم صندوق توسعه ملي از منابع حاصل از صادرات نفت، ميعانات گازي و خالص صادرات گاز چهل درصد (40%) تعيين مي شود. بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است درطول سال و متناسب با وصول منابع، بلافاصله نسبت به واريز اين وجوه و سهم چهارده و نيم درصد (5 /14%) شركت ملي نفت ايران از كل صادرات نفت خام و ميعانات گازي (معاف از تقسيم سود سهام دولت) و نيز سهم چهارده و نيم درصد (5 /14%) شركت دولتي ذي ربط وزارت نفت از محل خالص صادرات گاز طبيعي (معاف از تقسيم سود سهام دولت و ماليات با نرخ صفر) و همچنين سهم سه درصد (۳%) موضوع رديف درآمدي ۲۱۰۱۰۹ جدول شماره (۵) اين قانون اقدام كند. مبالغ مذكور به صورت ماهانه واريز و از ماه يازدهم سال، محاسبه و تسويه مي شود. هيأت نظارت صندوق توسعه ملي مكلف است ميزان مطالبات اين صندوق از دولت را به تفكيك تسهيلات ريالي و ارزي و زمان سررسيد آنها تا پايان فروردين ماه سال ۱۴۰۱ رسيدگي كند و هر سه ماه يك بار گزارش واريز وجوه مربوط به سهم صندوق را به كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي و ديوان محاسبات كشور ارائه دهد. گزارش هزينه كرد وجوه مربوط به سهم شركت ملي نفت ايران و شركتهاي تابعه وزارت نفت هر سه ماه يك بار توسط وزارت نفت به كميسيون هاي برنامه و بودجه و محاسبات و انرژي مجلس شوراي اسلامي، سازمان برنامه و بودجه كشور، وزارت امور اقتصادي و دارايي (خزانه داري كل كشور) و ديوان محاسبات كشور ارائه مي شود. كل سهم سه درصد (3%) بايد به رديف مذكور واريز شده و صد درصد (۱۰۰%) آن به استانها در جدول شماره (۱۰) اختصاص يابد. وزارت نفت مكلف است هر ماه گزارش مقدار صادرات نفت، ميعانات گازي و گاز طبيعي و فرآورده هاي اصلي و فرعي نفتي و گازي و ارز حاصل و همچنين وصولي آن و ميزان واردات گاز طبيعي و ارز پرداختي بابت آن را به سازمان برنامه و بودجه كشور، وزارت امور اقتصادي و دارايي (خزانه داري كل كشور) و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و كميسيون هاي برنامه و بودجه و محاسبات و انرژي مجلس شوراي اسلامي و ديوان محاسبات كشور ارائه كند. ب - ۱- سقف منابع حاصل از ارزش صادرات نفت مندرج در رديف ۲۱۰۱۰۱، ميعانات گازي و خالص صادرات گاز مندرج در رديف ۲۱۰۱۰۲ و منابع مربوط به سه درصد (۳%) مندرج در رديف ۲۱۰۱۰۹ جدول شماره (۵) اين قانون معادل چهار ميليون و هشتصد و چهل و چهار هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /844 /4) ريال تعيين مي شود. صادرات فرآورده هاي نفتي مشمول اين حكم نمي باشد. دستگاههاي اجرائي ملي، مجاز به استفاده هزينه اي از منابع سه درصد (۳%) مناطق نفت خيز، گازخيز و توسعه نيافته نمي باشند. ۲ – در صورت افزايش عوايد حاصل از منابع جزء (۱) اين بند نسبت به رديفهاي مصوب ، دولت مكلف است به ميزان افزايش منابع، سقف انتشار اوراق مالي اسلامي موضوع بند (ب) تبصره (۵) اين قانون را كاهش دهد. ج - چنانچه منابع دولت از محل صادرات نفت، ميعانات گازي و خالص صادرات گاز در سال ۱۴۰۱ كمتر از سقف مقرر در بند (ب) اين تبصره گردد، به دولت اجازه داده مي شود با رعايت بند (پ) ماده (۱۷) و جزء (۴) بند (ح) ماده (۱۶) قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور مصوب ۱۰ /۱۱ /۱۳۹۵ با اصلاحات و الحاقات بعدي نسبت به تأمين مابه التفاوت حاصل از منابع حساب ذخيره ارزي اقدام كند. در صورت تحقق درآمد مازاد بر سقف مقرر در بند (ب) اين تبصره، درآمد حاصله پس از كسر سهم صندوق توسعه ملي بابت تسويه بخشي از بدهي دولت به حساب صندوق مذكور واريز مي گردد. د - وزارت نفت از طريق شركت دولتي تابعه ذي ربط مكلف است از محل سهم چهارده و نيم درصد 5 /14%) شركت مذكور تا ميزان سي هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /30) ريال نسبت به گازرساني به روستاها و اتمام طرح (پروژه) هاي نيمه تمام گازرساني به روستاها، تداوم گازرساني با اولويت گازرساني به شهرها و روستاهاي استان سيستان و بلوچستان و استان هاي نفت خيز و گازخيز، با اولويت روستاها و مناطق در حاشيه و محاط در جنگل ها و مناطق بحراني، مناطقي كه از لحاظ گازرساني شهري و روستايي پايين تر از متوسط كشور مي باشند و همچنين روستاهاي واقع در مناطق كوهستاني، سردسير و صعب العبور حداقل چهار برابر سرانه اقدامات لازم را به عمل آورد. شركت مذكور موظف به گاز رساني تا درب مدارس و مساجد روستايي است. وزارت نفت مكلف است گزارش عملكرد اين بند را هر سه ماه يكبار به كميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي ارائه دهد. هـ - به شركت دولتي ذي ربط وزارت نفت اجازه داده مي شود فرآورده نفتي حاصل از افزايش ظرفيت پالايشگاه آبادان نسبت به برنامه مصوب را تا سقف دويست و شصت و پنج ميليون (000 /000 /265) يورو به فروش رسانده و پس از واريز به حساب شركت نزد خزانه داري كل وجوه حاصل را صرف بازپرداخت تعهدات طرح توسعه و تثبيت اين پالايشگاه نمايد. و - وزارت نفت از طريق شركتهاي دولتي تابعه ذي ربط موظف است مابه التفاوت بهاي خوراك نفت خام و ميعانات گازي پالايشگاهها و شركتهاي پتروشيمي و فرآورده هاي نفتي دريافتي از آنها را از طريق گشايش اعتبارات اسنادي (ال سي ريالي و ارزي) دريافت نمايد. ز - در سال 1401 وزارت نفت مكلف است معادل مبلغ يكصد و نود هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /190) ريال نفت خام از محل منابع در اختيار شركت ملي نفت ايران در اختيار پالايشگاهها قرار داده و به ميزان آن، به صورت ماهانه از ابتداي سال 1401 مواد اوليه قير (وكيوم باتوم) در اختيار دستگاه هاي اجرايي موضوع اين قانون قرار دهد و در حسابهاي في مابين خود و خزانه داري كل كشور اعمال و آن را از محل خوراك تحويلي تسويه نمايد. وزارت نفت مكلف است مابه التفاوت قيمت هر تن 75 ميليون ريال با ميانگين وزني ماهانه قيمت هاي معاملاتي مواد اوليه (وكيوم باتوم) در بورس را با تعديل قيمت ماهانه خوراك از طريق شركت ملي پخش و پالايش جبران و اعمال حساب نمايد تسويه حساب مواد اوليه قير (وكيوم باتوم) تحويل شده به دستگاهها در سال 1400 نيز به همين ترتيب تنفيذ مي شود. در صورت كاهش قيمت قير، مقدار قير تحويلي به دستگاه هاي موضوع اين بند افزايش مي يابد. سهم دستگاههاي اجرائي به شرح زير مي باشد: ۱ - وزارت راه و شهرسازي (براي آسفالت راههاي فرعي و روستايي و عشايري و آسفالت شبكه راههاي اصلي، فرعي، معابر محلات هدف بازآفريني شهري و طرحهاي مسكن مهر و طرحهاي مسكن ملي چهل و هشت درصد (48%). ۲ - بنياد مسكن انقلاب اسلامي (براي آسفالت معابر و بهسازي روستاها و اجراي طرح (پروژه) هاي مشاركتي با نهادهاي محلي و دهياري ها) بيست درصد (20%). 3 - وزارت آموزش و پرورش (سازمان نوسازي و تجهيز مدارس براي نوسازي مدارس و فضاهاي آموزشي و فرهنگي وزارت آموزش و پرورش و همچنين پرديس هاي دانشگاه فرهنگيان و دانشگاه تربيت دبير شهيد رجائي) پنج درصد (5%) 4 - وزارت كشور از طريق سازمان ذي ربط (براي آسفالت معابر شهرها از طريق سازمان ذي ربط) هفده درصد (17%)، كه پنجاه درصد (50%) از سهميه وزارت كشور براي شهرهاي زير پنجاه هزار نفر جمعيت و پنجاه درصد (50%) مابقي براي شهرهاي بالاي پنجاه هزار نفر جمعيت استفاده مي شود. شهرهاي بالاي پانصد هزار نفر جمعيت حق استفاده از اين سهميه را ندارند. ۵ - بسيج سازندگي هفت درصد (7%) به شرح ذيل: پنج درصد (5%) براي آسفالت مسير راههاي بين مزارع، پاسگاههاي انتظامي، پايگاههاي مقاومت بسيج، گلزار شهدا، باغ موزه و يادمان هاي دفاع مقدس؛ دو درصد (2%) براي آسفالت پايگاههاي شكاري و پادگان هاي نظامي و مجتمع هاي مسكوني نظامي و اداري با تأييد ستاد كل ارتش جمهوري اسلامي ايران 6 - وزارت جهاد كشاورزي (سازمان منابع طبيعي و آبخيزداري كشور؛ براي بيابان زدايي و انجام عمليات قيرابه پاشي و خاك پوش سازگار با محيط زيست) دو درصد (%2)؛ 7 - وزارت صنعت، معدن و تجارت (سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي) براي آسفالت معابر، خيابانها و جاده هاي دسترسي شهركها و نواحي صنعتي؛ يك درصد (1%) ديون وزارت راه و شهرسازي به قيرسازان در سالهاي گذشته، با رعايت قوانين و مقررات حداكثر تا مبلغ ده هزار ميليارد (10.000.000.000.000) ريال از طريق تحويل مواد اوليه قير (وكيوم باتوم) به قيمت روز قابل تأديه مي باشد. هزينه تبديل مواد اوليه قير (وكيوم باتوم) به قير يا خاكپوش (مالچ) با احتساب ماليات بر ارزش افزوده، نبايد بيشتر از بيست درصد (20%) وزني محاسبه شود. وزارت نفت موظف به تسويه حساب في مابين خود و خزانه داري كل كشور است. دستگاههاي اجرائي موضوع اين بند موظف به مبادله موافقتنامه و ابلاغ سهم استانها ظرف يك ماه پس از ابلاغ اين قانون هستند. وزارت نفت و دستگاههاي اجرائي ذي ربط موظفند حداقل هر سه ماه يك بار، گزارش عملكرد خود را به صورت مكتوب به كميسيون هاي برنامه و بودجه و محاسبات، عمران و انرژي ارسال نمايند. كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات موظف است پس از رسيدگي گزارش، آن را به مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد. ديوان محاسبات مكلف است بر حسن اجراي اين قانون نظارت نموده، گزارش هاي نظارتي خود از عمل به موقع دستگاهها به تعهداتشان را به مجلس شوراي اسلامي گزارش نمايد. آيين نامه اجرائي اين بند به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه كشور با همكاري وزارتخانه هاي امور اقتصادي و دارايي و نفت تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي رسد. ح - مطالبات بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و بانكهاي تجاري بابت اصل و سود تسهيلات پرداختي به شركت دولتي تابعه وزارت نفت، بابت تأمين مالي طرحهاي بالادستي نفت و گاز در قالب قرارداد جديد في مابين به مدت يك سال امهال مي شود. هزينه هاي امهال بر عهده شركت ذي نفع است. بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است هر شش ماه يك بار فهرست طرحهاي مشمول اين بند و نيز وزارت نفت ميزان پيشرفت طرح ها را به كميسيون هاي انرژي و صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي ارسال نمايد. ط - وزارت نفت مجاز است با رعايت قانون حمايت از توسعه صنايع پايين دستي نفت خام و ميعانات گازي با استفاده از سرمايه گذاري مردمي مصوب ۲۴ /۴ /۱۳۹۸ با اصلاحات و الحاقات بعدي و سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي از طريق شركتهاي دولتي ذي ربط حداكثر در سقف بيست درصد (20%) نسبت به احداث پتروپالايشگاه نفت خام به ظرفيت سيصد هزار بشكه در روز جهت توليد مواد پايه پتروشيمي و سوخت از محل منابع داخلي (با رعايت سقف تعيين شده) با مشاركت بخش غيردولتي، تأمين مالي خارجي (فاينانس) و يا تحويل نفت خام به پيمانكاران اقدام نمايد. انجام مطالعات جامع و أخذ مصوبه شوراي اقتصاد در اين خصوص الزامي است و در اجراي قانون اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي مصوب ۲۵ /۳ /۱۳۸۷ با اصلاحات و الحاقات بعدي، وزارت نفت موظف به واگذاري سهم خود در پالايشگاه مذكور در قالب بازار سرمايه ظرف يك سال پس از بهره برداري است. ي - دولت مكلف است از طريق شركت ملي نفت ايران در خصوص برنامه تقويت بنيه دفاعي و تحقيقات راهبردي دفاعي بر اساس ابلاغ و تخصيص سازمان برنامه و بودجه كشور تا مبلغ چهار ميليارد و پانصد ميليون (000 /000 /500 /4) يورو و همچنين اجراي تكاليف اين قانون از جمله پرداخت تعهدات مربوط به طرحهاي دفاعي و پيشرفت و آباداني و محروميت زدايي از محل تحويل نفت خام و ميعانات گازي صادراتي به اين اشخاص بر اساس قيمت روز صادراتي شركت ملي نفت ايران تسويه و از طريق منابع و مصارف عمومي دولت و بر اساس جدول شماره (۲۱) اين قانون با خزانه داري كل كشور، اعمال حساب كند. متناسب با ميزان استفاده از سازوكار اين بند معادل چهل درصد (40%) جهت پرداخت سهم صندوق توسعه ملي و چهارده و نيم درصد (5 /14%) به عنوان سهم شركت ملي نفت ايران، پرداخت مي شود. اجراي اين حكم منوط به اجرائي شدن سقف تعيين شده در بند (ب) اين تبصره نيست و مازاد بر سقف مندرج در بند مذكور است. به وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح اجازه داده مي شود از محل جزء (۱) اين بند مبلغ يك ميليارد (000 /000 /000 /1) يورو از سهميه نفت خام، ميعانات گازي را از طريق پالايش در پالايشگاههاي غيردولتي كه نسبت به افزايش ظرفيت توليد خود اقدام نموده اند، پس از تأييد سازمان برنامه و بودجه كشور به مصرف برساند. معادل فرآورده هاي ناشي از اجراي اين بند جهت صادرات آن در اختيار نيروهاي مسلح قرار مي گيرد. آيين نامه اجرائي اين بند به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه كشور با همكاري وزارتخانه هاي نفت، امور اقتصادي و دارايي، دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح، نيرو و راه و شهرسازي و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي رسد. ك - به وزارت نفت از طريق شركت دولتي تابعه ذي ربط اجازه داده مي شود براي تأمين هزينه هاي اجرائي خط لوله انتقال اتيلن غرب كشور نسبت به أخذ معادل ريالي دو و نيم درصد (5 /2%) ارزش فروش هر تن اتيلن توليدي حاصل از خوراك صرفاً اتان اقدام نمايد. وجوه مذكور پس از وصول به رديف درآمدي شماره ۱۶۰۱۲۷ جدول شماره (۵) اين قانون نزد خزانه داري كل واريز و از محل رديف ۵۶ - ۵۳۰۰۰۰ جدول شماره (۹) اين قانون صرفاً براي تكميل خط انتقال اتيلن غرب هزينه مي گردد. رعايت ملاحظات سند ملي آمايش سرزمين مصوب سال ۱۳۹۹ الزامي است. ل - به دولت اجازه داده مي شود بخشي از سهم درآمد عمومي از منابع ارزي حاصل از صادرات نفت خام، ميعانات گازي و خالص صادرات گاز را پس از كسر سهم صندوق توسعه ملي و سهم شركتهاي تابعه وزارت نفت، (موضوع بند (ب) ماده (۱) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (۲) مصوب ۴ /۱۲ /۱۳۹۳ و بند (الف) اين تبصره)، كه توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تعيين مي شود با عامليت بانك هاي دولتي به فروش رساند. بانك هاي مذكور موظفند پس از فروش ارز موضوع اين بند در سامانه هاي ارزي تحت نظارت بانك مركزي به نرخ سامانه معاملات الكترونيكي (اي.تي.اس) و وصول معادل ريالي آن از خريدار، بلافاصله منابع ريالي را به حساب مربوطه نزد خزانه داري كل كشور واريز نمايند. هرگونه تكليف به بانك هاي دولتي و شركتهاي وابسته به آنها براي خريد ارز موضوع اين بند ممنوع است. م - الگوي مصرف گاز طبيعي براي اقليم هاي مختلف كشور حداكثر تا دو ماه پس از ابلاغ اين قانون توسط وزارت نفت و با همكاري سازمان برنامه و بودجه كشور، وزارت راه و شهرسازي و سازمان ملي استاندارد تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي رسد. ن - مواد قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 14 /12 /1395 با اصلاحات و الحاقات بعدي آن به استثناي موادي كه طبق قوانين مصوب مجلس شوراي اسلامي نسخ صريح شده اند در سال 1401 تمديد مي شود. تمديد احكامي كه در قانون مذكور با نظر مجمع تشخيص مصلحت نظام تصويب گرديده منوط به نظر مجمع است. س - ۱ - به دولت اجازه داده مي شود در سال ۱۴۰۱ تا معادل سقف رديف (۱۸) جدول مصارف تبصره (۱۴) اين قانون را از طريق تأمين منابع مابه التفاوت ارز ترجيحي براي واردات كالاهاي اساسي، دارو و تجهيزات مصرفي پزشكي اختصاص دهد. چنانچه دولت قصد دارد كالايي را از سبد ارز ترجيحي حذف نمايد بايد قبلاً ترتيبات قانوني جبران زيان رفاه مصرف كننده براي كالاهاي اساسي را از طرق كالابرگ الكترونيكي و در امور پزشكي از طريق بيمه ها و به طرق جايگزين مطمئن به انجام رسانده باشد به طوري كه افراد بتوانند اين كالاها و خدمات را به نرخ پايان شهريور ۱۴۰۰ و در سقف سهميه تعيين شده تهيه كنند. ۲ - دولت و دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (۵) قانون مديريت خدمات كشوري مصوب ۸ /۷ /۱۳۸۶ از جمله بانك مركزي، مجاز به تخصيص، فروش، تهاتر و يا مبادله منابع ارزي حاصل از صادرات نفت، گاز، ميعانات گازي، فرآورده هاي نفتي و گازي و ساير منابع به غير از نرخ سامانه معاملات الكترونيكي (اي.تي.اس) نيستند. به منظور پايش (كنترل) بازار ارز، بانك مركزي مجاز است نسبت به عرضه ارز به نرخ حداكثر دو درصد (2%) كمتر از نرخ سامانه معاملات الكترونيكي (اي.تي.اس) اقدام نمايد. بانك مركزي موظف است با همكاري دستگاههاي يادشده، به صورت ماهانه گزارش اجراي اين بند را به كميسيونهاي برنامه و بودجه و محاسبات، اقتصادي، كشاورزي، آب، منابع طبيعي و محيط زيست و بهداشت و درمان مجلس شوراي اسلامي ارائه كند. ع - شركت ملي نفت ايران و شركت دولتي تابعه ذيربط وزارت نفت مكلفند با استفاده از سرمايه گذاري بخش خصوصي با بهره گيري از منابع داخلي شركتهاي تابعه، نسبت به اجراي طرحهاي جلوگيري از اتلاف تركيبات ارزشمند گازي به شرح زير اقدام و بازپرداخت سرمايه گذاري انجام شده را از محل عوايد حاصل از اجراي طرحها پرداخت نمايد. واردات كالاهاي مورد نياز براي اين طرحها از عوارض گمركي معاف مي باشد. ۱ - اجراي طرحهاي جمع آوري، بازيافت و فرآورش گازهاي مشعل بلاتكليف با هدف توليد حداقل سيصد هزار تن در سال محصولات اتان و سنگين تر از گازهاي مشعل بلاتكليف با اولويت مناطق پارس جنوبي و مسجد سليمان ۲ - تكميل طرحهاي بازيافت، تصفيه، سردسازي و انتقال پروپان و بوتان (ال.پي.جي) در پالايشگاههاي گازي پارس جنوبي و تأمين تجهيزات باقيمانده از سازندگان داخلي و خارجي، به نحوي كه ميزان تزريق گاز مايع به كمتر از نصف تزريق گاز مايع به خط در سال ۱۴۰۱ كاهش يابد. ۳ - اجراي طرحهاي افزايش ضريب بازيافت اتان در پالايشگاههاي گازي كشور براي تأمين پايدار خوراك صنايع پتروشيمي كشور ف - وزارت كشور با همكاري شهرداري هاي كشور و وزارت راه و شهرسازي موظف است تا مردادماه سال ۱۴۰۱ طرح پيشنهادي سرمايه گذاري در جهت بهينه سازي مصرف سوخت در قالب ارتقاء حمل و نقل درون شهري و برون شهري بر اساس ماده (۱۲) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور را جهت تصويب و نهايي سازي به شوراي اقتصاد به ميزان حداقل يكصد هزار ميليارد (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال ارائه نمايد. وزارت نفت مكلف به همكاري در اين خصوص است. ص - ۱ - دولت مكلف است در راستاي اصلاح ساختار بودجه، رابطه مالي شركت ملي نفت ايران و دولت را اصلاح نموده و اقدام لازم را براي عقد قرارداد به تفكيك ميدان / مخزن نفت و گاز و در چهارچوب شرايط عمومي، ساختار و الگوي قراردادهاي بالادستي نفتي و گازي مصوب هيأت وزيران، به عمل آورد. ۲ - شركت ملي نفت ايران مكلف است براي تعيين سهم خود از توليد نفت و گاز كشور به تفكيك هر ميدان بر مبناي اجزاي ذيل ظرف دو ماه جهت تصويب در شوراي اقتصاد اقدام كند. ۱ - ۲ - ارائه دقيق هزينه هاي جاري و سرمايه اي ميادين درحال توليد و درحال توسعه كشور به روش دستمزد به ازاي هر بشكه نفت و هر مترمكعب گاز توليدي و در چهارچوب مورد اشاره در جزء (۱) اين بند و تصويب آن در شوراي اقتصاد كه مبناي دريافت سهم شركت ملي نفت خواهد بود. ۲ - ۲ - ارائه هزينه هاي ناشي از عمليات صادرات نفت خام و ساير محصولات با احتساب هزينه حمل و بيمه (سيف) اكتشاف و بيمه خسارت زيست محيطي. ۳ - ۲ - بازپرداخت اصل و فرع بدهي و تعهدات، از جمله تعهدات سرمايه اي و بيع متقابل بر اساس برنامه تدوين شده اي كه به تصويب هيأت عالي نظارت بر منابع نفتي مي رسد. 4 – ۲ - ارائه هزينه هاي نوسازي تأسيسات و تجهيزات، انتقال، ذخيره سازي، تخليه، بارگيري نفت خام و سايرمحصولات ۵ – ۲ - هزينه هاي اكتشاف، پژوهش، فناوري و حمايت از ساخت اقلام پركاربرد نفت. ۶ - ۲ - هزينه هاي بالاسري و ستادي وزارت نفت 7 - ۲ - اين سهم از نظر مالياتي با نرخ صفر و معاف از سود سهام محاسبه مي شود. ۸ - ۲ مبناي تسويه حساب شركت ملي نفت با دولت، خزانه داري كل كشور مي باشد كه حداكثر سه ماهه و تسويه نهائي آن تا پايان خردادماه سال ۱۴۰۲ خواهد بود. ۳ - تا زمان اجرائي شدن روابط مالي جديد مقرر در اين بند، روال مقرر قانوني جاري در روابط مالي بين شركت ملي نفت ايران و دولت به صورت علي الحساب اجراء مي شود. ترتيبات اجرائي اين بند حداكثر تا پايان خردادماه سال ۱۴۰۱ به تصويب هيأت وزيران مي رسد. ۴ - دولت موظف است پيش بيني لازم را جهت تسويه فروش داخلي نفت خام، ميعانات گازي و گاز طبيعي به صورت فروش نقد يا اعتبار اسنادي (ال.سي) پس از كسر ارزش فرآورده هاي تحويلي حسب مورد به پالايشگاههاي خصوصي و دولتي و مجتمع هاي پتروشيمي بر اساس رابطه مالي جديد شركت ملي نفت ايران و دولت و ساير شركتهاي تابعه و شركتهاي مذكور، به عمل آورد. ۵ - دولت موظف است براي اعمال وظايف حاكميتي وزارت نفت حداكثر تا شش ماه پس از ابلاغ اين قانون ساختار حاكميتي وزارت نفت را با همكاري دستگاههاي اجرائي ذي ربط بازنگري و تصويب نمايد، به طوري كه بودجه وزارت نفت به طور كامل از شركت ملي نفت ايران منفك گرديده و وظايف نظارتي و حاكميتي خود را با رعايت قواعد حاكميت شركتي در شركتهاي تابعه وزارت نفت از جمله شركت ملي نفت ايران اعمال نمايد. 6 - در سال ۱۴۰۱، سهم شركت ملي نفت ايران در اجراي مفاد اين بند، در هر صورت از چهارده و نيم درصد (5 /14%) از مجموع توليدات نفت و گاز تجاوز نكند. 7 - شركت ملي نفت ايران موظف است فهرست كليه طرح (پروژه) هاي سرمايه گذاري خود را حداكثر تا پايان ارديبهشت ماه سال ۱۴۰۱ به كميسيون هاي برنامه و بودجه و محاسبات و انرژي مجلس شوراي اسلامي و ديوان محاسبات كشور ارسال نمايد. ق - وزارت نفت مجاز است با سرمايه گذاري بخش غيردولتي نسبت به موارد ذيل اقدام نمايد: ۱ - احداث واحدهاي گوگردزدايي در پالايشگاههاي نفتي به منظور كاهش درصد گوگرد نفت كوره؛ پرداخت هزينه احداث اين واحدها از محل افزايش نرخ خريد نفت كوره توليدي صورت مي پذيرد. ۲ - افزايش درصد ميعانات گازي در خوراك پالايشگاههاي نفتي كشور تا حد مجاز. ر - در اجراي قانون حمايت از توسعه صنايع پايين دستي نفت خام و ميعانات گازي با استفاده از سرمايه گذاري مردمي و اصلاحات و الحاقات بعدي آن، هيأت امناي صندوق توسعه ملي مكلف است تشريفات قانوني اعطاي مجوز تنفس خوراك به طرحهاي موضوع قانون مذكور كه داراي مجوز احداث (موافقت اصولي) از وزارت نفت هستند را به نحوي پيگيري نمايد كه مجوز تنفس خوراك مذكور حداكثر تا ابتداي ارديبهشت ماه سال ۱۴۰۱ صادر و به آنها ابلاغ شود. ش - با توجه به اينكه تعدادي از پالايشگاههاي كوچك به علت عدم دريافت خوراك در چرخه توليد كامل قرار ندارند و به منظور كاهش خام فروشي نفت خام و ميعانات گازي و افزايش توليد فرآورده هاي نفتي، وزارت نفت مكلف است خوراك كليه پالايشگاههاي كوچك را كه قبلاً براي آنها مجوزهاي قانوني صادر شده است، به ميزان ثبت شده در مجوز تأمين نمايد. تبصره ۲ - شركتهاي دولتي و واگذاري آنها الف - به دولت اجازه داده مي شود، بنگاههاي دولتي مشمول گروههاي (۱) و (۲) موضوع ماده (۲) قانون اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي را پس از احراز صلاحيت حرفه اي و اهليت فني و مالي و همچنين عدم بدهي معوق متقاضي به نظام بانكي، سازمان خصوصي سازي و صندوق هاي بازنشستگي با رعايت ماده (۶۳) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور الحاقي مصوب ۳۰ /۲ /۱۳۹۷، با رعايت جزء (۲) بند (د) سياستهاي كلي اصل ۴۴ قانون اساسي واگذار نمايد و پس از واريز منابع حاصله به رديف ۳۱۰۵۰۱ مصارف مذكور در جزء (۲) بند (د) سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي را از طريق جدول شماره (۱۳) اين قانون با تأكيد بر تقويت تعاوني ها پرداخت كند. در مواردي كه بدهي هاي متقاضي به نظام بانكي، سازمان خصوصي سازي و صندوق هاي بازنشستگي از مطالبات متقاضي از دولت، شركتها و بانكهاي دولتي كمتر است، شرط فوق لازم الرعايه نمي باشد. دولت موظف است از محل باقيمانده سهام متعلق به دولت يا شركتهاي دولتي در بنگاههاي قابل واگذاري در هر بازار موضوع گروه (۱) و (۲) ماده (۲) قانون اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، نسبت به واگذاري سهام عدالت به افراد تحت پوشش كميته امداد امام خميني (ره)، مددجويان سازمان بهزيستي كل كشور و كليه افراد واجد شرايط طبق قانون نحوه اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي اقدام نمايد. گزارش اجراي اين بند هر سه ماه يكبار از سوي وزارت امور اقتصادي و دارايي به كميسيونهاي اقتصادي و اجتماعي مجلس ارسال مي گردد. ب - شركتهاي دولتي در فهرست واگذاري در سال ۱۴۰۱ مشمول حكم ماده (۴) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (۲) مي باشند. ج - وزرا و رؤساي ذي ربط دستگاههاي موضوع ماده (29) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مكلفند تا پايان خردادماه سال 1401 فهرست شركتهاي زيرمجموعه خود كه مجموع سهام دولت و شركتهاي دولتي در آنها كمتر از پنجاه درصد (50%) است را به همراه ميزان سهام تحت تملك دولت در هر شركت، به وزارت امور اقتصادي و دارايي، سازمان برنامه و بودجه كشور، كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي و ديوان محاسبات كشور ارسال كنند. وزارت امور اقتصادي و دارايي (خزانه داري كل كشور) با همكاري دستگاههاي اجرائي فوق الذكر موظف است پرداخت سود سهم دولت در شركتهاي فوق الذكر را از طريق شركتهاي مادر در چهارچوب قوانين و در مواعد مقرر قانوني به صورت مؤثر، پيگيري كند. دولت (خزانه داري كل كشور) مكلف است سود و زيان، سود دريافتي و ميزان سهام دولت در اين شركتها را به تفكيك هر شركت، در گزارش هاي عملكرد مالي دولت منعكس و به روزرساني كند. رديف 130108 به اين بند اختصاص دارد. د - به دولت اجازه داده مي شود نسبت به تجديد ارزيابي دارايي هاي بانكهاي دولتي اقدام و مازاد منابع حاصله ( با نرخ صفر مالياتي) را صرف افزايش سرمايه دولت در اين بانكها نمايد. وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است گزارش اين بند را هر سه ماه يكبار به كميسيون هاي اقتصادي و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي ارائه دهد. هـ - سازمان برنامه و بودجه كشور حداكثر تا پايان ارديبهشت ماه سال ۱۴۰۱ مكلف است با همكاري وزارت امور اقتصادي و دارايي آيين نامه انتظام بخشي شركتهاي دولتي را مبني بر نحوه تشكيل مجامع عمومي / شوراي عالي و بررسي صورتهاي مالي تهيه و با رعايت قوانين و مقررات به تصويب هيأت وزيران برساند. ۱- كليه شركتهاي دولتي، بانكها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت مندرج در پيوست شماره (۳) اين قانون شامل شركتها و مؤسسات دولتي كه شمول قوانين و مقررات عمومي به آنها مستلزم ذكر يا تصريح نام است نظير شركتهاي تابعه وزارت نفت، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران و شركتهاي تابعه، سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران و شركتهاي تابعه و مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي و دانشگاه آزاد اسلامي مكلفند پس از ابلاغ اين قانون، هر سه ماه يك بار نسبت به ثبت و به روزرساني اطلاعات خود و شركتها و مؤسسات تابعه و وابسته، در سامانه يكپارچه اطلاعات شركتهاي دولتي و نهادهاي عمومي غيردولتي مستقر در وزارت امور اقتصادي و دارايي اقدام كنند. وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است امكان دسترسي به اطلاعات سامانه مذكور را به صورت برخط براي سازمان هاي برنامه و بودجه كشور، اداري و استخدامي كشور و ديوان محاسبات كشور فراهم كند. وزارت امور اقتصادي و دارايي، سازمان برنامه و بودجه كشور، سازمان اداري و استخدامي كشور، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و سازمان بورس و اوراق بهادار مكلفند اقدامات لازم را براي برقراري ارتباط سامانه هاي الكترونيكي مرتبط (اعم از سامانه جامع بودجه، پـايگاه اطلاعات كاركنان نظام اداري (پاكنا)، سامانه ملي ساختار، سامانه حقوق و مزايا و سامانه شناسه ملي اشخاص حقوقي كشور) با سامانه يكپارچه اطلاعات شركتهاي دولتي و نهادهاي عمومي غيردولتي و تبادل اطلاعات به عمل آورند. وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است گزارش عملكرد اين جزء را هر سه ماه يكبار به كميسيون هاي برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادي مجلس شوراي اسلامي اراِئه نمايد. ۲ - شركتهاي موضوع اين بند از جمله شركتهاي تابعه وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و سازمان انرژي اتمي، مكلفند آمار نيروي انساني خود را مطابق شيوه نامه جزء (۳) بند (الف) تبصره (۲۰) اين قانون، حداكثر تا سي و يكم ارديبهشت ماه سال ۱۴۰۱ در پايگاه اطلاعات كاركنان نظام اداري (پاكنا) ثبت كرده تا مبناي محاسبه هزينه هاي نيروي انساني (پرسنلي) در اصلاحيه احتمالي قانون بودجه سال ۱۴۰۱ كل كشور و لايحه بودجه سال ۱۴۰۲ كل كشور قرار گيرد. سازمان اداري و استخدامي كشور مكلف است دسترسي لازم را به صورت برخط براي أخذ گزارشهاي لازم به سازمان برنامه و بودجه كشور و ديوان محاسبات كشور بدهد. 3 - سازمان اداري و استخدامي كشور مكلف است با همكاري سازمان برنامه و بودجه كشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي، دستورالعمل احراز صلاحيت مديران عامل و اعضاي هيأت مديره / هيأت عامل و همچنين افرادي را كه به نمايندگي صاحب سهم در شركتها به عنوان عضو هيأت مديره / هيأت عامل معرفي مي شوند و همچنين دستورالعمل ساماندهي حقوق و مزاياي مديران عامل و اعضاء هيأت مديره / هيأت عامل شركتهاي موضوع اين بند را، با در نظر گرفتن اندازه و پيچيدگي فعاليت شركت و نيز معيارهايي نظير ميزان تحصيلات، رشته تحصيلي، سوابق تجربي و مديريتي، تهيه و حداكثر تا پايان ارديبهشت ماه سال 1401 با رعايت قوانين به تصويب هيأت وزيران برساند. تمامي شركتهاي دولتي اين بند موظفند با رعايت تبصره (3) ماده (29) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران حقوق و مزاياي مديران مذكور را از زمان ابلاغ مصوبه، بر اساس دستورالعمل مربوط پرداخت نمايند. تخلف از اين بند در حكم تصرف غيرقانوني در وجوه و اموال دولتي محسوب مي شود. مفاد اين بند در خصوص شركتهايي كه دولت سهامدار اصلي نبوده اما مديريت بر اساس نظر دولت تعيين مي گردد، نيز جاري است. ۴- رؤساي مجامع عمومي شركتهاي درحال تصفيه مندرج در پيوست شماره (۳) اين قانون و شركتهاي آب و فاضلاب روستايي استاني، سازمان انرژي هاي نو ايران و سازمان بهره وري انرژي ايران مكلفند حداكثر تا پانزدهم مردادماه سال ۱۴۰۱ نسبت به اعلام ختم فرآيند تصفيه يا ختم فعاليت آنها اقدام نمايند و صورتجلسه مجامع عمومي فوق العاده مبني بر خاتمه تصفيه و غيرفعال شدن شركت را در اداره ثبت شركتها به ثبت برسانند. رؤساي مجامع عمومي مسؤوليت اجراي اين حكم را دارند و هرگونه اقدام مغاير با رويه فوق تخلف محسوب مي گردد. وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است گزارش عملكرد اين جزء را در پايان مهلت مقرر به كميسيون هاي اقتصادي و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد. ۵ - عضويت همزمان مقامات موضوع ماده (۷۱) قانون مديريت خدمات كشوري و معاون آنان و مديران دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (۵) قانون مديريت خدمات كشوري و ماده (۵) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب ۱ /۶ /۱۳۶۶ و همچنين كاركنان شاغل در كليه پست هاي مديريتي در هيأت مديره، مديريت عاملي و ساير مديريت هاي اجرائي شركتهاي دولتي و نهادهاي عمومي غيردولتي و سازمان ها اعم از زير مجموعه خود و زيرمجموعه ساير دستگاهها ممنوع است. سازمان ها و شركتهاي دولتي و سازمان ها و شركتهاي وابسته به مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي و شهرداري ها كه به موجب اساسنامه آنها، اشخاص موضوع اين جزء عضو هيأت مديره هستند از شمول اين حكم مستثني مي باشند. شركتهاي زير مجموعه نيروهاي مسلح تابع قوانين و مقررات خود مي باشند. اشخاصي كه بر اساس قوانين و مقررات از ممنوعيت حكم اين بند مستثني شده اند حق دريافت هيچگونه حق الزحمه تحت هر عنوان براي شركت در جلساتي كه بر اساس قانون موظف به حضور در آن هستند، را ندارند. و - شركتها و سازمان هاي دولتي تابعه وزارت راه و شهرسازي در حوزه حمل و نقل پس از پرداخت حقوق دولتي (شامل پنجاه درصد (50%) سود ويژه و ماليات) مكلفند سود قابل تقسيم سالانه ناشي از فعاليتهاي خود را تا سقف ده هزار ميليارد (۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال به حساب صندوق توسعه حمل و نقل نزد خزانه داري كل كشور واريز نمايند. صندوق مذكور مجاز است متناسب با مبالغ واريزي نسبت به تأمين مالي طرحها و زيرطرح (پروژه) هاي مربوط به شركت يا سازمان در چهارچوب اساسنامه خود اقدام نمايد. به صندوق توسعه حمل و نقل اجازه داده مي شود تا با دريافت مجوز از سازمان بورس براي تكميل و يا احداث طرحهاي انتفاعي بخش حمل و نقل از طريق تأسيس صندوق طرح (پروژه) نسبت به جمع آوري منابع از بخشهاي غيردولتي اقدام و نسبت به واگذاري سهام و يا تضمين حداقل سودي معادل با نرخ سود تسهيلات مصوب شوراي پول و اعتبار براي هر طرح (پروژه) اقدام نمايد. وزارت راه و شهرسازي مكلف است هر شش ماه يكبار گزارش منابع و مصارف موضوع اين بند را به كميسيون هاي برنامه و بودجه و محاسبات، عمران و اقتصادي مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد. ز - به منظور پشتيباني و تدارك مناسب كالاهاي اساسي، سه شركت مادرتخصصي بازرگاني دولتي ايران، پشتيباني امور دام كشور و خدمات حمايتي كشاورزي در صورت ضرورت و در صورت تأييد سازمان برنامه و بودجه كشور مجاز به استفاده تسهيلات بانكي فراتر از سقف مصوب در پيوست شماره (۳) اين قانون هستند. تسهيلات موضوع اين بند نبايد منجربه افزايش پايه پولي شود. وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است گزارش عملكرد اين بند را هر شش ماه يكبار به كميسيون هاي اقتصادي، برنامه و بودجه و محاسبات و كشاورزي، آب، منابع طبيعي و محيط زيست مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد. ح - هرگونه توثيق سهام شركتهاي دولتي مشمول واگذاري نزد مؤسسات مالي و اعتباري جهت أخذ تسهيلات، جز با تأييد كتبي وزير امور اقتصادي و دارايي ممنوع مي باشد. ط - دولت از طريق خزانه داري كل كشور مكلف است ماهانه معادل دو درصد (2%) از يك دوازدهم هزينه هاي جاري شركتهاي دولتي، بانكها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت مندرج در پيوست شماره (۳) اين قانون كه سودده و فاقد زيان انباشت طبق آخرين صورت مالي حسابرسي شده باشند به استثناي هزينه هاي استهلاك و هزينه عملياتي بانك و بيمه را از حساب هاي آنها برداشت و به حساب درآمد عمومي نزد خزانه داري كل كشور موضوع رديف ۱۳۰۴۲۵ جدول شماره (۵) اين قانون واريز كند. ي - دولت مكلف است با رعايت سياست هاي كلي اصل (۴۴) قانون اساسي مبلغ يك ميليون و سيصد هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /300 /1) ريال از طريق واگذاري سهام شركتهاي دولتي بابت اجراي احكام ذيل به دستگاههاي مربوطه به شرح زير اقدام نمايد. اين دستگاهها مكلفند پس از دريافت سهام و فروش آن وجوه حاصله را به خزانه داري كل واريز و به مصارف مندرج در حكم اين بند برسانند. ۱- مبلغ نهصد هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /900) ريال در اجراي ماده (۱۲) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، بابت پرداخت بدهي دولت به سازمان تأمين اجتماعي و متناسب سازي بازنشستگان تأمين اجتماعي و بيمه قاليبافان ۲ - مبلغ دويست هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /200) ريال به بنياد شهيد و امور ايثارگران بابت اجراي احكام مندرج در قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران مصوب ۳ /۴ /۱۳۸۶ و احكام مندرج در بخش ايثارگران قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و اجراي اين قانون و به منظور ارائه خدمات بيمه درمان تكميلي ايثارگران ارائه خدمات درمان و توانبخشي، شهريه دانشجويي براي جامعه هدف، خدمات اشتغال و پرداخت معوقات و مطالبات ايثارگران و خانواده معظم شهداء، مسكن، مددكاري، واگذاري خودرو به ايثارگران، خريد ويلچر و آمبولانس، درمان جانبازان اعصاب و روان، كمك به جانبازان و رزمندگان معسر ۳ - مبلغ نود هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /90) ريال به سازمان بازنشستگي كشوري بابت متناسب سازي بازنشستگان كشوري ۴ - مبلغ پنجاه هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /50) ريال به سازمان تأمين اجتماعي نيروهاي مسلح بابت متناسب سازي بازنشستگان لشكري ۵ - مبلغ شصت هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /60) ريال منابع مذكور از طريق جداول و رديف هاي هزينه اي مربوط جهت كمك به آبرساني روستايي، راه روستايي، اجراي طرح هادي و بهسازي روستاها، اجراي ماده (۱۱۲) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، راهها و آبرساني عشايري، زنان سرپرست خانواده، مساعدت به زندانيان زن، مساعدت به زندانيان نيازمند بدهكار مراجع ذي ربط موظف به ارائه گزارش عملكرد اين بند، هر سه ماه يكبار به كميسيون هاي برنامه و بودجه و محاسبات، اقتصادي، اجتماعي، عمران و آموزش، تحقيقات و فناوري مجلس شوراي اسلامي مي باشند. ك - بانك مركزي، سازمان برنامه و بودجه كشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلفند در چهارچوب ماده (۸) قانون حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي كشور و حمايت از كالاي ايراني مصوب ۱۵ /۲ /۱۳۹۸، مقدمات لازم اعم از راه اندازي سامانه كارگزاري (فاكتورينگ)، ابلاغ قرارداد همسان واگذاري، تهيه دستورالعمل هاي لازم و همچنين فراهم شدن ساز و كار انتقال تضامين طلب به نهادهاي مالي كارگزاري (فاكتورينگ) (موضوع تبصره (۲) ماده (۸) قانون حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي كشور و حمايت از كالاي ايراني) را به منظور اجرائي شدن تأمين مالي كارگزاري (فاكتورينگ) تا سقف سيصدهزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /300) ريال براي طرحهاي تملك دارايي هاي سرمايه اي قانون بودجه (موضوع تبصره (۱) ماده (۳) آيين نامه اجرائي ماده (۸) قانون حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي كشور و حمايت از كالاي ايراني موضوع نحوه واگذاري مطالبات قراردادي مصوب۱۶ /۷ /۱۳۹۹) و تا سقف پانصد هزار ميليارد (000 /000/000 /000 /500) ريال براي مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي، منابع داخلي شركتهاي دولتي، بانكها و ساير مشمولان در تبصره (۴) ماده (۳) آيين نامه اجرائي ماده (۸) قانون حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي كشور و حمايت از كالاي ايراني موضوع نحوه واگذاري مطالبات قراردادي را فراهم نمايند. بانك مركزي، سازمان برنامه و بودجه كشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي موظفند گزارش عملكرد اين بند را در مقاطع سه ماهه به كميسيون هاي برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادي مجلس شوراي اسلامي و ديوان محاسبات كشور ارسال نمايند. ل - ۱ - به منظور اصلاح ساختار و ارتقاي شفافيت بودجه شركتهاي دولتي، بانكها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت مندرج در پيوست شماره (۳) اين قانون، شامل شركتهايي كه شمول قانون و مقررات عمومي به آنها مستلزم ذكر يا تصريح نام است، شركتهاي تابعه وزارت نفت از جمله شركت ملي نفت ايران، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران و شركتهاي تابعه، سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران و شركتهاي تابعه آنها و شركتهاي تابعه و ذي ربط نهادهاي عمومي غيردولتي اقدامات زير انجام مي پذيرد: ۱ - ۱- مجامع عمومي مكلفند به همراه تصويب بودجه، برنامه و فعاليت شركت و يا ساير اشخاص حقوقي مصرح در جزء (۱) اين بند مشتمل بر اهداف كمّي و كيفي نظير ارتقاي بهره وري، مولدسازي دارايي ها، بهبود روشهاي تأمين مالي، افزايش سود، كاهش زيان انباشته، بهبود نسبت هاي مالي را در قالب شاخص هاي مربوط به تصويب برسانند. ۲ - ۱ - وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است با همكاري سازمان برنامه و بودجه كشور و سازمان حسابرسي نسبت به همسان سازي و انطباق سرفصل هاي بودجه اي شركتهاي دولتي و يا ساير اشخاص حقوقي مصرح در جزء (۱) اين بند با سرفصل هاي حسابداري آنها حداكثر تا پايان خردادماه سال ۱۴۰۱ اقدام و آن را ابلاغ نمايد. سازمان برنامه و بودجه كشور مكلف است نسبت به بازنگري دستورالعمل تهيه و تنظيم بودجه شركتهاي دولتي، بانكها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت بر اساس سرفصل هاي مذكور اقدام نمايد. سازمان برنامه و بودجه كشور مجاز به تغيير ارقام بودجه شركتهاي دولتي و يا ساير اشخاص حقوقي مصرح در جزء (۱) اين بند نيست و در مورد استفاده از منابع عمومي دولت در بودجه تفصيلي شركتهاي دولتي به عنوان منابع تأمين زيان، سهم منابع عمومي دولت در حسابهاي سرمايه اي و عناوين ديگر، ارقام پيشنهادي سازمان برنامه و بودجه كشور ملاك خواهد بود. ۳- ۱ - هيأتهاي مديره /هيأتهاي عامل مكلفند گزارش تطبيق بودجه مصوب و عملكرد خود را بر اساس بودجه تفصيلي تهيه كنند و براي بررسي به حسابرس مستقل و بازرس قانوني شركت و يا ساير اشخاص حقوقي مصرح در جزء (۱) اين بند جهت انعكاس در صورتهاي مالي ارائه و نسخه اي از آن را براي وزارت امور اقتصادي و دارايي، ديوان محاسبات كشور و سازمان برنامه و بودجه كشور ارسال نمايند. دستورالعمل مربوط توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي با همكاري سازمان برنامه و بودجه كشور و سازمان حسابرسي حداكثر تا پايان تيرماه سال ۱۴۰۱ تهيه و ابلاغ مي شود. تهيه صورتهاي مالي ميان دوره اي شش ماهه (غيرتلفيقي) براي شركتهاي اصلي و مادر تخصصي و بانكها با ساز و كار اين بند الزامي است و يك نسخه از صورتهاي مالي مذكور تا پايان مهرماه سال ۱۴۰۱ به كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي، وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان برنامه و بودجه كشور و ديوان محاسبات كشور ارسال مي شود. ۴ - ۱ - شركتهاي موضوع جزء (۱) اين بند مكلفند آمار نيروي انساني خود را حداكثر تا سي و يكم ارديبهشت ماه سال ۱۴۰۱ در پايگاه اطلاعات كاركنان نظام اداري (پاكنا) ثبت كرده تا مبناي محاسبه هزينه هاي نيروي انساني (پرسنلي) در اصلاحيه احتمالي قانون بودجه سال ۱۴۰۱ كل كشور و لايحه بودجه سال ۱۴۰۲ كل كشور قرار گيرد. ۵ - ۱ - شركتهاي موضوع جزء (۱) اين بند مكلفند اطلاعات ثبت حقوق و مزايا را به صورت ماهانه تكميل نمايند. مديران عامل شركتها، مسؤوليت اجراي اين حكم را خواهند داشت. ۲ – هرگونه فعاليت خارج از وظايف مندرج در اساسنامه و اهداف تعيين شده ممنوع است. در صورت تخلف از اجراي اين بند علاوه بر پيگرد قانوني متخلفين، منابع حاصل از اين گونه فعاليت ها بايد به حساب درآمد عمومي نزد خزانه داري كل كشور واريز گردد. ۳ - اتخاذ تصميم مجامع عمومي نسبت به صورتهاي مالي سالانه و گزارش تطبيق عملكرد با بودجه، بدون استماع گزارش حسابرس و بازرس قانوني شركت و يا ساير اشخاص حقوقي مصرح در جزء (۱) اين بند فاقد اعتبار مي باشد. مسؤوليت هرگونه آثار مالي بر صورتهاي مالي مصوب فاقد اعتبار با رؤساي مجامع عمومي مي باشد. ۴ - هيأتهاي مديره /هيأتهاي عامل در رفع ايرادات مطرح شده در گزارش حسابرس و بازرس قانوني شركتها و يا ساير اشخاص حقوقي مصرح در جزء (۱) اين بند و تكاليف مجامع عمومي مسؤول بوده و نتيجه اقدامات خود را بايد در مقاطع سه ماهه به مجمع عمومي به صورت كتبي گزارش نمايند. چنانچه در اثر عدم اقدام مؤثر هيأت مديره، موارد مذكور در گزارش سال بعد حسابرس و بازرس قانوني شركت و يا ساير اشخاص حقوقي مصرح در جزء (۱) اين بند تكرار شود، مجامع عمومي مكلف به أخذ تصميم مناسب از جمله عدم تداوم عضويت اعضاي مرتبط در هيأت مديره /هيأت عامل نسبت به موارد اعلامي مي باشند. 5 - شركتهايي كه مكلف به ار