قوانین
مالی و تجاری - قانون تجارت (همراه قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347) - فصل دوم - اجرت دلال ومخارج ( مواد 348 تا 355)
ماده 348 - دلال نمیتواند حق دلالی را مطالبه کند مگر در صورتی که معامله به راهنمایی یا وساطت او تمام شده باشد.
ماده 349 - اگر دلال برخلاف وظیفه خود نسبت به کسی که به او مأموریت داده به نفع طرف دیگر معامله اقدام نماید و یا برخلاف عرف تجارتیمحل از طرف مزبور وجهی دریافت و یا وعده وجهی را قبول کند مستحق اجرت و مخارجی که کرده نخواهد بود به علاوه محکوم به مجازات مقرربرای خیانت در امانت خواهد شد.
ماده 350 - هر گاه معامله مشروط به شرط تعلیقی باشد دلال پس از حصول شرط مستحق اجرت خواهد بود.
ماده 351 - اگر شرط شده باشد مخارجی که دلال میکند به او داده شود دلال مستحق اخذ مخارج خواهد بود ولو آنکه معامله سر نگیرد. همینترتیب در موردی نیز جاری است که عرف تجارتی محل به پرداخت مخارجی که دلال کرده حکم کند.
ماده 352 - در صورتی که معامله به رضایت طرفین یا به واسطه یکی از خیارات قانونی فسخ بشود حق مطالبه دلالی از دلال سلب نمیشودمشروط بر اینکه فسخ معامله مستند به دلال نباشد.
ماده 353 - دلالی معاملات ممنوعه اجرت ندارد.
ماده 354 - حقالزحمه دلال به عهده طرفی است که او را مأمور انجام معامله نموده مگر اینکه قرارداد خصوصی غیر این ترتیب را مقرر بدارد. ماده 355 – به موجب ماده 13 قانون دلالان مصوب سال 1317 وآیین نامه دلالان معاملات ملکی مصوب سال 1319 نسخ گردید.