قوانین
مالی و تجاری - قانون تجارت (همراه قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347) - فصل دهم - دردعوی استرداد (مواد 528 تا 535)
ماده 528 - اگر قبل از ورشکستگی تاجر کسی اوراق تجارتی به او داده باشد که وجه آن را وصول و به حساب صاحب سند نگاهدارد و یا بهمصرف معینی برساند و وجه اوراق مزبور وصول یا تأدیه نگشته و اسناد عیناً در حین ورشکستگی در نزد تاجر ورشکسته موجود باشد صاحبان آنمیتوانند عین اسناد را استرداد کنند.
ماده 529 - مالالتجارههایی که در نزد تاجر ورشکسته امانت بوده یا به مشارالیه داده شده است که به حساب صاحب مالالتجاره به فروش برساندمادام که عین آنها کلاً یا جزئاً نزد تاجر ورشکسته موجود یا نزد شخص دیگری از طرف تاجر مزبور به امانت یا برای فروش گذارده شده و موجود باشدقابل استرداد است.
ماده 530 - مالالتجارههایی که تاجر ورشکسته به حساب دیگری خریداری کرده و عین آن موجود است اگر قیمت آن پرداخته نشده باشد از طرففروشنده و الا از طرف کسی که به حساب او آن مال خریداری شده قابل استرداد است.
ماده 531 - هر گاه تمام یا قسمتی از مالالتجاره که برای فروش به تاجر ورشکسته داده شده بود معامله شده و به هیچ نحوی بین خریدار و تاجرورشکسته احتساب نشده باشد از طرف صاحب مال قابل استرداد است اعم از اینکه نزد تاجر ورشکسته یا خریدار باشد و به طور کلی عین هر مالمتعلق به دیگری که در نزد تاجر ورشکسته موجود باشد قابل استرداد است.
ماده 532 - اگر مالالتجاره که برای تاجر ورشکسته حمل شده قبل از وصول از روی صورتحساب یا بارنامه که دارای امضاء ارسالکننده است بهفروش رسیده و فروش صوری نباشد دعوی استرداد پذیرفته نمیشود و الا موافق ماده 529 قابل استرداد است و استردادکننده باید وجوهی را که بهطور علیالحساب گرفته یا مساعدتاً از بابت کرایه حمل و حق کمیسیون و بیمه و غیره تأدیه شده یا از این بابتها باید تأدیه بشود به طلبکارها بپردازند.
ماده 533 - هر گاه کسی مالالتجاره به تاجر ورشکسته فروخته ولیکن هنوز آن جنس نه به خود تاجر ورشکسته تسلیم شده و نه به کس دیگر که بهحساب او بیاورد آن کس میتواند به اندازه که وجه آن را نگرفته از تسلیم مالالتجاره امتناع کند.
ماده 534 - در مورد دو ماده قبل مدیر تصفیه میتواند با اجازه عضو ناظر تسلیم مالالتجاره را تقاضا نماید ولی باید قیمتی را که بین فروشنده و تاجرورشکسته مقرر شده است بپردازد.
ماده 535 - مدیر تصفیه میتواند با تصویب عضو ناظر تقاضای استرداد را قبول نماید و در صورت اختلاف محکمه پس از استماع عقیده عضو ناظرحکم مقتضی را میدهد.