contact
shape

قوانین

shape

مالی و تجاری - قانون برگزاری مناقصات - فصل دوم - سازماندهی مناقصات

ماده 5 - کمیسیون مناقصه الف - کمیسیون مناقصه از اعضای زیر تشکیل می شود: 1 - رئیس دستگاه مناقصه گزار یا نماینده وی 2 - ذی حساب یا بالاترین مقام مالی دستگاه مناقصه گزار حسب مورد 3 - مسؤول فنی دستگاه مناقصه گزار یا واحدی که مناقصه به درخواست وی برگزار می شود ب - در مناقصات مربوط به شهرداریها، از سوی شورای شهر یک نفر به عنوان ناظر در جلسات کمیسیون مناقصه شرکت خواهد کرد ج - کمیسیون با حضور هر سه نفر اعضای مزبور رسمیت دارد و تمام اعضاء مکلف به حضور در جلسه و ابرازنظر هستند تصمیمات کمیسیون با رأی اکثریت اعضاء معتبرخواهد بود د - در مناقصات دو مرحله ای کمیسیون، مناقصه با حضور رئیس دستگاه مناقصه گزار تشکیل می شود ه - اعضاء کمیسیون مناقصات در شرکتهای دولتی با انتخاب هیات مدیره می باشد

ماده 6 - وظایف کمیسیون مناقصه اهم وظایف کمیسیون مناقصه به شرح زیر است: الف - تشکیل جلسات کمیسیون مناقصه در موعد مقرر در فراخوان مناقصه ب - بررسی پیشنهادهای مناقصه گران از نظر کامل بودن مدارک و امضای آنها و نیز خوانا بودن و غیرمشروط بودن پیشنهادهای قیمت (ارزیابی شکلی) ج - ارزیابی پیشنهادها و تعیین پیشنهادهای قابل قبول طبق شرایط و اسناد مناقصه د - ارجاع بررسی فنی پیشنهادها به کمیته فنی بازرگانی در مناقصات دو مرحله ای ه - تعیین برندگان اول و دوم مناقصه (طبق ضوابط مواد 19 و 20 این قانون) و - تنظیم صورتجلسات مناقصه ز - تصمیم گیری درباره تجدید یا لغو مناقصه

ماده 7 - هیات رسیدگی به شکایات به منظور رسیدگی به دعاوی بین مناقصه گر و مناقصه گزار هیات رسیدگی تشکیل می گردد اساسنامه هیات رسیدگی به شکایات به تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید

ماده 8 - وظایف هیات رسیدگی به شکایات الف - رسیدگی به اعتراضات مربوط به اجرا نشدن هر یک از مواد این قانون ب - صدور رأی تجدید یا لغو مناقصه تبصره 1 - موارد زیر مشمول رسیدگی از سوی هیات رسیدگی به شکایات نیست: 1 - معیارها و روش های ارزیابی پیشنهادها 2 - ترجیح پیشنهاد دهندگان داخلی 3 - اعتراضاتی که یک ماه پس از اعتبار پیشنهادها ارسال شده باشد 4 - شکایت برندگان مناقصات پس از انعقاد قرارداد تبصره 2 - آئین نامه اجرائی این ماده پس از تصویب این قانون و اساسنامه موضوع ماده (7) به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارائی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید