قوانین
مالی و تجاری - قانون نظام صنفی کشور مصوب ۱۳۸۲/۱۲/۲۴ با اصلاحات تا ۱۴۰۰/۰۳/۰۲ - فصل چهارم - مجمع امور صنفی (مواد 32 تا 40)
ماده۳۲– اتاق اصناف هر شهرستان مرکب از رؤسای اتحادیههای صنوف تولیدی – خدمات فنی و توزیعی – خدماتی است. تبصره۱– اتاق اصناف شهرستان شخصیت حقوقی، غیرانتفاعی و غیرتجاری دارد و پس ازثبت در سازمان صنعت، معدن و تجارت استان رسمیت مییابد. تبصره۲– در شهرستانهایی که دو اتاق اصناف دارند، کمیسیون نظارت موظف است پس از انقضای دوره قانونی هیأت رئیسه، نسبت به ادغام اتاقهای یاد شده در یکدیگر اقدام نماید. اموال، داراییها، حقوق و تعهدات اتاقهای قبلی پس از ادغام با نظارت کمیسیون نظارت مذکور به اتاق جدید انتقال مییابد.
ماده ۳۳– در مراکز استانها و شهرستانها هیأت رئیسه اتاق اصناف شهرستان دارای پنج نفر عضو اصلی به ترتیب شامل یک رئیس، دو نائبرئیس(اول و دوم)، یک دبیر و یک خزانهدار و دو نفر عضو علیالبدل میباشند. دو نفر از اعضای اصلی هیأترئیسه از بین صنوف تولیدی – خدمات فنی، دو نفر از صنوف توزیعی – خدماتی و یک نفر از حائزین اکثریت آراء انتخاب میشوند.
ماده ۳۴ – جلسات اتاقهای اصناف شهرستان با حضور حداقل دو سوم اعضاء تشکیلمیشود و رسمیت مییابد و تصمیمات متخذه با اکثریت نصف به علاوه یک آراء حاضراندر جلسه معتبر خواهد بود. تبصره – مدت مأموریت نماینده هر اتحادیه در اتاق اصناف شهرستان ذیربط تا پایانمدت مأموریت او در هیأت مدیره اتحادیه است. درصورت فوت، بیماری، محرومیت ازحقوق اجتماعی، استعفاء، حجر یا عزل هر نماینده، اتحادیه وفق مواد (۲۲) و (۲۳) اینقانون نسبت به معرفی نماینده دیگری برای مدت باقیمانده به اتاق اصناف شهرستان اقداممیکند.
ماده۳۵– اتاق اصناف شهرستان در اولین جلسه هر دوره، هیأت رئیسه اتاق را برای مدت چهار سال انتخاب میکند. انتخاب مجدد اعضای مذکور در محدوده ماده (۱۲) بلامانع است.
ماده ۳۶ – ترتیب انتخاب هیأت رئیسه اتاقهای اصناف شهرستان، وظایف هیأت رئیسه،طرز تشکیل جلسات و تعداد کمیسیونهای آن و سایر مقررات مربوط به اداره اتاقها وحقالزحمه خدمات آنها طبق آییننامهای خواهد بود که توسط دبیرخانه هیأت عالینظارت با کسب نظر از اتاقهای اصناف مرکز استان تهیه و به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت خواهد رسید.
ماده ۳۷ – وظایف و اختیارات اتاقهای اصناف شهرستان به شرح زیر است: الف – ایجاد هماهنگی بین اتحادیهها، نظارت بر عملکرد آنها و راهنمایی صنوف. ب – تنظیم و تصویب آییننامههای مالی، استخدامی، اداری، آموزشی و تشکیلاتیاتحادیهها و تغییرات آنها. ج – اظهارنظر درمورد ضوابط خاص داخلی اتحادیههای تحت پوشش برای صدورپروانه کسب جهت بررسی و تصویب کمیسیون نظارت. د – نظارت بر حسن اجرای اقدامات اتحادیهها درخصوص صدور پروانه کسب ازجهت تطبیق با مقررات این قانون و آییننامههای آن. ه– – تأیید، انتخاب و معرفی نمایندگان اتحادیهها به ادارههای امور مالیاتی،هیأتهای حل اختلاف مالیاتی و سایر مراجعی که به موجب قانون معرفی نماینده از طرفصنوف به عمل میآید. و– اجرای مصوبات هیأتعالی نظارت، کمیسیون نظارت و اتاق اصناف ایران حسب مقررات این قانون ز – نظارت بر اجرای مقررات فنی، بهداشتی، ایمنی، انتظامی، حفاظتی،بیمهگزاری، زیباسازی و سایر مقررات مربوط به واحدهای صنفی که از طرف مراجعذیربط وضع میشود. همچنین همکاری با مأموران انتظامی دراجرای مقررات. تبصره – چنانچه افراد صنفی در انجام دادن ضوابط انتظامی که در موارد خاصتعیین و ازطریق اتاق اصناف شهرستان ابلاغ میگردد؛ و نیز دراجرای مقررات بهداشتی، ایمنییا زیباسازی با مخالفت مالک ملک مواجه شوند، میتوانند با جلب موافقت اتاق اصناف شهرستان و با هزینه خود اقدام مقتضی را به عمل آورند. ح – رسیدگی به اعتراض افراد صنفی نسبت به تصمیمات اتحادیهها. ط – انتخاب و معرفی یک نفر نماینده از بین اعضاء هیأت رئیسه به کمیسیوننظارت برای نظارت بر حسن اجرای انتخابات هیأت مدیره اتحادیهها. ی – پیشنهاد تشکیل اتحادیه جدید یا ادغام اتحادیهها یا تقسیم یک اتحادیه به دویا چند اتحادیه برای اتخاذ تصمیم به کمیسیون نظارت. ک – تعیین نوع و نرخ کالاها و خدماتی که افراد هر صنف میتوانند برای فروش،عرضه یا ارائه کنند و پیشنهاد آن برای اتخاذ تصمیم به کمیسیون نظارت و اعلام مصوبهکمیسیون به اتحادیهها برای ابلاغ به افراد صنفی با هدف جلوگیری از تداخل صنفی. م – تنظیم ساعات کار و ایام تعطیل واحدهای صنفی با توجه به طبیعت و نوع کارآنان و ارائه برنامه برای اتخاذ تصمیم به وسیله کمیسیون نظارت. تبصره – بهمنظور ایجاد وحدت رویه بین کمیسیونهای نظارت شهرستانها، دستورالعمل نحوه تنظیم ساعات کار و ایام تعطیلی واحدهای صنفی براساس دستورالعملی است که با پیشنهاد اتاق اصناف ایران و با همکاری نیروی انتظامی توسط دبیرخانه هیأتعالی نظارت تهیه میشود و حداکثر ظرف سه ماه از لازمالاجراء شدن این قانون بهتصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت میرسد. ن – همکاری و معاضدت با سایر اتاقهای اصناف شهرستان و اتاق بازرگانی و صنایع ومعادن ایران و اتاق تعاون. س – تصویب بودجه، ترازنامه و صورتهای مالی اتحادیهها پس از رسیدگی به آنها و نظارت بر عملیات مالی اتحادیهها. ع – درجهبندی واحدهای صنفی، در موارد لزوم، طبق ضوابط و مقرراتی که توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت و با کسب نظر نیروی انتظامی و اتحادیههای ذیربط تهیه میشود و بهتصویب کمیسیون نظارت میرسد. ف – اجرای برنامههای علمی، آموزشی، فرهنگی و پژوهشی مورد نیاز برای ارتقای سطح آگاهیهای هیأت مدیره اتحادیهها با همکاری دستگاههای اجرائی و بخش خصوصی ذیربط و بسیج اصناف کشور در چهارچوب مقررات ص – تنظیم ترازنامه و صورتهای مالی سالانه و تسلیم آن ظرف دو ماه بعد از پایانهر سال مالی به کمیسیون نظارت برای رسیدگی و تصویب. تبصره – کمیسیون نظارت مکلف است ترازنامه و صورتهای مالی را ظرف یک ماهرسیدگی کند و نتیجه را به اتاق اصناف شهرستان اعلام دارد. تأیید ترازنامه به منزلهمفاصاحساب دوره عملکرد اتاق اصناف شهرستان خواهد بود. ق – تنظیم بودجه سال بعد و تسلیم آن تا اول بهمن ماه هر سال به کمیسیون نظارتبرای تصویب و نظارت بر اجرای آن. تبصره – کمیسیون نظارت موظف است تا پایان بهمنماه، بودجه پیشنهادی اتاق اصناف را بررسی و پس از تصویب اعلام نماید. ر – سایر مواردی که در این قانون پیشبینی شده است. ش – تشکیل واحدهای بازرسی و نظارت به منظور نظارت بر عملکرد واحدهای صنفی و بررسی شکایات ت – عضویت رؤسای اتاقهای اصناف شهرستانها و مراکز استانها در شورای اداری شهرستانها و مراکز استانها تبصره ۱ – اداره امور اتاقهای اصناف شهرستان و همچنین پیگیری و اجرای مصوباتاجلاس اتاقهای اصناف شهرستان و نیز مسئولیت پیگیری و اجرای بندهای (الف)، (د)، (ه–)،(ز)، (ح)، (ط)، (ل)، (ن)، (ع) و (ف) این ماده، به هیأت رئیسه اتاقهای اصناف شهرستان و سایروظایف و اختیارات محوله به اجلاس عمومی اعضای اتاقهای اصناف شهرستان واگذار میگردد. تبصره ۲ – اتاقهای اصناف شهرستان با وزارت آموزش و پرورش درمورد آموزش مهارتهایشاخه کار دانش همکاری لازم را به عمل خواهند آورد. تبصره ۳ – اتاقهای اصناف شهرستان مجازند برای تشکیل بانک اصناف، مؤسسه اعتباری،صندوق قرضالحسنه، شرکت تعاونی اعتبار و دیگر مؤسسات پولی، بانکی، مالی واعتباری، طبق قوانین و مقررات جاری کشور اقدام کنند. ماده۳۷مکرر– منابع مالی اتاق اصناف شهرستان عبارتند از: ۱– بیست درصد(۲۰%) دریافتی از درآمد اتحادیهها ۲– درصدی از محل وجوه ناشی از جرائم و تخلفات صنفی موضوع تبصره (۷) ماده (۷۲) این قانون ۳– وجوه دریافتی در ازای ارائه خدمات غیرموظف به اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی
ماده ۳۸ – در شهرستانهائی که برخی از اتحادیهها به علت نداشتن امکانات وتوانائیهای لازم نتوانند صدور پروانه کسب را عهدهدار شوند، به پیشنهاد آن اتحادیه وتصویب کمیسیون نظارت، مسئولیت صدور پروانه کسب به طور موقت به اتاق اصناف شهرستان واگذار میگردد. درصورت رفع مشکل، بنا به پیشنهاد همان اتحادیه و تصویبکمیسیون نظارت، مسئولیت صدور پروانه کسب برعهده اتحادیه قرار خواهد گرفت.
ماده ۳۹ – وظایف کمیسیون بازرسی اتاقهای اصناف شهرستان به قرار زیر است: الف – بازرسی امور مربوط به اتحادیهها به منظور حصول اطمینان از رعایتضوابط و مقررات صنفی و تنظیم گزارشهای لازم. تبصره – کمیسیون موظف است نتیجه بررسی و گزارشهای خود را ازطریق هیأترئیسه اتاق اصناف شهرستان جهت بررسی کمیسیون نظارت تسلیم دارد. ب – بازرسی و رسیدگی به شکایات و اعتراضاتی که به اتاق اصناف شهرستانمیرسدو ارائه گزارش لازم به مجمع
ماده ۴۰ – مسؤولان اتاقهای اصناف شهرستان و اتحادیهها مکلفند تسهیلات لازم را برایانجام دادن وظایفی که طبق این قانون به کمیسیون بازرسی محول شده است، فراهم کنند.