ماده۴۸– کمیسیون نظارت در شهرستان‌های هر استان به ترتیب زیر تشکیل می‌شود: الف – در شهرستان‌های مراکز استان‌ها مرکب از مدیران کل و رؤسای سازمان‌ها و نهادهای استانی یا معاونان آن‌ها در صورت وجود به شرح زیر: ۱– صنعت، معدن و تجارت (رئیس کمیسیون) ۲– امور مالیاتی ۳– بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ۴– تعزیرات حکومتی ۵ – نیروی انتظامی ۶ – استاندارد و تحقیقات صنعتی ۷– انجمن حمایت از مصرف‌کنندگان ۸ – بسیج اصناف ۹– اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی استان ۱۰– اتاق تعاون استان ۱۱– رئیس شورای اسلامی استان ۱۲– رئیس و نائب‌رئیس اتاق اصناف مرکز استان ۱۳– نماینده مطلع و تام‌الاختیار استاندار ب – در سایر شهرستان‌های هر استان مرکب از رؤسا یا معاونان ذی‌ربط ادارات و نهادهای زیر در صورت وجود: ۱– صنعت، معدن و تجارت (رئیس کمیسیون) ۲– امور مالیاتی ۳– بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ۴– تعزیرات حکومتی ۵ – نیروی انتظامی ۶ – انجمن حمایت از مصرف کنندگان شهرستان ۷– اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی شهرستان ۸ – اتاق تعاون شهرستان ۹– بسیج اصناف ۱۰– رئیس و نائب رئیس اتاق اصناف شهرستان ۱۱– نماینده مطلع و تام‌الاختیار فرماندار ۱۲– رئیس شورای اسلامی شهرستان ‌تبصره ۱ – جلسات کمیسیون‌های یادشده با حضور حداقل هفت نفر از اعضاء‌رسمیت می‌یابد و تصمیمات با اکثریت مطلق آرای حاضران معتبر خواهد بود. ‌تبصره ۲ – کمیسیون نظارت می‌تواند از افراد ذی‌صلاح و صاحب‌نظر و نیز نماینده‌ دستگاه‌های دولتی یا عمومی ذی‌مدخل بدون داشتن حق رأی برای حضور در جلسات ‌دعوت به‌عمل آورد. تبصره۳– کمیسیون‌های نظارت مراکز استان‌ها دبیرخانهای دارند که در سازمان صنعت، معدن و تجارت استان‌ها مستقر می‌باشد. تشکیلات اداری، مالی و نحوه فعالیت دبیرخانه‌های فوق به‌موجب آیین‌نامه‌ای است که توسط دبیرخانه هیأت‌عالی نظارت و با کسب نظر از سازمان صنعت، معدن و تجارت استان‌ها، تهیه می‌شود و ظرف سه‌ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون به‌تصویب هیأت‌عالی نظارت می‌رسد.

ماده ۴۹ – وظایف و اختیارات کمیسیون نظارت به شرح زیر است : الف – تصمیم‌گیری در مورد ادغام اتحادیه‌ها یا تقسیم یک اتحادیه به دو یا چند اتحادیه، تعیین رسته‌های صنفی و موافقت با تشکیل اتحادیه جدید درصورت تشخیص ضرورت یا با کسب نظر از اتاق اصناف شهرستان تبصره – وضعیت اموال، دارایی‌ها، حقوق و تعهدات اتحادیه‌ای که به دو یا چند اتحادیه تقسیم می‌گردد به موجب آیین‌نامه‌ای تعیین می‌شود که به پیشنهاد اتاق اصناف ایران توسط دبیرخانه هیأت‌عالی نظارت تهیه می‌شود و حداکثر ظرف شش‌ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون به‌تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌رسد. ب – نظارت بر انتخابات اتحادیه‌ها و اتاق‌های اصناف شهرستان. ج – رسیدگی و بازرسی عملکرد اتحادیه‌ها و اتاق‌های اصناف شهرستان و تطبیق دادن‌اقدامات انجام شده آن‌ها با قوانین و مقررات. د – رسیدگی به بودجه، ترازنامه و صورتهای مالی اتاق‌های اصناف شهرستان و تصویب‌آن‌ها. ‌ه– – سایر مواردی که در این قانون پیش‌بینی شده است. ‌تبصره ۱ – کمیسیون نظارت موظف به اجرای تصمیمات هیأت عالی نظارت‌درحدود وظایف و اختیارات قانونی است. ‌تبصره ۲ – کمیسیون نظارت هر شهرستان موظف است براساس امکانات و‌به‌منظور رعایت مصالح عمومی و حفظ حقوق دیگران در ابتدای هر سال براساس‌ دستورالعمل تعیین شده از سوی هیأت عالی نظارت تعداد واحدهای مورد نیاز هر صنف ‌را در هر شهرستان مشخص و جهت صدور پروانه کسب به اتحادیه‌های صنفی مربوط‌ابلاغ کند.

ماده ۵۰ – مسئولیت ایجاد هماهنگی و همکاری‌های لازم بین کمیسیون‌های‌نظارت، اتحادیه‌ها و اتاق‌های اصناف استان بر عهده رئیس کمیسیون نظارت شهرستان‌مرکز استان است. رئیس کمیسیون نظارت شهرستان مرکز استان موظف است با تشکیل‌ جلسات و گردهمائی‌ها و اتخاذ تدابیر لازم، زمینه انجام دادن امور را فراهم آورد.

ماده۵۱ – کمیسیون نظارت مکلف است نرخ کالاها و خدمات عمومی و انحصاری و کالاهای اساسی یا رآن‌های و ضروری را که هیأت‌عالی نظارت قیمت‌گذاری آن‌ها را لازم تشخیص می‌دهد براساس دستورالعمل قیمت‌گذاری آن هیأت برای مدت معین تعیین کند و به اتاق اصناف ذی‌ربط اعلام دارد. نرخ کالاها و خدماتی که از‌طرف مجلس شورای اسلامی، دولت یا شورای اقتصاد تعیین می‌شود، برای کمیسیون لازم‌الرعایه است. ‌اتاق اصناف شهرستان مکلف است مراتب را ازطریق رسانه‌های گروهی برای اطلاع ‌عموم آگهی و از طریق اتحادیه‌ها به افراد و واحدهای صنفی اعلام کند. ‌کلیه افراد و واحدهای صنفی ملزم به رعایت نرخهای تعیین شده از طرف کمیسیون‌نظارت هستند.

ماده۵۲ – کمیسیون نظارت موظف است برای نظارت بر واحدهای صنفی، بازرسان و ناظرانی از بین معتمدان خود تعیین کند. گزارش بازرسان و ناظران برای مراجع قانونی ذی‌صلاح قابل پیگیری است. برای بازرسان و ناظران از سوی کمیسیون نظارت کارت شناسایی صادر می‌شود. تبصره – دبیرخانه هیأت ‌عالی نظارت موظ–ف اس–ت ظرف شش‌ماه پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون، آیین‌نامه اجرائی چگونگی انتخاب و تأمین مالی بازرسان و ناظران موضوع این ماده و چگونگی نظارت و برخورد با تخلف‌های آن‌ها را تهیه کند و به‌تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت برساند.