ماده۷۵– اتحادیه‌ها و اتاق‌های اصناف شهرستان می‌توانند برای خدمات اعضای هیأت‌مدیره یا هیأت‌رئیسه خود، برحسب آیین‌نامه‌ای که به پیشنهاد اتاق اصناف ایران و توسط دبیرخانه هیأت‌عالی نظارت تهیه می‌شود و حداکثر ظرف شش‌ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون به‌تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌رسد، مبالغی را از محل درآمدهای خود ‌در بودجه سالانه پیش‌بینی و پرداخت ‌نمایند. تبصره – اعضای موضوع این ماده تا زمانی که عضو هیأت‌مدیره اتحادیه یا هیأت ‌رئیسه اتاق اصناف شهرستان باشند، مشمول قانون تأمین اجتماعی می‌شوند.

ماده ۷۶ – هر یک از اعضای هیأت مدیره اتحادیه‌ها و هیأت رئیسه اتاق‌های اصناف شهرستان و اتاق اصناف ایران نسبت به وجوه و اموال اتحادیه، اتاق اصناف شهرستان و‌اتاق اصناف ایران و وجوهی که دراجرای این قانون و سایر قوانین و مقررات دراختیار‌آنان قرار می‌گیرد، امین محسوب می‌شوند.

ماده۷۷– به‌منظور حمایت از بافندگان فرش دستباف و حِرَف مشابه، به کمیسیون‌های نظارت اجازه داده می‌شود، حسب مورد، نسبت به تشکیل اتحادیه استانی و شهرستانی، جهت بافندگان و حرف مشابه مزبور اقدام کنند. این‌اتحادیه‌ها تحت نظارت کمیسیون نظارت مرکز استان و شهرستان‌های خود می‌باشند.

ماده ۷۸ – به منظور تقویت صنوف تولیدی و توسعه صادرات غیرنفتی کشور، به‌پیشنهاد کمیسیون نظارت و تصویب هیأت عالی نظارت، اتحادیه‌های صادراتی در‌شهرهای مرکز استان یا تهران، به صورت استانی یا کشوری، تشکیل خواهد شد. فعالیت‌این اتحادیه‌ها تابع آیین‌نامه‌ای خواهد بود که توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت تهیه و‌به‌تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت خواهد رسید.

ماده ۷۹ – وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است بارعایت بند (‌ه–) ماده (۵۵) این قانون‌نسبت به صدور پروانه کسب برای افرادی که نام برده می‌شوند، درصورتی که دارای محل‌کسب ملکی یا اجاره‌ای باشند، اقدام کند: ‌الف – جانباز، همسر جانباز، یکی از فرزندان جانباز متوفی و یکی از فرزندان جانباز‌از کارافتاده. ب – آزاده، همسر آزاده، یکی از فرزندان آزاده متوفی و یکی از فرزندان آزاده از‌کارافتاده. ج – کلیه اعضای خانواده شهدا اعم از همسر، فرزند، والدین، خواهر و برادر. ‌آیین‌نامه اجرایی این ماده به وسیله دبیرخانه هیأت عالی نظارت با همکاری بنیاد‌شهید، بنیاد جانبازان انقلاب اسلامی و ستاد آزادگان تهیه و به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت خواهد رسید. ‌تبصره ۱ – صدور پروانه کسب پس از دریافت معرفی‌نامه از نهاد ذی‌ربط و احراز‌شروط لازم تنها برای یک بار خواهد بود. ‌تبصره ۲ – اتحادیه‌ها موظفند دارنده پروانه کسب را به عنوان فرد صنفی بپذیرند.‌همچنین کلیه سازمان‌های ذی‌ربط موظفند نسبت به اعطای تسهیلات و امکانات همسان با‌سایر افراد صنفی عضو آن اتحادیه برای دارنده پروانه کسب اقدام کنند. ‌تبصره ۳ – افراد صنفی موضوع این ماده نمی‌توانند شغل دیگری داشته باشند، یا از‌وزارتخانه‌های دیگر موافقت اصولی یا پروانه تأسیس دریافت کرده باشند، مگر آن که‌موضوع موافقت اصولی یا پروانه تأسیس مرتبط با موضوع فعالیتی باشد که برای آن‌درخواست پروانه کسب کرده‌اند. ‌تبصره ۴ – افراد صنفی موضوع این ماده می‌توانند درصورت منتقل شدن به‌شهرستان یا استان دیگر، به شرط ابطال پروانه کسب قبلی، در محل جدید با رعایت مفاد‌این ماده، پروانه کسب معوض دریافت دارند.

‌ماده ۸۰ – صدور پروانه کسب برای اماکن با کاربری اداری یا کارگاهی بلامانع است.

ماده ۸۱ – نیروی انتظامی کشور موظف است دراجرای این قانون همکاری لازم را با‌ اتحادیه‌ها، اتاق‌های اصناف شهرستان و اتاق اصناف ایران معمول دارد. نحوه همکاری‌به‌موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت با همکاری‌وزارت کشور و نیروی انتظامی تهیه و به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت خواهد رسید.

‌ماده ۸۲ – اگر یک فرد صنفی، به سبب تغییر الگوی مصرف یا نیازها، یا رویدادهای‌پیش‌بینی نشده تحمیلی، امکان ادامه فعالیت صنفی خود را از دست بدهد، می‌تواند با‌ کسب نظر مالک و تأیید کمیسیون نظارت و با حفظ کاربری محل کسب به فعالیت صنفی‌دیگری در همان محل بپردازد.

‌ماده ۸۳ – شهرداری‌ها موظفند درصورت تخریب محلهای کسب، دراجرای‌طرح‌های مصوب، از دریافت هزینه‌های مترتب بر صدور پروانه ساخت محل جدید‌خودداری ورزند. اگر معوضی از طرف شهرداری‌ها پیشنهاد شود، ارزش روز آن نباید از‌ارزش روز محل کسب تخریب شده کمتر باشد.

ماده ۸۴ – حراج‌های فردی یا جمعی فصلی یا غیرفصلی واحدها یا افراد صنفی‌طبق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت تهیه و به‌تصویب وزیر‌ صنعت، معدن و تجارت می‌رسد. برگزاری حراج بدون رعایت ضوابط مندرج در آن آیین‌نامه، واحد‌صنفی را مشمول مجازات مندرج در ماده (۶۸) این قانون خواهد کرد.

ماده ۸۵ – برگزاری روز بازارهای جمعی واحدها یا افراد صنفی براساس‌آیین‌نامه‌ای خواهد بود که توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت تهیه و به تصویب وزیر‌ صنعت، معدن و تجارت خواهد رسید.

ماده۸۶ – فروشگاه‌های بزرگ چندمنظوره که مجموعه‌ای متنوع از کالاها و خدمات مورد نیاز عموم را در یک مکان مناسب عرضه می‌نمایند و فروشگاه‌های بزرگ زنجیره‌ای تحت مدیریت متمرکز و با نام تجاری واحد که حداقل در دو فروشگاه به عرضه کالا و خدمات مبادرت می‌کنند، مشمول این قانون می‌باشند و باید حداقل عضو یکی از اتحادیه‌های صنفی ذی‌ربط باشند و پروانه کسب دریافت نمایند. تبصره – مرجع صدور مجوز فعالیت فروشگاه‌های موضوع این ماده، وزارت‌ صنعت، معدن و تجارت است.

ماده۸۷ – فعالیت افراد صنفی در فضای مجازی(سایبری) مستلزم اخذ پروانه کسب از اتحادیه مربوطه است. تبصره – چگونگی صدور مجوز و نحوه نظارت بر اینگونه فعالیت‌های صنفی به موجب آیین‌نامه‌ اجرائی است که توسط اتاق اصناف ایران با همکاری دبیرخانه هیأت‌ عالی نظارت و وزارتخانه‌های اطلاعات و ارتباطات و فناوری اطلاعات تهیه می‌شود و پس از تأیید هیأت‌عالی نظارت حداکثر ظرف سه‌ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این‌قانون به‌تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌رسد.

ماده ۸۸ – دبیرخانه هیأت عالی نظارت مکلف است با همکاری دبیرخانه‌شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری صنعتی، نسبت به تهیه آیین‌نامه اجرائی حاکم بر تشکیل و‌فعالیت تشکلهای صنفی در مناطق آزاد کشور اقدام کند تا پس از تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت به‌اجرا در آید.

‌ماده ۸۹ – کلیه واردکنندگان کالا که به صورت تجاری به واردات کالا اقدام می‌کنند‌و قصد توزیع یا فروش کالاهای وارداتی خود را دارند، درصورتی که به عرضه مستقیم کالا‌به مصرف کننده مبادرت ورزند، ملزم به اخذ پروانه کسب طبق مقررات این قانون خواهند‌بود.

‌ماده ۹۰ – وزارتخانه‌ها، مؤسسات، سازمان‌ها یا شرکتهای دولتی، سایر دستگاه‌های‌دولتی که شمول قانون بر آن‌ها مستلزم ذکر یا تصریح نام است و نهادهای عمومی‌غیردولتی، که طبق قوانین جاری ملزم یا مجاز به عرضه مستقیم کالاها یا خدمات به‌مصرف‌کنندگان هستند، اعم از این که ازطریق اماکن و تأسیسات متعلق به خود یا دیگر‌اشخاص به این کار مبادرت ورزند، از شمول این قانون مستثنی هستند. اما رعایت سایر‌قوانین و مقررات جاری و نرخهای تعیین شده برای کالاها و خدمات توسط مراجع قانونی‌ذی‌ربط، الزامی است. دستگاه دولتی یا نهاد عمومی غیردولتی متبوع در حیطه وظایف و‌اختیارات قانونی خود، مسئولیت نظارت و کنترل و سایر امور مربوط به اداره اماکن را بر‌عهده دارد. درصورتی که این قبیل فعالیتها به اشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار گردد یا‌انجام دادن آن‌ها با مشارکت بخش خصوصی صورت پذیرد، مشمول قانون نظام صنفی و‌ مقررات آن خواهد بود.

ماده۹۱– اشخاص حقیقی یا حقوقی اعم از دولتی یا غیر‌دولتی که طبق قوانین جاری موظف به اخذ مجوز ‌فعالیت یا پروانه تأسیس، بهره‌برداری یا اشتغال از وزارتخانه‌ها، مؤسسات، سازمان‌ها یا‌شرکتهای دولتی و سایر دستگاه‌های دولتی که شمول قانون بر آن‌ها مستلزم ذکر یا تصریح نام است می‌باشند و همچنین نهادهای عمومی غیردولتی چنانچه به عرضه کالاها یا خ–دمات به خرده‌فروشان یا مصرف‌کنندگان مبادرت ورزند، مکلفند علاوه بر دریافت مجوز فعالیت یا پروانه، به اخذ پروانه کسب از اتحادیه مربوط نیز اقدام کنند. تبصره ۱ – اخذ پروانه کسب از اتحادیه، مانع اعمال نظارت مقرر در قوانین جاری از‌سوی هر یک از دستگاه‌های دولتی یا نهادهای عمومی غیردولتی یاد شده بر آن‌ها نخواهد‌بود. تبصره۲– کلیه واحدهای صنفی مستقر در میادین میوه و تره‌بار شهرداری، پایانه‌های ورودی، خروجی، مسافربری، فرودگاهی، ایستگاههای راه‌آهن و مترو، مساجد و اماکن فرهنگی و مذهبی در صورتی‌که به عرضه کالا و خدمات به عموم بپردازند، مشمول این قانون می‌باشند و موظفند از اتحادیه‌های ذی‌ربط موضوع این قانون پروانه کسب اخذ نمایند.

‌ماده ۹۲ – سازمان تأمین اجتماعی فقط درصورت شکایت هر یک از کارکنان‌واحدهای صنفی مبنی بر عدم پرداخت حق بیمه در مدت همکاری توسط افراد صنفی‌می‌تواند به نظر بازرس یا مندرجات دفاتر قانونی فرد صنفی، استناد و حق بیمه را دریافت‌کند. این مبلغ درصورت احراز تخلف فرد صنفی، معادل حق بیمه پرداخت نشده شاکی‌شاغل و جریمه‌ای به مبلغ دو برابر آن خواهد بود. چنانچه مبلغ جریمه کمتر از یکصدهزار(۰۰۰ ۱۰۰) ریال باشد جریمه نقدی معادل یکصد هزار (۰۰۰ ۱۰۰) ریال خواهد بود.

ماده ۹۳ – اتاق اصناف شهرستان منحل نمی‌شود مگر در مواردی که در انجام وظایف‌محوله تسامح ورزد، یا برخلاف مصالح عمومی و وظایف مقرر رفتار کند. در این صورت‌کمیسیون نظارت مراتب را با ذکر دلایل کافی به هیأت عالی نظارت اعلام می‌دارد. اگر‌هیأت عالی نظارت پس از رسیدگی به‌دلایل طرفین، انحلال را لازم بداند مراتب را جهت‌تصویب به وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام می‌دارد. ‌اتحادیه‌ها موظفند ظرف یک ماه از تاریخ انحلال مجمع، نمایندگان خود را جهت‌تشکیل مجدد اتاق اصناف شهرستان معرفی کنند. ‌انحلال اتاق اصناف ایران نیز به پیشنهاد هیأت عالی نظارت و تصویب وزیر‌ صنعت، معدن و تجارت خواهد بود. ‌اتاق‌های اصناف شهرستان موظفند ظرف یک ماه از تاریخ انحلال اتاق اصناف،‌نمایندگان خود را جهت تشکیل مجدد اتاق اصناف ایران معرفی کنند. ‌درصورت اعتراض هر یک از طرفین می‌توانند به مراجع ذی‌صلاح قضائی مراجعه‌کنند.

‌ماده ۹۴ – آیین‌نامه اجرائی موضوع ماده (۲۹)، بند (ی) ماده (۳۰) و تبصره (۳) ‌ماده (۳۷) این قانون به پیشنهاد وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارائی و صنعت، معدن و تجارت به‌تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

ماده ۹۵ – وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است گزارش عملکرد این قانون را سالیانه به‌کمیسیون‌های اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارسال نماید. ماده ۹۵ مکرر۱ – رسیدگی به تخلفات اعضای هیأت‌مدیره اتحادیه‌ها و هیأت‌رئیسه اتاق‌های اصناف شهرستان حسب شکایات و گزارش‌هایی که با ذکر مشخصات شاکی و گزارش‌دهنده واصل می‌شود برعهده کمیسیون‌های نظارت است. ماده ۹۵ مکرر۲– رسیدگی به تخلفات صنفی کلیه افراد صنفی به‌موجب احکام این قانون خواهد بود و کلیه قوانین عام و خاص مغایر، لغو می‌شود.

ماده ۹۶ – از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون، قانون نظام صنفی مصوب۱۳۵۹.۴.۱۳ شورای انقلاب و کلیه اصلاحات و الحاقات بعدی آن و قانون ایجاد ‌تسهیلات لازم جهت صدور پروانه کسب برای جانبازان، اسرای آزاد شده و خانواده محترم‌شهدا مصوب ۱۳۶۸.۱۲.۱۳ ،«مواد(۱۴)، (۱۵)، (۱۷) و (۲۲) قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان مصوب ۱۳۸۸/۷/۱۵» و نیز سایر قوانین مغایر لغو و بلااثر می‌گردد.