رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور "طبق ماده هفتم قانون مجازات مرتکبین قاچاق ، در هر مورد که مرتکبین قاچاق یا مرتکبین اعمالی که در حکم قاچاق است جریمه مقرره و یا بهای مال از بین رفته را نپردازند ، به تقاضای ادارات و مأمورین وصول عایدات دولت ، در صورت وجور دلایل ارتکاب با قرار بازپرس مربوط توقیف می شوند و این قرار قطعی است و مادامی که جریمه یا بهای مال از بین رفته را با موافقت اداره مربوطه تأمین ننموده یا حکم قطعی بر برائت آنه صادر نشده است در توقیف خواهند بود ، لکن مدت توقیف آنها نباید در مقابل هر پنجاه ریال بدهی بیش از یکروز باشد و در هر حال از دو سال تجاوز نخواهد کرد و در این صورت طبق ماده دهم در غیر مورد ارفاق مذکور در ماده 6 پرونده امر فقط برای تعیین کیفر حبس باید به دادسرا فرستاده شود . علیهذا چنان چه متهمی به موجب ماده هفتم قانون مجازات مرتکبین قاچاق به علت نپرداختن جریمه یا بهای مال از بین رفته توقیف شده باشد ، محکومیت او به پرداخت جریمه و قیمت مال از بین رفته بر خلاف ماده دهم قانون می باشد . بدیهی است چنانچه متهم پس از توقیف به دادگاه شهرستان مرجعه کند در صورت محکومیت ، مقررات ماده 8 قانون مذکور و تبصره آن درباره او اجرا خواهد شد . لذا آراأ شعب 8و11و12 دیوان عالی کشور مفاداً صحیح و منطبق با موازین قانونی است . این رأی طبق قانون وحدت رویه مصوب سال 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است . " هیأت عمومی دیوان عالی کشور

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور چون تحقیق بزه افتراء درصورت اسناد صریح جرمی از طرف کسی به دیگری با سوء نیت معلق به احراز کذب تهمت و عدم ثبوت عمل انتسابی در مراجع قضائی است ، که با این وصف اسناد دهنده مفتری محسوب و به مجازات مقرر در قانون محکوم می شود ، بنابراین شروع مرور زمان جرم افتراء طبعاً از تاریخ قطعیت عجز از اثبات اسناد و ثبوت کذب شکایت شاکی است نه صرف اعلام شکایت و اسناد بزه ، لذا رأی شعبه هشتم دیوان عالی کشور نتیجتاً صحیح و منطبق با موازین قانونی است . این رأی طبق قانون وحدت رویه مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است . هیأت عمومی دیوان عالی کشور

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور “چون مراد از وضع ماده یک اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری موب 1337 ، حمایت از حقوق مدعی خصوصی بوده است تا در صورتی که نتواند خسارت خود را وصول کند به درخواست وی محکوم علیه در ازاءهر 50 ریال یک روز توقیف شود و استماع دعوی اعسار در قبال ضرر و زیان ناشی از جرم که مورد حکم دادگاه جزائی واقع شده مغایر با روح ماده مزبور است و نظر به اینکه ماده 490 قانون آیین دادرسی کیفری در مقام بیان کلی قضیه و منصرف از این معنی است که مقنن خود حکم خاص در باب کیفیت اجرای این قبیل احکام به دست داده است ، رأی شعبه دهم دادگاه استان مرکز مبین بر عدم استماع دعوی اعسار صحیح و مطابق با موازین قانونی است . هیأت عمومی دیوان عالی کشور

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور نظر به ماده 21 آیین نامه راهنمایی و رانندگی مصوب سال 1347 که به موجب آن هر کس بخواهد با هر نوع وسیله نقلیه موتوری و غیر رانندگی کند باید دارای گواهینامه رانندگی مربوط به آن وسیله نقلیه باشد و نظر به اینکه شرایط تحصیل پروانه پایه دو شخصی با پروانه پایه دو همگای بهشرح مندرج در شق 4و5 ماده 22 آیین نامه با یکدیگر متفاوت است ، بنابراین کسی که با پایه دو شخصی مبادرت به رانندگی با وسائط نقلیه عمومی نموده و مرتکب قتل غیر عمد شود ، عمل او چون فاقد پروانه لازم بوده مشمول ماده دو قانون تشدید مجازات رانندگان است ورأی شعبه نهم دیوان عالی کشور در این زمینه صحیح و مطابق با موازین قانونی است . هیأت عمومی دیوان عالی کشور