رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور بموجب مادتین 62 و 63 قانون استخدام کشوری مصوب 31 خرداد ماده 1345 مرجع رسیدگی به شکاسات استخدامی مستخدمین رسم شورای سازمان امور اداری و استخدامی کشور است و به تقاضای تجدید نظر از رای آن شورا در غیاب شورای دولتی در دیوان عالی کشور رسیدگی خواهد شد ولی در مورد دعاوی مستخدمین دولت بعنوان اشتباه محاسبه حقوق موضوع ماده 26 قانون متمم بودجه سال 1322 نظر باینکه طبق تبصره 25 قانون بودجه سال 1346 کل کشور مطالبات مستخدمین از این بابت اعم از اینکه به دادگاه مراجعه شده یا نشده و به مرحله صدور حکم قطعی رسیده یا نرسیده باشد با تامین اعتیار در بودجه های سالانه تحت عنوان خاص پس از تصویب کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی پرداخت خواهد شد و بعبارت اخری این حق برای مستخدمین دولت به موجب قانون فوق الذکر شناخته شده و قطعی است دیگر اقامه دعوی برای اثبات استحقاق آن ضروری نیست و نتیجتا آراء دو شعبه پنجم و دهم دیوان عالی کشور که بهمین کیفیت صادر شده است تایید می شود و اما نسبت به موضوع خسارت تاخیر تادیه ما به التفاوت مورد بحث نظر به این که برقراری و پرداخت حقوق مستخدمین که دولت در مقام اجرای قوانین استخدامی مکلف به انجام آن است با معاملات دولت و همچنین معاملات و تعهدات اشخاص متمایز و متفاوت است تاخیر در انجام آن مشمول فصل سوم از باب دهم قانون آیین دادرسی مدنی نمی باشد و مستلزم تادیه خسارت تاحیر نیست لذا رای شعبه پنجم دیوان عالی کشور که مبنی بر رد دعوی مطالبه خسارت تاخیر تادیه صادر شده است نتیجتا تایید می گردد. این رای طبق ماده واحده قانون راجع به وحدت رویه مصوب تیرماه 1328 در موارد مشابه لازم الاتباع است. هیات عمومی دیوان عالی کشور

رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور با لحاظ مدلول مواد 222 و 33 اصلاحی قانون اصلاحات ارضی و ماده 42 آیین نامه اصلاحات ارضی مصوب سوم مرداد ماه 1343 که در تکمیل آنها بعدا ماده 6 قانون مواد الحاقی به آیین نامه اصلاحات ارضی در تاریخ دوازدهم اردیبهشت ماه 1346 بتصویب رسیده نظر شعبه چهارم دیوان عالی کشور به اکثریت آراء موجه تشخیص می گردد و این رای در حدودی که ضمن قانون وحدت رویه قضایی مصوب تیر ماه 1328 پیش بینی شده لازم الاتباع خواهد بود. هیات عمومی دیوان عالی کشور