رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور چون مطابق قانون تشکیلات عدلیه به امور جنائی در دادگاه استان رسیدگی خواهد شد و دادگاه استان در این موقع دیوان جنائی نامیده می شود و بهموجب ماده 2 قانون تشکیل محاکم جنائی مصوب مرداد ماه 1337 دادگاه جنائی از اعضا دادگاه استان تشکیل می گردد طبق ماده 8 همین قانون در صورتیکه حکم دادگاه نقض شود رسیدگی مجدد با شعبه دیگر آن دادگاه است و در صورت نبودن شعبه دیگر دادگاه جنائی همان حوزه از سایر اعضاء دادگاه استان و دادگاه شهرستان به انتخاب رئیس کل دادگاه استان تشکیل خواهد شد و با توجه به اینکه در هر حوزه که دادگاه استان بیش از یک شعبه نداشته باشد همان شعبه طبق ماده 5 قانون تشکیل محاکم جنائی به امور جنائی نیز رسیدگی می نماید مسلم است که تقسیم شعب دادگاه استان به حقوقی و جزائی به منظور تقسیم کار صورت گرفته و تعیین نوع کار هر شعبه نفی صلاحیت از ان شعبه در رسیدگی به سایر اموری که در صلاحیت دادگاه استان است نخواهد کرد بنابرایین در موردی که شعب دیگر دادگاه استان یک حوزه بعلت سابقه اظهار نظر ممنوع از رسیدگی باشند ازجاع امر حقوقی پس از نقض حکم در مرحله فرجام به شعبه دادگاه استان همان حوزه که به امور جنائی رسیدگی می کند خالی از اشکال است. این رای بموجب ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب تیرماه 1328برای دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است. هیات عمومی دیوان عالی کشور

رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور نظر به اینکه قانونگذار در ضمن ماده یک از قانون تعلیق اجرای مجازات به دادگاه اختبار داده است مجازات حبس و غرامت را که از مجازاتهای اصلی هستند معلق نماید و نظر به اینکه در ضمن ماده 6 قانون نامبرده مستثنیات از شمول قانون مزبور را صریحا احصاء و در متن ماده 7 تصریح نموده است که تعلیق اجرای مجازات شامل مجازات های تبعی و تکمیلی نیز خواهد بود و نظربه اینکه با توجه به فصل دوم از باب اول از قانون مجازات عمومی قانونگذار از ابتدا مطلق مجازاتهای جنحه و جنایت را اعم از اصلی و تکمیلی متذکر و در فصل سوم محرومیت از حقوق اجتماعی را صراحتا از مجازاتهای تبعی و تکمیلی اعلام با این ترتیب مجازات مزبور را از اعداد مجازاتهای اصلی خارج نموده است و نظر به اینکه محرویت از اشتغال به رانندگ که بعنوان جزئی از مجازات برای مرتکبین بزه موضوع ماده 2 قانون تشدید مجازات رانندگان مقرر شده با این وصف از مصادیق جزاهای تکمیلی است علیهذا رای شعبه 11 دیوان عالی کشور در این زمینه موجه به نظر می رسد. این رای طبق قانون وحدن رویه قضایی مصوب تیر ماه 1328 در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها لازم الاتباع است. هیات عمومی دیوان عالی کشور