رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور هر چند به صریح ماده 33 قانون اصلاحات ارضی مرجع رسیدگی به اختلافات بین مالک و زارع در امور مربوط به کشاورزی سازمان اصلاحات ارضی شناخته شده و هر چند بر طرق ماده ششم از قانون مواد الحاقی به آیین نامه اصلاحات ارضی مصوب 46/2/12اختلافات مطروح در دادگستری که قبل از قانون اصلاحات ارضی در دادگستری) مطرح شده و تا تاریخ لازم الاجرا شدن قانون مزبور به حکم قطعی منتهی نگردیده نیز بایستی برای رسیدگی به سازمان اصلاحات ارضی محول شد و لکن چون دو فقره از پرونده های مذکور در گزارش جناب آقای دادستان کل در سال 1338 و قبل از تصویب و اجرای قانون اصلاحات ارضی در دادگستری مطرح و قبل از تصویب قانون سال 1346 به حکم قطعی منتهی شده بود و مسیر خود را وفق مقررات موجود در زمان رسیدگی و با توجه به ماده 46 از قانون آیین دادرسی مدنی طی نموده و دلیل آن که شعبه چهارم دیوان عالی کشور در تاریخ 46/11/29ضمن پرونده 10/4092 که دعوی بدوی آن در 43/11/20و در موقعی که قانون اصلاحات ارضی مورد عمل و اجرا بوده در دادگستری مطرح شده رای دادگاه تالی که خود را برای رسیدگی صالح تشخیص داده نقض کرده است توجه به ماده 33 قانون اصلاحات ارضی و ماده 6 از قانون مواد الحاقی به آیین نامه اصلاحات ارضی بوده که به موجب آنها از دادگاههای دادگستری در خصوص اختلاف بین مالک و زارع در امور مربوط به کشاورزی نفی صلاحیت شده است و در نتیجه آراء صادره از شعب چهار سابق و دهم از یک طرف و رای شعبه چهارم فعلی دیوان عالی کشور از طرف دیگر هر یک با توجه به قوانین و مقررات موجود در زملن صدور آنها صحیحا صادر گردیده اند علیهذا مورد از مصادیق رویه های مختلف نبوده قابل طرح در هیات عمومی دیوان عالی کشور نمی باشد. هیات عمومی دیوان عالی کشور

رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور از مجموع مقررات مواد 18 و 40 و 41 و 58 قانون تصفیه ورشکستگی درباره اموال مورد وثیقه تاجر ورشکسته و ماده18 آن قانون در موررد اموال غیر منقولی که متعلق حق اشخاص ثالث است و ماده 419 قانون تجارت ، استفاده استنباط می شود که قانون مزبور ترتیبات راجع به معاملات تاجر ورشکسته را که از آنجمله معاملات با حق استرداد است تابع تشریفات آن قانون قرار داده وماده 34 اصلاحی قانون ثبت که درباره معاملات با حق استرداد مقرراتی وضع نموده شامل معاملات با حق استرداد ورشکسته که مشمول مقررات خاصی است می گردد و مقررات قانون تصفیه در موردمعاملات با حق استرداد تاجر ورشکسته لازم الرعایه است و با احراز این امر چون پس از صدور حکم توقف قانونا ورشکسته از دخالت در کلیه امور مالی مربوط به خود ممنوع و اداره تصفیه بعنوان قائم مقام ورشکسته طلب طلبکاران را تشخیص و تصدیق می نماید و مطالبات متوقف را وصول و اقدام بفروش و بعد تقسیم اموال وی می کند و طبق ماده 421 قانون مزبور همین که حکم ورشکستگی صادر شد قروض موجل با رعایت تخفیففات مقتضی نسبت به مدت بقروض حال مبدل می شود و این حکم شامل حال عموم طلبکاران است و راجع به طلبکاران وثیقه دار قانون برای وصول طلب آنها تا تاریخ ورشکستگی این مزیت را منظور داشته که کلیه طلب آنها از محل مورد وثیقه و استیفاء شود و در صورتیکه حاصل فروش کفایت طلب انها را ننموده نسبت به بقیه طلب خود جزء غرماء معمولی منظور شوند و از وجوهی که برای غرما مقرر است حصه ببرند ولی دیگر از قانون تجارت استفاده نمی شود که این طبقه از طلبکاران علاوه بر مزایای فوق ذیحق در مطالبه خسارات تاخیر اداء از تاریخ ورشکستگ به بعد هم باشند و ماده 562 قانون تجارت که در باب سیزدهم تحت عنوان اعاده اعتبار تاجر ورشکسته ذکر شده با توجه به ماده 561 قانون مزبور ناظر به موردی است که تاجر ورشکسته ملائت حاصل نموده و بخواهد اعاده اعتبار کند. بنابراین نظر شعبه سوم مبنی بر اینکه طلبکاران ورشکسته اعم از اینکه وثیقه داشته باشند یا نه حق مطالبه خسارت تاخیر تادیه ایام بعد از تاریخ توقف را ندارند صحیح بنظر می رسد و این رای طبق ماده واحده مصوب تیرماه 1328 لازم الاتباع است." هیات عمومی دیوان عالی کشور