رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور "مبدا مهلت قانونی شکایت فرجامی دادستان ارتش از رای دادگاه تجدید نظر که ضمن ماده 272 قانون دادرسی و کیفر ارتش ده روز از تاریخ اعلام رای ذکر گردیده ، ده روز بعد از وصول رسمی دادنامه تجدید نظر و پرونده مربوطه به دادستانی ارتش در غیر ایام تعطیل است زیرا: 1-بموجب مواد 238 و 269 و 270 قانون دادرسی و کیفر ارتش، دادستان دادگاه تجدید نظر صادر کننده رای اساسا فاقد اختیار قانونی برای درخواست رسیدگی فرجامی تشخیص گردیده و اعلام رای به شخصی که اختیار و تکلیفی از لحاظ تسلیم شدن نسبت به رای و یا اقدام به شکایت فرجامی ندارد منشاء اثر قانونی از جهت شروع مدت شکایت نمی تواند باشد. 2-طبق قواعد کلی و عمومی دادرسی که بموجب ماده 287 همان قانون در دادگاه و دادسراهای نظامی نیز برای موارد سکوت قانون دادرسی و کیفر ارتش لازم الرعایه شناخته شده و همچنین بر حسب مستنبط از مدلول ماده 237قانون مذکور که می گوید ترتیب رسیدگی و صدور حکم در دیوان تجدید نظر همان است که برای رسیدگی مرحله ابتدائی در دیوان حرب پیش بینی شده مگر اینکه صریحا تکلیف دیگری مقرر گردیده باشد بطور کلی مقررات دادرسی مرحله ابتدائی بعنی دیوان حرب در مرحله تجدید نظر هم لازم الرعایه خواهد بود و از جمله در مورد قواعد ابلاغ و اعلام یا عدم اعلام رای به دادستان ارتش بلحاظ سکوت مواد قانونی مربوط به دادرسی مرحله تجدید نظر باید رعایت شود. 3-به موجب ماده 3 قانون دادرسی و کیفر ارتش دادستان ارتش در اداره دادرسی ارتش انجام وظیفه می نماید و طبق ماده 18 همان قانون تمام را های دیوان های حرب متشکل در قسمت های پایتخت و استانهاو شهرستانها بایستی برای موافقت و اظهار نظر به اداره دادرسی ارتش فرستان شود و اجرای رای های دادگاههای مذکور موکول به موافقت دادستان ارتش و درج در حککم وزارت جنگ است و در صورت عدم موافقت دادستان ارتش بر طبق ماده 16 قانون مذکور باید رفتار شود و بموجب ماده 16 مزبور در مواردی که دادستان های دیوان حرب متشکل در واحدهای پایتخت و استانها و شهرستانها پس از صدور حکم از طرف دیوان حرب در مورد حکمی که قانونا قابل تجدید نظر است در ظرف مدت مقرر برای درخواست تجدید نظر اظهار عقیده و اقدامی ننموده باشند دادستان ارتش می تواند پس از ملاحظه پرونده هر گاه حکم را قابل تجدید نظر تشخیص بدهد در ظرف مدتی که قانونا برای تجدید نظر مقرر می باشد از آن حکم درخواست تجدید نظر نماید و بموجب تبصره همان ماده شروع مدت برای درخواست تجدید نظر از طرف دادستان ارزتش از روز بعد از وصول حکمک دیوان حرب به دادستانی ارتش محسوب می شود و ایام تعطیل ملحوظ نخواهد بود و بجهات مذکور و رعایت مدلول ماده 16 قانون دادرسی و کیفر ارتش و تبصره آن در مورد آراء صادره از دیوان تجدید نظر از لحاظ ارسال آراء و پرونده های مرحله تجدید نظربرای دادستان ارتش و تشخیص مبدا مدت شکایت فرجامی دادستان ارتش بدون منظور داشتن ایام تعطیل مصادف با روز وصول دادنامه و پرونده ضرورت قانونی دارد. بموجب قانون وحدت رویه قضایی نصوب تیر ماه 1328 این رای که به منظور ایجاد رویه واحد صدور یافته در موارد مشابه و در حدی که شمن قانون مذکور اخیر تعیین گردید لازم الاتباع خواهد بود." هیات عمومی دیوان عالی کشور

رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور نظر به قسمت اخیر ماده 8 قانون منع کشت خشخاش، که پرداخت جرائم را فقط بر عهده صاحب مال دانسته و اینکه طی ماده 7 آن قانون مجازات حامل مواد مخدره و مخفی کننده آن یکسان است بنابراین مخفی کننده مواد مخدره نیز در صورتی که صاحب آن نباشد از حیث مجازات در حکم حامل آن مواد بوده و طبق ماده 8 قانون مزبور معاون جرم محسوب و از پرداخت جریمه معاف است لذا رای شعبه نهم دیوان عالی کشور صحیح است. "این رای طی قانون مربوط به وحدت رویه قضایی در مورد مشابه لازم الاتباع است." هیات عمومی دیوان عالی کشور