رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور چون وضع ماده واحده تشدید مجازات سارقین مسلح که وارد منزل یا مسکن اشخاص میشوند و تبصره های ذیل آن همانطور که عنوان قانون مزبور حکایت می کند در مقام تشدید مجازات بوده و با ملاحظه رای شماره 2902-28/7/44 هیات عمومی که در مقام وحدت رو یه صادر گردیده و بموجب آن ارتکاب سرقت در تبصره مورد بحث به محکومیت موثر قطعی تفسیر گردیده و بقرینه اینکه ارتکاب سرقت در مرتبه چهارم ملاک صلاحیت دادرسی ارتش قرار گرفته و کمیت محکومیت فقط در مورد تکرار جرم که از عوامل تشدید مجازات می باشد موثر است نه در مورد تعدد جرم و نظر به اصل71 متمم قانون اساسی که بموجب آن محاکم دادگستری مرجع تظلمات عمومی می باشند تبصره 3 ماده واحده مورد بحث ناظر بحالت تکرار جرم بوده و سابقه سه مرتبه محکومیت قطعی موثر لازم الاجراء به سرقت که بر طبق ماده 24 قانون مجازات عمومی اجرا گردیده یا مدت مجازات آنها سپری شده باشد لازم است تا رسیدگی باتهام سرقت در مرتبه چهارم در صلاحیت دادرسی ارتش باشد و این رای که در مقام وحدت رویه صادر شده بر طبق ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آئین دادرسی کیفری مصوب سال 1337 در موارد مشابه برای دادگاهها لازم التباع است. هیات عمومی دیوان عالی کشور

رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور عبارت (فهرست ادویه مخدره سازمان ملل متحد) که در ماده اول قانون اصلاح منع کشت خشخال و استعمال مواد افیونی مصوب تیر ماه 1338 ذکر گردیده وزارت بهداری را مکلف نوده است که فهرست مواد مخدره مذکور را به تفکیک تتظیم تا پس از تصویب هیات وزیران همزمان با این قانون یک نوبت در روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی و سه نوبت متوالی در یکی از جراید کثیرالانتشار گردد ناظر به کلیه مواد مخدره اعم از فیونی و غیر آن می باشد کما این که در فهرست مصوب هیات وزیران به همین کیفیت عمل شده است و چون به شرح فوق انتشار فهرست مذکور همزمان با قانون مقرر گردیده و این که درآن فهرست برای رپهر یک از مواد مخدره جداگانه و به تفصیل خصوصیاتی ذکر شده که در متن قانون ذگری از ان به میان نیامده است اجرا قانون منع کشت خشخال مصوب 1338 ملازمه با تصویب و انتشار آن فهرست داشته است بناء علیه نسبت به جرائم مربوط به موا مخدره که قبل از انتشار و لازم الاجرا شدن فهرست مذکور وقوع یافته قانون سابق مصوب 1334 که مجازات های مقرر در آن اخف از قانون لاحق است مجری می باشد و رای شعبه نهم دیوان کشور که با توجه به موازین فوق صادر شده صحیح است. این رای به موجب قانون وحدت رویه قضایی مصوب تیر ماه 1328 برای شعب دیوان کشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است. هیات عمومی دیوان عالی کشور

رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور از آنجا که دیوان کیفر یکی از دادگاه های اختصاصی و دارای قانون و قواعد خاصی است و قواعد مندرج در مواد آیین دادرسی کیفری به طور کلی شامل مراجع اختصاصی نمی گردد و نظر به این که در ماده 11 مرقوم صریحا تکلیف قضیه مورد بحث معلوم گردیده و به طور مطلق مقرر شده است پس از نقض پرونده به شعبه دیگر رجوع می شود و آن شعبه به عنوان تجدید نظر نسبت به حکم شعبه دیگر که سابقا رسدگی نموده رسیدگی می نماید ورود و اطلاق مزبور شامل نقض به علت نقض تحقیقات نیز می باشد بنابراین نظر شعبه اول دیوان عالی کشور در موضوع مطروح تایید می شود و این رای که در مقام وحدت رویه صادر شده بر طبق قانون وحدت رویه مصوب تیرماه یک هزار و سیصد و بیست و هشت برای دیوان کیفر و شعب دیوان عالی کشور لازم الاتباع است. هیات عمومی دیوان عالی کشور

رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور چون رای محکمه انتظامی که درباره آقای غلامحسین مبنی بر انفصال او از خدمت قضایی صادر شده بعد درمرحله تجدید نظر فسخ گردیده و طبق مستفاد از رای هیات جدید نظر عنوان قضایی از شخص نامبرده سلب نشده بلکه از حیث تخلفات منتسب به او از جهت تبرئه و از جهت دیگر به کسی عشر حقوق در شش ماه محکوم گردیده و به ابقاء عنوان قضایی برای مشارالیه قبول کار اداری در مدتی که رای محکمه بدوی انتظامی ملغی الاثر نشده بود تاثیر در وضع قضایی او ندارد بنابراین بالنتیجه رای شعبه پنجم دیوان عالی کشور که ابقاء عنوان قضایی را در مورد قاضی منفصل دیگر (به اعتبار رای هیات تجدید نظر دائر بر فسخ رای محکمه انتظامی و ملغی شدن آثار آن) محفوظ شناخته قابل تایید می باشد این رای در موارد مشابه طبق قانون وحدت رویه لازم الاتباع است. هیات عمومی دیوان عالی کشور

رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور "با توجه به صراحت ماده 14 از مقررات اصلاحی مربوط به محاکمات جنائی به این که جلسه مقدماتی دادگاه جنائی یک جلسه اداری است و با عنایا به ماده 38 از مقررات مزبور که دادگاه را بعد از شروع به رسیدگی از اصدار قرار عدم صلاحیت ممنوع و مکلف نموده است که بهر حال رای خود را در اصل قضیه صادر نماید اگر جه بزه انتسابی از درجه جنجه یا خلاف تشخیص شود و با االتفات به این که اقدامات و تصمیمات مندرج در ماده 14 که اتخاذ آن در جلسه مقدماتی مقرر گردیده تا دادگاه راستا یا با توجه به اعتراضات و ایرادات اصحاب دعوی حسب المورد نسبت به آن اقدام نماید ناظر به اموری است که محتاج به اعمال نظر قضایی در ماهیت اتهام نباشد. مستنبط از مجموع مقررات مربوط به محاکمات جنائی نسبت به قرار عدم صلاحیتی که در شق دوم از ماده کذکور آن تجویز گردیده اختصاص شق مزبور به مواردی است که عدم صلاحیت دادگاه جنائی و غیر قابل طرح بودن قضیه در آن رد بادی نظر و بدون لزوم اعمال نظر ماهوی معلوم ومشخص باشد ( از قبیل اتهامات جنائی صغار یا موضوعاتی که مرجع قانون رسیدگی به آنها دادگاههای نظامی یا دیوان کیفر کارکنان دولت می باشند) و لذا در خصوص رویه های مختلف ففیه نظر اکثریت هیات عمومی با نظر شعبه نهم دیوان عالی کشور موافق است و این رای طبق قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب تیرماه 1328 لازم الاتباع خواهد بود. هیات عمومی دیوان عالی کشور