رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور مرور زمان دعاوی راجع به برات و چک فته طلب که از طرف تجار یا برای امور تجاری صادر شده است طبق ماده 318 قانون تجارت پنج سال از تاریخ اعتراض نامه و در صورت عدم اعتراض از تاریخ انقضاء این مدت دعاوی مذکور در محاکم مسموع نخواهد بود ولی به حکم ماده 319 آن قانون دارنده اسناد فوق الذکر (اعم از اینکه آن اسناد در وجه یا به حواله کرد او صادر شده باشد یا به نحوی یا براثر پرداخت وجه آن اسناد در اختیارش گرفته باشد) می تواند تا حصول مرور زمان اموال منقول وجه آن را از کسی که عهده دار پرداخت وجه آن اسناد بوده ییا به طریق دیگر وجه آن اسناد را دریافت کرده که می بایستی به صاحبش رد نموده باشد به علت عدم پرداخت من غیر حق به ضرر دارنده منتفع شده باششد مطالبه کند این رای طبق قانون وحدت رویه قضایی برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها لازم الاتباع است و جز از طریق قانون یا رای دیگر هیات عمومی قابل تغییر نخواهد بود. هیات عمومی دیوان عالی کشور

رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور چون به موجب ماده 683 قانون آیین دادرسی مدنی هزینه دادخواست به نسبت بهای محکوم به مورد شکایت وصول می گردد در موردی که دو یا چند تن متضامنا به پرداخت مبلغی محکوم گردند و تمام یا بعضی از آنها ضمن یک دادخواست یا دادخواستهای متعدد شکایت نمایند پرداخت هزینه دادرسی از طرف یکی از آنها موجب سلب تکلیف پرداخت هزینه مزبور از سایرین خواهد بود بنابراین رای شعبه دهم مورد تایید است ایین رای به موجب ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب تیرماه 1328 در موارد مشابه لازم الاتباع است. هیات عمومی دیوان عالی کشور

رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور آنچه از تبصره 2 ماده دوم قانون اجازه ساختمان راه آهن خور موسی و بندر محمره و بندر جز مصوب اسفند سال 1305 و تصویب نامه های شماره 15142-12/7/21 و شماره 1514-29/11/18مستفاد است در صورت عبور راه آهن از املاک اشخاص و همچنین اراضی که برای ایستگاه راه آهن ضرورت پیدا می کند قیمت اراضی مزبور با توجه به جهات و مراتبی که در تصویب نامه ها ذکر شده به وسیله کمیسیون مخصوص تعیین می گردد و خلاصه صلاحیت کمیسیون در اطراف تعیین قیمت عادلانه اراضی است ولی دعاوی مالکین اراضی از جهت عدم تادیه قیمت از صلاحیت کمیسیون نبوده و طبق اصول کلی و ماده یک قانون آیین دادرسی مدنی در صلاحیت محاکم عمومی است بنا بر مراتب رای شعبه اول دیوان عالی کشور که در همین زمینه صادر شده به نظر هیات عمومی از نظر اتخاذ وحدت رویه قضایی تایید می گردد این رای طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب تیرماه 1328 در موارد مشابه لازم الاتباع است. هیات عمومی دیوان عالی کشور