رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور نظر به اینکه در مورد بحث عقد اجاره به اتمام ارکان آن از مورد و مدت و میزان به حو صحت واقع گردیده و شرط نمودن این امر که (هر گاه میزان حق الارض برابر دستور اداره مرکزی تغیر یابد پیمانکار متعهد است پس از اخطار اداره املاک حق الارض مورد مطالبه را بپردازد)در ضمن عقد به هیچ وجه از مصادیق شرط مجهول مقرر در بند 2 از ماده 233 قانونی مدنی نبوده خللی به ارکان عقد وارد نمی سازد و نظر به اینکه مستفاد ازز ماده 93 قانون ثبت اسناد و ماده 50 از نظامنامه دفاتر اسناد رسمی این است که درخواست صدور اجرائیه از دفتر خانه اسناد رسمی منحصرا نسبت به موضوعاتی ممکن است که منجزا در متن سند تصریخ شده باشد بنابراین دصو راجرائیه بر مبنای حق الارض جدید مندرج در نامه اداره املاک مخالف موارد فوق الاشعار است و اداره املاک می تواند به جای درخواست صدور اجرائیه به طرح دعوی در دادگاه صلاحیت دار اقدام نماید این رای ماه واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب تیر ماه 1328 در مورد شابه لازم الاتباع است. هیات عمومی دیوان عالی کشور

رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور چون بین شعب دیوان کشور برای تعیین اشخاصی که مشمول تبصره سوم از ماده واحده قانون تشدید مجاززات سارقین مسلح مصوب نهم تیر ماه 1333 می شوند اختلاف نظر حاصل شده اکثریت هیات عمومی دیوان عالی کشور با توجه به این که طبق اصل 71 متمم قانون اساسی محاکم دادگستری مرجع رسمی تظلمات دعاوی قرار داده شده و مستثنیات این اصل باید منحصر به موارد مسلم مورد نظر مقنن باشد و با توجه به تبصره یک از ماده 431 قانون آیین دادرسی کیفری چنین رای میی دهد همانطور که در آراء شعب دوم و هشتم استدلال گردیده محکومیت های به حبس تادیبی به دو ماه یا کمتر ولو متضمن محکومیت نقدی تا بیست هزار یا شلاق باشد و همچنین سرقت هایی که وسیله سغار ارتکاب می شود از شمول تبصره سوم ماده واحده فوق الذکر خارج است این رای به موجبب قانوون وحدت رویه قضایی مصوب تیر ماه 1328 در موارد مشابه لازم الاتباع است هیات عمومی دیوان عالی کشور

رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان کشور در موضوع اختلاف رویه حاثل میان شعبه اول و شعبه دهم دیوان عالی کشور راجع به استحقاق یا عدم استحقاق مطالبه اجور در مدت خیار از طرف انتقال گیرنده در معامله با حق استرداد نظر به ماده 34 اصلاحی قانونی ثبت مصوب مرداد 1310 که به موجب آن اصل وجه ثمن و اجور مال مورد معامله در مدت خیار، متعلق حق انتقال گیرنده شناخته شده و نظر به ماده 722 قانون آیین دادرسی مدنی که به موجب آن در صورتی که مال مورد معامله در تصرف انتقال گیرنده باشد انتقال دهنده در مدت تصرف حق مطالبه اجرت المثل از انتقال گیرنده ندارد رای شعبه دهم نتیجتا مورد تایید است این رای ماده واحده وحدت رویه قضایی مصوب تیر ماه سال 1328 در موارد مشابه لازم الاتباع است. هیات عمومی دیوان عالی کشور