رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور با اطلاق ماده 249 قانون تجارت که برات دهنده و قبول کننده برات و ظهرنویسها را در مقابل دارنده برات متضامنا مسئول شناخته است و حق مراجعه و اقامه دعوی علیه هر کدام از آنان را بدون رعایت ترتیب از حیث تاریخ برای دارنده برات محفوظ داشته است و با توجه به مدلول مواد 286 و287 قانون مذبور که مدت اقامه دعوی از طرف دارنده برات را سه ماه و ششماه از تاریخ اعتراض عدم پرداخت برات تعیین نموده است و عنایت به مفاد ماده 288 همان قانون که شرط استفاده از حقی راکه در ماده 249 قانون به ظهر نویسها داده شده به رعایت مواعد مقرر در مواد 286 و 287 قانون تجارت از تاریخ اعتراض موکول و شروع مرور زمان مدتهای مزبور را از فردای ابلاغ احضار به محکمه به او و همچنین در صورت تادیه وجه برای را به دارنده آن بدون آنکه بر علیه او اقامه شده باشد موعد را از فردای روز تادیه قرار داده بدیهی است که اشاره و منظور ماده 289 این قانون به مواعد مقرره در مواد فوق مواعد مذکوره مورد بحث بوده و ناظر به موعد 10 روز ارسال اظهارنامه رسمی و یا نامه سفارشی دو قبضه مذکوره درمواد 284 و 285 قانون تجارت نمی باشد علیهذا عدم ارسال اظهار نامه رسمی یا مراسله سففارشی دو قبضه به واگذارنده برات یا اطلاعنامه از طرف هر ظهرنویس به ظهر نویس سابق خود نمی تواند موجب اسقاط حق اقامه دعوی دارنده برات بر وا گذارنده و قبول کننده و ظهر نویسها و همچنین هر ظهرنویس بر ظهرنویس سابق خود گردد و با این کیفیت در این قسمت رای شعبه4 دادگاه شهرستان تهران صحیح است این رای طبق ماده 3 قانون اضافی به قانون کیفری مصوب مرداد ماده 1337 برای دادگاهها لازم الاتباع است. هیات عمومی دیوان عالی کشور