رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور با احراز صلاحیت دیوان عالی کشور نسبتا به رسیدگی به پرونده های جزایی اعم از این که دادرسی ارتش مطرح شده باشد و یا در محاکم عمومی دیوان مزبور که طبق آیین دادرسی و کیفر ارتش با رعایت آیین دادسی کیفری اقدام و رسیدگی می نماید و چون ماده 456 اصلاحی قانون آیین دادرسی کیفری وضعا موخر و وارد بر ماده 275 قانون آیین دادرسی و کیفر ارتش می باشد و تکلیف را راجع به موارد عدم صلاحیت پس از نقض و ارجاع پرونده و رسیدگی مجدد را به مرجع صلاحیتدار صریحا تعیین می نماید بنابراین حکم شعبه هشتم دیوان عالی کشور مبنی بر احاله امر به مقام صالح بعد از نقض به اتفاق آراء ابرام می شود این رای به دستور ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب تیرماه 1328 برای دادگاهها لازم الاتباع است. هیات عمومی دیوان عالی کشور

رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور نظر و استدلال دادگاه جنحه در رد اتهام شخصی که موقع ابلاغ اظهارنامه مربوط به چک بلا محل زندانی بوده است مبنی بر این که ابلاغ اظهار نامه به چنین شخصی به علت زندانی بودن نمی تواند مثبت سوء نیت و شمول مورد به بند (ب) ماده 238 مکرر قانون مجازات عمومی باشد صحیح به نظر نمی رد زیرا با توجه به تعریفی که در ماده 310 قانون تجارت از چک شده است و توجه به مندرجات لایحه قانونی چکهای بی محل که چک را در حکم اسناد لازم الاجرا دانسته و همچنین دقت در مندرجات بند (ب) ماده مزبور که سوء نیت صادر کننده چک مربوط به زمان صدور چک و مجازات آن را قبل از ابلاغ اظهار نامه پیش بینی نموده است و غرض از ابلاغ اظهارنامه هم اتمام حجتی است که به متهم شده تا به وسیله پرداخت وجه در فرجه قانونی عدم سوء نیت خود را به اثبات برساند و زندانی بودن متهم به آزادی که در تعیین وکیل و نماینده و مکاتبه و امثال آن دارد نمی تواند مانع پرداخت وجه چک و عذر موجه بر عدم پرداخت آن محسوب شود بخصوص که تعیین مجازات به منظور تعیین و جبران زیانهای مادی و معنوی خصوصی نبوده بلکه به منظور دفاع جامعه و حفظ حقوق عمومی و صیانت نظم اجتماعی و حمایت از منافع اجتماعی است که آن جمله امور اقتصادی و بازرگانی کشور است که چک سایر اوراق و اسناد تجارتی در آن تاثیر زیاد و به سزایی دارد علیهذا برای شعبه دوم دادگاه استان مرکز در این قسمت که دائر بر موثر بودن ابلاغ اظهار نامه به شخص زندانی و شموال مورد به بند (ب) ماده 238 مکرر قانون مجازات عمومی بوده تایید می شود این رای طبق ماده 3 قانون اضافی به قانون کیفری مصوب مرداد ماده 1337 برای دادگاهها لازم الاتباع است. هیات عمومی دیوان عالی کشور

رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور نظر به اینکه منظور قانونگذار از وضع تبصره اول ماده 431 قانون آیین دادرسی کیفری جلوگیری از تراکم امور جنحه ای کم اهمیت در دیوان کشور بوده است و بالبدالهه چنین منظوری منصرف از امور جنائی است که شدیدا مخل نظم اجتماع و مستوجب کیفر مقتضی است و نظر به این که دادستان به ادعای جنائی بودن اتهام کیفر خواست به دادگاه جنائی داده و دادگاه با رد و تغییر عنوان دعوی قضیه را جنجه تشخیص و متهم را محکوم به دو ماه حبس تادیبی و پرداخت بیست هزار ریال جزای نقدی نموده است و نتیجه چنین حکمی تنها محکومیت مزبور نبوده بلکه متضمن تغییر عنوان دعوی با نوعی رد دعوی دادستان است و ظاهر تبصره مورد بحث منصرف از چنین موارد است. خصوصا که به موجب مستفاد از نصوص متعدد قانونی ازز جمله بند سوم ماده 431قانون آیین دادرسی کیفری اصل در احکام قابل فرجام بودن و خلاف آن استثنایی و محتاج به نص خاص است و در موارد مشکوک فییها رعایت اصل قابل اتباع بوده و اعمال استثناء فقط در امر مقطوع به است. به نظر اکثریت هیات عمومی دیوان عالی کشور در موضوع مورد اختلاف نظر میان شعبه هشتم و شعبه نهم دیوان مزبور یعنی مواردی که به اعتبار جنایی بودن اتهام کیفر خواست به دادگاه جنایی داده شود و منتهی به صدور حکم محکومیت به دو ماه حبس تادیبی یا کمتر ولو متضمن محکومیت به جزایی نقدی تا بیست هزار ریال یا شلاق گردد و دادستان از جهت تغییر عنوان دعوی از جنایت به جنحه فرجام بخواهد فرجامخواهی داستان مشمول تبصره اول ماده 431 قامون آیین دادرسی کیفری نیست و با نتیجه حکم شعبه نهم دیوان عالی کشور از این حیث صحیح بوده و به دستور ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب تیر ماه 1328 در موارد مشابه لازم الاتباع است. هیات عمومی دیوان عالی کشور