رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور نظر به اینکه مطابق مفاد یک قانون حسبی، دادگاهها در امور حسبی مکلف اند که اقدام لازم را نموده و تصمیمی اتخاذ نمایند و به دستور ماده 14 قانون مزبور مبنی بر ایمکه در امور حسبی دادرسی باید هر گونه بازجویی و اقدامی که برای اثبات قضیه لازم است به عمل آورد هر چند درخواستی از دادرسی نسبت به آن اقدام نشده باشد و برایر ماده 212 قانون فوق الذکر غیبت اشخاصی که احضار شده اند مانع از تحریر ترکه نخواهد بود بنابه مراتب مزبور و عمومات قانون امور حسبی در موردی که متقاضی تحریر ترکه (که از امور حسب می باشد) به احضار برای دادرسی حاضر نشده و درخواست خود را هم کتبا اعلام ننماید دادگاه نمی تواند جریان پرونده را به عذر عدم حضور تقاضا کننده متوقف داشته یا آن را از نوبت رسیدگی خارج نماید و بلکه باید هر اقدامی که برای انجام امر و ختام کار لازم است اعمال و پرونده را تمام نماید. هیات عمومی دیوان عالی کشور

رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور چون طبق ماده یک لایحه قانونی ثبت اراضی موات اطراف شهر تهران مصوب 25 تیر ماه 1334 کمیسیون مشترک دادگستری مجلسین از تاریخ 28 مرداد ماه 1331 قبول تقاضای ثبت اشخاص از اراضی بائر بلامالک و موات اطراف شهر تهران (واقع در حدود مذکور در آن ماده ) ممنوع و طبق ماه 2 قانون مزبور فقط دولت مکلف گردیده است نسبت به این اراضی تقاضای ثبت نموده و به عنوان سرمایه به بانک ساختمانی واگذار نماید و نظر به اینکه طبق ماده 3 آن قانون کسانی که نسبت به این اراضی ادعائی داشته باشند پس از ثبوت در محاکم در صورتی که اراضی مزبور به فروش رسیده و یا به موسسات مذکور در آن قانون واگذار گردیده باشد مستحق دریافت بهائی خواهند بود که بانک ساختمانی به عنوان قیمت زمین دریافت داشته و در غیر این صورت نیز بانک ساختمانی در نگاهداری زمین و پرداخت بهای قبل از مرغوبیت و یا استرداد زمین و دریافت حق تشرف مخیر می باشد از این رو حکم شعبه ششم دیوان عالی کشور در این قسمت صحیح و خالی یاز اشکال است این رای به موجب ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب هفتم تیر ماه 1328 لازم الاتباع است. هیات عمومی دیوان عالی کشور

رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور چون موافق ماده 58 قانون تصفیه امور ورشکستگی ، استفاده از اموال متوقف برای دیان تربیتی خاص مقرر داشته که به همان نحو باید خاتمه یابد و موافق مدلول همین ماده حق تقدم هر طبقه بر طبقه دیگر تصریح و تعیین شده و از بستانکارانی که از اموال متوقف طلب خود را به وسیله دادگاه تامین کرده اند قیدی دیده نمی شود بنابراین کلیه دیان به جز کسانی که قانون صریحا استثناء نمود از اموال متوقف حق استفاده دارند و منطوق ماده 269 قانون آیین دادرسی مدنی ناظر به مورد مذکور در فوق نبوده و در این مورد که حکم خاصی موجود است قابل اعمال نمی باشد بنابراین رای شعبه دوم دیوان عالی کشور صحیحا صادر شده و طبق قانون وحدت رویه قضایی مصوب تیر ماه 1328 برای دادگاهها لازم الاتباع است. هیات عمومی دیوان عالی کشور