رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور چون داشتن عنوان ضابط دادگستری اختیار و حقی را که ماده 7 قانون مجازات مرتکبین قاچاق به مامورین وصول عایدات دولت داده است از آنان سلب نمی نماید و انجام وظیفه بعضی از مامورین جنگلبانی به عنوان ضابط دادگستری مانع از شکایت و دعوی خصوصی مامورین سرجنگلداری و سازمان جنگلبانی که مامور وصول در آمدهای مربوط به جنگلبانی هستند نخواهد بود از اینرو حکم شعبه سوم دیوان عالی کشور صحیح و منطبق با قانون بوده است این رای به موجب ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب تیر ماه 1328 لازم الاتباع می باشد. هیات عمومی دیوان عالی کشور

رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور طبق ماده 19 قانون مقررات پزشکی و دارویی، مجازات های مندرج در بندهای (الف)، (ب) ، (ج)، (د) ، (ه) و (و) در مورد مواد غذائی و آشامیدن یعبارت است از همان مجازات های مواد دارویی، ولی با یک درجه تخفیف و چون تبصره 5 ماده 18 در صورت وجود علل مخففه تخفیف مجازات را در مورد مجازاتهای جنایی تا یک درجه و در سایر موارد یعنی جرائم جنحه تا نصف مجازات را جایز دانسته و رعایت تبصره 5 ماده 18 در ماده 19 برای تعیین مجازات اصلی لازم است بنابراین مجازات های تادیبی مندرج در بندهای فوق الذکر در موارد مواد غذائی و آشامیدنی نصف آن مجازاتها خواهد بود این رای به موجب ماده واحده قانون وحدت رویه قضائی مصوب تیرماه 1328 لازم الاتباع است. هیات عمومی دیوان عالی کشور

رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور قسمت اخیر ماده 45 قانون مجازات مرتکبین قاچاق هر یک از اقدام ذیل: 1-خارج کردن اشیاء ممنوع الصدور2-تسلیم آن به متصدی حمل و نقل یا هر شخص دیگر برای خارج کردن 3- هر نوع اقدام دیگر برای خارج کردن از مملکت را به تنهایی ارتکاب قاچاق اشیاء ممنوع الصدور دانسته علیهذا با احراز قصد متهم به خارج کردن طلا از مملکت هر گونه اقدامی که برای عملی کردن آن انجام داده باشد مشمول شق 3 از موارد سه گانه فوق الذکر بوده و بزه قاچاق طلا به طور کامل یافته تلقی می گردد و حکم شعبه دوم دیوان عالی کشور در این مورد که منطبق با موازین قانونی الذکر می باشد به طور صحیح صادر شده است این رای به موجب قانون وحدت رویه قضایی مصوب تیر ماه 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است. هیات عمومی دیوان عالی کشور