رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور دادنامه شماره 157-1/4/37 صادره از دادگاه شهرستان کرمان بر تنفیذ وصیت نامه منتسب به غلامرضا رفسنجان به جهاتی که اشعار می گردد حکم قانونی محسوب نمی شود : 1-غلامرضا رفسنجانی با توجه به وصیت نامه مورد تنفیذ در دادگاه طبق حکم مزبور مشمول ماده واحده مصوب 31 تیرماه 1312 مربوط به احوال ایرانیان غیر شیعه نیست و اینگونه اشخاص با توجه به متن وصیت نامه ملزم به پیروی از قوانین و مقررات عمومی جاری در کشوور ایران می باشند و رسیدگی به این وصیتنامه و اظهارنظر درباره آن از طرف دادگاه خلاف قانون مزبور و به موجب مورد 2 از ماده 559 قانون دادرسی مدنی مخدوش است. 2- به موجب ماده 1189 قانون مدنی هیج یک از پدر و جد پدری نمی توانند با حیات دیگری برای مولی علیه خود وصی معین کنند و چون به موجب گواهی نامه حصر وراثت که رونوشت آن پیوست نامه شماره 1647 مورخ 37/5/18ثبت کرمان به ثبت کل و به وزارت دادگستری رسیده در پرونده بایگانی است زین العابدین پدر غلامرضا موصی متوفی بر خلاف ماده1189 قانون مدنی می باشد و از این جهت هم دادنامه شماره 157 مورخ 37/4/1قانونی نمی باشد 3- به موجب ماده 73 قانون امور حسبی در صورت قابل رسیدگی و اظهار نظر بودن وصیت نامه دادگاه فقط می تواند وصایت وصی را تصدیق نماید و تنفیذ وصیت نامه از این جهت هم بر خلاف این قانون است بنابه مراتب مزبور با تحقق انطباق درخواست دادستان دیوان کشور بر ماده 43 قانون امور حسبی و قبول دادخواست دادستان رای شماره 157 مورخ 37/4/1صادره از دادگاه شهرستان کرمانی قانونی نیست. هیات عمومی دیوان عالی کشور

رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور طرح دعوی حقوقی در محکمه جزائی تابع مقرراتی است که در آئیین دادرسی مدنی قید شده و با توجه به مواد 42 ئ سایر مقررات مندرج در فصل سوم باب دهم مربوط به خسارت تاخیر تادیه در قانون مذکور و مستفاد از ماده 404 آئین دادرسی کیفری مدعی خصوصی می تواند ضرر و زیان ناشی از جرم و خسارت تاخیر تادیه را در ضمن دادخواست خود مطالبه نماید بنابراین رای شعبه هشتم به اتفاق آراء صحیح بنظر میرسد. هیات عمومی دیوان عالی کشور

رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور همانطوری که شعبه نهم دیوان عالی کشور در رای خود استدلال کرده تعیین وکیل تسخیری بنا بر تقاضای متهم برای دفاع از اتهام بطور کلی است و انحصار به مرحله بدوی ندارد مادامی که عنوان وکالت از وکیل سلب نگردیده می تواند در مراحل دیگر نیز به وظایف وکالتی خود رفتار نماید بنابراین به نظر اکثریت رای شعبه نهم دیوان عالی کشور صحیح می باشد. هیات عمومی دیوان عالی کشور

رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور با توجه به صریح ماده 6 قانون راجع به دعاوی اشخاص نسبت به املاک واگذاری که هر کس به هر عنوان (اعم از مالکیت با وقفیت نسبت به عین املاک واگذاری یا متعلقات و حدود آن یا قنوات و حقا به ادعا و یاشکایتی راجع به عملیات و تصرفات با واسطه یا بلاواسطه اعلیححضرت فقید داشته باشد می تواند به ترتیب مقرر در قانون مزبور به هیات های رسیدگی پیش بینی شده در آن قانون شکایت نماید) و با در نظر گرفتن تبصره دوم ماده 15 قانون مذکور به اینکه (مقصود از تصرف مالکیت یا وفقیت می باشد) محرز است که هیات های رسیدگی به املاک واگذاری به کیفیت ادعای شاکی که به شرح فوق تصرف به عنوان مالکیت یا وفقیت مورد دعوی می باشد رسیدگی می نمایند و چون طرف این دعاوی در هر حال دولت بوده است قهرا موضوع ادعا خالصگی مورد نزاع ملحوظ خواهد بود بناء علیه اعتراض دولت به تقاضای ثبت محکوم له حکم رسیدگی به املاک واگذاری که در موضوع آن حکم خود به کیفیت مرقوم طرف دعوی بوده است از مصادیق بند 4 ازز ماده 198 قانون آیین دادرسی مدنی می باشد لذا رای شعبه پنجم دیوان عالی کشور در این مورد منطبق با موازین قانونی است این رای به موجب قانون وحدت رویه قضایی مصوب تیرماه 1328 در موارد مشابه لازم الاتباع می باشد. هیات عمومی دیوان عالی کشور