رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور بر طبق ذذیل قسمت سوم از ماده 25 قانون کیفر عمومی مجازات کسانی که بیش از دو سابقه محکومیت برای دزدی و یا کلاهبرداری دارند علاوه بر حبس با اعمال شاقه توقف اجباری در یکی از نقاطی که از طرفدولت تعیین می گردد نیز می باشد و چون مجازات اخیر مجازاتی است که به این قبیل متهمین تخصیص یافته تخفیف اصل مجازات و تبدیل آن به مجازات اخف تاثیری در مجازات توقف اجباری که یک مجازات تکمیلی است نداشته و تعیین آن الزامی است بنابراین رای شعبه هشتم صحیح است. هیات عمومی دیوان عالی کشور

رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور بنابه سراحت ماده 152 قانون کیفر عمومی و شق 2 و 3 ماده اول قانون مجازات مختلسین اموال دولتیی مصول 16 آذر ماه 1306 ، مجازات مختلسین تادیه غغرامتی معادل ضعف مال مورد اختلاس و حبس و انفصال ابد از خدمات دولتی می باشد به علاوه برد مال مورد اختلاس نیز محکوم خواهند شد بناء علیه بر فرض که مختلس مال مورد اختلاس را قبل از صدور حکم رد کرده است این امر مانع از مجازات قانونی او که من جمله پرداخت ضعف مال مورد اختلاس به عنوان غرامت می باشد نیست و حکم شعبه سوم دیوان عالی کشور که بر مبنای موارد فوق صادر شده بلااشکال است و تایید می شود. هیات عمومی دیوان عالی کشور

رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور تحقق وقوع بزه ثبت ملک متصرفی غیر موضوع ماده 109 قانون ثبت موکول به ثبت آن ملک به نام متقاضی در دفتر املاک می باشد بنابراین مبدا مرور زمان بزه مذکور تاریخ ثبت ملک در دفتر املاک است و رای شعبه پنجم دیوان عالی کشور در این مورد صحیح است این رای طبق قانون وحدت رویه قضایی مصوب تیر ماه 1328 در موارد مشابه لازم الاتباع است. هیات عمومی دیوان عالی کشور

رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور با اطلاق و عمومی ماده 238 مکرر قانون مجازات عمومی بر فرض به جهت قانونی مسئولیت مدنی صادر کننده چک بی محل رفع گردد، این امر رفع مسئولیت کیفری مشارالیه نبود و حکم ماده مزبوره و ماده 7 قانون راجع به چک بی محل مورخ 1337/12/16درباره او قابل اعمال می باشد بدیهی است این حکم شامل مواردی که چک به موجب ماده 310 ثانونی تجارت صادر نگردیده از قبیل موارد فقدان و سرقت و جعل چک و اجبار صادر کننده آن نخواهد بود. این رای به موجب قانون راجع به وحدت رویه قضایی مصوب سال 1328 در موارد مشابه لازم الاتباع است. هیات عمومی دیوان عالی کشور

رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور چون طبق ماده واحده مصوب آبان ماه 1322 صلاحیت محاکم نظامی نسبت به اتهامات افسران و افراد و همردیفان آنها موقعی است که در قانون دادرسی ارتش تعیین تکلیف و مجازاتی مقرر شده باشد والا رسیدگی به موضوع اتهام در صلاحیت محاکم عمومی است بنابراین رای شعبه نهم دیوان عالی کشور به اکثریت آراء صحیح به نظر می رسد. هیات عمومی دیوان عالی کشور

رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور مراد از لزوم توقف سه سال در رتبه مادون برای ترفیع از رتبه 5 به بالا، توقف در پایه های از رتبه 5 به بالا می باشد نه توقف سه سال در پایه 4، کما اینکه در قسمت اول همان ماده تصریح شده است به اینکه (لااقل دو سال خدمت در رتبه مادون از رتبه 1 الی 4) و چون مادون رتبه 1 می باشدو به همین کیفیت است شرط ترفیع از رتبه 5 به بالا که توقف سه سال باید ار رتبه5 شروع شود بنابراین رای مورخ 29/12/1329 دادگاه عالی انتظامی صحیح است این رای به موجب قانون وحدت رویه قضایی مصوب سال 1328 برای دادگاه عالی انتظامی لازم الاتباع است. هیات عمومی دیوان عالی کشور