contact
shape

قوانین

shape
آراء وحدت رویه سال 1337 - حقوقی

رای وحدت رویه شماره 3925

رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور چون به موجب صریح ماده 1306 قانون مدنی ، عقد وقف صرفا به وسیله شهادت شهود قابل اثبات نیست از این رو نظر شعبه چهارم دیوان عالی شکور صحیح و منطبق با ماده مزبور بوده است بدیهی است که غاصیت ید متصرف به عنوان مالکیت یا سبق تصرف وقف به وسیله شهادت شهود قابل اثبات است این رای به موجب ماده واحده مصوب هفتم تیر ماه 1328 کمیسیون قوانین دادگستری مجلس شورای ملی لازم الاتباع می باشد. هیات عمومی دیوان عالی کشور

رای وحدت رویه شماره 1673

رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور چون با توجه به ماده 444 آیین دادرسی مدنی دادگاه ملزم به ارجاع به کارشناس نبوده نقض حکم از جهت عدم رجوع به کارشناس مورد نداشته بنابراین نظریه شعبه پنجم دیوان عالی کشور صحیح است. هیات عمومی دیوان عالی کشور

رای وحدت رویه شماره 1674

رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور با توجه به ماده 496 قانون آئین دادرسی مدنی دادخواست دهنده مکلف است که پس از رویت اخطاریه دفتر دادگاه در مدت مقرر هزینه دادرسی را به آن دفتر برساند و فرستادن وجه توسط پستخانه برای ساکنین شهرستان ها وسیله مطمئن محسوب می شود در چنین صورتی چنانچه اعلامیه پستخانه قبل از انقضاء موعد قانونی به دفتر دادگاه رسیده باشد با دریافت پاکت بیمه از پسخانه دفتر می تواند از حیث هزینه دادرسی از دادخواست رفع نقض کند بنابراین هیات عمومی دیوان کشور به اکثریت با در نظر گرفتن دستور ماده واحده مربوط به وحدت رویه قضائی اظهار نظر می نماید به اینکه رای شعبه اول دیوان عالی کشور بی اشکال است و صحیح می باشد. هیات عمومی دیوان عالی کشور

رای وحدت رویه شماره 2912

رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور مستنبط از ذیل ماده 18 قانون ثبت که صدور قرار را مقید به تقاضای مستدعی ثبت نموده این است که اگر قبل از تقاضای سقوط معترض درخواست تعقیب کرده باشد دیگر موجبی برای صدور قرار اسقاط دعوی نیست بنابراین نظر شعبه پنجم دیوان عالی کشور صحیح است. هیات عمومی دیوان عالی کشور

رای وحدت رویه شماره 294

رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور ماده 218 قانونی مدنی مبنی بر عدم نفوذ معامله ای که به قصد فرار ازز دین واقع شده ناظر به صورتی است که دین مدیون به شخص ثالث در نظر دادگاه معلوم بوده و محقق شود به منظور فرار از تادیه دین اقدام به معامله نموده است بنابراین حکم صادره از دو شعبه پنجم و هشتم دیوان عالی کشور در قسمتی که مخالف نظر فوق می باشد صحیح نبوده است. هیات عمومی دیوان عالی کشور