رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور گرچه در بند 3 ماده 9 آیین نامه اجرایی و طرز مجازات متخلفین از قانون منع کشت خشخاش و استعمال تریاک برای کسانی که مرتکب نگاهداری حمل مواد فیونی شوند علاوه بر ضبط عین مال کیفر حبس مقرر گردیده و نگاهداری و حمل سوخته تریاک که از جمله مواد افیونی شناخته شده مشمول کیفر مزبور خواهد بود ولی چون علاوه بر این کیفر فقط برای نگاهداری و حمل تریاک و شیره و مرفین و دیوئین و نارسنین و بتائین و کدئین و هروئین جریمه نقدی تعیین شده بنابراین کیفر مزبور شامل مواد افیونی دیگر و از جمله سوخته تریاک نمی باشد این رای طبق قانون مربوط به وحدت قضایی مصوب تیز ماه 1328 لازم الاتباع است. هیات عمومی دیوان عالی کشور

رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور گرچه در مواد 430 و 449 آیین دادرسی کیفری به طور کلی نقض احکام ممیزعنه را در موارد نقض قواتنین در باب تفسیر و مجازات آن و یا عدم رعایت اصول و قوانین محاکمات جزایی فرض نموده و موارد آن در قانون پیش بینی نشده است و لیکن بر حسب مستنبط از اصول و قواعد کلی نقض حکم ناظر به جهاتی است که تخلف به اندازه ای مهم باشد که در حکم محکمه موثر شود در اثر تجدید رسیدگی به منظور حفظ حقوق اصحاب دعوی و یا صیانت قانونی جبران گردد از قبیل عدم تشکیل محاکم مطابق مقررات قانونی یا عدم صلاحیت ذاتی – یا عدم اجراء محاکمه علنی و یا سری در موارد مقرر یا مستدل نبودن حکم- یا مسامحه و امتناع دادگاه از انشاء رای و تعیین تکلیف نسبت به خواسته هر یک از اصحاب دعوی یا وجود تناقض در احکام صادره – یا عدم توجه به دلایل به منظور اثبات و یا دفاع از دعوی و سایر امورات مهمه که خللی بر ارکان حکم وارد می سازد و الا نقض در اثر علل غییر مهم جز تراکم و رسیدگی مجدد در دادگاه دیگر که مایه تطویل و اشغال اوقات محاکم و جامعه می باشد نتیجه ای نخواهد داشت و در این مورد چون مواد 1 و2 قانون تشدید مجازات رانندگان محرومیت از حق رانندگی و یا تصدی وسیله موتوری را در مدت مقرر به ترتیب راجع به نوع تخلف نسبت به راننده یا متصدی وسیله موتوری صراحتا پیش بینی و قید نموده ابهام و اجمالی در آن نیست به فرض این که دادگاه در ضمن انشاء رای دائر و محرومیت از حق رانندگی جمله ( و یا تصدی به وسایل موتوری) را که ناظر به جرم دیگری است اشتباها ذکر نماید می رساند قید جمله مذکور صرفا محول بر اشتباه بوده و نقض آن به این علت موافق با منظور مواد قانونی فوق و مستنبط از اصول نیست بنابراین حکم شماره 24/3023 ک مورخ 1355/10/17شعبه هشتم دیوان عالی کشور صحیح بوده و بر وفق قانون شناخته می شود. هیات عمومی دیوان عالی کشور

رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور با توجه به ماده 23 قانون کیفر مرتکبین قاچاث که برای دارنده اسباب و ادوات مخصوص شیر جوشانی و تریاک مالی یا چراغ و آلات استعمال شیره یا اجزاء آن جزای نقدی مقرر داشته است تشریفات مقرر در قانون مزبور برای تعقیب و وصول جریمه از مرتکبین قاچاق اموال موضوع عایدات دولت یا اعمالی که در حکم قاچاق می باشد شامل این مورد که برای مرتکب جزای نقدی معین گردیده است نبوده و بالجمله قانون مذکور صراحتی در منع رسیدگی دادگاهها به این قبیل امور مستقیما و بدون این که از طرف ادارات و مامورین وصول عایدات دولت تقاضا شده باشد ندارد و بنابراین رای شعبه سوم دیوان عالی کشور صحیح به نظر می رسد. هیات عمومی دیوان عالی کشور

رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور در موردذ تکرار جرم پیش بینی شده در بند سوم ماده 25 قانون مجازات عمومی تخفیف طبق ماده 45 مکرر قانون مزبور به عمل می آید. هیات عمومی دیوان عالی کشور

رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور چون مستفاد از پژوهش نسبت به رای غیر قابل واخواهی دادگاه استان عدم تسلیم شاکی به مفاد آن و درخواست رسیدگی از مرحله بالاتر یعنی دیوان کشور می باشد بنابراین تقاضای شاکی فرجام محسوب می شود و رای شعبه دوم دیوان عالی کشور از این جهت صحیح است. هیات عمومی دیوان عالی کشور

رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور همانطور که شعبه هشتم دیوان عالی کشور در رای خود استدلال نموده در مورد استدعای تجویز اعاده محاکمه شرط شمول امر به شق 4 ماده 466 آیین دادرسی کیفری به عنوان کذب شهادت شهودی که گواهی آنان مبنای حکم بوده است ثبوت کذب گواهی گواهان در دادگاه کیفری به موجب حکم قطعی می باشد بنابراین حکم شعبه هشتم صحیحا صادر شده و بی اشکال است. هیات عمومی دیوان عالی کشور

رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور در عین حال که تراکتور قوه محرکه در امور زراعتی و غیره می باشد به اعتیار داشتن چرخ و قدرت حرکت به وسیله موتور و لزوم مهارت در راندن آن جزء وسایل نقلیه موتوری نیز می باشد و راندن آن بدون پروانه بر طبق ماده 9 قانون تشدید مجازات رانندگان جرم است بنابراین حکم شعبه هشتم دیوان عالی کشور صحیحا صادر شده و بی اشکال است. هیات عمومی دیوان عالی کشور

رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور چون از ماده 335 قانون دادرسی و کیفر ارتش و موادد قبل و بعد آن معلوم است که ماده مزبور ناظر به (حمله و مقاومت نظامی در مقابل مامورین مسلح دولتی )می باشد نه (حمله و مقاومت نظامی در مقاومت اشخاص عادی) که در ماده 160 قانون مجازات عمومی پیش بینی شده است بنابراین رای شعبه نهم دیوان عالی کشور از این جهت صحیح است. هیات عمومی دیوان عالی کشور