رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور چون به موجب ماده 27 قانون امور حسبی تصمیم دادگاه وقتی قابل فرجام است که در قانون تصریح شده باشد و در مورد تصمیم دادگاه راجع به حجر در قانون تصریح حق فرجام نشده است و مستنبط از ماده 44 قانون مزبور هم که حق فرجام در آن تصریح گردیده ناظر به موردیست که شخص ثالث بر تصمیم دادگاه اعتراض کرده باشد بنابراین احکام مربوط به حجر برای اشخاص ذینفعی که طبق ماده 15 قانون ممذکور در جریان رسیدگی دخالت داشته و عنوان شخص ثالث نداشته اند قابل فرجام نمی باشد. هیات عمومی دیوان عالی کشور

رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور در صورتی که در وصیت ناه از جمله مصارف ثالث اعزام اشخاص برای زیارت عتبات مقدسه و تعزیه دارا ایام عاشورا در هر سال پیش بینی گردد منظور از موصی تعیین ثلث دائم و باقی برای امور مزبور و انجام آن در هر سال از عوائد ثلث می باشد و تعیین ثلث از طرف موصی بر حسب وصیت در حکم تعیین مورد ثلث از ناحیه شخص موصی است و همانطور که فروش مال وقف جز در مورد ماده 88 قانون مدنی جائز نیست فروش مورد ثلث دائم هم اعم از اینکه موصی یا وصی معین نموده باشند در غیر فرض مذکور در آن ماده ممنوع استو اگر خرابی رقبات مورد ثلث یا در معرض خرابی بودن آن عنوان و ادعا نگردد اساس فروش آن مجوز قانونی ندارد و اختیار داتشن وصی در نحوه خرج هم اجازه فروش مورد ثلث تلقی نمی شود هیات عمومی دیوان عالی کشور

رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور طبق ماده 534 آیین دادرسی مدنی، تهیه کسری نسخ دادخواست فرجامی و پیوست های قانونی آن لایحه اعتراضی و رونوشت حکم یا قرار مورد شکایت بعهده دادخواست دهنده است و خودداری از تسلیم برگهای مزبور در مدت مقرر برای رفع نقص موجب رد دادخواست خواهد بود و با تصریح مذکور دستور مشروح در قسمت اخیر ماده111 و همچنین دستور مرقوم در ماده 183 آن قانون که بدون صدور اخطار رفع نقص تهیه کسری پیوست های لایحه پاسخ خوانده از دعوی و نیز کسری نسخ دادخواست اعتراض بحکم غیابی و پیوستهای داخواست مذکور را وظیفه دفتر قرارداده مخصوص به موارد مزبور است و در مورد داخواست فرجانی و پیوستهای آن قابل استناد نیست، بنابراین استدلال شعبه سوم در حکم شماره 851 بر لغای قرار رد دادخواست به عدم رعایت قسمت اخیر ماده 111 از طرف دفتر بی وجه و تسلیم نگردد دیدن برگهای مذکور از طرف فرجامخواه در مدت مقرر برای رفع نقص موجب رد دادخواست خواهد بود و دفتر تکلیفی در تهیه کسری اوراق دادخواست فرجامی و پیوستهای قانونی آن ندارد. هیات عمومی دیوان عالی کشور

رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور حکم شماره 2478 شعبه پنجم دیوان کشور صحیح نیست زیرا آین نامه مصوب 25 مهر ماه 1334 به مبنای قانون اختیارات آقاای دکتر میلسپو تدوین نشده بلکه بصراحت تصویبنامه هیات وزیران آیین نامه مزبور به استناد قانون الغاء اختیارات رئیس کل دارایی مصوب 18 دیماه 1323 که صراحتا به هیات دولت اجازه داده کلیه آیین نامه های صادره از ناحیه مشارالیه را کلا یا بعضا ابقاء یا جرح و تعدیل یا الغاء نمایند وضع گردیده است بنابراین دادگاههای دادگستری در باب رسیدگی به درخواست تخلیه در مواردی که مشمول مقررات آیین نامه مزبور می باشد صلاحیت ندارد. هیات عمومی دیوان عالی کشور