رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور چون ماده 165 قانون مجازات عمومی در مقام ذکر جهت و نحوه تشدید کیفر در مورد سه ماده قبل آن وضع شده نه تعیین مجازات خاصی بدون حداقل و اکثر و چون مجازات ماده 162 که یکی از آن سه ماده است دارای حداقل و اکثر می باشد بنابراین تخفیف مجازات در مورد ماده 165 که ناظر به ماده 162 قانون مجازات عمومی است طبق ماده 45 مکرر قانون مذبور تا میزان حداقل ماده 162 جائز خواهد بود و در نتیجه رای شعبه هشتم دیوان عالی کشور در این خصوص صحیح است. هیات عمومی دیوان عالی کشور

رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور چون استفاده از سند مجعول عمل جداگانه است که حتی نسبت به جاعل نیز جرم جداگانه محسوب است و عبارت با علم به تزویر مورد استفاده قرار دهد بمنظور تعمیم نسبت به غیرجاعل در قانون ذکر شده مضافا بر اینکه ماده 2 ملحقه به اصول محاکمات جزایی رفع هر گونه توهم را نموده لذا رای شعبه پنجم دیوان عالی کشور از این جهت صحیح بنظر می رسد. هیات عمومی دیوان عالی کشور

رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور منظور از عبارت عمل منافی عفت غیر از هتک ناموس مذکور در ماده 208 قانون مجازات عمومی اسن است که با مجن علیها اعمال منافی عفت غیر از مواقعه انجام شده باشد والا ارتکاب مواقعه به عنف با زن یا دختر بدون رابطه زوجیت (اعم از قبل و دبر) هتک ناموس بوده و مشمول فراز اول بند الف ماده 207 قانون مجازات عمومی خواهد بود بدون اینکه استناد به شق 7 ماده مذکوره که اختصص به جنس ذکور دارد لازم است بنابراین حکم شعبه دوم دیوان عالی کشور بر ابرام حکم دادگاه جنایی از حیث تطبیق عمل به ماده 207 قانون مجازات عمومی با نتیجه صحیح است. هیات عمومی دیوان عالی کشور

رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور قبول تقاضای فرجام ماهوی دادستان دیوان کشور در صورتیکه هیچیک از طرفین دعوی فرجام نخواسته باشند پس از انقضاء مدت و مهلت مذکور در ماده 432 قانون آیین دادرسی کیفری مجوز قانونی ندارد زیرا با صراحت ماده مرقوم به اینکه هر گاه هیچیک از اشخاص مذکور در ماده فوق تقاضای فرجام نکرده باشند دادستان دیوان کشور فقط تا یکماه از تاریخ اعلام حکم در دادگاه حق تقاضای فرجام خواهد داشت و با اطلاق و تعمیم مفاد ماده مزبور مدت تقاضای فرجام ماهوی دادستان دیوان کشور همان مدت فرجام عادی نیز خواهدبود بنابراین پذیرفتن درخواست فرجام دادستان دیوان کشور از طرف شعبه نهم دیوان عالی کشور مزبور پس از انقضاء مدت مذکور مخالف صریح ماده فوق بوده است. هیات عمومی دیوان عالی کشور

رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور مقصود از کلمه آلت مذکور در ماده 171 قانون مجازات عمومی وسیله ای است که مرتکب بکار برده و به مرگ منتهی شده باشد و اعم است از اینکه وسیله مزبور معمولا کشنده باشد و یا آنکه از جهت حساس بودن موضع اصابت به مرگ مجنی علیه منتهی گردد و محدود ساختن قسمت آخر ماده مزبور به موردی که آلت عرفا قتاله شناخته شود موافق با منظور ماده مزبور نیست بنابراین دو حکم شماره 21/3104-1336/3/12و 3101 مورخ 1336/3/14شعبه سوم دیوان عالی کشور صحیح حبوده و بر وفق قانون شناخته می شود. هیات عمومی دیوان عالی کشور