رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور با ضمیمه نبودن وکالتنامه به حکم ماده 534 قانون آیین دادرسی مدنی دادخواست فرجامی قابل رد است. هیات عمومی دیوان عالی کشور

رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور آنچه از قانون اصلاح توسعه معابر مصوب اول تیر 1320 مستفاد می شود این است که قانونگذار بری تسریع در حل اختلاف و تعیین تکلیف افراد در موردی که شهرداری زمین مشجر یا مزروع یا بیاض یا خانه یا مستغل اشخاص را برای توسعه یا اصلاح یا احداث برزن، خیابان ، میدان، گذر ،کوی و انهار یا قنوات برای تسهیل آمد و شد یا زیبایی شهر یا سایر نیازمندیهای شهر لازم بداند تصرف نماید مرجع صالح برای رسیدگی و حل اختلاف هیات سه نفری مذکور در ماده 14 قانون مذکور را تعیین نموده و رای هیات نامبرده قطعی می باشد بنابراین در دعاوی که موضوع آن مشمول قانون اصلاح توسعه معابر بوده باشد مرجع صالح برای رسیدگی به موضوع هیا سه نفری مذکور در ماده 14 قانون مزبور است و رای شعبه اول دیوان کشور خالی از اشکال است. هیات عمومی دیوان عالی کشور

رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور « طبق مقررات ماده 64 قانون استخدام کشوری و تبصره 3 ماده 16 قانون تاسیس دانشگاه مرجع رسیدگی به اسحقاق یا عدم استحقاق کارمندان دولت در باب مطالبه مزایای استخدامی در مرحله اول دیوان کشور بوده و پس از تصدیق استحقاق از طرف دیوان مذبور کارمند می تواند جهت مطالبه حق مالی خود به محاکم مراجعه نماید، لذا حکم شعبه ششم دیوان کشور که حاکی از همین معنی می باشد ابرام می شود». هیات عمومی دیوان عالی کشور

رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور چون به موجب ماده 99 قانون حسبی قیم از تصمیم دادگاه راجع به عزل خود می تواند پژوهش بخواهد لذا تجدید رسیدگی در مرحله بدوی به عنوان غیابی بودن تصمیم مزبور مورد ندارد. هیات عمومی دیوان عالی کشور